|

مركز پژوهش‌‎هاي مجلس سیاست تخصیص ارز دولتی را تورم‌زا دانست

رشد 73‌درصدی قیمت کالاهای ارزگیر

شرق: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره تخصيص ارز ترجيحي (چهار‌هزار‌و200‌توماني) براي تهيه كالاهاي اساسي، نشان مي‌دهد اين سياست حمايتي صرفا منجر به توزيع رانت و ايجاد تورم شده است؛ زيرا حذف ارز ترجيحي، حداكثر تورمي شش‌درصدي را براي مصرف‌كننده ايجاد مي‌كند، در‌حالي‌كه تداوم اين سياست با فشار بر پايه پولي بر اساس پيش‌بيني‌ها تورمي بين 11 تا 15 درصد را براي مصرف‌كننده رقم مي‌زند. آن‌طور كه در اين گزارش آمده است، با وجود اعمال سياست‌هاي حمايتي، قيمت كالاهاي اساسي همه گروه‌هاي كالايي نسبت به اسفند سال 96 رشد درخور ملاحظه‌اي را تجربه كرده‌ است. بر اساس نمودار شماره 2، 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین 14 تا 169 درصد رشد قیمت را از اسفند 96 تا آذر 98 تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر، این 10 قلم کالای اساسی به‌طور میانگین 73.1 درصد رشد قیمت داشته‌اند. این در حالی است که نرخ ارز وارداتي اين كالاها در اين بازه زماني ثابت بوده است. به اين ترتيب، كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعمال برخي سياست‌هاي حمايتي نظير توزيع كوپن الكترونيك يا اختصاص يارانه دارو به‌طور مستقيم به بيمار، حذف ارز ترجيحي براي تمام گروه‌هاي كالايي را به نفع اقتصاد ايران اعلام كرده‌اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به بررسي تبعات پرداخت ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي و اثر آن بر اقتصاد ايران پرداخته است. بر اساس اين گزارش، سياست اختصاص ارز ترجيحي از مرداد 97 با تعيين 25 قلم به‌عنوان كالاهاي اساسي به اجرا گذاشته شد. در لايحه بودجه سال 99 در حدود 10.5 ميليارد دلار ارز براي اختصاص به كالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي پيش‌بيني شده است. بر اساس آمارها از ابتداي سال 98 تا 16 آ‌ذر سال جاری، در مجموع در حدود 10 ميليارد دلار ارزش واردات 25 قلم كالاي اساسي بوده است كه در صورت حذف گوشت قرمز، كره، كاغذ، حبوبات و چاي خشك كه ارز ترجيحي آنها در سال 98 حذف شد، در حدود 8.39 ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي ترخيص‌شده از گمرك اختصاص داده شده است. اختصاص نيمي از درآمدهاي نفتي به واردات كالاهاي اساسي كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باورند كه اختصاص ارز چهار‌هزار‌و 200‌توماني براي واردات كالاها، هزينه‌هاي بسياري براي كشور به همراه داشته است. نرخ ارز دو تا سه برابري سامانه‌هاي سنا و نيما نسبت به نرخ ارز ترجيحي باعث شده است تا دستيابي به ارز ترجيحي و واردات بر اساس اين نرخ، سودآوري بسياري داشته باشد. آنها براي اثبات ادعاي خود، به آمار واردات و سهم آن از درآمدهاي نفتي دولت اشاره كرده‌اند. بر اساس اين گزارش، درآمدهاي ارزي دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماه نخست سال، تقريبا حدود نصف ارز اختصاص‌داده‌شده به واردات كالاهاي اساسي بوده است. همين امر نشان مي‌دهد كه بخش درخور توجهي از ذخاير ارزي در دسترس كشور، در خدمت واردات كالاهاي اساسي قرار گرفته است. تأمين اين منابع از يك طرف منجر به افزايش بدهي ريالي دولت به بانك مركزي به دليل تأمين ارز به نرخ نيما از سوی بانك مركزي و عرضه آن به واردكننده كالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي از سوی دولت شده و از طرف ديگر منجر به افزايش تقاضاي واردات كالاي اساسي شده است. از رانت شایان توجه توزيع‌شده بين واردكنندگان كالاهاي اساسي و فساد ايجاد‌شده در اين فرايند، نمی‌توان چشم پوشيد. در‌حالي‌كه مصرف همه گروه‌هاي كالاهاي اساسي در سال 97 نسبت به سال 96، كاهش داشته است، احتمالا با افزايش قيمت آنها در سال 98 نيز كاهش ادامه داشته است؛ اما واردات كالاهاي اساسي در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزايشي بوده است. ميزان رشد واردات برخي از اين كالاها تا زماني كه مشمول دريافت ارز ترجيحي مي‌شدند، در كنار كاهش واردات آنها پس از خروج شمول دريافت ارز ترجيحي، دلالت بر توزيع رانت درخور توجه ناشي از واردات اين كالاها با نرخ ارز ترجيحي دارد. اين روند صدمه واردشده به توليدكنندگان داخلي كالاهاي اساسي را نيز به همراه داشته است. افزايش تورم با سياست تخصيص ارز ترجيحي به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، افزايش نرخ ارز اختصاص‌يافته به واردات كالاهاي اساسي باعث افزايش قيمت كالاهاي اساسي خواهد شد اما بار مالي و كسري بودجه ناشي از تداوم اين سياست كه در نهايت از محل پايه پولي تأمين مي‌شود، باعث تورم بيشتري خواهد شد. بر اساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي منجر به افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده تا حدود شش درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تورم ناشي از ادامه سياست ارز ترجيحي كه مي‌تواند منجر به افزايش بيش از 47 هزار ميليارد‌توماني پايه پولي شود و تورم حاصل از آن در حدود 11 درصد خواهد بود كه افزايش آن تا 15 درصد نيز قابل پيش‌بيني است. سياست‌هاي متناقض و تورم‌زا در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به تناقض‌هاي سياستي دولت هم اشاره شده است. برای مثال دولت به‌منظور كاهش و كنترل قيمت برنج، ارز با نرخ 4200 توماني به واردات اين كالا اختصاص مي‌دهد و از طرف ديگر، حقوق ورودي 26 درصد از واردكنندگان اخذ مي‌كند كه منجر به افزايش قيمت كالا مي‌شود. در ارتباط با چاي، 89 درصد افزايش در واردات چهار‌ماهه امسال در كنار 60 درصد افزايش در واردات 9ماهه سال جاري نشان از رشد شديد واردات در چهار ماه ابتدايي سال 98 و به‌ویژه دو ماه ارديبهشت و خرداد نسبت به پنج‌ماهه بعدي داشته است كه اين رشد واردات، به علت رانت توزيع شده حاصل از ارز ترجيحي بوده است. ميزان واردات كره هم با حذف ارز ترجيحي كاهش مي‌يابد. واردات اين محصول در پنج ماه بعد از اعمال سياست حذف ارز دولتي، فقط شش هزار تن است، درحالي‌كه قبل از حذف اين ارز فقط در سه ماه، 40 هزار تن كره به كشور وارد شده است. (نمودار يك) اين در حالي است كه نگاهي به قيمت كالاهاي اساسي نشان مي‌دهد كه همه گروه‌هاي كالايي نسبت به اسفند‌ماه سال 96، رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده‌اند. برخي كالاهاي اساسي در آذرماه 98 رشد قابل ملاحظه‌اي نسبت به اسفند‌ 96 داشته‌اند ولي نرخ ارز وارداتي اين كالاها در اين بازه زماني ثابت بوده است. (نمودار شماره دو) اختصاص ارز منجر به كنترل قيمت نشد بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد تقريبا هيچ‌يك از كالاهاي اساسي مطابق با ارز چهارهزارو200‌توماني قيمت‌گذاري نمي‌‎شوند و با در نظر گرفتن تجارب سال‌هاي گذشته در اختصاص ارز ترجيحي در بخش كالاهاي كشاورزي با هدف حمايت از مصرف‌كننده، اولين ملاحظه اين است كه اختصاص ارز نتوانسته موجب كنترل قيمت به نسبتي كه مورد انتظار دولت بوده، بشود. كنترل قيمت در برخي از كالاهاي اساسي مانند كره، مرغ و ... به‌واسطه افزايش شديد واردات صورت گرفته كه در نهايت منجر به تضعيف توليد داخلي اين كالاها شده و مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان، حذف ارز ترجيحي يقينا بايد با يك سياست حمايتي جايگزين همراه باشد؛ به‌گونه‌اي كه اولا جبران‌كننده سطح رفاه دهك‌هاي پايين درآمدي كشور باشد و ثانيا به‌صورت هدفمند توزيع انجام شود تا مانع رانت‌جويي واردكنندگان و شبكه توزيع كالاها شود. كارشناسان اين مركز پيشنهاد مي‌دهند كه اختصاص ارز ترجيحي بدون در نظر گرفتن هيچ استثنائي متوقف شود و يك سياست حمايتي هدفمند به‌منظور حمايت از دهك‌هاي پايين درآمدي اجرا شود. به‌منظور كاهش آثار تورمي حذف ارز ترجيحي بر گروه‌هاي آسيب‌پذير خريد كالاهاي اساسي، لازم است دولت به گروه‌هاي شناسايي شده در طرح يارانه معيشتي خانوار، كوپن الكترونيك خريد كالاهاي اساسي در چند مرحله اعطا كند. همچنين ارز ترجيحي دارو هم مستقيم به بيمار پرداخت شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.