|

قوانين مالياتي مخرب

سیدحسن مرتضوی‌کیاسری.حسابدار رسمي - كارشناس رسمي

از‌آنجا‌كه مقررات مالياتي داراي آثار مالي، اقتصادي و حتي اجتماعي سريع و فراگير در حوزه‌هاي اقتصاد و توسعه كشور هستند، تدوين يا اصلاح آن مستلزم پيش‌بيني دقيق آثار اوليه و بعدي ناشي از اين مقررات است. در پيش‌نويس لايحه «اصلاح برخي قوانين و مقررات مالياتي» كه به‌تازگی تدوين و منتشر شده است نيز پيش‌بيني مي‌شود در همين راستا تأثير چشمگیری در اقتصاد، ماليه و توسعه كشور و نيز بر اشتغال، جريان ارزي و اتلاف مالياتي داشته باشند كه در اين يادداشت به طور مجزا به برخي از آنها پرداخته مي‌شود:

1) در فعاليت‌هاي اقتصادي در قالب اشخاص حقيقي؛ حذف تسلسل مدیریت، حذف بوروكراسی، نبود تداخل نظر، انتقال‌ندادن مسئوليت مدني و اجتماعي بین مالک و مدیر، ریسک‌پذیری پایین، اعمال بيشتر نظارت محتوايي، امكان فعاليت با سرمايه كم و برخي عوامل فرهنگي، كارايي و كارآمدي بيشتري در مقایسه با فعاليت‌هاي مشاركتي وجود دارد؛ بنابراین حمايت از سرمايه‌هاي خود در قالب‌هاي انفرادي و غيرمشاركتي، باعث افزايش اشتغال، توليد داخلي و ملي و درآمد سرانه با كمترين اتكا به تسهيلات دولتي يا وام بانكي و در نتيجه موجب افزايش درآمد‌هاي مالیاتی دولت خواهد شد؛ اما در لايحه مد‌نظر، تبعيض‌هاي مكرر به‌ويژه در بخش كشاورزي، دام‌پروري و دیگر فعاليت‌هاي موضوع ماده 81 قانون ماليات‌هاي مستقيم و معافيت‌هاي ماده 132 اعمال شده است كه آثار ديگر اين محدوديت‌ها، علاوه بر اتلاف سرمايه و كار، مي‌تواند به شراكت و شرکت‌هاي صوري و كاغذي و افزایش دعاوی حقوقی ناشی از آن، افزايش اقتصاد زير‌زميني، كاهش توليدات دامي و كشاورزي، سرگردانی سرمایه‌های اندک، مهاجرت به شهر‌ها، بي‌كاری در بخش كشاورزي و نواحي روستايي، خروج سرمايه از كشور و همچنين آثار اجتماعي و اقتصادي غير‌مستقيم منجر شود. يكي از توجيهات اين محدوديت‌ها، ممكن است سخت‌بودن نظارت بر فعاليت اشخاص حقيقي تصور شود؛ اما به دليل وجود اصالت فيزيكي و شخصيتي، ساماندهي و نظارت بر فعاليت اشخاص حقيقي، بسيار آسان‌تر از نظارت بر فعاليت اشخاص حقوقي و مجازي است. 2) در مفاد لايحه پيشنهادي عوايد حاصل از ارزش سهام، مشمول ماليات تلقي شده است؛ در‌حالي‌كه افزايش قيمت سهام و سهم‌الشركه، به ميزان زيادي ناشي از سود‌هاي تقسيم‌نشده فعاليت‌هاي شركت است كه اخذ ماليات عايدي سهام از سهامدار حقيقي و حقوقي، موجب اخذ ماليات مضاعف مي‌شود. از طرفي با توجه به تبصره 2 بند 154 اصلاحيه (كه به‌تازگی حذف شده) اين مورد درباره سهامدار حقيقي باعث اخذ ماليات چندگانه مي‌شود. همچنين در صورت معافيت فعاليت شركت سرمايه‌پذير، اين موضوع تأمين‌نشدن هدف قانون‌گذاري در اعطاي معافيت مي‌شود. همچنين تقسيم سريع و حداكثري سود براي اجتناب از ماليات مضاعف در موضوعات سرمايه‌گذاري، اشتغال، تورم و جريان فرامرزي سرمايه، آثار منفي خواهد داشت.

3) به دليل آثار متقابل برخي مواد قانوني بر يكديگر، قوانين مالياتي، علاوه بر ارزيابي و پيش‌بيني آثار سلسله‌وار، بررسي ارتباط داخلي مفاد قانون و مقررات نيز ضرورت دارد. براي مثال هزينه و فعاليت درخور‌توجهي درباره موضوع درآمد پزشكان صرف شده است؛ در‌حالي‌كه هزينه‌هاي درماني هر شخص حقيقي و هزينه‌هاي اشخاص حقوقي براي امور درماني كاركنان، از درآمد مشمول ماليات آنها قابل كسر است؛ بنابراين بازده مالياتي تمركز بر چنين مواردي مي‌تواند ناچيز يا حتي در شرايطي منفي باشد. تأكيد مي‌شود که موضوع شفاف‌سازي فعاليت‌هاي مؤديان به‌هيچ‌وجه مدنظر نبوده و بحث جداگانه‌اي است كه مستلزم روش‌هاي فراگير و يكسان است تا ضمن اثر‌بخشي و كارايي، شبهات برخورد‌هاي تبعيض‌آميز، تبعات مقاومت منفي و انتقال و اجحاف مالياتي به همراه نداشته باشد. در نمونه ديگر مبلغ دريافتي برای مهريه، به‌عنوان درآمد مشمول ماليات تلقي نشده است؛ اما مبلغ پرداختي برای مهريه، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل كسر از درآمد مشمول ماليات، قيد شده است. اين موضوع، مي‌تواند فرصتي مناسب و كم‌ريسك، براي پول‌شويي، فرار و اجتناب‌هاي مالياتي ايجاد كند. در موارد احتمالي اين شكاف مالياتي، قابليت آن را دارد كه درآمد مالياتي دولت از اشخاص حقيقي را چندين سال به صفر برساند! در نمونه ديگر براي فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي، الزام حسابرسي فعاليت‌هاي اقتصادي مؤديان حقيقي، لغو شده است. بي‌شك اتلاف‌هاي مالياتي كه در بلند‌مدت بر اثر حذف نظارت حرفه‌اي حسابرسان پديد مي‌آيد، بسيار بيشتر از عوايد مالياتي ناشي از حذف معافيت‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي طبق مفاد دیگر بند‌هاي لايحه خواهد بود. 4) طبق اصلاح پيشنهادي درباره معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم ميزان سرمايه‌گذاري ثابت، (به‌جز زمين) توسط اشخاص حقوقي غيردولتي مبناي برخورداري از معافيت مالياتي است. اين تغيير در موارد زير قابل تأمل است: الف) ازآنجاكه عمده ماشين‌آلات توليدي كشور يا قطعات آن، از خارج تأمين مي‌شود، بنابراین اين مبناي تخصيص معافيت، به احتمال زياد منجر به جريان خروجي ارز از كشور به‌طور قابل ملاحظه خواهد شد. ب) سيستم‌هاي توليد از تركيب منابع «كار» و «سرمايه» ايجاد مي‌شوند و يك سرمايه‌گذار با توجه به بازده نهايي و بهينه، تركيب مناسبي از اين دو انتخاب مي‌كند. ازآنجا‌كه براساس اين اصلاحيه، انتخاب سيستم «سرمايه‌بر» داراي مزاياي مالياتي چشمگیری است، سرمايه‌گذار، آن سيستم توليدي را انتخاب مي‌كند كه كمترين نياز به نيروي كار و بيشترين نياز به سرمايه ثابت را داشته است؛ در نتیجه اين اصلاحيه مستقيم روي اشتغال و پيامد‌هاي آن آثار مخرب خواهد داشت. ج) به‌دليل حذف انقضاي زماني براي معافيت در لايحه، كارفرما انگيزه‌اي براي استفاده سريع از مزاياي قانوني ندارد؛ بنابراین به‌دليل عدم استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري، كارايي و بازده معمول منابع توليد كشور دچار انحراف منفي نسبت به اهداف قانون‌گذار خواهد شد. در قانون كنوني (در صورت عدم اعمال اين اصلاحيه)، اگر در دوران معافيت، شركت دچار زيان يا عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌ها باشد، فرصت معافيت را از دست خواهد داد؛ اما طبق شرايط پيشنهادي، حتي در صورت زيان‌دهي، فرصت معافيت به بهاي اتلاف سرمايه‌هاي ملي، براي مؤدي ذخيره مي‌شود. د) در نظريه‌هاي توسعه، به رشد در بخش خدمات تأكيد شده است. حاشيه سود و بهره‌وري بالا، سازگاري با روند توسعه پايدار و مباحث زيست‌محيطي و منابع ملي، اشتغال ملي بدون اتكا به منابع طبيعي امكان بهره‌گيري ارزان از سرمايه انساني ساير كشور‌ها، حفظ منابع ارزي و مباحث ديگر، از دلايل اهميت بالاي بخش خدمات است كه در مفاد ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم و رويكرد كلي قوانين مالياتي (هم فعلي و اصلاحي)، اين اهميت ديده نمي‌شود. ه) مبناقراردادن سرمايه ثابت براي تعلق معافيت مالياتي، زمينه‌ساز موارد احتمالي سوءجريان و فساد، از جمله از طريق حساب‌آرايي و حساب‌سازي، سرمايه‌گذاري صوري و حتي پول‌شويي خواهد شد كه انحراف از برنامه‌ها و اهداف قانون‌گذار را در پي خواهد داشت. 5) در مفاد مواد 158، 189 و 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم مذكور اين امكان فراهم شده است تا درآمد مشمول ماليات مؤديان حقوقي، به استناد گزارش حسابرس تعيين شده و درآمد ابرازي اشخاص حقيقي و حقوقي حسب شرايط، بدون رسيدگي پذيرفته شود. الف) رسيدگي‌ها در حسابرسي صورت‌هاي مالي، بر مبناي استاندارد‌هاي حسابداري، به روش نمونه‌گيري و با توجه به اهميت مبالغ و موضوعات است. درحالي‌كه در رسيدگي مالياتي به‌دليل وجود حقوق عمومي، بحث اهميت جايگاه نداشته و به‌دليل دست‌كاري در اندازه و چيدمان مبالغ، در فرار‌هاي مالياتي، روش نمونه‌گيري بر مبناي اهميت، شيوه كارآمدي نخواهد بود؛ بنابراین استناد به گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي در رسيدگي‌هاي مالياتي، مي‌تواند به تضيع حقوق عمومي آن هم به‌صورت قانوني منجر شود. ب) پذيرش ماليات ابرازي مؤديان و انتخاب نمونه‌اي برخي از مؤديان براي رسيدگي، مستلزم كامل‌كردن حلقه‌هاي زنجيره توسعه مالياتي است و به‌كارگيري حلقه‌هاي انتهايي اين زنجيره، اسكن ناقص از سيستم‌هاي مالياتي توسعه‌يافته تلقي مي‌شود. در اغلب كشورها، وظيفه تهيه گزارش‌هاي مالياتي، بر عهده «حسابداران ذي‌صلاح» است؛ اما در قوانين ايران براي تهيه اظهارنامه‌هاي مالياتي، هيچ صلاحيتي الزام نشده است. از طرفي «حسابداران» و «حسابداري» به‌عنوان مؤثرترين افراد و حرفه در بحث مالياتي، حتي فاقد صنف و اتحاديه رسمي هستند. اين سخن به معني هرج‌ومرج و كم‌اعتباري داده‌هاي حسابداري شركت‌ها بوده و ضمن احترام به همه مشاغل، اين مطلب مؤيد اين نكته تلخ است كه در قوانين ما، به حرفه حسابداري به ميزان حرفه‌هاي ديگر، اعم از پزشكي، مهندسي، خياطي، قصابي، كفاشي، وكالت و حرفه‌ها اهميت داده نشده است. اين در حالي است كه اين حرفه به‌عنوان چشم و گوش منافع عمومي، اهميتی استثنائي دارد و اگر حرفه حسابداري در كشور ساماندهي و نظارت مبتني بر بازدارندگي بر آن اعمال شود، ضمن جلوگيري از اتلاف مالياتي، از هزينه‌هاي كلان دولت براي تشخيص و وصول ماليات جلوگيري خواهد شد. 6) چالش‌هاي مالياتي ناشي از ابهام‌هاي قانوني، همچنان در لايحه پيشنهادي حل‌نشده باقي مانده است؛ براي مثال تعريف مشخصي از «درآمد» در كاربرد مالياتي آن ارائه نشده و شبهه‌هاي طرح‌شده در مواردي مانند «تقبل زيان توسط شركا» و مواردي ديگر همچنان مستلزم تفسير به رأي يا حكم مراجع قانوني باقي مانده‌اند. گفتنی است اصلاح چند قانون در يك بسته اصلاحي، در ذات خود ابهام و پراكندگي به‌همراه خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.