دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضائی ابلاغ شد
سنگ محک عدالت قضات چیست؟
شرق: دقت، دانش، تخصص و سلامت قضات از اهمیت بالایی برخوردار است و بالابردن سطح کیفی عملکرد قضات برای دستگاه قضا در کنار افزایش آمار مختومهشدن پروندهها اعتماد عمومی را نیز افزایش خواهد داد. از اینرو نظارت بر قضات چند سالی است جدی گرفته شده است و این موضوع جزء مواردی است که در دوره ریاست قبلی هم مورد توجه بود اما با روی کار آمدن رئیسی و برخورد سریع و قاطع با قضات متخلف به شکلی جدیتر در حال پیگیری است. حجتالاسلام رئیسی که در اولین سخنان خود در زمان قرارگرفتن در جایگاه رئیس قوه قضائیه گفته بود: «در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد»، در هفته قوه قضائیه از برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، بهعنوان شروع کار مقابله با فساد در دستگاه قضائی خبر داد و با گذشت زمان همچنان آمار مختلف از برکناری و مجازات قضات متخلف و فاسد منتشر میشود که نشان از ادامه برخورد با فساد درونسیستمی در دستگاه قضا دارد. رویکرد رئیسی در برخورد با مفاسد در قوه قضائیه با پذیرش فساد در این سازمان و تلاش برای مقابله با هر نوع رفتار خلاف قانون در دستگاه عدلیه حتی به بازداشت افراد ذینفوذی در قوه قضائیه مانند طبری منجر شد و در ادامه این برخوردها با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و ارزیابی عملکرد قضات مواجه هستیم که البته بیش از آنکه یک ارزیابی کیفی باشد، کمی است و با آمار و ارقام پروندههای مختومه سروکار دارد. پیش از این حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور در همایش هفته قوه قضائیه که تیرماه سال جاری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نظارت بر دادسراها گفت: کاستیها و ضعفها و اشکالات در برخی دادسراها از طریق نظارت باید برطرف شود و حتما باید نظارت را تقویت کنیم. او ادامه داد: بازرسی دورهای و سرزده از دادسراها، بازرسی بهصورت حضوری و رسیدگی به شکایات مردمی، رسیدگی به شکایات از طریق صندوقهای نصبشده در نواحی دادسراها، رسیدگی به شکایاتی که از طریق پست برای ما ارسال میشود و نظارت الکترونیکی بر دادسراها اهمیت بسزایی دارد. منتظری افزود: آثار بسیار مثبتی را از نظارت الکترونیکی شاهد بودیم، این نظارت در صرف وقت، هزینه و بهکارگیری افراد و اشراف بر دادسراها بهصورت آنلاین نقش مهمی داشته است و بیشترین نظارت ما بر دادسراها از طریق این سیستم است و به نکات مثبت و ارزشمندی دست یافتهایم. دادستان کل کشور ادامه داد: در ارزیابی عملکرد دادسراها شاخصهایی را برای نظارت بر عملکرد دادسراها و قضات دادسراها تعیین کردیم. او به 10 شاخص تعیینشده در این زمینه اشاره کرد و گفت: میزان دانش و اتکای قضائی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور ورود و خروج، میزان رضایت بر مجموعه تحت نظر، سرعت در انجام امور محوله، دقت، میزان حسن شهرت و خوشنامی یک قاضی، تکریم اربابرجوع و خوشاخلاقی، میزان تلاش و پشتکار در انجام امور محوله و تقید به ارزشهای اسلامی و انقلابی شاخصهای است که در ارزیابی و بازرسی از دادسراها و قضات انجام میدهیم. اینکه میزان دانش قضائی، اجرای عدالت و احقاق حق توسط قضات چگونه و با چه معیارهایی سنجش خواهند شد، مشخص نیست اما اگر قضات بدانند با سهلانگاری یا تصمیمی تعمدی حقی را ضایع میکنند که ممکن است سبب مجازاتشان شود، مطمئنا دقت بیشتری در زمان صدور رأی به خرج خواهند داد. اکنون که رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضائی را برای اجرا ابلاغ کره است، باید دید در عمل تا چه میزان شاهد سروسامان دادن به وضعیت رسیدگیهای قضائی خواهیم بود. این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره به تصویب سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا بوده و مقررات مغایر با آن ملغی است. مسئولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن بهترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه است. از آنجایی که نظام قضائی یک جامعه، مسئول پاسخگویی به تظلمخواهی شهروندان است. مردم در مراجعه به دادگاهها باید سلامت قضائی را لمس کنند و این امر جز با وجود دستگاه قضائی مقتدر با قضات کارآمد و پایبند به قانون قابل تصور نیست که از آن به سلامت قضائی تعبیر میشود. بنابراین در کنار این بخشنامه، نهتنها قوانین داخلی بلکه اسناد بینالمللی نیز با ضمانت اجرای کموبیش مؤثر به بیان مهمترین معیارهای سلامت قضائی میپردازد. در این میان قضات بهعنوان مهمترین عنصر سلامت قضائی، تصمیمگیری درباره زندگی، آزادی، حقوق، وظایف و اموال شهروندان را برعهده دارند؛ باوجوداین همواره در مسیر اجرای عدالت افرادی یافت میشوند که با انجام رفتارهای خلاف قانون موجب بیاعتمادی مردم نسبت به کل دستگاه قضائی میشوند. قانونگذار بهمنظور جلوگیری از بهوجودآمدن این شرایط، دست به جرمانگاری این رفتارها زده و جدای از جرائمی که از جانب عموم مردم قابل تحقق است، در برخی موارد صراحتا به جرمانگاری رفتارهای خلاف قانون شخص قاضی پرداخته است. برخی از جرائم، مختص شغل قضا و مقتضیات آن است و برخی میتواند منتسب به سایر کارکنان دولت نیز باشد. این جرائم را میتوان در دو دسته جرائم عام و خاص قضات بررسی کرد. اهمیت و ضرورت سلامت قضائی در مقام دادرسی ایجاب میکند ضمن شناسایی مصادیق موجود، به اصلاح نواقص و کاستیهای موجود و جرمانگاری برخی رفتارها که مورد بیتوجهی مقنن واقع شده، پرداخته شود تا در پرتو آن اجرای عدالت احساس شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.