تأکيد مدير کل آژانس بر ادعاها عليه ايران پس از نشست شوراي حکام
تاريخ روي دور بازگشت
شرق: آژانس همچنان مسير جديدش در مواجهه با ايران را پي ميگيرد تا به نظر برسد راه خروج از بنبست هستهاي ايران - اروپا - آمريکا، از چرخش آژانس و بازگشت به دهه اول قرن حاضر ميلادي ميگذرد. مواضع مدير کل جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي که پس از درگذشت يوکيا آمانوي فقيد، متولي برجام در آژانس، عهدهدار اين سمت شده است، در حال بازگرداندن مسيري است که در بيش از يک دهه طي شده بود. در هفتهها و ماههاي گذشته از نگاه بسياري از کارشناسان، وضعيت گفتوگوهاي هستهاي بين ايران و طرفهاي غربي شکلي پيدا کرده بود که ميشد پيشبيني کرد اوضاع دوباره به وضعيت ميانه دهه ۲۰۰۰ بازگردد؛ زماني که با انتشار خبر فعاليتهاي هستهاي ايران، تعامل، تقابل و مذاکره هستهاي آغاز شد. در فاصله شروع تا پايان اين گفتوگوها، حسن روحاني از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسئول مذاکرات به جايگاه رياستجمهوري و متولي سياست داخلي و خارجي کشور رسيده است؛ اما مذاکرات پس از رسيدن به قله برجام در دولت اول روحاني، حالا در اواخر دوران رياستجمهوري او، در حال رسيدن به همان دور اول ماجراست. نکته قابل توجه اينکه مذاکرات همان زمان با مخالفتهاي دولت جمهوريخواه جورج دبليو بوش، به بنبستي رسيد که نتيجهاش چندين سال تحريم شديد بود و حالا نيز با سنگاندازيهاي دولت جمهوريخواه دونالد ترامپ و تحريمهايش به سمت بازگشت به همان بنبست ميرود. گروسي: ايران به سؤالات ما پاسخ دهد ديروز نشست شوراي حکام آژانس پس از گزارش اخير اين نهاد درباره ايران بود که ايران را به عدم همکاري در جهت بررسيهايي که آژانس خواسته بود، متهم ميکرد. گروسي هم در بيانيه آغازين و هم در نشست خبرياش در پايان نشست شوراي حکام، به تکرار و تأکيد بر مواضع خود پرداخت. مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در بيانيه آغازينش در نشست شوراي حکام در وين، بار ديگر ادعاي خود مبني بر عدم دسترسي آژانس به دو مکان در ايران را تکرار کرد و گفت تهران بهدرستي درباره سؤالات آژانس شفافسازي نکرده است. به گزارش ايسنا، رافائل گروسي به جديدترين گزارشهای خود درباره نظارت و راستيآزمايي فعاليتهاي هستهاي ايران ذيل قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين در ارتباط با اجراي توافقنامه پادماني آژانس با ايران و پروتکل الحاقي اشاره کرد. بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي آژانس، وي در بيانيه مدعي شد: «آژانس سؤالاتي را درباره احتمال وجود فعاليتها و مواد مرتبط هستهاي اعلامنشده از سوي ايران در سه مکان که تاکنون جمهوري اسلامي آنها را اعلام نکرده، مشخص کرده است. آژانس خواهان دسترسي به دو مورد از اين مکانهاست. ايران اجازه دسترسي به آنها را نداده و براي روشنشدن سؤالات آژانس (در اين زمينه) وارد گفتوگوهاي اساسي نشده است». گروسي ادامه داد: «اين مسئله به شکل منفي بر توانايي آژانس براي شفافسازي و رفع اين سؤالات و ارائه تضمين معتبر در خصوص نبود مواد و فعاليتهاي هستهاي اعلامنشده در ايران تأثير ميگذارد. من از ايران ميخواهم تا هرچه فوري و به طور کامل با آژانس، از جمله از طريق ارائه دسترسي مناسب به مکانهاي مورد نظر آژانس همکاري کند». مدير کل آژانس همچنين اظهار کرد: «درباره اجراي تعهدات مرتبط هستهاي ايران ذيل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اين کشور روز پنجم ژانويه اعلام کرد برنامه هستهاياش ديگر در زمينه عملياتي تحت هيچ محدوديتي نخواهد بود». وي افزود: «آژانس تا به امروز شاهد هيچ تغييري در اجراي تعهدات مرتبط هستهاي ايران تحت برجام مطابق با اين اعلاميهاش يا در سطح همکاري ايران در رابطه با فعاليتهاي راستيآزمايي و نظارت آژانس ذيل برجام نبوده است». مديرکل ديدهبان هستهاي سازمان ملل در ادامه تصريح کرد: «آژانس به راستيآزمايي نبود انحراف در مواد هستهاي اعلامشده از سوي ايران تحت توافقنامه پادمانياش ادامه ميدهد. ارزيابيها درخصوص نبود مواد و فعاليتهاي هستهاي اعلامنشده از سوي ايران نيز ادامه خواهد داشت». سؤال ما بر مبناي پذيرش ادعاي اسرائيل نيست گروسي در نشست خبري بعد از نشست شوراي حکام نيز گفت نگرانيهاي آژانس ارتباطي به ادعاي رژيم صهيونيستي ندارد. او گفت اطلاعات ميتواند از منابع مختلفي به آژانس برسد اما طي فرايندهاي دقيق علمي ارزيابي ميشود. وي با بيان اين ادعا که آژانس هيچگونه اطلاعاتي را به همان شکل مطرحشده نميپذيرد، افزود: «زماني که سؤالي را از يکي از کشورهاي عضو مطرح ميکنم - که در اين مورد ايران است - اين سؤالات از سوي آژانس است». او در ادامه گفت: «شرايط تغييري نکرده اما به ايران اصرار کرديم که به ما دسترسي بدهد و بتوانيم اين گفتوگوها را ادامه دهيم». او در پاسخ به پرسشی درباره اعلام آمادگي ايران براي گفتوگو در جهت حلوفصل نگرانيهاي آژانس هم گفت: «ما نيازمند دسترسي و مذاکرات فني هستيم. البته من در کسوت مدير کل در هر سطحي آماده گفتوگو هستم، اما مطالبه ما از ايران در چارچوب وظايف آژانس وفق پروتکل الحاقي است. اميدوارم ايران بهزودي اين دسترسي را براي ما فراهم کند». گروسي در پاسخ به اين سؤال که انتظار او از شوراي حکام در قبال ايران چيست گفت: «نقش من اين نيست که به اعضا پيشنهاد يا آنها را وادار به کاري کنم. وظيفه من اين است وضعيت را تشريح کنم و از ايران بخواهم که با ما همکاري کند. من بازي خاصي را دنبال نميکنم و صرفا نيازمند دسترسي هستم». او همچنين عنوان کرد که شيوع ويروس کرونا در ايران، تأثيري بر روند بازرسيهاي آژانس از فعاليتهاي هستهاي ايران نداشته است. تاريخي که به سمت تکرار ميرود مرور روندي که آن زمان، از مطرحشدن بحث هستهاي به بعد طي شد، به فهم شرايط فعلي يا به عبارت ديگر به شناسايي شباهتهايي که ميتوانند به کار پيشبيني روندها و گامهاي آينده در اين زمينه برسند، کمک ميکند. حميد بعيدينژاد که حالا سفير ايران در لندن است، در سال ۹۴ خورشيدي و پس از عبور از يکي از موانع مهم در اين زمينه، يعني پرونده ۱۰ساله پيامدي يا مطالعات ادعايي، بهعنوان عضو تيم مذاکرهکننده و سر تيم مذاکرات کارشناسي هستهاي با «شرق» به مصاحبه نشست. او در گفتوگو با زينب اسماعيلي درباره روند ايجاد پيامدي گفت: «اوايل دهه ۸۰ آژانس ترتيبات پادماني خودش را در ايران داشت و از نظر آژانس فعاليتهاي ايران عادي بود؛ اما در سال ٢٠٠٣ كه ايران وارد مرحله پيشرفته و خيلي حساس يعني چرخه سوخت هستهاي شد، اين براي آمريکا و كشورهاي غربي نگراني ايجاد كرد و از نظر فني هم يكباره آژانس احساس کرد كه ورود ايران به اين عرصه نيازهاي جديدي را از نظر پادماني و نظارتي ايجاد ميكند. آن زمان بود كه كشورهاي عضو شوراي حكام فشار زيادي به آژانس آوردند كه اطلاعات زيادي از ايران درباره ابعاد برنامه جديد چرخه سوخت و اينكه از چه زماني اين چرخه شروع شده و اين تكنولوژي با همكاري چه كشورهايي به دست آمده است، دريافت کند و به شوراي حكام گزارش كند. آن زمان ايران توافق ميکند که آقاي البرادعي بيايد و از تأسيسات نطنز بازديد كند. همچنين براي رفع نگرانيهاي بينالمللي و تضمين تداوم برنامه هستهاي ايران مذاكراتي میشود كه در نهايت به مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي منجر ميشود. سه وزير خارجه اروپايي به تهران ميآيند، توافقي شكل ميگيرد و بعد از آن تقريبا براي دو سال ايران ميپذيرد كه در ازاي تفاهماتي كه انجام شده است، بهطور موقت، غنيسازي خودش را به حالت تعليق در بياورد. در همين چارچوب بين سالهای ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ چندين قطعنامه توسط شوراي حكام آژانس تصويب ميشود كه همه اين تحولات در نظر گرفته ميشوند». بعيدينژاد موضع آژانس در آن زمان را اينگونه توضيح داد: «توجه آژانس در اين زمان به كسب اطلاعات هرچهبيشتر از غنيسازي ايران است و انتظار دارد كه ايران اطلاعات وسيعي را در اختيار آژانس قرار دهد تا بتواند تصوير كاملا دقيق و كاملي از برنامه غنيسازي ايران پيدا كند. از جانب ديگر در سطح سياسي توجه عمده به اين بود كه ايران و سه كشور اروپايي بتوانند به يك تفاهم سياسي برسند كه هم ابعاد بحث هستهاي ايران مشخص شود و هم ايران برنامه غنيسازي خود را به اجرا درآورد». اما اين اتفاق نميافتد. «در سال ٢٠٠٥ عملا مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي به بنبست رسيد. سه كشور اروپايي حاضر نشدند بحث غنيسازي ايران را بپذيرند و ريسك اين را پذيرفتند كه مذاكرات قطع شود. ايران نيز همانطوركه از قبل اعلام کرده بود، اگر به توافق دست پيدا نكنيم، تعليق را خواهيم شكست و غنيسازي را دوباره آغاز خواهيم كرد، به تصميم خود عمل كرد. ايران در سال ٨٤ كه همزمان با تغيير دولت در ايران هم بود، غنيسازي را مجددا آغاز کرد که منجر به تصويب قطعنامه جديدي در شوراي حكام شد. در اين قطعنامه، شوراي حكام از ايران خواست بايد تمام برنامههاي غنيسازي خود را به حالت تعليق درآورد و تا ابعاد برنامه هستهاي ايران مشخص نشده، وارد مراحل اجرائي چرخه سوخت و غنيسازي نشود». او اشاره کرد اين هفتمين قطعنامه در اين زمينه بوده است: «از نظر تعداد، هفتمين بود، اما به هر صورت در سالهاي ٢٠٠٣ يعني از شروع پرونده هستهاي تا ٢٠٠٥، درخواستهاي مندرج در قطعنامهها به شكل عادي و روتين درآمده بود، ولي يكباره با شكست مذاكرات ايران با سه كشور و ازسرگيري غنيسازي در ايران، ابراز نگرانيها و محكوميتها در قطعنامههاي جديد شدت گرفت». پاسخ بعيدينژاد به اين سؤال که «يعني هزينه عدم همكاري ايران با آژانس و عدم توافق تروئيکاي اروپايي با ايران، صدور اين قطعنامهها بود؟» مثبت است: «بله، با ناتواني اروپاييها براي ارائه يك پيشنهاد مطلوب، دوره تعامل جاي خود را به تنش داد. همزمان با رويكارآمدن دولت جديد و شوراي جديد عالي امنيت ملي، با توجه به تجربياتي كه در گذشته وجود داشت، ايران يك سياست جديد را در پيش گرفت مبنيبر اينكه حالا با شكست مذاكره، توان داخليمان را در حوزه غنيسازي تقويت كنيم. درواقع با اين دو رهيافت، ما و كشورهاي اروپايي از هم دورتر شديم. يعني فقط اينطور نبود كه يك طرف موضعش را تغيير داده باشد، بلکه موضع دو طرف كاملا از هم فاصله پيدا كرد. نتيجه آن تلاش ايران، پيشبرد غنيسازي و توليد سانتريفيوژها و تلاش آنها هم تشديد فعاليت سياسي در شوراي حكام و در مرحله بعد شوراي امنيت بود. نتيجه اين شد كه در شوراي حكام، براي اولينبار قطعنامهاي در سال ٢٠٠٥ تصويب شد که در آن ايران صريحا متهم به عدم پايبندي به توافقات با آژانس شد. اين قويترين و شديدترين اتهامي است كه آژانس ميتواند به كشوري وارد كند که يعني نقض توافقات پادماني و نقض اساسنامه آژانس. بعد از آن با اتكا به همين روند در آژانس، با اوضاع وخيمتري مواجه ميشويم و شوراي امنيت نيز در ماه جولاي سال ٢٠٠٦ رسما اولين قطعنامه خود را که قطعنامه ١٦٩٦ است، عليه ايران صادر ميكند و خواستار تعليق تمام برنامه هستهاي ايران ميشود. در فرصت كوتاهي در دسامبر ٢٠٠٦ و دوباره در سه ماه بعد در آوريل ٢٠٠٧، دو قطعنامه تحريم در شوراي امنيت به تصويب رسيد». بعيدينژاد در ادامه توضيح داد: «يکي از درخواستهاي آنها در قطعنامهها اين بود که ايران اطلاعات كاملي در مورد برنامه هستهاياش، بهويژه امکان دسترسي به تمام افراد و اسناد لازم و كارگاههايي كه به ادعاي آنها برنامههاي هستهاي اعلامنشده ايران در آنجا شكل گرفته، به آژانس بدهد» و مسئله ديگر «ارائه دسترسيهاي وسيعتر نظارتي به آژانس براي بررسي برنامه هستهاي اعلامنشده ايران» است. پروتکل الحاقي براي رفع اين دغدغه کافي دانسته نشد: «آژانس صراحتا اصرار ميکرد كه حالا ديگر حتي پروتكل الحاقي هم كافي نيست و ايران بايد فراتر از پروتكل الحاقي تمام دسترسيها و اطلاعات لازم را به آژانس اعطا كند». او درباره نقش يا «تقصير» ايران در اين روند گفت: «اگر منصفانه بخواهيم قضاوت كنيم، بايد بگوييم كه حداقل بين سالهاي ٨٤ و ٨٦ ما در قبال بدترشدن شرايط، سهمي نداشتيم، چون اين غربيها بودند كه نتوانستند به قول خود در شناسايي اجراي غنيسازي حتي در سطح محدود عمل كنند و ما تعليق موقت خود را برداشتيم، بنابراین مذاكرات شكست خورد. اروپا هم نشان داد كه حداقل در آن مقطع نتوانست آنگونه كه انتظار ميرفت مستقل عمل كند». و البته «بههرصورت كارشناسان و مديراني كه در آن مقطع برداشتهاي خود را به مقامات عالي كشور منتقل ميکردند، جور ديگري فكر ميكردند. آن كارشناسان و مديران از ميان افرادي بودند كه وقتي قطعنامه ١٦٩٦ تصويب شد، با آنها بحث ميکرديم که الان هم ميشود شرايط را کنترل کرد و اجازه نداد که موضوع در شوراي امنيت به تحريم ما منجر شود، ولي آنها قاطعانه ميگفتند امکان ندارد تحريم شويم و شوراي امنيت فقط خواسته است يک ژست سياسي به ايران نشان دهد که سياستهاي خود را تغيير دهيم. خب حالا ملاحظه كنيد دقيقا در چنين شرايطي، کشورهاي متخاصم ما در آن زمان شروع ميکنند به ارائه اسنادي به آژانس که ثابت کنند برنامه هستهاي ايران گرايش نظامي دارد؛ يعني درحاليکه ما در سمت خودمان با يک رکود در گفتوگوها مواجه ميشويم، آنها ساکت نمينشينند و پروندهسازي ميکنند. طبيعي است که در اين شرايط که از يک طرف موجي از اين اسناد به آژانس ارائه ميشود و از طرف ديگر همکاري ما با آژانس کاهش پيدا ميکند، يک همافزايي منفي به وجود بيايد و روزبهروز حل پرونده براي ما سنگينتر شود». برجام، شانس جلوگيري از تکرار بحران صحنهاي که بعيدينژاد در توصيف شرايط آن زمان ترسيم ميکند، براي اينکه تبديل به روايت اوضاع فعلي گفتوگوهاي هستهاي شود، تغييرات زيادي لازم ندارد و شايد بر همين اساس است که بسياري از کارشناسان بر اين گمانند، بقيه داستان نيز، تا مرحلههايي که سراشيبي ماجرا وضعيت را بدتر و بدتر ميکند، به همين شکل پيش خواهد رفت. مهمترين تفاوت بين آن زمان با امروز اما اين است که آن زمان، تصويري کلي از راهحل احتمالي و مسيري که ميتواند به حل مشکل منجر شود، در ذهن ناظران و بازيگران صحنه بود و البته گروهي نيز از ميان سياسيون و اهالي ديپلماسي در داخل ايران، متولي اين تصوير. حالا اما آن راه طي شده است و با همه فرازونشيبها و با همه نقشآفرينيهاي ايراني، اروپايي، روسي، چيني و آمريکايي، در نزديکي نقطه اول هستيم، با اين تفاوت که اينبار، به جاي تصويري از راهحل احتمالي، ابزاري به نام برجام وجود دارد که از هشت طرف حاضر در مذاکراتش، فعلا هفت طرف مدعي تمايل به حفظ آن و استفاده از آن هستند. اگر ۴+۱ بتواند به اين ادعا جامه عمل بپوشاند، هنوز برجام فرصتي است که ميتواند موضوع را دوباره به ابتداي مسيري که طيکردن آن بيش از يک دهه طول کشيد، برنگرداند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.