اولويت مطالبه از طريق اجراي ثبت نسبت به محاکم دادگستري
عليرضا آذربايجاني*: سابقه تقنين اولين آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي که بهمنظور اولا کاهش دعاوي دادگستري و ثانيا تقويت اعتبار اسناد رسمي لازمالاجرا تصويب شد، به سال 1322 برميگردد. بعد از آن آييننامه سال 1355، جايگزين مقررات سابق شد. يکي از مباحث مطروحه حقوقي در فاصله بين اين دو تاريخ، قابليت استناد به مقررات سابق، بعد از سال 55 بود تا آنکه نهايتا در سال 1387، آييننامه فعلي جايگزين مقررات قبلي شد و مباحث مربوط به قابليت استناد به مقررات قبلي را منتفي کرد. در اين فاصله همچنين چک و اظهارنامههاي موضوع مطالبه سهم بدهي از قسمتهاي مشاعي آپارتمانها نيز مستند به قانون چک و قانون تملک آپارتمانها بهعنوان اسناد عادي خاص، در حکم سند رسمي لازمالاجرا تلقي شدند. در آييننامه اجرائي سال 87، نسبت به مقررات قبلي تغييرات قابلتوجهي ايجاد شد، از جمله اينکه امکان مطالبه حقالوکاله وکيل دادگستري نيز بهعنوان فروعات طلب، ضمن مطالبه مفاد سند رسمي قابليت اجرائي يافت. در ششم اسفند سال جاري اصلاحاتي در مواد اين آييننامه صورت گرفت که اهم آنها عبارتاند از: يک - درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي، صرفا از طريق يکي از دفاتر اسناد رسمي صالح صورت خواهد گرفت و قابليت مراجعه مستقيم به دوایر اجرائي ثبت وجود ندارد. دوم - سردفتر اسناد رسمي مکلف به رسيدگي شکلي و فوري به تقاضا و بررسي اسناد (و احراز اولا: حال بودن مفاد سند و ثانيا: منجز بودن آن) و تبديل آنها به اسناد الکترونيکي و صدور اجرائيه ظرف 48 ساعت ميباشد. (قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 در اين رابطه قابل استفاده ميباشد). سوم - اگر مخاطب فاقد موبايل و يا ايميل و ضمنا فاقد حساب کاربري ابلاغ باشد، ابلاغ از طريق سنتي و بر اساس مقررات قانون آیين دادرسي مدني انجام شده و با تحقق ابلاغ واقعي، بعد از آن بهصورت الکترونيکي انجام شده و چنانچه مخاطب داراي حساب کاربري مرتبط با ابلاغ باشد، وصول ابلاغ الکترونيکي به حساب کاربري بهمنزله ابلاغ قانوني و رؤيت آن بهمنزله ابلاغ واقعي محسوب ميگردد. چهارم - در صورت فوت متعهد، با معرفي ذينفع، ابلاغ به ورثه صورت ميگيرد. پنجم - ادارات اجرائي ثبت با فوريت نسبت به توقيف اموال معرفي شده از طرف درخواستکننده اجرا اقدام و همچنين نسبت به شناسايي اموال از طريق بانکهاي اطلاعاتي اقدام مينمايند. ششم - اگر مال داراي سابقه بازداشت باشد (با حفظ حق تقدم بازداشتکننده قبلي)، مازاد آن توسط طلبکار قابل توقيف است. هفتم - بدهکار حق دارد تا قبل از انتقال سند اجرائي، با پرداخت کليه خسارات و طلب متعهدله، مانع از انتقال اجرائي گردد. هشتم - اگر خريداري براي مال مورد مزايده نباشد، مال به قيمت پايه مزايده و بعد از کسر حقوق قانوني و اجرائي به طلبکار منتقل (و چنانچه کمتر از طلب باشد، طلبکار براي باقيمانده طلب بايد از طرق ديگر اقدام نموده) و اگر ارزش مال توقيفشده، مازاد بر طلب باشد، بستانکار مکلف به پرداخت مازاد و يا پذيرش انتقال سهم مشاع از مال به نسبت طلب ميباشد. نهم-اگر طلبکار ظرف يکماه، نسبت به پرداخت مابهالتفاوت مال اقدام ننمايد و يا رضايت خود نسبت به انتقال سهم مشاع را اعلام نکند، با درخواست بدهکار از مازاد طلب، رفع بازداشت ميشود. دهم- شرکتکننده در مزايده مکلف است 10 درصد قيمت پايه مال را در حساب اماني ثبت توديع و باقيمانده را بر اساس بالاترين قيمتهاي پيشنهادي خريداران و برنده نهايي، ظرف پنج روز واريز و در غير اين صورت مبلغ توديع شده قبلي به نفع اداره اجرائي توقيف ميگردد. يازدهم - درخواست اجراي چكهاي صادره، عهده شعب بانکهاي ايراني با تمايل دارنده در يکي از دفاتر اسناد رسمي، حوزه بانک محال عليه و يا محل اقامت متعهد له و در مورد شعب بانکهاي خارجي، صرفا در دفاتر اسناد رسمي تهران قابل مطالبه ميباشد. دوازدهم - در خصوص اعمال مستثنيات دين، مهمترين تغيير اينکه: عنوان مستثنا شده قبلي دایر بر (ساير اموال و اشيايي که به موجب قوانين خاص غير قابل توقيف بودند)، حذف و ضمنا مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر داده ميشود مشروط بر اينکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر حرج گردد و عين مستأجر نيز مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن بدهکار نباشد نيز بهعنوان مصداقي از مستثنيات دين درج گرديد. سيزدهم - اگر مال موضوع مستثنا شده از دين، تبديل به مال ديگر شود، وصول دين از آن ممکن است مگر اينکه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد. (نکته جالب و مهم اين است که تشخيص قصد دروني بدهکار، دایر بر تبديل ثمن مال مستثنا شده به مال ديگر که حتي براي مرجع قضائي نيز قابل تشخيص و احراز نيست و يک موضوع کاملا ماهوي است به مرجع اجرائي ثبتي تفويض شده است و قطعا يکي از موارد اختلافبرانگيز آتي بعد از اين اصلاحيه نيز اين مورد ميباشد). چهاردهم- در صورت فوت متعهد، طلب از ماترک متوفي، بدون رعايت مستثنيات دين وصول ميگردد. پانزدهم- بازداشت مال منقول با اين قيد که (حتي اگر فاقد سند رسمي) باشد، اولا: قابليت توقيف يافته و ثانيا: اگر در تصرف ثالثي باشد که ادعاي مالکيتي نسبت به آن ندارد نيز قابل توقيف و ضبط خواهد بود. شانزدهم- در ارزيابي مال بعد از اعلام نظر کارشناس، حداکثر براي يک نوبت ديگر ارزيابي توسط هيئت سهنفره کارشناسان رسيدگي شده و اين نظريه قطعي و غيرقابل اعتراض مجدد است و در صورت عدم توافق بين کارشناسان، رأي اکثريت و در فرض عدم حصول اکثريت نيز ميانگين نظر اختلافي سه نفر کارشناس، ملاک محاسبه ارزش مال خواهد بود و مهلت اعتبار نظريه نيز حداکثر شش ماه از تاريخ اعلام نظر کارشناس واحد در صورت عدم اعتراض و يا هيئت سهنفره ميباشد. با اين توضيح که سعي بر اين شد که اهم نکات اين اصلاحيه با لحاظ مقررات اصلي تبيين شود، اميد است با تقويت فرهنگ مراجعه به دواير اجرائي ثبت، بتوانيم از تراکم دعاوي دادگستري بکاهيم. در پايان اضافه میشود که دو عامل همچنان منجر به ترجيح مراجعه مردم به دادگستري بهجاي درخواست اجرا از طريق دوایر اجرائي ثبت است: اول: فرهنگ سنتي ايرانيان که اصولا مراجعه به دادگستري را نسبت به ارجاع به داوري يا ادارات ثبت در اولويت قرار داده و ترجيح ميدهند و دوم: امکان استفاده از ضمانت اجرائي بازداشت محکوم عليه بر فرض عدم دسترسي به اموال بدهکار در دادگستري و عدم استفاده از اين امکان در دوایر اجرائي ثبت که به نظر ميرسد با توجه به شيوه جديد رسيدگي دادگستري در تساهل و تسامح پذيرش ادعاهاي اعسار از پرداخت محکومبه، توسط بدهکاران که عملا منجر به تضعيف ضمانت اجرائي فوق براي دادگستري شده است و با تقويت فرهنگ مراجعه به دواير اجرائي ثبت در مواردي که متعهدله، داراي سند لازمالاجرا است، مطالبه از طريق اجراي ثبت را نسبت به مراجعه به دادگستري در اولويت قرار دهيم. *وکيل دادگستري و عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران