|

مشارکت مردم و يادگيري اجتماعي عليه کرونا

محمدحسين شريف‌زادگان*

شيوع کرونا در ايران پديده‌اي است که به ‌طور عمومي گسترش يافته‌؛ اگرچه در تاريخ ايران به شکل وبا و تيفوس وجود داشته است و همه ارکان جامعه را درگير خود مي‌کرد؛ ولي امروزه با شناخت علم و دانش قابل رؤيت و شناخت است و مبارزه با آن نيز از دانش و تجربه بشري کمک مي‌گيرد. کرونا زماني که همه‌گير شد و همه جامعه به آن حساس شدند، امري است در حوزه عمومي و سياست‌هاي عمومي بر آن گسترانيده مي‌شود. حوزه عمومي بر منافع عمومي استوار است و هر اخلال يا سانحه‌اي در آن بر عهده دولت است و نوع روبه‌روشدن دولت با آن از طريق حکمروايي است. به غير از دولت‌هايی با ساختار سازمان‌يافته اقتدارگراي تک‌حزبي مثل چين، کشورهاي دموکراتيک با جوامع مدني متکثر و حتي کشورهاي نيمه‌باز و نيمه‌بسته‌، دولت نمي‌تواند بخش عمومي را بدون تکيه بر جامعه مدني- نهادهاي اجتماعي و اقتصادي و مشارکت مردم به پيش ببرد. مفهوم حکمروايي هم در اينجا مديريت جامعه فراتر از دولت و با مردم و نهادهاي مدني است. کرونا تبديل به امري ملي در حوزه عمومي شده است و همه مردم و همه اقشار اجتماعي را تهديد مي‌کند و به يکي از سوانح طبيعي از نوع ويروسي آن تبديل شده است. مديريت سوانح طبيعي (کرونا) سه مرحله است: نخست مرحله تمهيدات بهداشتي-درماني، آگاهي اجتماعي و سازماندهي لازم، دوم مرحله مقابله سازمان‌يافته در زمان شيوع و سوم مرحله تدابير بعد از آن. ‌ در هر سه مرحله سياست‌گذاري و مديريت آن اگرچه از مسئوليت‌هاي اصلي دولت است؛ ولي حتما با نهادهاي اجتماعي و مدني و مشارکت مردم در قالب حکمروايي در حوزه عمومي انجام مي‌گیرد. اگر در گذشته خللي در همکاري دولت و نهادهاي مدني ايجاد شده و دولت نهادهاي مردم‌نهاد را برنتابيده است و آثار آن نيز در مشارکت مردم از طريق اين نهادها خود را نشان مي‌دهد؛ ولي امروز نقش نهاد‌هاي مردم‌نهاد ضرورتي ملي در ايجاد حکمروايي براي مقابله با کرونا است. مديريت نوين ديگر همانند مديريت کلاسيک خطي نيست؛ بلکه امري است که به شکل شبکه‌اي از نهادهاي اجتماعي خود را نشان مي‌دهد و چون در کل سرزمين ايران اعم از استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها و روستاها گسترده شده است، جنبه فضايي نيز دارد؛ بنابراين مديريت در قالب يک مديريت شبکه فضايي در ‌‌نهادهاي مدني و اجتماعي مي‌تواند در حکمروايي حوزه عمومي براي مقابله با سوانح طبيعي کرونا از سوی دولت عمل ‌کند. نهادهاي اجتماعي مدني، شامل نهادهاي مردم‌نهاد، خيريه‌ها، مؤسسات اجتماعي و از همه مهم‌‌تر افکار عمومي است که مي‌تواند در اين زمان حساس مقابله با کرونا خود را به‌عنوان بازيگر بخش مهمي از حکمروايي فراتر از دولت نشان دهد.دولت اگر مي‌خواهد از کارايي لازم براي مقابله با اين امر ملي برآيد، لازم است اقدامات خود را با همکاري مردم و نهادهاي اجتماعي و مدني و با سازگاري و همراهي با افکار عمومي با شفافيت بيشتر و اعتمادسازي، ‌‌به پيش ببرد. حکمروايي مقابله با سوانح طبيعي کرونا عمدتا بر امور «احکام پزشکي و فني» آن و «مديريت سوانح طبيعي ويروسي» که داراي پشتوانه تجربه جهاني است، استوار است و تمکين به آن دو‌سويه است.

هم دولت و نظام بايد به آن تن دهند و هم مردم و نهادهاي اجتماعي و به‌ویژه نهادهاي سنتي که آموزش لازم و حتي گاهی تجربه ذهني تطبيق خود با وقايع و تحولات اجتماعي ايران مدرن را نداشتند. در اينجا نيز تمکين‌نکردن دولت براي قرنطينه شهر قم در مراحل اوليه شيوع بيماري در اين شهر به‌هر‌دليل که باشد، تن‌ندادن به يک امر فني و پزشكي منطبق با تجارب بين‌المللي و هم‌اکنون نتايج مثبت اجراي آن در کشورهاي ديگر است کاملا مشاهده می‌شود. مهم‌ترين مسئله در اين ميان «وحدت فرماندهي» است که همه بايد آن را بپذيرند ولي اين‌گونه فرماندهي بر‌اساس حکمروايي بوده و فراتر از دولت و با مردم است. اين‌گونه فرماندهي اعتمادسازي و کارآمدي بيشتري خواهد داشت. در صورت مشارکت مردم و نهاد‌هاي اجتماعي، هيچ فرد يا گروه يا گرايش اجتماعي چه مدرن و چه سنتي يا مذهبي‌ای به‌خاطر اينکه خود نيز در آن مشارکت دارد نمي‌تواند از تدابير آن تخطي کند. در اين ميان، تحولي نيز در حال شکل‌گيري است و آن «يادگيري اجتماعي» بسيار گسترده و در سطح ملي براي مقابله و سازگاري با يکي از پديده‌هاي سوانح طبيعي ويروسي است؛ به‌طوري‌که مردم و گروه‌هاي اجتماعي براثر رویا‌رويي با ضرورت‌هاي فردي و اجتماعي، رفتار‌هاي جمعي و رواداري از خود نشان مي‌دهند که موجب افزايش خصوصيات ارتقايافته فردي و مدنيت اجتماعي مي‌شود اين کار براثر يادگيري متقابل در خانه خيابان و محل کار انجام مي‌‌شود و در مجموع جامعه ايران را ارتقا مي‌دهد. نشستن در خانه‌ها، دست‌ندادن، رعايت بهداشت فردي و محيطي، حساسيت در مراجعه به مراکز درماني، همکاري اجتماعي در حمل‌ونقل شهري و محل کار و خريد، حتي برخي از نهادهاي سنتي مذهبي که آمادگي ذهني لازم ‌‌براي مقابله با اين امر را نداشتند و رفتارهاي غيرمتعارفي از خود نشان دادند، ازسوی بخش‌هاي پيشروتر نهادهاي مذهبي تغيير مسير دادند و نمازجمعه شهرها تعطيل و محدوديت‌هاي زيادي در مکان‌هاي مذهبي انجام شد، گرچه ديرهنگامي اين تغييرات اثرات منفي خود را به بار آورد ولي نتايج آن سبب انباشت تجربه اجتماعي بخشي ازجامعه سنتي ايران ازطریق «يادگيري اجتماعي» ناشي از «حکمروايي سوانح طبيعي ويروسي» شد. بنابراين، مردم و نهادهاي مدني و اجتماعي باید در چارچوب تدابير تخصص پزشکي و همکاري‌هاي فردي و اجتماعي خود را در معرض يک حکمروايي ملي دو سويه مردم و دولت قرار دهند و دولت نيز بايد بداند که بدون مشارکت مردم و نهادهاي مدني و اجتماعي نمي‌تواند حکمروايي ملي مقابله با سانحه طبيعي ويروس کرونا را به پيش ببرد. دولت هرگز نبايد مسئله کرونا در کشور را که طبيعتا با نارسايي‌ها و کمبودها مواجه است و حتي ممکن است با اعتراضاتي نيز مواجه شود، به «امر سياسي» تبديل کند که با استفاده از «شرايط استثنائي» ناشي از آن به قهر سياسي گرايش پيدا کند. همواره مي‌توان با شفافيت، اعتمادسازي و بروز عواطف اجتماعي و انساني، مردم و نهادهاي اجتماعي را براي همکاري به سوي خود جلب کرد. دولت باید از ظرفيت‌هاي نهادهاي مدني و اجتماعي با اين اعتقاد که حکمروايي بدون مشارکت آنها انجام نمي‌پذيرد و حل مسائل امروز محتاج مشارکت آنان است، استفاده کند و اين نهاد‌ها را در اولين فرصت سازمان‌دهي کرده و با آموزش‌هاي لازم، در سراسر کشور براي مقابله با سانحه طبيعي ويروس فعال کند. باوجود کمبودها و نارسايي‌ها که بخشي از آن نيز ناشي از تحريم ستمگرانه قدرت‌هاي بزرگ است، بر هر ايراني وطن‌دوست و مردم‌گرا فرض است اقدامات، قلم‌ها، انتقادها و پيشنهادهای خود را برای کارآمدي و تحقق بيشتر حکمروايي فوق‌الذکر هدف‌گيري کند و در تضعيف و دلسردي عوامل آن به‌ویژه پزشکان، پرستاران و عوامل درماني در بخش‌هاي مختلف که مانند سربازان يک نبرد ملي با سوانح طبيعي مي‌جنگند هرگز قدمي برندارند. کرونا به‌دلیل توقف يا کندشدن بخش‌هاي وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي، به‌‌ویژه خدمات شهري، موجب رکود اقتصادي مي‌شود و در اين ميان کارگران، تهيدستان و خرده‌کاسبان شهري بيشترين لطمه اقتصادي را خورده‌اند. دولت و نهاد‌هاي مدني و اجتماعي باید تدابيري براي حمايت از اين اقشار اجتماعي به کار گيرند‌. در اين شرايط پرداختن به اين امر جزئي از سياست‌های اجتماعي بخش عمومي ناشي از سانحه طبيعي کروناست و بايد در قالب حکمروايي پيش‌گفته حل‌وفصل شود. در اين ميان، بايد هيچ شهر و مردمي مقصر جلوه داده نشوند. مثلا مردم قم را که اولين سانحه‌ديدگان اين سانحه ملي هستند، سرزنش نکنيم؛ زيرا امروز در‌پي مقصر‌بودن ثمره اجتماعي مناسبي براي ايران به ارمغان نمي‌آورد. امروز همه ايرانيان دچار مشکل ملي شده‌اند که بايد با همدلي، هوشمندي، هوشياري و حکمروايي مناسب آن را پشت‌سر گذاشت. ايرانيان با فرهنگ و مقاوم با ياري خداوند متعال و حکمروايي خودشان اين مشکل را حل خواهند کرد. *استاد دانشگاه شهيد بهشتي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.