اغواي جوانان جوياي کار
امروز جامعه بار ديگر درگير کلاهبرداران جديدي شده که به بهانه فروش صنايع دستي و توليدات ملي، تمامقد در حال ترويج طرحهاي هرمي و کلاهبرداري از جواناني هستند که در اين اوضاع وخيم اقتصادي ديگر توان خريد رؤياي جديد را ندارند. تمامي شرکتهايي که در طول تاريخ با طرح هرمي فعاليت ميکردند، محکوم به نابودي بودهاند و فقط بياعتمادي عمومي و آسيب اقتصادي را براي جامعه به يادگار گذاشتهاند. به گزارش «شرق» ظهور شرکتهاي هرمي در ايران و بهعضويتدرآمدن بيش از سه ميليون نفر در آنها، ضربات جبرانناپذيري را به اقتصاد و اعتماد عمومي وارد کرد تا اينکه پس از ورود پليس، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه سرشاخههاي اين شرکتها دستگير و بال و پر آنها از کشور چيده شد. شناختهشدن بازاريابي شبکهاي بهعنوان فعاليت قانوني، اعطاي مجوز به شرکتهاي ايراني، شکلگيري کميته نظارت و نظارت مستمر بر اين شرکتها، زمينه پاکشدن کامل شرکتهاي هرمي از کشور را فراهم کرد. پس از عبور کشور از اين بحران و درک صحيح از پتانسيل موجود، مقامات و دستگاههاي ذيربط کشور، مجوز فعاليت شرکتهاي بازاريابي شبکهاي را صادر کردند، شرکتهايي که زير نظر قوانين بسيار سفت و سخت، شروع به فعاليت کردند. قوانيني که براي فعاليت شرکتهاي بازاريابي شبکهاي در نظر گرفته شد، در واقع مرزهاي بين يک تجارت بازاريابي سالم و شرکتهاي هرمي را مشخص کرده بودند. يادآور ميشود کميته نظارت بر بازاريابي شبکهاي متشکل از وزارت صمت، پليس اماکن، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در گذشته بهخوبي با معضل شرکتهاي هرمي برخورد کردند. همچنين بخش اقتصادي و مبارزه با پولشويي وزارت اطلاعات يکي از متوليان بازاريابي شبکهاي است که همواره اشراف کاملي بر اين موضوع داشته است. به نظر ميرسد در شرايط فعلي کشور، به دلیل تحريمها و مشکلاتي که براي مردم به وجود آمده، مدتي است مسئولان مربوطه با شرکتهاي هرمي جديد منفعلانه برخورد ميکنند. متأسفانه امروز جامعه بار ديگر درگير کلاهبرداران جديدي شده که به بهانه فروش صنايع دستي و توليدات ملي، تمامقد در حال ترويج طرحهاي هرمي و کلاهبرداري از جواناني هستند که در اين اوضاع وخيم اقتصادي ديگر توان خريد رؤياي جديد را ندارند! همچنين به نظر ميرسد برخي شرکتها که در زمينه بازاريابي ديجيتال و ارائه خدمات فعاليت ميکنند نيز کاملا با طرح درآمدزايي هرمي، قانون را زير پا گذاشتهاند. با توجه به عدم برخورد کميته نظارت و عوامل انتظامي، به تخلفات مالي شرکتهاي جديد هرمي و انتشار شايعاتي درباره رويکرد حمايتگرانه از طرف برخي مراجع دولتي، متأسفانه اينبار شرکتي که داراي مجوز و تأييديههاي لازم از اصناف است نيز با طراحي پلن درآمدزايي با ساختار هرمي و باينري مانند گلدکوئيست وارد ميدان شده است.اين شرکت داراي مجوز، با پوشش فعاليت خارج از کشور، مبادرت به جذب جوانان جوياي کار کرده و در حقيقت در شرايط فعلي اقتصادي، اقدام به خروج ارز از کشور ميکند و طرح هرمي خود را با نمايش فعاليت در گرجستان جلو ميبرد.اين مجموعه با خريد يک هتل در گرجستان و فروش بليت آن به قيمت گزاف در غالب طرح هرمي، علاوه بر ايجاد مشکلات عديده، بهصورت وسيعي اقدام به خارجکردن ارز از کشور ميکند.ماهيت کار اين شرکت به اين شکل است که افراد اغواشده در داخل کشور بهراحتي با دورزدن تمهيدات نمايشي در وبسايت شرکت با تغيير نام خود يا استفاده از ويپيان و... جذب بخش خارجي شرکت ميشوند تا سود سرشاري از افراد تازهوارد به دست آورند.متأسفانه با گذشت حدود يک سال از فعاليت اين شرکت و شکايات متعدد، اقدامي مطابق با مقررات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال اين تخلفات انجام نشده است که در نهايت، متضررين اين داستان غمانگيز در وهله اول جوانان کشور و سپس واحدهاي توليدي، شرکتها و افراد قانونمند فعال در اين زمينه خواهند بود.متوليان امر قبل از تبديلشدن اين پديده به معضل ملي و ايجاد دوباره بحران مالي در اقتصاد کشور توسط اينگونه شرکتها و مؤسسات، بايد برخورد سريع و قاطعي را با اين نوع تخلفات مالي انجام دهند و مردم را نيز از فعاليت اين شرکتها آگاه کنند تا بار ديگر جذب اين شبکههاي غيرقانوني نشوند.امروز زمان آن رسيده است که رياست محترم قوه قضائيه و دادستان کل کشور، شخصا به موضوع ورود کنند و علاوه بر برخورد جدي با متخلفان و سرشاخهها، عوامل و افرادي را که در اين مدت حامي اين مجموعهها بودند، شناسايي و با آنها بهجد برخورد کنند تا بار ديگر جلوي رشد قارچگونه اين شرکتها گرفته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.