|

خبر

ادامه رايزني‌ها براي تعيين نخست‌وزير عراق توافق ضمني براي ابقاي عبدالمهدي ائتلاف «الفتح» عراق به رياست هادي العامري اعلام کرد شماري از رهبران سياسي عراق درباره ابقاي عادل عبدالمهدي در سمت نخست‌وزيري اين کشور تا انجام انتخابات زودهنگام پارلماني توافق کرده‌اند. يک منبع در ائتلاف الفتح گفت هادي العامري، رئيس اين ائتلاف و عمار حکيم، رهبر جريان حکمت اسلامي عراق، در نشستي با نوري المالکي، رهبر ائتلاف «دولت قانون»، درباره تشکيل دولت جديد عراق پس از استعفاي محمد توفيق علاوي گفت‌وگو کرده‌اند. اين منبع گفت در جريان نشست یادشده، حاضران به توافق اوليه درباره ابقاي عبدالمهدي به‌عنوان نخست‌وزير موقت تا زمان برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در پايان سال جاري ميلادي دست يافتند. پيش‌تر محمد توفيق علاوي، نخست‌وزير مکلف عراق، از تشکيل دولت جديد انصراف داد و اين پس از دو بار شکست پارلمان عراق در برگزاري نشست فوق‌العاده براي اعطاي رأي اعتماد به دولت پيشنهادي وي بود. همچنين عادل عبدالمهدي پيش از اين گفته بود حاضر نيست ديگر در سمت نخست‌وزيري عراق بماند. در همين حال، برخي منابع سياسي نيز روز گذشته به خبرگزاري عراق «نينا» گفته‌اند که برهم صالح، رئيس‌جمهوري عراق، به احزاب شيعه ابلاغ کرده آخرين مهلت معرفي نخست‌وزير جديد اواسط هفته آينده است. به گفته اين منابع، به‌منظور نقض‌نشدن زمان‌بندي قانوني که در قانون اساسي عراق به آن تأكيد شده، صالح خواستار معرفي نخست‌وزير حداکثر تا اين تاريخ شده است.به دنبال پايان مهلت قانوني کابينه محمد توفيق علاوي، نخست‌وزير مکلف در دوم مارس و کسب‌نکردن رأي اعتماد از پارلمان، طبق قانون اساسي عراق، رئيس‌جمهوري موظف است تا ۱۵ روز نخست‌وزير جديد را مأمور تشکيل دولت کند.طبق توافق طبقه سياسي حاکم در عراق، پست نخست‌وزيري سهميه شيعيان است و احزاب شيعي پارلمان بر اساس فراکسيون اکثريت يا توافق سياسي مي‌توانند نخست‌وزير مد‌نظر خود را به رئيس‌جمهوري معرفي کرده تا به نوبه خود، رئيس‌جمهوري، نخست‌وزير منتخب را مأمور تشکيل دولت جديد کند.در اين راستا، به دليل اختلاف‌های سياسي درباره فراکسيون بزرگ شيعي در پارلمان، احزاب شيعه براي پشت‌سرگذاشتن اين اختلاف‌ها، با ايجاد کميته‌ای هفت‌جانبه، درصدد معرفي نخست‌وزير جديد برآمده‌اند. اين کميته متشکل از فراکسيون‌هاي «سائرون» به رهبري مقتدی صدر، «الفتح» به رياست هادي العامري، «جريان حکمت» با رهبري سيد‌عمار حکيم، «النصر» به رهبري حيدر العبادي، «دولت قانون» به رهبري نوري المالکي و «عطا» و «حزب فضيلت» هستند.

مذاكره دوباره ترکيه و اروپا درباره پناه‌جويان ترکيه و اتحاديه اروپا قصد دارند بر سر توافق‌نامه پناه‌جويي سال ۲۰۱۶ دوباره مذاکره کنند. قرار است سران آلمان، فرانسه و بريتانيا به‌زودي با رجب اردوغان، رئيس‌جمهوري ترکیه، در استانبول ملاقات کنند. به گزارش دويچه‌وله، يک روز پس از آنکه رجب طيب اردوغان، درباره «توافق‌نامه شکننده پناه‌جويي» ترکيه و اتحاديه اروپا با اورزولا فون درلاين، رئيس کميسيون اتحاديه اروپا و چارلز ميشل، رئيس شوراي اتحاديه اروپا، در بروکسل گفت‌وگو کرد، لحن مقامات و درخواست‌هاي ترکيه تغيير چنداني نکرد و مقامات اين کشور بر فشار به اتحاديه اروپا افزودند. ابراهيم کالين، سخنگوي نهاد رياست‌جمهوري ترکيه، در توييتر خود اعلام کرد ترکيه با تعهد به توافق‌نامه ۱۸ مارس ۲۰۱۶، مانع گسترش بحران مهاجرت شده است. او در توييتي تأكيد کرد: «اگر اتحاديه اروپا مسئوليت‌ خود در قبال اين توافق‌نامه را اجرا کند، ممکن است صفحه جديدي در روابط اين نهاد با ترکيه گشود شود».در همين حال، اردوغان خبر داد اجلاسي در استانبول با حضور آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه و احتمالا بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا، سه‌شنبه آينده برگزار خواهد شد؛ اما با وجود موافقت براي مذاکره مجدد درباره توافق‌نامه پناه‌جويي، اردوغان همچنان به اتحاديه اروپا فشار مي‌آورد. حدود يک هفته پيش او مرز ترکيه با اتحاديه اروپا را براي پناه‌جويان گشود و توافق‌نامه پناه‌جويي ترکيه با اتحاديه اروپا را ناديده گرفت.رئيس‌جمهور ترکيه از يونان هم خواست به پناه‌جويان اجازه دهد از کشورش عبور کنند. او گفت: «اين پيشنهاد من به يونان است؛ درهاي خود را باز کنيد. اين افراد در يونان ماندگار نيستند، بگذاريد عبور کرده و به کشورهاي ديگر اروپا بروند»؛ اما پليس يونان و گارد ساحلي اين کشور، با به‌کارگيري خشونت عليه پناه‌جويان، جلوي ورود آنان به يونان را گرفتند و اردوغان موضع يونان در قبال پناه‌جويان را محکوم کرد و آن را به مثابه «جنايت» دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.