|

ظرفيت‌هاي قانوني مبارزه با محتکران و اخلالگران ‌نظام سلامت

شهيد شاطري‌پور*

با توجه به شيوع ويروس کرونا و نياز جامعه به مراقبت‌هاي ويژه در حوزه بهداشت و سلامت و متعاقب آن، سوءاستفاده برخي افراد از بحران پيش‌آمده، شرايط حاکم بر جامعه و اقدام به احتکار کالاهاي پزشکي و بهداشتي مانند ماسک، مواد ضد‌عفوني‌کننده و ملزومات پزشکي، مبارزه مؤثر با محتکران و اخلالگران به يکي از مطالبات اصلي افکار عمومي از دستگاه قضا تبديل شده است. در همين حال، حضرت آيت‌الله رئيسي رياست قوه‌ قضائيه با اعلام اينکه سلامت و امنيت مردم قابل معامله نيست، بر ضرورت مقابله بي‌رحمانه و عبرت‌آموز با محتکران و اخلالگران در نظام عرضه کالاهاي پزشکي تأکيد کردند. رسيدگي به جرائم ارتکابي افرادي که با اقدامات خود تهديدي فراگير و اخلالي گسترده در نظام سلامت مردم ايجاد مي‌کنند و در‌عين‌حال امنيت رواني جامعه را به مخاطره می‌اندازند، ضرورتي است که ظرفيت‌هاي قانوني آن در مجموعه قوانين کيفري وجود دارد.

احتکار، مصداق روشن ظلم و اجحاف به مردم است و از نظر عقلي، عملي مذموم و قبيح محسوب مي‌شود و در حقيقت يکي از عوامل برهم‌زننده نظم اقتصادي و نوعي بيماري اقتصادي - اجتماعي است که باعث از‌بين‌رفتن تعادل بازار و ايجاد اخلال و بحران در نظام اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.

از نظر قانوني، احتکار نگهداري كالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه است. به‌طور طبيعي در شرايط بحراني کنوني، يعني شيوع و فراگيري بيماري ناشي از ويروس منحوس کرونا، هرگونه انبار‌کردن کالاهاي ضروري موجب ورود خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به سلامت فيزيکي و رواني آحاد مردم جامعه خواهد شد. احتکار علاوه بر قبح عقلي، در شرع مقدس نیز نهي شده و تعداد زيادي از فقها نيز حکم به تحريم آن داده‌اند؛ اما برخي ديگر، دلايل حرمت را کافي ندانسته و آن را مکروه دانسته‌اند. اگرچه در منابع فقهي به احتکار ارزاق عمومي اشاره شده است، اکتفا به مصاديق غذايي (گندم، جو، خرما، کشمش و روغن) به‌عنوان موارد مشمول حکم نهي احتکار، معضلاتی جدي ايجاد مي‌کند و از آنجايي که حکم داير، مدار علت است و علت حکم احتکار، علاوه بر ارزاق عمومي، نيازمندي‌هاي جامعه، منافع عمومي و جلوگيري از اخلال در بازار است، بنابراین به حکم عقل و قاعده لاضرر، قابل تسري به همه نيازمندي‌هاي عمومي از‌جمله کالاهاي پزشکي، دارويي، بهداشتي، صنعتي و حتي قابل شناسايي در بستر تجارت الکترونيکي خواهد بود. از منظر مطالعات تطبيقي، در نظام‌هاي حقوقي ديگر نهادي تحت عنوان انحصارگرايي ايجاد شده است که فلسفه جرم‌انگاري مشابه با احتکار در نظام حقوق کيفري ما دارد؛ زيرا در احتکار هم نوعي انحصارگرايي وجود دارد. در ايالات متحده، انحصارگرايي جرمي سنگين است که از حيث درجه‌بندي جرائم و مجازات‌ها، در رديف جنايات قرار مي‌گيرد و مجازات آن بر اساس قانون Antitrust Sherman Act مصوب 2002 اعمال مي‌شود. در اتحاديه اروپا نيز وضعيتي مشابه براي مقابله با انحصارگرايي وجود دارد و در ماده 82 معاهده تأسيس جامعه اقتصادي اروپا، انحصار ممنوع شده است. جرم‌انگاري احتکار در حقوق کيفري ايران پيشينه‌اي طولاني دارد. در حقوق ايران، قانون‌گذار در سال‌هاي متمادي احتکار ارزاق عمومي و کالاهاي ضروري را در قوانين متعددي جرم‌انگاري کرده است که از آن مي‌توان به قانون تعزيرات حکومتي مصوب 69، قانون تشديد مجازان محتکران و گران‌فروشان مصوب 67، قانون اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 69 و قانون نظام صنفي مصوب 92 اشاره کرد که البته برخي از اين قوانين به موجب مقررات جديدتر نسخ شده است. هجوم ارتش بعثي عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران و رواج بازار احتكار و كمبود و نايابي برخي از اجناس و تهيه آن از بازار سياه، موجب شد كه قانون‌گذار، قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان را به تصويب برساند. نظر به اينكه مدت اجراي مقررات یادشده از تاريخ لازم‌الاجرابودن پنج سال تعيين شده بود، بنابراین در تاريخ 19/9/69 قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» تصويب شد. در‌حال‌حاضر پرونده محتکران در نظام عرضه کالاهاي بهداشتي به‌عنوان اخلالگر نظام اقتصادي در اختيار دستگاه قضائي قرار مي‌گيرد. رفتارهاي مخل نظام اقتصادي را بايد رفتارهايي دانست که نظام موجود در ساختار توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات را مختل کرده و موجب ايجاد عسر و حرج براي مردم يا بخش درخور توجهي از آنان مي‌شود. در نتیجه از آنجايي که يکي از معيارهاي جرم‌انگاري يک رفتار، ضرر و خسارت ايجاد‌شده ناشي از آن رفتار است، مطابق اصل خسارت در آموزه‌هاي جرم‌شناختي، براي حفاظت و حمايت از ديگران، جرم‌انگاري و برخورد کيفري با آن موجه است. مطابق بند (ب) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران‌فروشي کلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتکار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور به‌منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها، جرم محسوب مي‌شود. براساس ماده 2 اين قانون، رفتارهايي مانند گران‌فروشي کلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي که در امر توزيع مايحتاج عمومي مردم اخلال ايجاد کند و همچنين احتکارکردن عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي عمومي چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به ‌مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام باشند و به سبب گستردگي و فراگيري در حد فساد في‌الارض باشند، مي‌توانند موجب مجازات اعدام براي مرتکبين شوند. در غير اين صورت يعني در فرضي که احتکار در حد افساد في‌الارض هم نباشد، باز هم مرتکبين به مجازات سنگين حبس از پنج سال تا 20 سال‌ محکوم مي‌شوند و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزاي مالي حکم به ضبط تمامي اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده، خواهد داد. علاوه بر اين، قانون نظام صنفي نيز ضمن تعريف احتکار، جريمه‌هايي را براي محتکران در نظر گرفته است. براساس ماده 60 قانون نظام صنفي، جريمه شناوري براي احتکار مقرر شده که با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت است. الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکارشده و جريمه نقدي معادل 70 درصد قيمت روز کالاهاي احتکارشده تا هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکارشده، نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب براي يک ماه تا سه ماه حسب مورد ضمانت اجراهايي هستند که در قانون نظام صنفي براي مبارزه با احتکار پيش‌بيني شده‌اند. برخلاف نظر برخي نويسندگان که معتقدند با تصويب قانون نظام صنفي، ديگر بايد احتکار يک تخلف صنفي شناخته شود و ساير قوانين از جمله قانون اخلالگران در نظام اقتصادي منسوخ شده است، بايد گفت تعيين جريمه براي برخورد با احتکار و رسيدگي به آن در تشکيلات اداري مطابق آنچه در قانون نظام صنفي مقرر شده است، مانع جرم‌شناختن آن نمي‌شود.با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني موجود درخصوص احتکار، در شرايط کنوني برخورد با محتکران کالاهاي پزشکي و بهداشتي، ناگزير براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي صورت مي‌گيرد. بااين‌حال لزوم داشتن قصد ضربه‌زدن به نظام يا قصد مقابله با آن به‌منظور صدق عنوان مفسد في‌الارض بر رفتار مرتکب در اين قانون قابل انتقاد است،با توجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامي، افساد في‌الارض تنها ناظر بر رفتارهاي فسادآوري است که جنبه عمومي و گسترده دارند و موجب اخلال در نظم عمومي کشور می‌شوند و دخالت‌دادن قصد ضربه به نظام در آن ضرورتي ندارد؛ بنابراین به نظر مي‌رسد آنچه در تشديد برخورد با محتکران مهم است، عمده‌بودن و فراگيري خسارت‌هايي است که جامعه متحمل شده است؛ ازاين‌رو تبصره 1 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادي درصورتي‌که ضرر ايجادشده عمده نباشد، قائل به برخورد خفيف‌تر بوده و مقرر مي‌‌کند در مواردي که اخلال موضوع هريک از موارد مذکور در بندهاي هفت‌گانه ماده (۱)، عمده يا کلان يا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي که از طرق مذکور به دست آورده محکوم مي‌شود. مبارزه مؤثر با پديده مجرمانه احتکار مستلزم شناسايي فرايندهايي است که نظام توزيع کالاهاي ضروري را با آسيب مواجه مي‌کند و بايد مقابله با فرايندها و نظامات و نظارت بر گلوگاه‌هاي جرم‌زا در اولويت مبارزه قرار گيرند. *سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسي پژوهشگاه قوه قضائيه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.