مردمِ بيصدا و رسانههاي اجتماعي
مواجهه و بهرهبرداري شهروندان خاورميانهاي از شبکههاي اجتماعي و اينترنت، به ويژه از انقلابهاي عربي در سال 2011 به اين سو محل تأمل بسياري از جامعهشناسان و اصحاب علوم ارتباطات بوده است. در کشور ما هم در سالهاي اخير که سياستگذاريهاي فضاي مجازي، عينيت ملموسي براي شهروندان يافته است و شهروندان از فيلترينگ و بديلسازيها تا محدوديتها خاطرات مشترکي دارند، ميتواند پاسخ به اين تأمل جامعهشناختي ارتباطات مهم باشد. چراکه اعتراضات اجتماعي ديماه سال 96 و آبان و ديماه 98 هم در نسبتي روشن با بهرهبرداري شهروندان از رسانههاي اجتماعي قابل تحليل است.
انقلاب فيسبوکي و انقلاب توييتري، تصويرهايي است که از انقلابهاي عربي در مصر و تونس ارائه دادهاند. البته که در ليبي و سوريه، خشونت عريان ماجراي تحولات اجتماعي را به سمتوسوي ديگري برد که بايد در نوشتار ديگري به آن پرداخت؛ اما زمينههاي يکسان بهرهبرداري همسان از رسانههاي اجتماعي در اين کشورها ديده ميشود. اينکه چگونه مصرف شبکههاي اجتماعي مانند فيسبوک ميتواند بسترساز تحولاتي مانند انقلاب در کشوري به تاريخ ژرف مصر شود يا اينکه چگونه بلاگرها و کاربران توييتر تونسي توانستند با شکلدادن به نارضايتيها، اين جريانات را به سوي تغييرات بنيادين سياسي پيش ببرند، ميتواند محل درنگ باشد؛ آنهم در کشوري که از نظر شاخصهاي توسعه انساني، در زمره بالاترين کشورهاي آفريقا و خاورميانه بوده است. بايد پرسيد اينکه فراخوان فيسبوکي تجمع «کلنا خالد سعيد» (با اشاره به جواني که در شکنجه پليس مصر جان سپرده بود) در روز 25 ژانويه 2011 ميتواند جمعيت انبوهي را به خيابان بياورد، نشان از ظرفيت بالاي رسانههاي اجتماعي است يا چيزي در درون جامعه مصري گم شده بود که بديلش را در رسانههاي اجتماعي سراغ ميگرفتند؟ اينکه «مکتب خودسوزي فيسبوکي» در تونس در تعامل با کاربران توييتر و بلاگرها بتواند در بازه زماني اندکي ساماندهي اعتراضات را بر عهده بگيرد، نشان از قدرت بالاي سازماندهي تحولات اجتماعي است يا نهادهاي سازماندهنده اجتماعي در اين کشور، از موجوديت و قدرت لازم برخوردار نبودند؟ اين را که سازوکار بهرهبرداري رسانههاي اجتماعي در غرب براي دولتهايشان هراس نميآفريند، چنانکه براي دولتهاي خاورميانه ميآفريند بايد در چه چيزي جستوجو کرد؟ موجوديت دولت در هر سازوکار سياسي، ميخواهد خود را نماينده ملت و شهروندانش تعريف کند و براي اين منظور يک گفتوگوي پيوسته با شهروندان از سوي دولتها وجود دارد. اين گفتوگوها طبعا و عموما طولي و همراه با در نظر داشتن منافع سياسي قدرت حاکم است. نهادهايي که اين گفتوگو و تعامل دولت- شهروندان را از حالتي طولي و ارباب- معرفتي خارج ميکنند و به شهروندان براي پاسخخواهي از دولتها ياري ميرسانند و عملا به دولتها هم در نزديکشدن به خواستهها و نيازهاي شهروندانشان ياري ميرسانند، نهادهاي رابط شناخته ميشوند. اين نهادها، کانالهاي ارتباطي نظاممند شهروندان با دولتهايشان هستند. رسانهها، يکي از اين نهادهاي رابط هستند که در کشورهاي خاورميانه، عموما از استقلال کافي ازسوی دولت برخوردار نيستند. رسانههاي دولتي و رسانههاي غالب در کشورهاي خاورميانه در کنترل دولت بودند و نقشی واسط ميان شهروندان و دولت ايفا نميکردند. آنها نقش پاسخخواهي رسانهها از دولت و نمايندگي شهروندان را با نقش نمايندگي دولت عوض کرده بودند. احزاب سياسي، گروههاي فشار، سازمانهاي مردمنهاد، اصناف و سنديکاها و نهادهايي از اين دست هستند که نقش ميانجي دولت و شهروندان را بازي ميکنند و براي هر دو طرف شرايط را تسهيل ميکنند. در شرايطي که اين نهادها، يا موجوديت ندارند يا صداي واقعي مردم نيستند، مردم در خيابان به نظر خود شکل فيزيکي ميدهند و خيابان است که افکار عمومي را مرئي ميکند. درواقع، خيابان بستر اعلام نظر شهروندان و رسانههاي اجتماعي خارج از حيطه اقتدار و کنترل دولت، سازماندهنده اين اعتراضات خواهد بود. بنابراين در شرايطي که مناسبات سياسي به سمت کمرنگ و کماثر کردن نهادهاي مدني و نهادهاي واسط دولت- ملت حرکت کند، ميتوان نقش تعريف شبکههاي اجتماعي اعتراض را براي اين رسانههاي اجتماعي قائل شد. اينجاست که ميتوان تفاوت مصرف شهروندان غربي از رسانههاي اجتماعي با مصرف شهروندان خاورميانهاي از اين رسانهها را فهميد. در کشورهايي که نهادهاي واسط، امکان فعاليت داشته باشند و مورد اعتماد شهروندان باشند و نقش پاسخخواهي از دولت و نمايندگي صداهاي مختلف شهروندان را به خوبي ايفا کنند، ديگر نيازي براي اين دست فعاليتها در رسانههاي اجتماعي، کمتر احساس ميشود. ميتوان گفت که هر چقدر رسميتبخشي به اعتراضات پذيرفته شود، از تودهاي و خشونتگرا شدن آن کاسته خواهد شد. البته که ميان اعتراضات خياباني شناسا و مدني -که در بسياري از مواقع توسط نهادهاي واسط هم کاناليزه ميشود- و اعتراضات خياباني غيرقابل پيشبيني و تودهاي بايد تفاوت قائل شد. در اعتراضات مدني، آرايش سياسي معترضين، اعم از صف رهبران، پلاکاردها و شعارها، مسير و خط سير تظاهرات اعتراضي روشن است و آنها را پيشبينيپذير ميکند و از خشونت و راديکالشدن مواضع طرفين ميکاهد. چيزي که در انقلابهاي عربي مشاهده نشد.
اما آنچه در روند اعتراضات اجتماعي خاورميانهاي دهه اخير قابل مشاهده است، نه مبتني بر تشکليابي و سازماندهي شناسا در فضاهاي تعريفشده سياسي بلکه سازماندهي تودهاي مبتني بر شبکههاي اجتماعي نامتعين است. تودههاي بيشکل طبعا امکان پيشبينيپذيري اندکي دارند و لزوما عقلاني رفتار نميکنند و قابل گفتوگو نيستند. اين توده که مبتني بر سازماندهي رسانههاي اجتماعي عمل کرده است، قابليت مواجهه عقلاني را از طرف مقابل ميستاند و قدرت سياسي را ناگزير به رفتار دستپاچه و غيرعقلاني ميکند. بنابراين، گشودگي مسيرهاي گفتوگو و سياستگذاري اجتماعي براي فعاليت مؤثر رسانههاي مستقل از دولت، احزاب، اصناف، سنديکاها، سازمانهاي مردمنهاد، از الزامات شبکهايشدن صداهاي اجتماعي و کاستن از خشونت است. اتخاذ سياستهاي «حذف و انکار» رسانههاي دولتي، درواقع همان خشونتي است که از سوي رسانه اعمال ميشود و مخاطب، سپري براي دفاع و پايي براي گريز در خود نميبيند؛ جز پرهيز و گريز که منجر به بازتوليد خشونت ميشود. البته که اين راديکاليزهشدن، در تداوم مواجهه و طرد شکل ميگيرد و خشونتي بيچهره و بيشکل از فرايند حذف شهروند- مخاطب را معنا ميبخشد. به تعبير ديگر آنها همچنان که رسانه دولتي، براي خود حق خشونت قائل است، حق اعتراض و ستيزه را در مخاطب مفروضش به رسميت شناخته است. اينجا ستيزه ذهني است اما با خشونت و خصومت پنهاني همراه است که به رسميتشناسي و احترام متقابل در آن جايي ندارد. بنابراين بايد گفت که نميتوان ريشه انقلابهاي عربي و اعتراضات اجتماعي درخاورميانه را در رسانههاي اجتماعي و بهرهبرداري شهروندانشان از اين رسانهها ديد؛ بلکه شرايط اجتماعي و مناسبات حاکم بر تعاملات دولت- ملت و نهادهاي رابط در اين ميان، اصليترين نقش را بازي ميکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.