65 درصد صنايع در ايران زير چتر نفت
شرق: مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي عملكرد رقابتپذيري صنعتي در اقتصاد ايران در قياس با كشورهاي منطقه و منتخب جهان تا سال 2017 (1396)، يعني آخرين سال قبل از تحريم دوباره، به دادههايي دست يافت كه نشان ميداد ايران توانسته تا حدودي روند افزايشي صنعتيشدن را در داخل كشور در كارنامه خود نشان دهد؛ اما در همان حال هرچند در فضاي اقتصاد داخل با پيشرفت خوبي در بخش صنعت مواجه بود، در مقايسه نسبي با كشورهاي مختلف جهان تنزل كرد. علاوه بر آنكه براساس اين بررسيها، بيش از 65 درصد محصولات صنعتي در ايران منابعمحور بوده و بيشتر از مشتقات نفتي، منابع طبيعي خدادادي و مواد خام داراي مزيت نسبي استوارند و معمولا با فرايندهاي اوليه و تحت مهارتهاي ساده توليد ميشوند و سهم محصولات با فناوري متوسط 25 درصد و سهم محصولات هايتك كمتر از يك درصد است. كارشناسان اين مركز در بيان مهمترين توصيه سياستي اين تحقيق در يك دوره بلندمدت حدود 30ساله، نتيجه گرفتهاند كه تحريم نميتواند مانعی جدي سر راه صادرات محصولات صنعتي، بهويژه محصولات صنعتي با سطح فناوري بالا يا هايتك باشد؛ بنابراين بايد تقويت و حمايت از صنايع با سطح فناوري بالا، در اولويت قرار گيرد. اين تحليل در شرايطي انجام میشود كه نتايج تحقيقات و پژوهشها نشان ميدهد تحريمهايي كه عليه ايران برقرار شده، فقط سياسي و عليه انرژي هستهاي نيست و تغيير ساختار اقتصادي ايران را نشانه رفته است. ريچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحريمها عليه ايران در دوره دوم اوباما، در کتاب «هنر تحريمها» با آوردن مصاديق و مثالهايي توضيح ميدهد فشارهاي اقتصادي حاصل از تحريم، به صورت خاص جمعيت هدف جوان را تحت تأثیر قرار ميدهد. اين تحريمها با بيکاري گستردهاي در بخشهاي صنعتي و توليد همراه است. در مقابل بخش فناوري را به صورت بخشي نامولد و وابسته به اقتصاد جهاني تقويت ميکند. بر اين اساس، سه هدف اصلي تحريم، جمعيت جوان، بخش صنعت و توليد و مصرفزدگي جامعه بوده است. اين موارد نشان ميدهد كه نميتوان مثل قبل اميدوار بود تحريم نتواند اثری جدي بر اقتصاد ايران بگذارد. علاوه بر آن بايد در نظر داشت كه اين بررسي تا سال 96 بوده و دو سال بعد را كه متأثر از خروج آمريكا از برجام و تحريمهاي جديدتر با پيچيدگي بيشتر بوده است، دربر نميگيرد. بيش از 65 درصد محصولات صنعتي ايران منابعمحور هستند مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر پايه دادههاي سري زماني يونيدو، عملكرد رقابت صنعتي ايران را با كشورهاي منطقه و منتخب جهان قياس كرده است. جامعه آماري شامل بخش صنعت يا صنايع كارخانهاي و پايه آماري نيز شامل دوره بلندمدت 1990-2017 است. يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد عملكرد رقابت صنعتي ايران در سال 2017 (1396) با امتياز 0.062 در ميان 150 كشور دنيا و رتبه 49 بود كه در مقايسه با رتبه 53ام در سال 2016 از رقابتپذيري صنعتي بيشتري برخوردار شد. بر اساس گزارش يونيدو، بيش از 65 درصد محصولات صنعتي ايران در سال 1396، منابعمحور بودند. سهم محصولات با سطح فناوري متوسط، حدود 25.5 درصد و محصولات با سطح فناوري بالا حدود 0.9 واحد درصد بود كه اين مورد اخير مهمترين چالش محصولات صنعتي كشور در جهت رقابتپذيري بيشتر در بازارهاي جهاني محسوب ميشود. در بررسي بلندمدت آمارهاي عملكرد رقابت صنعتي در دوره 1990-2017، يافتههاي اين تحقيق حاكي از اين است كه توسعه صنعتي در ايران از شرايط خوبي برخوردار است؛ اما در مقايسه نسبي با كشورهاي مختلف جهان پسرفت داشتهايم. ميزان اثرگذاري و نقشآفريني بخش صنعت ايران در عرصه بينالمللي در مجموع افزايشي بود؛ اما با فرازونشيبهايي همراه بود كه كاملا متأثر از فشارهاي تحريمي و فضاهاي باز خارجي مانند پسابرجام بوده است. بررسي روند شاخصهاي شدت صنعتيسازي نشان ميدهد برنامه سوم توسعه نقطه عطف توسعه صنعتي در ايران بود كه نقطه عزيمت آن سال 1379 بود و با فرازوفرودهايي در سالهاي بعد ادامه پيدا كرد؛ اما به مرور در يك دهه اخير اندازه يا جايگاه بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي ايران به دلايل مختلف ازجمله تجربه نرخ رشدهاي منفي متوالي و تشكيل سرمايه منفي در اين بخش، كوچكتر شد و به حدود 12.5 درصد كاهش يافت. اين موضوع تلنگري به حوزه سياستگذاري صنعتي است كه با جلب اعتماد بخش خصوصي و تقويت تشكيل سرمايه و رفع موانع توليد، دنبال نقشآفريني بيشتر اين بخش در اقتصاد ايران باشد. حريم مانع توليد محصولات هايتك نيست مهمترين توصيه سياستي اين تحقيق كه از تحليل روند شاخصهاي رقابتپذيري صنعتي ايران در دوره بلندمدت حدود 30ساله منتج شد، اين است كه تحريم نميتواند مانعی جدي سر راه صادرات محصولات صنعتي با سطح فناوري بالا يا هايتك باشد؛ بنابراين در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بهمنظور افزايش تابآوري و مقابله با فشارهاي تحريمي، موضوع تقويت و حمايت از صنايع با سطح فناوري بالا، بايد در اولويت قرار گيرد. براساس گزارش يونيدو درباره وضعيت محصولات صنايع كارخانههاي ايران در سال 2017 براساس سطح تكنولوژي، بيش از 65 درصد از محصولات صنعتي كشور، منابعمحور هستند. بهعبارتي ديگر، بيشتر از مشتقات نفتي، منابع طبيعي خدادادي و مواد خام مزيت نسبي دارند و معمولا با فرايندهاي اوليه و تحت مهارتهاي ساده توليد ميشوند. محصولات با فناوري سطح متوسط با سهم بيش از 25 درصد در جايگاه دوم قرار دارند و اين سطح از فناوري بيشتر در صنايع خودروسازي و فلزي قابل مشاهده است. فناوري با سطح پايين در محصولات صنعتي كشور سهم 7.9درصدی دارد و در اين نوع فناوري سطح تحقيق و توسعه پايين است و به مهارت نسبتا ساده نياز دارد و مصاديق عمده آن پوشاک، كفش و كالاهاي مصرفي بيدوام هستند. دامنه نفوذ فناوريهاي پيشرفته يا با سطح بالا در محصولات صنعتي كشور پايين بوده و سهم اين صنايع كمتر از يك درصد است (حدود 0.9درصد). جهش اثرگذاري ايران بر تجارت صنعتي جهان در سالهاي پسابرجام در بررسي وضعيت رقابت نسبي ايران نسبت به كشورهاي ديگر در بازارهاي بينالمللي تا سال 2000، ميزان نقش ايران در تجارت صنعتي جهان بسيار اندک و تقريبا در حد صفر بود اما به مرور بعد از خاتمه جنگ تحميلي و شروع سازندگي و تقويت و توسعه صنعتي بهبود يافت و در سال 2008 با تعميق بحران مالي غرب بهدليل اثرپذيري كم اقتصاد ايران از تحولات جهاني، روند سهم ايران در تجارت جهاني شدت گرفت و در سالهاي بعد نيز بهجز سالهاي 2011 و 2012 يعني همزمان با سالهاي 1390-1391 كه تحريمهاي غرب تشديد شد و موجب افت جايگاه ايران در تجارت صنعتي جهان شد، اين روند افزايشي شد و در سالهاي 2016 و 2017 مقارن با سالهاي 1395 و 1396 با شكلگيري فضاي پسابرجام با جهش در اثرگذاري ايران بر تجارت صنعتي جهان مواجه شديم. همچنين روند سهم ايران در صادرات صنعتي جهان مانند شاخص اثرگذاري ايران روي تجارت جهاني است در سالهاي اوليه مورد بررسي، سهم ايران تقريبا اندک بود اما با تداوم روند تدريجي افزايشي از سال 2008 به بعد با جهش شديدي مواجه شد و با شروع تحريمهاي شديد مالي غرب در سالهاي 1390-1391 مجددا صادرات صنعتي و سهم آن در تجارت جهاني بهشدت افت كرد. در بررسي جايگاه ايران در ارزشافزوده صنعتي جهان در بلندمدت، سهم ايران در ارزش افزوده صنعتي جهان از سال 1990 تا شروع تحريمهاي شديد غرب در سالهاي 2011-2012 مقارن با سالهاي 1390-1391 داراي روند صعودي بوده است اما پس از تحريمها به دليل كاهش نرخ رشد بخش صنعت و عمدتا رشدهاي منفي، ميزان ارزشافزوده بخش دچار كاهش شد و در حقيقت اين روند حاكي از كوچكشدن اندازه بخش صنعت در اقتصاد ايران و كوچكشدن سهم آن در اقتصاد جهاني است و آمارهاي داخلي در قالب تنزل سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي كشور در همين دوره از حدود 20 درصد به 12 درصد فعلي، اين ادعا را تأييد ميكند. جهش افزايشي ارزشافزوده صنعتي در آغاز برنامه سوم شاخص سهم صنايع با فناوري متوسط و بالا در كل ارزشافزوده صنعتي ايران بهعنوان يكي از مؤلفههاي مهم شاخص شدت صنعتيسازي داراي روندي تقريبا مشابه آن است و تحليل مطرحشده براي شاخص شدت صنعتيسازي در اينجا نيز حاكم است. درواقع شروع برنامه سوم توسعه در سال 1379 نقطه عطفي در ايجاد جهش افزايشي ارزشافزوده صنعتي فعاليتهاي با فناوري متوسط و بالا در اقتصاد ايران بود. شاخص سرانه صادرات صنعتي، توانايي فني يك كشور براي توليد رقابتي همراه با تغييرات فناوري را نشان ميدهد. روند اين شاخص در سالهاي 1990 تا سال 2001 مقارن با سال 1380 سالهاي شروع برنامه سوم توسعه تقريبا ثابت و بدون رشد و اندک بود اما سال 2001 نقطه عزيمت اوجگيري صادرات صنعتي بود و در تداوم اين روند در اواخر سالهاي برنامه چهارم توسعه (سال 1387)، صادرات صنعتي سرانه با جهش قابلملاحظهاي روبهرو شد و اين سرآغازي بود براي افزايش پنج تا شش برابري ارزش صادرات صنعتي ايران كه كماكان ادامه دارد. همچنين شاخص سهم صادرات صنعتي در كل صادرات، مبين نقش توليد صنعتي در فعاليتهاي صادراتي است. در فاصله سالهاي 1990 تا 2008 ميلادي مقارن با 1369 تا 1387 دربرگيرنده تقريبا برنامههاي پنجساله اول تا چهارم توسعه، سهم صادرات صنعتي ايران در كل صادرات حدود 10 تا 15 درصد ثابت بود و در سال 2009 جهش چشمگيري در سهم صادرات صنعتي ايران در كل صادرات رخ داد. بهگونهاي كه از حدود 15 درصد به 35 درصد افزايش يافت. در سالهاي 1390 و 1391 بهدليل تشديد تحريمها اين سهم بهشدت كاهش و به حدود 20 درصد تنزل يافت اما در سالهاي بعد، روند اين شاخص مجددا جهش پيدا كرد و در فضاي پسابرجام در سالهاي 1395 و 1396، سهم صادرات صنعتي ايران از كل صادرات كشور به حدود 50 درصد رسيد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.