حسن رویوران، کارشناس مسائل خاورميانه در گفتوگو با «شرق»:
چهره ضدايراني، نخستوزير عراق نخواهد شد
اجازه دهيد از اينجا شروع کنيم که چه شد اوضاع عراق به اينجا رسيد و بعد از اين مدت اعتراضات و استعفاي دولت، حالا محمد توفيق علاوي هم نتوانست دولت را تشکيل دهد و کنار کشيد. از حدود چهار، پنج ماه پيش اعتراضات مردمي در عراق آغاز شد که شعار اصلياش مقابله با فساد اداري است. مهمترين پيام تظاهرات هم اين بود که ما ديگر باورمان را به طبقه سياسي حاکم و احزاب از دست دادهايم و دولتي انتقالي و فراحزبي ميخواهيم که انتخابات برگزار کند و اين انتخابات مجلس جديدي بر اساس خواست اجتماعي به وجود بياورد. اين تظاهرات حمايت مرجعيت را به همراه داشت، البته به شرطها و شروطها، مثلا نظر مرجعيت اين بود که بعضي ناهنجاريها، درگيري با نيروهاي امنيتي، آتشزدن بعضي جاها و آسيب به مراکز مختلف، قابلقبول نيست؛ اما اصل درخواست قابلقبول است. بر اين اساس، بعد از اينکه مرجعيت وارد اين داستان شد، عادل عبدالمهدي استعفا داد و قرار بر اين شد که دولت جديد تشکيل شود. اسمهاي زيادي مطرح شد اما قرعه به نام آقاي محمد توفيق علاوي افتاد و قرار شد ايشان کار را بر عهده بگيرند. ايشان زماني که کار را شروع کرد، به سراغ فراکسيونهاي پارلمان رفت. احزاب شيعي پذيرفتند که ايشان دولتي مستقل تعيين کند. به هر حال دولت بايد نمادي از جامعه باشد و شيعه، کرد و سني در آن باشند اما زماني که او به کردها و سنيها رسيد، آنها نپذيرفتند. آنها گفتند، بله اعتراضات درخواستي براي شيعيان داشت که احزاب شيعه مستقل باشند و درباره آنها اين درخواست صادق است اما درباره کردها و سنيها چنين چيزي را نميپذيريم و سهم کامل ميخواهيم. سنيها رهبري واحد ندارند. سه استان سني دارند، نينوا، صلاحالدين و انبار. هر کدام هم متولي خودشان را دارند و همه مدعي رهبري همه جامعه اهل سنت هستند. در اين شرايط هم هر کس چيزي ميگفت، حتي خود آقاي حلبوسي رئيس مجلس هم نظر متفاوتي داشت. آقاي محمد توفيق در کابينهاي که تشکيل داده بود، به جريانهاي شيعه ۹ وزارتخانه داده بود، با اينکه ۶۳ درصد جامعه هستند و به سنيها که ۲۱ درصد هستند هشت وزارت پيشنهاد داده بود که اختلاف بين اينها را به نحوي بپوشاند. اما سنيها و کردها قبول نکردند که غيرحزبي اعلام کنند. در نهايت با توجه به فشاري که آوردند توفيق آمد و گفت من به مشکل خوردهام و اجازه نميدهند من دولت مستقل تشکيل دهم و در نهايت از تشکيل کابينه عذرخواهي کرد و انصراف داد. نگاهي که برخي مطرح کردهاند، اين است که رويکرد آقاي صدر هم در اين جريان نقش داشت و اينکه او تصور ميکرد ميتواند بهتنهايي هدايت جريان شيعه را پي بگيرد، از عوامل اين روند بود. برداشت شما در اين زمينه چيست؟ ببينيد جريانات شيعه، هم جريان سائرون و صدر و هم جريان فتح اعلام کردند که ما سهم نميخواهيم و ايشان، افراد شيعهاي که ميخواهد معرفي کند، مستقل باشند اما به اين شرط که ما روي اينها حق وتو داشته باشيم. اينها آدم معرفي نکردند ولي حق وتو داشتند. بله ممکن است که صدريها در اين روند بيشتر نقش داشته باشند اما در نهايت اين شيعه نبود که فرايند تشکيل دولت را متوقف کرد، بلکه سنيها بودند. بله روزهاي آخر، ائتلاف فتح اعلام کرد که در پارلمان حضور پيدا نميکند، نه به دليل سهمخواهي، بلکه به اين دليل که نميشود وزراي شيعه مستقل باشند، اما وزراي کرد و سني حزبي باشند. الان گزينهاي که مطرح شده، آقاي مصطفي الکاظمي است؛ اما همانطور که احتمالا شنيدهايد، يکي از مقامات حزبالله عراق او را متهم به دستداشتن در ترور سردار سليماني و ابومهدي المهندس کرده است. اين موضوع به نظر شما ممکن است صحت داشته باشد و اين مقام امنيتي عراقي در پروژه آمريکا دست داشته باشد؟ درباره مصطفي کاظمي که الان رئيس سازمان امنيت است، نکتهاي را جالب است بدانيد. پدرزن او در جعل اسناد تجربه زيادي دارد. او نامهاي جعل کرد به نام يکي از سازمانهاي آمريکايي و دامادش را به عبادي معرفي کرد که رئيس سازمان امنيت شود و جالب اينجاست که عبادي براساس اين نامه اين کار را کرد. اين داستان آشکار شد و معلوم شد اساسا نامه جعلي است و ايشان با شارلاتانبازي به اين پست رسيده. او الان در جايگاهي که هست، وضعيت ناپايداري دارد. اگر دولت مقتدري حاکم بود و نه مثل الان دولتي مستعفي، ممکن بود فورا او برکنار شود. کاظمي مدتي از عراق به آمريکا رفت و البته در آمريکا هم کارهاي نبود. خيليها معتقدند او در آمريکا جذب سازمان سيآياي شده و همچنان بهعنوان عنصر آن سازمان دارد کار ميکند و بسياري از اطلاعات سازمان امنيت عراق را به آمريکا منتقل ميکند. براساس اين برداشت، خيليها معتقدند ممکن است ايشان اطلاعات آمدن آقاي قاسم سليماني را به آمريکا داده باشد. روي اين حساب که نوعي هماهنگي بين آقاي سليماني و ابومهدي المهندس انجام شد که به فرودگاه بيايند و از آنجا بروند. احتمالا ازآنجاکه کاظمي در سازمان امنيت عراق است، ممکن است اين مکالمه را شنود کرده باشد و اطلاعات را به آمريکا داده باشد؛ ولي اين يک گمانهزني است و يک مسئله قطعي نيست. تا الان هم هيچ مقامي اين مسئله را به صورت قطعي مطرح نکرده است. آيا ممکن است چنين فردي با اين اتهام نخستوزير شود. بعيد ميدانم. اين فرد خودش تابعيت دوگانه آمريکايي-عراقي دارد و بههميندليل سائرون و صدريها قبول نميکنند و فتح هم قبول نميکند. تا زماني هم که جريانهاي شيعه قبول نکنند، بسيار بعيد است او بتواند نخستوزير شود. اگر احتمالا او بتواند به اين سمت برسد، آيا اين به رابطه ايران و عراق ضربه خواهد زد و اينکه آيا ممکن است ايران با استفاده از نفوذ خود در منطقه تلاش کند جلوي اين انتصاب را بگيرد؟ اين تصور که ايران نظري خارج از نظر همپيمانان عراقياش داشته باشد، تصور غلطي است. ايران چيزي را ميگويد که فتح ميگويد و بهطورکلي اکثريت شيعه ميگويد؛ بنابراین ايران نظری مخالف آنها ندارد. کاظمي شيعه است و همانطور که از اسمش مشخص است، از اهالي کاظمين است که منطقهاي شيعه است؛ اما اينکه او نماينده شيعيان بشود، بسيار بعيد ميدانم اين مسئله مورد اجماع شيعه باشد. بههرحال درست است که طيفهاي مختلف هستند؛ اما ايجاد اجماع حداقلي هم براي نخستوزيرشدن يک نفر لازم است. الان دولت عراق دچار اين وضعيت بحراني است و روند انتخاب نخستوزير بعدي را طي ميکند. ممکن است نتيجه اين فرايند در رابطه عراق و ايران اخلال ايجاد کند؟ نه، الان در مرحله گذار هستيم و بههرحال فعلا نخستوزير دارد امور را اداره ميکند. گزينه بعدي بايد معرفي شود، کابينه تشکيل دهد و رأي اعتماد بگيرد و تا زماني که رأي اعتماد نگرفته، دولت عادل عبدالمهدي سر کار باقي خواهد ماند. عادل با ايران مشکلي ندارد. اصلا گزينه ايران بوده و وضعيت روابط با ايران تا انتخاب نخستوزير بعدي و رأي اعتماد گرفتن او قطعا تغيير نخواهد کرد. بيشتر منظورم بعد از تشکيل دولت بعدي بود. شما فکر ميکنيد در دولت بعدي هم رابطه دو کشور تضمين خواهد بود؟ به نظر من تا حد زيادي تضمين است. در پارلمان، بسياري از احزاب؛ ازجمله فتح کاملا هماهنگ هستند. فراکسيونهايي مثل حکمت اعلام کردهاند هماهنگاند. جريانصدريها که بزرگترين جريان شيعي هستند، سعي نميکنند کانديداي ضد ايراني انتخاب کنند. آنها ايران را تکيهگاه اصلي و متحد اصلي شيعه ميدانند. آقاي مقتدي صدر در آخرين مصاحبه هم اعلام کرد رابطه ما با ايران رابطه ويژهاي است و مبتني بر اشتراکات ديني و مذهبي است؛ همانطور که رابطه با عربستان رابطه قومي است. نميتوانيم از دين و باورمان بگذريم و جدا شويم و به همين شکل از ايران هم نميتوانيم؛ مگر ايران وضعيت متفاوتي پيدا کند. الان ايران دوست ماست و به ما کمک ميکند. اگر مثلا جنگ بين دو کشور باشد، وضعيت فرق ميکند؛ بههميندليل جريان صدر و جريان فتح با گزينه ضد ايراني اساسا مخالفاند و در عرصه شيعي کسي نميتواند خارج از چارچوب اين دو به نخستوزيري برسد. آقاي مقتدي صدر از طرفي ديدارها و تعاملات خود را با کشوري مثل عربستان دارد و از طرفي هم خبر سفرهاي او به ايران و ديدارهايش را ميشنويم. موضع او در قبال ايران و رابطه با ايران چيست؟ ببينيد آقاي مقتدي صدر اولا مقيم ايران است؛ يعني به عبارتي ايشان براي درس به قم مهاجرت کرده و به عراق سر ميزند. اگر ايران را قبول نداشت که در آن اقامت نميکرد. اين نکته مهمي است. ايشان در قم اقامت دارند و در درس خارج آيتالله سبحاني شرکت ميکنند. اينکه ايشان الان به عراق رفته هم به دليل تعطيلي دروس حوزه در قم است. ولي اعلام کرده هرآن وضعيت عادي درسها برقرار شود، براي ادامه تحصيلات دينياش به ايران برخواهد گشت. بحث دوم اينکه مقتدي صدر متعلق به يک خاندان بزرگ ديني است با افرادي مانند آيتاللهالعظمي سيدمحمدباقر صدر و پدرش سيدمحمدصادق صدر و همين الان آيتالله سيداسماعيل صدر و سيدمحمد صدر که در کاظمين هستند و البته امام موسي صدر که در لبنان بود. خاندان صدر خاندان علم و فقاهت و از ستونهاي اصلي خاندانهاي علمي در شيعه هستند. مقتدي صدر در اين زمينه تعريفي که پيدا ميکند تعريفي علمايي است. به دليل همين هويت ديني نوع رابطهاش با ايران ويژه ميشود و بسيار متفاوت است. حتي زماني که بحث عربيت را مطرح ميکند، اين بحث در مقابل تشيع نيست. عربيت را زيرمجموعه دين و تشيع مطرح ميکند. بنابراین آقاي مقتدي صدر هويت دينياش بر همه هويتهاي قومي و ملياش ميچربد. اين تعريف را اگر قبول کنيم، ميبينيم که مقتدي صدر نميتواند در مقابل ايران قرار بگيرد، در هيچ جايگاهي. ممکن است اختلافنظر پيدا کند. اختلاف اتفاق افتاده، اما معنياش اين نيست که در مقابل قرار بگيرد. ۸۰ درصد اتفاقنظر دارند و در ۲۰ درصد مسائل اختلاف دارند، اما آن ۸۰ درصد ايجاب ميکند در کنار هم قرار بگيرند و رودرروي هم نباشند. مسئلهاي که اخيرا و بعد از کنارهگيري آقاي علاوي توسط برخي در عراق مطرح شده اين است که خود آقاي عادل عبدالمهدي دوباره براي تشکيل دولت بيايد. آيا به نظر شما اين ممکن است؟ حالا که سنيها و کُردها حاضر نيستند دولت مستقل تشکيل بدهند، شيعهها هم نميپذيرند وزراي مستقل بدهند. آنها حزبي ميخواهند و اينها هم حزبي. الان هيچ گزينهاي وجود ندارد مگر اينکه کابينه حزبي باشد. اگر بگوييم کابينه حزبي، کابينه عادل عبدالمهدي حزبي است و همين الان ميتواند پايگاه داشته باشد. جريانهاي سائرون و صدريها و فتح ميتواند اگر او دوباره مطرح شود حمايت کنند. الان خودش استعفا داده. براي ادامه نخستوزيري بايد دوباره مأمور تشکيل کابينه شود و رأي اعتماد بگيرد. چنين تواني وجود دارد. بنابراین بايد گفت آيا گزينه دولت حزبي مطرح است؟ بله. الان گويا هيچ راهي جز اين وجود ندارد و گزينه ديگري نيست. آيا گزينه حزبي ميتواند عادل عبدالمهدي باشد؟ بله، نزديکترين فرد به چنين گزينهاي، عادل عبدالمهدي است و ميتواند کانديدا و انتخاب شود و اين کار را انجام بدهد. بنابراین اين احتمال به نظرم الان ميتواند عملي شود. هرچند الان روي گزينههاي متعدد دارند بحث ميکنند و يکي عادل عبدالمهدي است. اگر او دوباره نخستوزير شود ممکن است اعتراضات ادامه پيدا کند؟ خير. الان اعتراضات تا حد زيادي جمع شدهاند. ستون فقرات اعتراضات صدريها بودند و آقاي صدر از آنها خواسته در هيچ اعتراضي شرکت نکنند. با خروج صدريها اعتراضات تا حد زيادي از هم پاشيد. کساني همچنان هستند، اما الان اعتراضات در بيشتر استانها جنبه مزدوري دارند. افرادي که هستند به دليل پرداخت حقوق به آنها يا توزيع مشروبات به افراد معتاد و مسائلي از اين قبيل جمع ميشوند. آن شور تجمعات و تظاهرات ديگر وجود ندارد. اينکه ميفرماييد حقوق پرداخت ميشود يا مشروبات الکلي توزيع ميشود، توسط چه افراد يا نهادهايي است؟ NGO هايي هستند که سروتهشان سفارت آمريکاست؛ يعني تا حد زيادي خود عراقيها اين افراد را به نام جوکر تعريف کردهاند، جوکرهاي سفارت آمريکا و مشخص هستند. زماني که صدريها از ميدان تحرير خارج شدند، آنجا را پاکسازي کردند و تهچکها و رسيدهای خريد مشروبات که از سوي NGO هايي انجام شده بود بسيار پيدا کردند. اين را در مطبوعات عراق منعکس کردند و نشان دادند که بعضي بر اين اساس حضور دارند و طرفهايي هستند که چنين امکاناتي را فراهم کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.