«شرق» راهکار دولت براي جبران کمبود ماسک و مواد بهداشتي را بررسي کرد
تله ارزهاي ارزان در غياب ليستهاي ارزي
شرق: بيش از دو هفته از اعلام شيوع کرونا در ايران ميگذرد و اين روزها فقط نگراني از ابتلا و درمان نيست که روح و جسم مردم را درگير کرده است؛ قفسههاي خالي داروخانهها و فروشگاهها و قيمت بالا و چندبرابري ماسک و مواد ضدعفونيکننده تازه اگر گير بيايد، دغدغه جدي همه شده است، تاجاييکه رئيسجمهوري شخصا وارد ماجرا شده است. حسن روحاني در دستوري صريح، بانک مرکزي را مکلف کرده تا بدون قيد و شرط، ارز مورد نياز واردات ماسک و لباس پزشکي را تأمين کند. در آن سوي مرزها هم۵۰ شرکت خارجي براي صادرات دارو به ايران از طريق کانال سوئيس اعلام آمادگي کردهاند. گرچه اين دستور روحاني در روزهاي کرونايي که عموم مردم با گراني و ترس از بيماري و ابتلا به ويروس کرونا مواجه هستند، ميتواند امکاني براي کاهش نگرانيها باشد؛ اما با توجه به کاهش شديد درآمدهاي ارزي آيا بانک مرکزي ميتواند از پس اين تکليف بربيايد؟ آمار فروش نزديک به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز و کاهش ذخاير ارزي و برداشتهاي بيرويه از صندوق توسعه (تاجاييکه کارشناساني مانند بايزيد مردوخي معتقدند صندوق توسعه يک صندوق خالي است) پاسخ منفي به اين پرسش ميدهند، ضمن اينکه سرنوشت کالاهايي که با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد ميشوند و در بازار به نرخ آزاد به دست مصرفکننده ميرسند، اين اطمينان را نميدهد که ماسکهاي واردشده با ارز دولتي هم با نرخ دولتي به دست مردم برسد. اين را بگذاريد کنار اين واقعيت که ليستهاي ارزي هم که قرار بود توسط بانک مرکزي هر هفته منتشر شود که بدانيم چهکساني و بابت چهچيزي دارند ارز دولتي ميگيرند، سه ماه است دوباره در دسته اطلاعات محرمانه بانک مرکزي قرار گرفته و منتشر نميشود. هرچند محمود دودانگه، معاون سابق وزير بازرگاني، در گفتوگو با «شرق» ميگويد: «رقم مورد نياز براي واردات ماسک بهقدري ناچيز است که قطعا ذخاير بانک مرکزي پاسخگوي آن خواهد بود»؛ اما تله ارزهاي ارزان و فساد حاصل از آن همچنان مبهم است و با اين تجربه ميتوان احتمال اينکه ارزهاي دولتي يا اختلاف 10 هزار توماني با ارزهاي آزاد، همان راهي را بروند که ارز دولتي واردات خودرو و موبايل و کالاهايي مانند برنج رفتند. تازمانيکه نظارت بر توزيع، از حرفهاي کلي مسئولان به دستورالعمل عملياتي نرسد و دست دلال و سوداگر از توزيع کالاهاي وارداتي با ارز دولتي کوتاه نشود، کماکان اين احتمال قوي وجود دارد. مهمترين گواه اين ادعا هم اين است که هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت بهعنوان متولي اين واردات تعيين شده است. در واقع برخلاف رويه فعلي، واردکنندگان ماسک و شوينده بدون ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت و از طريق هيئت امناي ارزي، ارز دريافت خواهند کرد. برنامه دولت براي قلابگيري سوداگران به گزارش «شرق»، کمبود ماسک و مواد ضدعفوني و بازار سياه آن دولت را به تکاپو انداخت. ماسکهايي که تا قبل از ماجراي ويروس کرونا چهار، پنج هزار تومان به فروش ميرسيد، حالا قيمتش به 30 هزار تومان و بالاي آن رسيده و حتي با همين قيمتها هم در بازار پيدا نميشود. بازار آشفته ماسک و مواد ضدعفونيکننده تا جايي پيش رفته که سوداگران هميشه حاضر بالای سر آب گلآلود قلابهايشان را در جيب مردم انداختهاند. مواد بهداشتي لازم را به چندين برابر قيمت ميفروشند و بطري ژلهاي شستوشو را با موادي بيکيفيت و ژلهاي آنتيباکتريال براي مصارف ديگر، پر ميکنند و سهره رنگکرده را جاي بلبل ميفروشند. اخباري از اين دست را مردم در شبکههاي مجازي دست به دست ميکنند و خود را رهاشده ميان ويروس کرونا و سوداگران ميبينند. حالا دولت وارد عمل شده و اعلام کرده است با ارز دولتي ماسک وارد ميکند و به قيمت دوهزارو ۲۰۰ تومان ميفروشد. اما آيا ميتوان به عملياتيشدن اين خبر اميدوار بود؟ قلک خالي پاسخگوي تعهدات بانک مرکزي است؟ قائممقام وزير صمت از دستور رئيسجمهور به بانک مرکزي براي تأمين بدون پيششرط ارز واردات اين اقلام خبر داده است. حسين مدرسخياباني، از دستور صريح رئيسجمهور به بانک مرکزي براي تأمين ارز مورد نياز واردات ماسک و لباس پزشکي خبر داده: رئيسجمهور در دستوري صريح، بانک مرکزي را مکلف کرده بدون قيد و شرط، ارز مورد نياز واردات ماسک و لباس پزشکي را تأمين کند که بر اين اساس، فراخواني از سوي وزارت صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود براي تأمين اين دو قلم کالاي ضروري مورد نياز شبکه درماني کشور استفاده کنند. اين خبر را در حالي ميشنويم که از مدتها پيش اخباري مبني بر افت شديد درآمدهاي نفتي و ارزي کشور و تنگناي مالي دولت به گوش ميرسيده است. بانک مرکزي براي تعهدات ارزي خود با کمبود ارز مواجه است و از تنور راهکار هميشگي دولتها براي برداشت از صندوق توسعه ملي هم مدتهاست آتشي بلند نميشود. بايزيد مردوخي عضو سابق هيئت امناي صندوق توسعه ملي پيشتر به «شرق» در اين باره گفته بود: چيزي در صندوق وجود ندارد و از زمان برداشت ۱۰ميليارددلاري براي طرحهاي عمراني اين صندوق کاملا صوري است. ميتوان منظور اين حرف مردوخي را اينطور برداشت کرد که صندوق توسعه ملي اکنون در واقع بيش از آنکه قلکي از ارز باشد، فقط يک صندوق اعتبار و تعهددهي است. بنابراين گزينههاي دولت براي تکاليف ارزي از قبل محدودتر شده و نميتوان حساب ويژهاي هم روي صندوق توسعه ملي باز کند. هرچند هيچ آمار مشخصي براي ميزان مواد بهداشتي مورد نياز ايران براي مقابله با کرونا از سوي هيچ نهادي اعلام نشده است اما در ميان صحبتهاي مسئولان ميتوان ردي از آن پيدا کرد. به گفته مدير کل خدمات بازرگاني واردات صنعت معدن و تجارت، هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت ماسک و لباس يکبارمصرف را با ارز نيمايي خريداري ميکند و هنگام ثبت سفارش اقلام وارداتي مورد تأييد قرار گرفته يا رد ميشوند. جالب است که بر مبناي تمهيدات جديد دولت، هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت ملزم به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت براي تخصيص ارز نيست. هرچند محمد قبله اطمينان داده که تمامي ماسکهاي توليدي اين کارگاهها در اختيار شبکه توزيع داروخانهاي قرار ميگيرد تا ميان مردم توزيع شوند اما سرنوشت کالاهاي وارداتي با ارز چهارهزارو 200 تومان حکايت ديگري دارد. کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومان وارد ميشوند و اگر به کالا برسد و ارز آن به تاراج نرود، به قيمت نرخ آزاد ميان مصرفکنندگان توزيع ميشود. بنابراين هرچند ورود کالا با ارز دولتي و نيمايي و تحت اجراي دولت است اما نظام توزيع به بخش خصوصي واگذار شده و اين موضوع امکان هرگونه کسب سودي را فراهم میکند. خطر تکرار سرنوشت ارزهاي ارزان خودرو و موبايل محمود دودانگه در گفتوگو با «شرق» توضيح ميدهد: کارنامه دريافت ارز دولتي و واردات کالاهاي اساسي براي حفظ ثبات قيمتها گرچه بهطور کامل موفقيتآميز نبود اما در مورد ماسک و مواد بهداشتي دولت با برنامه عملياتي از ورود تا توزيع ميتواند بر آن نظارت کند. در مرحله اول لازم است که دولت به مردم اين اطمينان را بدهد که مواد بهداشتي به اندازه کافي در کشور موجود است و نگراني بابت آن نبايد داشته باشند در اين صورت هم مردم به سوي فروشگاهها هجوم نميبرند و از ترس کمبود چند برابر مصرف مورد نياز خود خريداري نميکنند. اين مشکل مختص ايران هم نيست و ما ميبينيم در کشورهاي اروپايي هم با ورود ويروس کرونا مردم رفتار اقتصادي مشابه همين داشتهاند و در اينجا وظيفه دولت و تيم اطلاعرساني آن است که اين نگراني مردم را رفع کند. بعد از اين دولت بايد با شدت و جديت بسيار زياد از مرحله تخصيص ارز تا توزيع را کنترل و نظارت كند که باعث فساد و سوداگري نشود. او ادامه داد: در شرايط فعلي که ويروس کرونا هر روز سرعت انتقال بيشتري پيدا ميکند، مهمترين راهکار ورود حمايتي دولت به چرخه بازار کالاي مورد نياز براي مقابله با آن است. دستور آقاي روحاني در اين زمينه در صورت عملياتيشدن ميتواند کمک بسياري براي عبور از اين بحران کند. از معاون سابق وزير بازرگاني پرسيديم آيا درآمدهاي ارزي دولت امکان تخصيص ارز دولتي براي واردات کالاهاي بهداشتي را ميدهد. او با اطمينان پاسخ داد: درست است که درآمدهاي نفتي ما به شدت کاهش پيدا کرده است اما اين را هم در نظر بگيريد که رقم مورد نياز براي واردات ماسک و مواد بهداشتي در برابر ذخاير بانک مرکزي به قدري ناچيز است که قطعا دولت از پس آن برميآيد. هرچند آمار دقيقي در اين رابطه وجود ندارد اما ميتوان تخمين زد که رقم مورد نياز براي اين امر حدود چنددهم درصد ذخاير ارزي بانک مرکزي است و اصلا تخصيص اين مقدار کار دشواري نيست و بسيار شدني است. به شرط آنکه به قيمت دولتي هم به دست مردم برسد. ليستهاي محرمانه خزانه در محدوديت و فشار است و سابق بر اين آنچه به عنوان ارز ارزان به کالاهاي اساسي داده، بيش از آنکه به سفره مصرفکننده برسد به جيب رانتخواران سرريز شده است. در اين شرايط غياب ليست ارزي که رئيس کل بانک مرکزي وعده داده بود به طور مرتب منتشر کند هم باعث ميشود نتوانيم ردي از ارزهاي تخصيص دادهشده بيابيم. در شرايطي که عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي چهارم مهر سال گذشته در برنامه گفتوگوي تلويزيوني در مقابل مردم حاضر شد و گفت: «فهرست تمام دريافتکنندگان ارز دولتي از ابتداي سال و نيز فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي که تاکنون از سامانه نيما ارز دريافت کردهاند، به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي آنها براي اطلاع عموم مردم منتشر شود. ازاينپس نيز به طور روزانه فهرست دريافتکنندگان ارز سامانه نيما و نيز دريافتکنندگان ارز کالاهاي اساسي و ضروري اطلاعرساني خواهد شد». اما اين ليستها از 20 آذر 1398 تاکنون بهروزرساني نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.