در بحران کرونا چه بايد کرد آقاي رئيسجمهور!
کيومرث اشتريان
بيترديد همه پاسخها و راهحلهاي بحرانها به صورت يکجا نزد کسي نيست که آن را مانند عصاي موسي به در آورد. راهحل بحران کرونا بايد با درنظرگرفتن شرايط بومي و نظام تصميمگيري ايران و ظرفيتهاي موجود قانوني مطرح شود. پيشنهادهای زير اغلب در حوزه ساختاري و دولت الکترونيک است که با توجه به تجربه عملي و به صورت خلاصه ارائه ميشود، بديهي است که تفصيل آن در جلسات کارشناسي قابل بحث است. البته اقدامات هم محدود به اين چند مورد نيست؛ بهويژه اقدامات مربوط به نحوه اداره بيمارستانها و ايجاد بيمارستانهاي صحرايي و... تخصص و مجال ديگري ميطلبد.
1- ساختار تصميمگيري: در درجه نخست بايد تأكيد کرد که هيچ ستاد و شوراي جديدي تشکيل نشود؛ بلکه اختيارات اصل 127 قانون اساسي به وزير بهداشت تفويض شود. طبق اين اصل: «رئيسجمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين کند. در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان یادشده در حكم تصميمات رئيسجمهور و هيئت وزيران خواهد بود». بديهي است که اين نماينده ويژه ميتواند کارگروههاي مشورتي داشته باشد. درعينحال وزير بهداشت ميتواند با استفاده از اين اختيارات رياست کميسيون اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت وزيران و کارگروههاي مشورتي-تخصصي آن را نيز برعهده بگيرد.
اين کميسيون ظرفيتي دارد که عملا امکانات وزارتخانههاي سياسي، نظامي (کشور، دفاع، ارتباطات و...) را در خدمت رئيس کميسيون قرار ميدهد. زيرساختهاي حقوقي، هماهنگي و اداري اين کميسيون که هماکنون نيز فعال است، ميتواند بهتر از هر شورايي در اختيار حل بحران باشد. ايجاد ستاد و شوراي جديد تا «جا» بيفتد، زمانبر است، از اين کار پرهيز کنيد. از سوي ديگر دو تشکيلات اصلي مديريت بحران در کشور وجود دارد که يکي اداري و ديگري نظامي است. اين دو پيشينه مناسبي نداشتهاند و نميتوان اداره اين بحران را به آنها سپرد. 2- تجربه شخصي نويسنده اين است که «اراده سياسي» در درون ديوانسالاري ايراني شکل نميگيرد. اين، بزرگترين مشکل نظام تصميمسازي کشور است. سخنها و نظرها و نوآوريها به نفوذ اداري-سياسي تبديل نميشود؛ چون فاصلهها در دستگاه اداري و سياسي ما تودرتو و بسيار است. يک سخن يا پيشنهاد، چه درست چه غلط، سرنوشتي شبيه ويروس پيدا ميکند؛ يعني آنقدر در دالانهاي ديوانسالاري دستکاري و تضعيف ميشود تا مستهلک شده و به موضوعي عادي تبديل شود و اثر خود را از دست بدهد. مصيبتبارتر آنکه هر نوآوري و سخن جديدي به بهانه اينکه شبيه پيشنهادهای قبلي است، از گردونه خارج ميشود؛ مانند ويروس تضعيفشدهاي که هرازچندگاه به شکل موسمي ميآيد و ميرود و اثر چنداني هم ندارد. نوآوري؛ که موتور محرکه پيشرفت است، بياثر ميشود.در اين شرايط، مجال توضيح و تفصيل نيست، راهحل فعلي آن است که -به بيان فني- فرايندهاي سياسي و سياستي را با ظرفيتهاي حقوقي کوتاه کرد؛ يعني آقاي رئيسجمهور از ظرفيتهاي حقوقي که مهمترين آن اصل 127 قانون اساسي است، استفاده کند. به همين سادگي و به همين سرعت. عجيب است که ايشان از اين ظرفيت استفاده نميکند. قدرت را بايد رها کرد تا به فعليت درآيد. ايشان اين قدرت را به بند کشيده است. رئيسجمهور محترم با گذشت هفت سال بايد متوجه کُندي، لَختي و پيچيدگي ديوانسالاري شده باشند و به اهميت اين ظرفيتهاي حقوقي پي برده باشند. 3- آموزههاي سياستگذاري عمومي به ما نشان ميدهد که «تصميم دولتي» صرفا وجههاي فني و تخصصي ندارد؛ بلکه اساسا پديدهاي سياسي است. بايد امور فني را از طريق پشتوانه حقوقي به قدرت سياسي تبديل کرد. اين سخن را آويزه گوش خود کنيم که در بحران، مهمترين تخصص، تشکيل «سرمايه قدرت» براي مديريت است. از ديگر موضوعهايي که نياز به تحليل و بررسي در دانش سياستگذاري دارد، آن است که در ايران «بهانه بودجه» و سازمان برنامه و بودجه مانع از تشکيل قدرت سياسي مورد نياز براي نظام تصميمگيري و ازجمله تصميمگيري در بحران شده است. حيرتآور است که چگونه در سالهاي متمادي سرنوشت لايحه مديريت بحران در راهروهاي دولت و مجلس دست به دست ميشود. «ماشين دولت»، قدرت را در اداره و بودجه اسير کرده است؛ درحاليکه «سرمايه قدرت» فراتر از اداره و بودجه است. ظرايف بسياري در اين نکته نهفته است که فعلا مجال نيست. 4- قطع ارتباط اجتماعي بيماري از طريق اپليکيشن ملي: ضروري است تا يک «اپليکيشن» ملي براساس «اَپ»هاي موجود توسعه يابد و متکفل رصد بيمار و بيماري شود. ثبتنام مردم براساس شماره ملي و رجيستري صورتگرفته از پيش و نيز ارائه گزارش از وضعيت خود، اجباري شود؛ هرچند تجربه چندساله نشان ميدهد بخش زيادي از مردم اگر به مفيدبودن آن واقف شوند، بدون اجبار هم از آن استفاده ميکنند. وزارت ارتباطات ميتواند براي کساني که تلفن هوشمند ندارند، از طريق پيامک خدمات را ارائه و تسهيلگري کند. دانش فني اين اپليکيشن جامع ملي در ايران و در بخش غيردولتي وجود دارد. وزير محترم به اين نکته مهم توجه کنند که در اين موضوع به کنسرسيوم داوطلبانه و حتيالامکان غيرسودجويانهاي از بخش غيردولتي اتکا کنند، بخش دولتي حتي صلاحيت اظهارنظر درباره چنين اپليکيشني را ندارد، چه برسد به توليد آن. 5- قرنطينه: با توجه به ساختار اقتصادي- اجتماعي ايران، بعيد است که بتوان قرنطينهاي مانند جامعهاي که سالها تحت سيطره يک حزب کمونيست (چين) بوده است، ايجاد کرد. اينکه مردم در ورودي شهرها از ورود مسافران جلوگيري ميکنند، اتفاق مثبتي است. اين يک ظرفيت مردمي است که بهصورت خودجوش فعال شده است. البته بايد از ظرفيت بسيج و سپاه براي هدايت آن استفاده کرد تا تنش سياسي و اجتماعي آن کاهش يابد. به ياد ميآورم که در زمستان 57 و حتي قبل از فروپاشي رژيم شاهنشاهي چنين ظرفيت مشابهي در سر کوچهها و خيابانها فعال شده و امنيت عمومي را بر عهده گرفته بود. قرنطينه را غيرفيزيکي و مجازي کنيد و آن را از طريق ابزارهاي موجود و بهويژه از طريق اپليکيشنهاي قدرتمند ملي اجرائي کنيد (به بند 9 همين مقاله رجوع شود). 6- ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه بهطرز شگفتانگيزي اين روزها غيرفعال است. اين بزرگترين فرصت براي اعمال فشار رسانهاي بر آمريکاست تا بتوانيم از داراييهاي بلوکهشده خود در بانکهاي خارجي براي خريد تجهيزات مورد نياز پزشکي بهرهبرداري کنيم. نقطه اتکاي ديپلماسي عمومي بايد اين باشد: اگر آمريکا راست ميگويد بگذارد که از محل داراييهاي بلوکهشده خودمان خريد کنيم.
7- بياعتمادي، رنج بحران را افزايش داده است. صداوسيما بازيگر اصلي است. بايد هر شب برنامه ويژهاي ترتيب دهد و با استفاده از جامعهشناسان، سياستشناسان و رسانهشناساني که مورد اعتماد بخشهاي گستردهتري از جامعه هستند، فضا را هدايت کند. متأسفانه بدانديشاني که رسانههاي فارسيزبان خارجي را در دست دارند، دروغپراکنيها و جنگ رواني رسوايي را بر ضد ايران به راه انداختهاند. بسياري از مردم نميتوانند سره را از ناسره جدا کنند. صداوسيما از خبرنگاران و چهرههاي سنتي خويش گذر کند. فقدان قدرت مديران رسانه ملي و ساختار اداري- استخدامي آن بهگونهاي است که امکان اتخاذ چنين تصميمي از درون آن محال است. تنها قدرتهاي فائقه بيروني ميتواند صداوسيما را از اين وضعيت درآورند؛ اين نيز به دلايل سياسي امکانپذير نيست؛ بنابراین وظيفه روشنفکران است که با مسئوليتپذيري و به دور از کينهورزيهاي معمول چنين وظيفه خطيري را از طريق رسانههاي اجتماعي بر عهده بگيرند. 8- معاون علمي رئيسجمهور شرکتهاي دانشبنياني را که ظرفيت ارائه خدمات در اين بحران را دارند، گردهم آورد و با جلسات دائمي و منظم با آنان (تأكيد ميکنم دائمي و منظم) به حل مشکلات اداري آنان و تجاريسازي محصولاتشان در عرصه عمومي همت گمارد. اصلاح مقررات از طريق همان کميسيوني که در بند يک همين مقاله ذکر شد، قابل انجام است. 9- نقش اپليکيشنهاي قدرتمند ملي و موضوع «دولت بهمثابه پلتفرم مجازي»، هنوز براي دولت و ملت کشف نشده است. در اين بحران دولت ميتواند ظرفيت سامانههايي مانند «سامانه پست» را بهمثابه بازار ملي تقويت کند تا کسبوکارها و از جمله «سوپري»هاي محلهها در آنجا «فروشگاه مجازي» داشته باشند و همه خريدها از آن طريق انجام شود. اين کار هماکنون نيز در مقياس کوچکي انجام ميشود، ولي گسترش آن (يا بهاصطلاح «اسکيلآپ») آن از سوی دولت براي شرايط بحراني ضروري است. گسترش کسبوکارها در فضاي مجازي ميتواند جايگزيني براي قرنطينه سنتي باشد. اين گسترش، در گرو فهم و اجرائيکردن مفهوم «دولت بهمثابه پلتفرم اطلاعاتي» است. اينها قصه نيست - هرچند براي بسياري مديران دولتي افسانه است- ظرفيتهاي آن مانند ديجيکالا، ديوار و ... وجود دارد که توسط بخش خصوصي عملياتي شده است. فقط «بخش خصوصي مجازي» را رها کنيد تا به خدمت عموم درآيد، راهحل اين رهاسازي اين است که بهجاي تمرکز بر مجوزها، بر پايش پس از راهاندازي کسبوکارها اقدام کنيد؛ همين.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.