کدخدايي در توضيح روند بررسي صحت انتخابات مجلس شوراي اسلامي
هرشکايت و گزارشي لزوما به معناي تخلف نيست
شرق: عباسعلي کدخدايي که اين روزها فارغ از جو حاکم بر اثر بيماري کرونا درگير اطلاعرساني درباره بررسي صحت انتخابات در حوزههاي مختلف است، از طريق اينستاگرام جزئيات رسيدگيها به تخلفات و گزارشها دراينباره را منتشر ميکند و به ابهامات مطرحشده و درخواستها براي ابطال برخي حوزههاي انتخابات پاسخ ميدهد. در آخرين نوشته او در اينستاگرام از صحت انتخابات در ۲۹ حوزه انتخابيه علاوه بر موارد قبلي که 171 حوزه انتخابيه بود، خبر داده است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پست ديگري در صفحه اينستاگرام نوشته است: هر گزارش و شکايتي که با عنوان تخلف براي شورا ارسال شده، لزوما طبق قانون تخلف نيست. تخلف تنها مواردي است که در «قانون» جرم تلقي شده باشد. عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شورای نگهبان توضيح داده است: در وانفساي حمله ويروس منحوس، کار در شوراي نگهبان متوقف نبود و بررسي صحت انتخابات در حوزههاي انتخابيه در حال انجام است که صحت برخي حوزهها به استحضار مردم عزيز رسيده است. اين روزها شکاياتي از جمله درخواست ابطال انتخابات! در برخي از حوزههايي که رقابت ميان داوطلبان شديد بوده، براي ما ارسال شده است. در اين زمینه چند نکته بايد مورد توجه مردم عزيز قرار گيرد: ۱. هر گزارش و شکایتی که با عنوان تخلف برای شورا ارسال شده، لزوما طبق قانون تخلف نیست. تخلف تنها مواردی است که در «قانون» جرم تلقی شده باشد. ۲. هر شکایت یا گزارشی قابل پیگیری یا رسیدگی نیست و تنها مواردی قابل رسیدگی است که مستند و دقیق باشد. شکایات کلی و غیرمستند نمیتواند در تصمیمگیریها مؤثر باشد یا مورد توجه مراجع قانونی قرار گیرد. ۳. گزارشهایی که مستند و با جزئیات بود، برای بررسی بیشتر به دفاتر استانی ارسال شد. به برخی حوزههایی که شکایتهای مستند از آنها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند. در برخی موارد مثل حوزه زاهدان حتی بازشماری آرا نیز صورت گرفت اما نتیجه تغییری نکرد. البته گزارش نهایی از حوزههای دیگر بهزودی اعلام خواهد شد. با بسیاری از تخلفات انتخاباتی هم توسط مراجع مختلف برخورد شد. در مواردی متخلفان توسط نیروی انتظامی و دادستانی بازداشت شدهاند و برای عدهای دیگر پرونده قضائی تشکیل شده است. در موارد متعددی نیز با تذکر مشکل حل شد. ۴. برخورد با تخلفات انتخاباتی و رسیدگی به آنها صرفا بر دوش شورای نگهبان نیست و نهادهای دیگر نظیر فرمانداریها، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این زمینه مسئولیتها و تکالیفی دارند.بهطور مثال در ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس، برخورد با تبليغات غيرمجاز بر عهده مراجع اداري، انتظامي و قضائي گذاشته شده است. در مواد ديگر، مجازات تخلفات در زمينه خريد و فروش رأي، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، اخلال در فرايند رأيگيري، سوءاستفاده از امکانات دولتي، جانبداری مجريان يا ناظران از داوطلبان و... مواردي شامل حبس، جزاي نقدي، محروميت از عضويت در هيئتهاي اجرائي و نظارت و... تعيين شده و خارج از حيطه وظايف شوراي نگهبان است. ۵. نتيجه رسيدگي به هر تخلفي ابطال انتخابات نيست. ابطال انتخابات شديدترين و بالاترين برخورد با تخلفاتي است که در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده است. با چند گزارش غيرمستند نميتوان هزاران رأي سالم در يک صندوق را باطل کرد. با تخلف جزئي چند نفر نيز نميتوان تلاش هزاران نفر در برگزاري انتخابات سالم يک حوزه را نابود کرد. تعدادي از صندوقهاي رأي زاهدان با موافقت شوراي نگهبان بازشماري شد پيش از اين نيز سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه اينستاگرام خود در توضيح روند رسيدگي به صحت انتخابات نوشته بود: «هفته پيش اعلام شد که برخي مقامات استان سيستانوبلوچستان در صحت انتخابات حوزه زاهدان ترديد کرده و اصرار بر بازشماري صندوقها دارند. همکاران وزارت کشور نيز براي ايجاد اطمينان بيشتر پيشنهاد نمودند در صورت موافقت شوراي نگهبان برخي از صندوقها بازشماري شوند. شورا با اين مشکل مواجه بود که بايد ذينفعان درخواست بازشماري کنند، به علاوه اينکه حتما بايد مستند باشد. اگرچه نامزدهاي سوم و چهارم چندان ميلي به بازشماري نداشتند ليکن در نهايت تقاضاي بازشماري تقديم هيئت نظارت استان شد. شورا نيز عليرغم اطمينان از صحت انتخابات، ضمن قبول اين درخواست با اعزام بازرس و بازشماري 10 صندوق مورد درخواست معترضين موافقت نمود. اواخر هفته بازرس اعزام و با حضور نامزدهاي معترض، هيئت اجرائي، مقامات اجرائي استان و در مقابل دوربينهاي تلويزيون بازشماري آغاز شد و پس از شمارش چهار صندوق، نهتنها در آراي نفرات معترض تغييري ايجاد نشد، بلکه آراي نفرات اول و دوم اندکي افزايش يافت. با درخواست معترضين از ادامه بازشماري خودداري شد و معترضين ضمن پذيرش نتايج، اذعان به صحت انتخابات اين حوزه داشتند که در مصاحبههاي منطقهاي نيز منعکس شد. نتايج حاصله از بازرسي انتخابات در حوزه زاهدان نشان از دقت عمل هيئت اجرائي و نيز هيئت نظارت در برگزاري انتخابات و نظارت بر آن دارد که البته در حوزههاي ديگر نيز غالبا اينگونه است. بهتر آن است که مقامات استان، نامزدها و طرفداران يک فرد يا گروه قبل از بررسي دقيق و داشتن مدارک مستند نسبت به صحت انتخابات اعلام نظر نکنند. اين امر موضوعي است که متأسفانه غالبا در شکايات و اعلامنظرهای مطرحشده مورد توجه نيست که خود علاوه بر تشويش اذهان عمومي، براي عوامل اجرائي و نظارت نيز زحمت مضاعف ايجاد ميکنند. گزارشهاي ديگر از حوزههاي انتخابيه مورد اعتراض منتشر خواهد شد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.