|

نظام تنظيم‌گري بازار در کانادا، انگلستان، هند و ترکيه

مهدي محرمي . دکتر فهيمه بهرامي*

در مطالعه‌اي که سامان OECD با هدف مقايسه فضاي تنظيم‌گري از منظر تأثير آن بر مکانيسم بازار در کشورهاي عضو انجام داده است، از شاخص‌هاي متعددي براي سنجش نظام تنظيم‌گري استفاده شده که از مهم‌ترين آنها مي‌توان به مالکيت دولتي، مداخله در عمليات کسب‌وکار، کنترل‌هاي قيمتي، موانع کارآفريني و موانع ورود به صنعت نام برد. دامنه اين شاخص‌ها بين صفر تا شش بوده که صفر به معناي کمترين ميزان مقررات و شش بيانگر بيشترين ميزان مقررات محدودکننده مکانيسم بازار است. روند تغييرات در مقررات‌گذاري چهار کشور کانادا، انگلستان،‌ هند و ترکيه در دوره 1998-2013 در جدول «1» قابل مشاهده است. بنا بر اطلاعات جدول «1»، مقدار شاخص‌هاي مربوط به کشورهاي کانادا و انگلستان عموما کمتر از دو است که اين امر بر کيفيت بالاي نظام تنظيم‌گري در اين دو کشور دلالت دارد. از طرفي، مقدار شاخص‌ها نيز در دوره مربوطه عمدتا روندي نزولي دارد که اين امر حاکي از اقدامات اين کشورها در راستاي رفع موانع و محدوديت‌هاي بازار است. مقررات‌زدايي در کشورهاي OECD عمدتا به واسطه اصلاحات در قوانين بخشي به‌ويژه بازار گاز، برق و مخابرات بوده است. درباره کشورهاي هند و ترکيه نيز اگرچه مقدار شاخص‌ها در مقايسه با دو کشور کانادا و انگلستان به مراتب بالاتر است، اما مقدار آن در بازه زماني 1998-2013 نزولي بوده است. طبق اطلاعات جدول‌، شاخص کنترل‌هاي قيمتي در کانادا و انگلستان در فاصله زماني 2013-2000 به‌ترتيب از 2.23 به 1.95 و از 3.27 به 0.97 کاهش پيدا کرده که اين امر بر تأکيد اين کشورها بر مقررات‌زدايي در بازار دلالت دارد. همين روند در مورد هند و ترکيه نيز قابل مشاهده است، با اين تفاوت که مقدار شاخص مربوطه براي اين دو کشور به مراتب بالاتر است. نکات کليدي: • اقتصاد کانادا جزء کشورهاي داراي اقتصاد آزاد در حوزه بازار محصول محسوب مي‌شود. در حوزه محصولات کشاورزي (طيور، شير و گوشت)، بحث کنترل بازار و کنترل قيمت به صورت غيرمستقيم (و در قالب سياست‌هاي مديريت عرضه و عمدتا از طريق اعمال سهميه توليد و استفاده از روش‌هاي مبتني‌بر قيمت‌هاي تضميني است که تحت‌تأثير شرايط بازار رقابتي تعيين مي‌شود) است. رويکرد اين سياست حمايت از توليدکنندگان و مزرعه‌داران است. علاوه‌براين، قيمت‌گذاري در بازار دارو و بخش خدمات شبکه‌اي از جمله برق، گاز، مخابرات و حمل‌ونقل نيز با هدف برقراري فضاي رقابتي و ممانعت از شکل‌گيري انحصار انجام مي‌گيرد. وظيفه نظارت بر بازار عمدتا برعهده نهادهاي تنظيم‌گري است که تماما نهادهاي مستقل فدرال محسوب مي‌شوند. در بين اين نهادها، اداره مرکزي رقابت تحت نظارت کميسارياي رقابت بوده و متصدي اجراي قانون رقابت، قانون بسته‌بندي و برچسب‌زدن محصول، قانون برچسب‌گذاري منسوجات، قانون علامت‌گذاري فلزات گرانبها و به‌طورکلي حمايت از حقوق مصرف‌کننده بوده و ساير نهادهاي تنظيم‌گري نظارت بر بازار خدمات شبکه‌اي برق، گاز، نفت، مخابرات، حمل‌ونقل و محصولات کشاورزي را برعهده دارند. • انگلستان به لحاظ کنترل‌هاي قيمتي بيشترين اصلاحات و مقررات‌زدايي را بين کشورهاي عضو و همچنين نسبت به ساير شاخص‌هاي تنظيم‌گري بازار محصولات انجام داده و درعين‌حال به لحاظ کنترل‌هاي دولتي، موانع ‌‌کارآفريني و فضاي کسب‌وکار، مقررات اقتصادي و مقررات اجرائي پايين‌ترين ميزان مقررات و محدوديت‌ها را اعمال کرده است. در حوزه قيمت‌گذاري و دامنه كالاهاي مشمول نيز مقررات اقتصادي در بخش خدمات (شامل آب، برق، گاز و حمل‌ونقل) در انگلستان با هدف اصلي «رقابت مؤثر» پيگيري مي‌شود. به عبارت ديگر، مقررات‌گذاري در اين بخش به دنبال تقويت فضاي رقابتي بوده و وقتي که امکان ايجاد رقابت وجود نداشته، تنظيم‌گري با حمايت از منافع مصرف‌کنندگان بوده است. اعمال مقررات و کنترل‌هاي قيمتي در بخش‌هاي زيرساختي که داراي ساختار انحصار طبيعي هستند شامل سيستم آب و فاضلاب و توزيع برق صورت گرفته و مقررات قيمت‌گذاري بر سياست‌هاي قيمتي- و نه سودآوري- تمرکز دارد. نظارت بر بازار برعهده نهادهاي تنظيم‌گري مستقلي است که در چارچوبي از وظايف و سياست‌هاي تعيين‌شده توسط پارلمان يا دولت فعاليت مي‌کنند. • از آنجايي که دولت هند وظيفه تنظيم بازار را برعهده داشته و از طرفي مالکيت بنگاه‌هاي دولتي را نيز در اختيار دارد، عملا بحث بهبود فضاي رقابتي با چالش دوگانگي رفتار دولت همراه بوده است. بنابراین دولت هند نيازمند يک رويکرد همه‌جانبه و منسجم به مقررات‌گذاري است و اصلاحات تنظيم‌گري مجزا نمي‌تواند گره‌گشاي چالش‌هاي کنوني باشد. هندوستان را مي‌توان يكي از كشورهايي دانست كه برنامه‌ريزي بسيار دقيقي را در زمينه نهادسازي و تخصصي‌‌كردن واحدهاي رگولاتوري بخشي به ‌انجام رسانده است. ضمن اينكه در رابطه با حمايت از مصرف‌كنندگان و توزيع دولتي يك وزارتخانه جداگانه تأسيس شده است. علاوه‌بر اين وزارتخانه، نقش انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان (كه سابقه تشكيل آن به سال 1966 بازمي‌گردد) در اين كشور بسيار مهم است و از همكاري نزديك اين انجمن‌ها و وزارتخانه امور مصرف‌كننده موضوعات نظارت بر بازار پيگيري مي‌شود. در اين كشور سهم غالب قيمت‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در حوزه حمايت از توليدكنندگان است و در رابطه با بخش مصرف‌كننده تنها درخصوص هفت قلم كالايي (به‌ صورت تعيين سقف قيمت و تثبيت قيمت) كاربرد دارد. موضوع حذف و اصلاح مقررات قيمت‌گذاري در ساختار اصلاحات و کاهش مقررات مربوط به ورود به بازار نسبت به ساير شاخص‌هاي تنظيم‌گري بازار از اصلاحات بهتري برخوردار بوده است. • از جمله دلايل پيشرفت اقتصاد تركيه در زمينه شاخص‌هاي حوزه كارايي بازار و مقررات تنظيمي، رشد زياد كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط در اين اقتصاد و بازنگري سياست‌هاي كنترلي دولت در بازار بوده كه مجموعا شرايط رقابتي‌تري را در بازارهاي اين كشور پديد آورده است. همچنين در اين كشور از سياست‌هاي كنترل غيرمستقيم قيمتي مانند بازنگري در نظام ارزي، ايجاد شفافيت در نظام سياست‌هاي پولي و افزايش اعتماد عمومي در بازار استفاده مي‌شود. فضاي تنظيم‌گري در تركيه را مي‌توان به‌ صورت يك مقام رقابتي، تعداد زيادي رگولاتور بخشي، متوليان نظارت بر امور بازرگاني داخلي در بازارها (متشكل از تمامي دستگاه‌هايي كه به ‌نحوي به بازار كالاهاي اساسي و عمومي مرتبط هستند) و نهادهاي حمايت از مصرف‌كنندگان دانست. در ترکيه تعداد زيادي از کالاها مشمول نظارت بازاري است، اما در رابطه با امور قيمت‌گذاري تنها برخي از گروه‌هاي کالايي خاص مانند برق، گاز طبيعي، داروها، خدمات ارتباطي و خدمات حمل‌ونقل مشمول كنترل قيمت هستند. به ‌لحاظ تغيير جهت‌گيري‌هاي قيمت‌گذاري در اين كشور، بيشترين تأكيد مسئولان بر انتقال حمايت‌ها به بخش توليدكنندگان (با تأكيد بر توليدكنندگان محصولات كشاورزي) است. روند اصلاحات مربوط به شاخص‌هاي تنظيم‌گري بازار محصول در ترکيه ‌ بهبود و کاهش مقررات بر بازار را به استناد مطالعه OECD نشان مي‌دهد. *اعضاي هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.