|

اقساط تسهیلات ازدواج و تولید همچنان از مردم گرفته می‌شود

دهن‌کجی به بسته حمایتی

شرق: اگرچه دولت و به‌ویژه مسئولان بانک ‌مرکزی بارها تأکید کرده‌اند که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت‌ماه ازسوی وام‌گیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حساب‌ها و ضامنان همچنان ادامه دارد. شنیدن جملات متفاوت و بعضا نقیض یکدیگر درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ مصوبه مربوط به تعویق سه‌ماهه اقساط، وام‌گیرندگان را گیج و عصبانی کرده است و به نظر می‌رسد بانک‌ها قصد همکاری ندارند و اگر پای زیانشان در میان باشد با هیچ‌کس، حتی رئیس کل بانک‌ مرکزی هم رودربایستی ندارند. زوج‌های جوانی که این روزها درآمدشان یا قطع شده یا روی لبه‌ نازک تیغ حرکت می‌کند و تولیدکنندگانی که در مرز ورشستگی هستند از عدم همکاری بانک‌ها به خبرنگار «شرق» گلایه می‌کنند و به وضع ناهماهنگ و سلیقه‌ای اجرای مصوبه معترض‌اند. رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی‌ هم در گفت‌وگو با «شرق» به این اعتراضات پاسخ می‌دهند. کسر اقساط تخلف است با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب‌وکارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت وام‌گیرندگان از نظام بانکی بود؛ اگرچه در وهله نخست قرار بود تمام وام‌های قرض‌الحسنه مشمول این حمایت شوند اما مدتی بعد مشخص شد این حمایت قرار است به وام‌ ازدواج و وام‌های تولیدی 10 دسته از مشاغل خاص اعلام‌شده، محدود شود. دولت تصمیم گرفت برای این اقشار که عمدتا گروه کم‌درآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلا پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را می‌دهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند. مردم هم با شنیدن این خبر و تأکید مسئولان در رسانه‌های مختلف آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب‌وکارهایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلا حداقل قسط وام‌های خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیره‌هایی عمل می‌کنند که گویا از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جدا هستند. رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها همه‌جا، از صفحه اینستاگرامش گرفته تا پشت تریبون صداوسیما، تأکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه‌ای با کسب‌وکارها و وام‌گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایت‌ها را نیز بارها و بارها در قالب بخش‌نامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ حتی صراحتا برداشت اقساط از حساب وام‌گیرندگان را «تخلف» خواند و بیان کرد: برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را برداشت کرده‌اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. همتی همچنین در رسانه ملی اعلام کرد که بانک‌ها باید این بخش‌نامه دولت و بانک مرکزی را اجرائی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام‌گیرندگان را ندارند. اما چند روز بعد و وام‌گیرندگانی که با پیامک کسر اقساط وام‌هایشان مواجه شدند، در فضای مجازی دست به اعتراض و گلایه زدند، همتی هم به این گلایه‌ها واکنش نشان داد و گفت: برخی در فضای مجازی نوشته بودند که از حساب افراد برداشت کردند؛ ولی از آنجایی که ۲۰ هزار شعبه داریم، تا بخش‌نامه‌ها ابلاغ شود، ممکن است طول بکشد. با این حال، اگر برداشتی از سوی بانک‌ها صورت گرفته باشد، موظف‌اند آن را بازگردانند. اکنون آنچه در نظام بانکی رخ می‌دهد، چیزی متفاوت از گفته‌های بانک مرکزی است. آنها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته‌اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخش‌نامه تلقی نکرده‌اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام‌گیرندگان نظام بانکی با پیامک‌هایی مواجه می‌شوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه می‌شوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولا سخت‌ترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است. رفتار بانک‌ها از همان ابتدای کار، با وام‌گیرندگان قرض‌الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی روی اجرای آن تأکید کرد. نظام بانکی ثابت کرد که با هیچ‌کس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد. صدای اعتراض وام‌گیرندگان برداشت اقساط از حساب وام‌گیرندگان همچنان ادامه دارد؛ بیش از 10 زوج جوان در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» خبر دادند که قسط اسفندماه وام ازدواجشان از حساب آنان کسر شده و تاکنون به حسابشان بازنگشته است؛ یکی از آنان که از مشتریان بانکی دولتی است، می‌گوید: «قسط وام ازدواج اسفندماه ما فورا از حسابمان کسر شد. من و همسرم هر دو شغل و درآمد ثابت داریم و خداروشکر کرونا روی درآمدمان اثرگذار نبوده است، اما مطمئنا زوج‌های زیادی هستند که درحال‌حاضر شرایط خوبی ندارند و به پول نیازدارند. اگر توان اجراکردنش را ندارند قولی به مردم ندهند حالا که قول دادند و روی آن تأکید کردند وظیفه دارند آن را اجرا کنند». این خانم جوان تنها فردی نیست که از عدم تمکین این بانک دولتی گله‌مند است. وام‌گیرنده دیگری که اتفاقا او هم مشتری یک بانک دولتی است، می‌گوید: «همسر من راننده‌ اسنپ است، ما اصطلاحا روزمزدیم. مسئولان در تلویزیون گفتند قسط واممان این سه ماه گرفته نمی‌شود اما تا قران آخر آن را از ما گرفتند. من حتی به شعبه بانکمان هم رفتم و اعتراض کردم، اما گفتند به ما ابلاغ نشده است. این پول شاید زیاد نباشد اما برای ما در شرایط فعلی خرج یک هفته زندگی‌مان است». اعتراض از بانک‌های دولتی به طوری است که گویی در حال جزیره‌ای عمل‌کردن هستند و با سیاست‌های دولت و بانک‌ مرکزی بسیار فاصله دارند. به سراغ رئیس کل بانک ملی که رئیس شورای بانک‌های دولتی هم هست می‌رویم و علت این وضع را از او جویا می‌شویم. محمدرضا حسین‌زاده به «شرق» پاسخ می‌دهد: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده منتها ما در کشور بالای 20هزار شعبه داریم و ممکن است مثلا 50 رئیس شعبه بی‌توجهی کرده باشند یا سلیقه‌ای عمل کنند، به آنها اعلام شده که باید این پول را برگردانند در غیر این صورت شعب متخلف تنبیه اداری خواهند شد. شاید کمی زمان برده باشد اما من قول می‌دهم پول کسرشده به حساب‌ها بازگردد، بارها در مصاحبه‌های خودم اعلام کردم که این مصوبه قطعا اجرا خواهد شد. البته گلایه مردم از بانک‌های خصوصی هم کم نیست؛ یکی از وام‌گیرندگان بانکی خصوصی که تولیدکننده هم محسوب می‌شود، می‌گوید: «در این شرایط وحشتناک که همه باید در خانه باشند من برای پیگیری حتی به شعبه هم رفتم متصدی گفت به ما ابلاغ نشده اگر کسر نشود مشمول جریمه خواهی شد. ما عادت کردیم به این سنگ‌اندازی بانک‌ها پیش پای تولید‌کننده‌ها اما کاش کمی همدلی به خرج دهند، الان وقت آزار مردم نیست». حمید تهرانفر، رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین، در توضیح وضع بانک‌های خصوصی برخلاف گفته‌های حسین‌زاده به «شرق» می‌گوید: مسئولان بانک‌ مرکزی این را اعلام کردند و از بانک‌ها هم خواستند اما من مطمئن نیستم به بانک‌ها ابلاغ رسمی شده باشد، چراکه این کار تبعات زیادی برای شبکه بانکی دارد و برای همین شاید بانک ‌مرکزی هم راحت نتوانسته این را ابلاغ رسمی کند. از طرفی هم بانک‌های خصوصی در برابر سهام‌دارانشان مسئولیت دارند. بسیاری از مدیران عامل به تفاهم رسیده‌اند که این موضوع را حل کنند، اما اگر می‌گویند ابلاغ نشده به این دلیل است که دستشان در برابر سهام‌دارانشان بسته ‌است. من ندیدم ابلاغ رسمی شده باشد اما اگر شده باشد مسئولیت زیان روی دوش بانک ‌مرکزی است. به یاد داشته باشید که انجام این تعویق به‌هیچ‌وجه یک قانون نیست و صرفا بیان شده ‌است. روشن نشده که این زیان قرار است چطور جبران شود و این موجب می‌شود دست و دل بانک‌ها به انجام این کار نرود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانک‌های متخلف و سرپیچی‌کننده از مصوبات دولت و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی شده است. حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخش‌نامه‌های مرتبط با امهال وام‌های قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی و موکول‌شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچ‌یک از بانک‌ها اجازه تخطی از این بخش‌نامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیئت انتظامی ارسال خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.