|

نامه ۲۱ نماينده به رئيس‌جمهوري درباره اجرائي‌نشدن قانون مديريت بحران

سازمان مدیريت بحران کجا بود؟

شرق: در بطن روزهاي بحران، کمتر نامي از سازمان متولي مديريت بحران به ميان مي‌آيد. سازمان مديريت بحران کجاي ساختار مديريتي مقابله با ويروس کرونا قرار دارد؟ سازماني که رئيس آن، اسماعيل نجار، خود به کرونا مبتلا شده است. اين سازمان از سال 1387 شروع به کار کرده و قانوني که بر اساس آن اداره مي‌شد تا سال آخر مجلس دهم، آزمايشي بود و هر سال تمديد شده بود. در مجلس دهم اما قانون مديريت بحران کشور تصويب و به دولت ابلاغ شد. به گفته عده‌اي از نمايندگان مجلس، اين قانون در صورت اجرائي‌شدن، مي‌توانست مديريت بحران کرونا را در جهت کارآمدي قرار دهد. بر همين اساس، روز گذشته نمايندگان نامه‌اي به رئيس‌جمهوري نوشتند و خواستار برخورد با کساني شدند که در اجراي اين قانون تعلل کرده‌اند. در اين نامه، خطاب به رئيس‌جمهوري اشاره شده: «متأسفانه با گذشت بيش از شش ماه از زمان ابلاغ قانون دائمي جديد، تاکنون اقدام عملي مؤثري جهت اجرائي‌شدن آن معمول نشده و کماکان قانون آزمايشي سابق که نقايص و مشکلات فراوان آن در محورهاي مختلف اجرائي و در مواقع بحراني مشهود است، مبناي عمل قرار دارد که موجب آشفتگي‌هاي جاري در نظام تصميم‌گيري و مديريت اثربخش بحران و در نتيجه سلب اعتماد عمومي شده است». چرا قانون مديريت بحران اجرا نمي‌شود؟ در اين نامه که 21 نماينده آن را امضا کرده‌اند و رونوشتي هم از آن به رئيس مجلس ارسال شده، توضيحاتي درباره قانون مديريت بحران داده شده است. در توضيح اين نامه آمده: «مطابق اين قانون، ازجمله وظايف سازمان مديريت بحران کشور ذيل وزارت کشور، ايجاد آمادگي مطلوب سازماني و عملياتي براي پاسخ به بحران و اقدام لازم جهت استقرار نظام‌هاي قابل اطمينان آمادگي و ايمني در مؤسسات دولتي، عمومي غير‌دولتي، خصوصي و تأسيسات وابسته به آنها و ايجاد شبکه ارتباطي اختصاصي براي شرايط اضطراري، تهيه برنامه‌هاي آمادگي و پاسخ استان‌ها و تدوين ضوابط فني و دستورالعمل‌هاي لازم جهت استاندارد‌کردن خدمات سازمان‌هاي امدادي در سطح کشور و ارتقاي توانايي کشور براي بازتواني و بازسازي، پس از وقوع حوادث و بحران‌هاست. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف بوده به‌منظور پيش‌بيني دقيق، هشدار به‌موقع و انجام اقدامات پيشگيرانه در زمينه همه‌گيري (اپيدمي) بيماري‌هاي انساني، نسبت به ايجاد مراکز پايش و هشدار با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست اقدام کند». در بخش ديگر نامه نيز از رئيس‌جمهور درخواست شده با توجه به اينکه «فائق‌آمدن بر شرايط ويژه کنوني کشور بر اثر شيوع پرشتاب ويروس کرونا، مستلزم هماهنگي و هم‌افزايي و مديريت يکپارچه‌اي است که همه ابعاد آن به صورت جامع در اين قانون پيش‌بيني شده، مقتضي است ضمن شناسايي و برخورد جدي با دستگاه‌ها و افرادي که تعلل جدي در اجراي قانون داشتند، دستور تسريع در اجراي آن را نيز صادر فرماييد». نمايندگان تأکيد کردند: «در صورت کوتاهي و سهل‌انگاري در اجراي قانون، حضرت‌عالي و ديگر مسئولان بايد در برابر مردم و نمايندگان ملت پاسخ‌گو باشيد». اسامي «طيبه سياوشي، محمود صادقي، محمدرضا بادامچي، عبدالکريم حسين‌زاده، سيد‌فاطمه ذوالقدر، حيدر عابدي، سيد‌فريد موسوي، ابوالفضل سروش، محمد کاظمي، پروانه مافي، سيده‌فاطمه حسيني، فاطمه سعيدي، سيده‌حميده زرآبادي، پروانه سلحشوري، محمدعلي وکيلي، عبدالرضا هاشم‌زايي، شهاب‌الدين بي‌مقدار، حميد گرمابي، احمد مازني، علي بختيار و مهدي شيخ» پاي اين نامه به چشم مي‌خورد.

نايب‌رئيس فراکسيون اميد با اشاره به نبود مديريت بحران کارآمد در ايران: بايد ساختار مديريتي کشور را اصلاح کنيم

عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد، در گفت‌وگو با «شرق» توضيحات بيشتري درباره لزوم مديريت بحران يکپارچه مي‌دهد و تأکيد مي‌کند مديريت بحران در ايران کارآمد نيست.

در قانون جديد ملاحظاتي وجود داشت که مقابله و مديريت بحران را کارآمد کند؟ در همه بحران‌هاي انسان‌ساخت و طبيعي، مشکل اصلي در کشور ما نبود مدیريت واحد و يکپارچه است. اينکه براي هر بحران ستاد و کميته‌اي تشکيل شود، خود به لحاظ سخت‌‌افزاري و نرم‌افزاري مشکلاتي در پي دارد. درحالي‌که اگر سازمان کارآمد مديريت بحران با منابع کافي وجود داشت، شرايط متفاوتي حاکم بود. توجه کنيد در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته سازمان يا نهادهاي مديريت بحران در آمادگي کامل براي مقابله با بحران هستند؛ از آموزش نيروهاي انساني تا بخش‌هاي ديگر. امروز هم وظيفه وزارت بهداشت بايد کمک به سازمان مديريت بحران باشد نه برعهده‌گرفتن مسئوليت مقابله با بحران کرونا. در قانون جديد سعي شده بود تا حدودي اين مشکلات رفع شود و وظايف نهادها و سازمان‌های ذيل سازمان مديريت بحران در چنين شرايطي مشخص باشد؛ اما اين قانون متأسفانه اجرائي نشده است؛ به‌دلیل همين خلأ‌هاست که زمان‌هاي طلايي پيشگيري و مقابله با کرونا از دست رفته است. مي‌شد اين ويروس در قم حبس و مديريت شود تا گستره آن به کل کشور نرسد، اما چنين نشد و ما نخواستيم از الگوي موفق چين استفاده کنيم. درحالي‌که چين چرخه گردش ويروس را کنترل نکرد، بلکه خود ويروس را داخل ووهان محاصره کرد. فکر مي‌کنيد اين ناکارآمدي محصول نبود يک نهاد مديريت بحران است؟ بله. در نبود يک سازمان مديريت بحران کارآمد ما دچار چنين شرايطي نمي‌شديم و در مقابل نيروهاي مسلح، شهرداري‌ها، هلال‌احمر و همه نهادها و ارگان‌ها ذيل ستاد مديریت بحران فعاليت مي‌کردند و هريک به‌صورت خودمختار عمل نمي‌کردند. مقابله با کرونا به شکل مدیريت جزيره‌اي انجام مي‌شود. مديريت بر دوش حاکميت و حتي تمام دولت نيست. در همين شرايط مي‌شد معاون اول رئيس‌جمهور يا خود رئيس‌جمهور، رئيس اين بحران باشند تا حکم‌پذيري وجود داشته باشد. امروز و البته به‌طور‌کلي در مدیريت‌ بحران‌ مشکل حکمرانی داريم، چراکه به‌لحاظ ساختاري مشکل وجود دارد و موازي‌کاري اتفاق مي‌افتد. درباره کرونا وزارت بهداشت فراتر از حوزه‌هاي اختيارات خود کار مي‌کند؛ برای مثال اين وزارتخانه بايد وظيفه توزيع ماسک را بر عهده داشته باشد نه توليد و خريد آن. در چنين شرايطي توجه کنيد دلال‌ها در شهر تهران و کشور چه بلايي سر کادر درمان و مجموعه درماني مي‌آورند. فکر مي‌کنيد اين قانون به‌طور مشخص مي‌توانست کارآمدي را افزايش دهد؟ ما فکر مي‌کنيم اعمال اصلاحاتي که در اين قانون پيش‌بيني شده بود، مي‌تواند کارآمدي و ساماندهي مقابله با بحران‌ها را افزايش دهد. درحالي‌که در نبود ساختار مدريت بحران کارآمد نه‌تنها نمي‌توان با بحران مقابله کرد، بلکه دامنه آن را نيز گسترش مي‌دهد. قانون مديريت پيش از اين آزمايشي بود و از مجلس نهم هر سال تمديد مي‌شد. تا اينکه در مجلس دهم تصويب و ابلاغ شد. يکي از سؤال‌ها در چنين شرايطي اين است که سازمان مديريت بحران که رئيس آن هم به کرونا مبتلا شده، کجاي ساختار مقابله با کروناست؟ بزرگ‌ترين مشکل در سازمان مدیريت فعلي اين است که پول ندارد. از سوي ديگر نه يک ستاد اجرائي بلکه ستادي دستوري است؛ برای مثال مي‌تواند يک‌سري آيين‌نامه ابلاغ کند. ستاد اجرائي به آن معنا نيست که منابع انساني و مالي در اختيار داشته باشد، چراکه نگاه ما به اين سازمان مدیريت اجرائي بحران نيست. کار اين سازمان در نهايت هماهنگي بين دستگاه‌هاست. سازمان مديريت بحران حتي نمي‌تواند سمن‌ها را به‌طور هماهنگ به کار بگيرد. ما سازمان مدیريت کارآمد نداريم و در قانون جديد سعي شده بود اينها مرتفع شود. امروز کرونا آمده و خدا کند از آن سر سالم به در ببريم؛ اما پس از آن همه‌چيز را تا بحران بعدي فراموش مي‌کنيم. درحالي‌که بايد ساختار مديريتي کشور را اصلاح کنيم. توجه کنيد استاندارها بالاترين مقام مديريتي در هر استان و رئيس شوراي تأمين و برنامه‌ريزي استان‌ها هستند. امروز در هر استان نماينده‌اي از سوي وزير بهداشت گمارده شده که عمدتا استادان دانشگاه هستند. خب استاندار چه‌کاره است؟ در ساختار مديريت صحيح هر استاندار مي‌توانست با هماهنگي رئيس مديريت بحران مسائل را پيگيري کند. امروز چرخه هستي زنگ خطر را به صدا درآورده است؛ اما ما عبرت نمي‌گيريم. آدم‌هايي که در زلزله و سيل کرمانشاه و سيستان و بلوچستان از بين رفتند، به فراموشي سپرده شدند، به‌همين‌دليل در هر بحران عملکرد و کارآمدي به‌جاي بهبود و پيشرفت، عقب‌گرد مي‌کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.