«شرق» در گفتوگو با کارشناسان سرنوشت بودجه ۹۹ را بررسي ميکند
پایان باز بودجه 99
شرق: لايحه بودجه ۹۹ از زمان تقديم به مجلس و انتشار آن با انتقادات زيادي همراه بود. لايحهاي که به گفته کارشناسان نه ضدتحريمي بود و نه عملياتي. کارشناسان و نمايندگان مجلس کسري پنهان و آشکار لايحه بودجه ۹۹ را بين صد هزار تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميکردند و اين کسري را حتي خود دولت هم پذيرفته بود اما استدلالش اين بود که بهدليل شرايط تحريمي کشور چارهاي جز اين نداشتيم. اين لايحه به مجلس رفت، در کميسيون تلفيق با اعمال تغييراتي از جمله افزايش پايههاي مالياتي مانند ماليات بر ثروت و ماليات بر خودرو و خانههاي لوکس تصويب شد، در صحن علني رد شد و در نهايت با حکم حکومتي به شوراي نگهبان ارسال شد. طبق پيگيريهاي «شرق» با وجود اينکه دليل متفاوتي در ريشهيابي اين ماجرا مطرح ميشد، اما جديت کرونا در مجلس دليل اصلي اینگونه مصوبشدن بودجه 99 بوده است. يک منبع آگاه توضيح داد: بودجه 99 بعد از رد نمايندگان در صحن به کميسيون تلفيق بازگشت اما اعضاي کميسيون از آنجايي که نميتوانستند حضور فعالي داشته باشند در اين چند روز عملا هيچ تغييراتي نتوانستند در متن بودجه ايجاد کنند. در نهايت بدون اينکه اصلاح اساسي انجام شود، بودجه مصوب کميسيون براي تأييد به شوراي نگهبان رفت. اين اتفاق گرچه ميتواند پيامدهاي سياسي داشته باشد اما بههيچعنوان منشأ و ريشه آن سياسي نبود. تست کروناي 23 نماينده مثبت شده و حدود 70 تا صد نماينده احتمال ناقلبودن دارند. بودجه هم حتي اگر بهصورت دودوازدهمي ميخواست تصويب شود، نياز داشت به صحن بيايد. جمعبندي اين بود که در اين شرايط صحن بايد تعطيل باشد. واقعيت اين است که در جريان بودجه 99 اتفاقي که افتاد اين است که تصميم گرفته شد يک بودجه حداقلي تصويب و تبديل به قانون شود و طي سال با مجوز سران سه قوه اصلاح آن انجام شود. در اين صورت بهصورت ضمني کارکرد سران سه قوه هم تثبيت ميشود. درآمدها واقعي که نشد هيچ، زياد هم شد به گزارش «شرق»، اين رويهاي است که براي اولين بار در تاريخ ايران اتفاق ميافتد. تاکنون دلايل زيادي براي اين اتفاق مطرح شده؛ مانند اينکه نمايندگان بودجه را رد کردند چون بر سر انتخابات و عدم صلاحيتها از دولت دل خوشي نداشتند يا اينکه بودجه با حکم حکومتي براي تأييد به شوراي نگهبان رفت، چون تصويب آن با وجود کرونا و تعطيلي مجلس به سال بعد نميرسيد اما ميان تمامي اين ريشهيابيها چيزي که فراموش شد، ايرادات جدياي بود که به بودجه 99 وارد است و منجر به رد آن در مجلس شد: عدم شفافيت، کسري بودجه، درآمدهاي غيرواقعي و اتکاي شديد به درآمدهاي نفتي که حتي بسيار بعيد است محقق شود. جالب است که کميسيون تلفيق مجلس نه تنها گامي در راستاي کاهش کسري بودجه حداقل صد هزار ميليارد توماني ناشي از عدم تحقق درآمدهاي نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش و مولدسازي داراييهاي دولت در سال آينده برنداشت، بلکه سقف منابع عمومي دولت را 76 هزار ميليارد تومان افزايش داد و حالا همين بودجه مصوب کميسيون براي تأييد به شوراي نگهبان رفته است. عدم شفافيت و تنندادن به اصلاح ساختاري همچنان خصيصه اصلي بودجه ۹۹ است. براساس مصوبات کميسيون تلفيق، منابع بودجه کل کشور از 1988 هزار ميليارد تومان به 2017 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده که 1.5 درصد رشد دارد. منابع عمومي دولت از 484 هزار ميليارد تومان به 560 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و بر اين اساس منابع رشد 15.8درصدي را شاهد بوده است. با اين اوصاف لايحه بودجه در کميسيون تصويب اما در صحن علني رد شد. نمايندگان مجلس مهمترين دلايل خود براي رد بودجه را در چند محور عدم شفافيت، درآمدهاي غيرواقعي و هزينههاي واقعي، کسري درآمدي و همچنين اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي شمرده بودند. با اين حال بهدليل شرايط فعلي اقتصادي و همچنين تعطيلي مجلس، قرار بر ارسال مصوبات کميسيون تلفيق براي تأييد به شوراي نگهبان شد اما آيا اين تصميم به شفافشدن و کارايي بودجه نيز کمک خواهد کرد؟ وحيد شقاقيشهري، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق» دراينباره توضيح داد: لايحه بودجه ۹۹ از ابتدا مشخص بود که با کسري مواجه خواهد بود. لايحه تقديمي ۴۸۶ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي در آن پيشبيني شده و برآورد ميشد بين صد تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت و دولت هم تا حدي اين کسري را پذيرفته بود. منابعي مانند فروش اموال دولتي و انتشار اوراق را دولت در نظر گرفته بود که احتمال عدم تحقق در آن وجود داشت. هرچقدر هم مازاد از درآمد نفتي عايد شود، صرف بودجه عمراني ميکند. اين لايحه با کسري پنهان و آشکار با دستور رهبري در ابتداي سال مبنيبر اصلاح ساختاري و بودجهريزي در تضاد بود و نميتوانست آن توصيهها را برآورده کند. نه بودجهريزي عملياتي رکن بودجه و نه عدم اتکاي بودجه به نفت در محور تدوين قرار گرفته بود. يک بودجه حداقلي، تقدير سال 99 او ادامه داد: در ادامه لايحه به کميسيون تلفيق رفت. اين کميسيون مجموعهای از نمايندگان متخصص در بودجه را شامل ميشود. آگاهي حداقلي از بودجهريزي را آنها دارا هستند. لايحه بررسي شد، ولي همچنان ايراداتي که بر لايحه وارد بود تقريبا در کميسيون تلفيق هم راه به جايي نبرد. دليلش هم اين بود که اصلاح ساختاري بودجه يکشبه اتفاق نميافتد. کميسيون تلفيق با تغييرات جزئي بودجه را پذيرفت، اما اتفاق نادر اين بود که کميسيون تلفيق که نمايندگان تخصصي جزء آن هستند، بودجه را تصويب ميکنند و بعد همان مصوبات و بودجه به صحن علني ميآيد و در صحن بودجه رد ميشود. آيا نمايندگان مجلس بنا بر اتفاقاتي که بر سر انتخابات و ردصلاحيتها و عدم ورود نمايندگان فعلي به مجلس بعدي رخ داد، دست به رد بودجه زدند؟ اين مسئله شبههبرانگيز بود. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به فضاي نمايندگان مجلس فعلي در اين روزها توضيح داد: تقريبا رأيی که نمايندگان مجلس به بودجه دادند، نشان ميداد رأي نهايي نمايندگان فارغ از بحث محتوايي است. ۶۰ نفر نماينده مجلس در کميسيون تلفيق هستند و گلچين نمايندگان مجلس آشنا به بودجهريزي هستند، رأي به تصويب بودجه ميدهند و بعد بودجه در صحن رد ميشود. این نشان ميدهد اين رأي مخالف از جاي ديگری نشئت ميگيرد و به ناراحتي آنها از انتخابات بازميگردد تا يکجوري اعتراض خود را اعلام کنند. او ادامه داد: اگر بودجه با همين منوال پيش ميرفت، اين بيماري کرونا هم وجود نداشت، نهايت اين بود که مجلس و دولت وقتي را داشتند که اصلاحات ديگري را اعمال کنند، اما اين بيماري موجب شد که مجلس تعطيل شود. برآوردها اين است که تا ارديبهشتماه هم حضور کرونا ماندگار باشد. بنابراين بررسي و تصويب بودجه به اين مجلس نميرسيد و در خردادماه با آمدن مجلس بعدي زمان ميبرد که بودجه به تصويب برسد. در اين شرايط به نظر ميرسد رئيس قوه مقننه تشخيص داده که يک بودجه حداقلي بودنش بهتر از نبودنش است. محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي، هم با اشاره به نحوه تصویب بودجه در سال ۹۹ توضيح داد: ما تاکنون چنين بودجهاي نداشتيم که بدون تصويب در مجلس به شوراي نگهبان براي تأييد نهايي برود. درحالحاضر گفته ميشود ۲۳ نفر از نمايندگان مجلس تست کرونايشان مثبت بوده است و معلوم نيست چه زماني در بهارستان باز شده و نمايندگان بتوانند در صحن علني حاضر شوند. در چنين شرايطي بههرحال رئيس قوه مقننه و در نهایت مقام معظم رهبري تشخيص دادند به روند تبديل قانون لايحه بودجه تسريع بخشند. الان عملا سال 99 با بودجهاي خواهد گذشت که سرشار از کسري و درآمدهاي غيرواقعي و عدم شفافيت است. حسين راغفر هم دراينباره ميگويد: مجلس کل بودجه را رد کرد. در چنين مواردي مورد مشابه داشتيم يا به صورت دودوازدهم و سهدوازدهم براي تغيير بودجه انجام ميشد. واقعيت اين است که بودجه 99 اشکالات اساسي دارد که آسيبهاي اقتصادي - اجتماعي آن بيسابقه خواهد بود. این بودجه در مقايسه با بودجههاي سنوات گذشته آسيبهايي تا اين حد گسترده دارد. درآمدهايي پيشبيني شده که حاصل نخواهد شد. منابع درآمدي جايگزين مانند ماليات مصوباتي براي معافيت مالياتي آمده است. پيامدهاي منفي بودجه را تا جايي که ميتوان، کم کرد، اما اين کار را عليالاصول بايد مجلس و دولت انجام ميدادند. يک ميليون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شده که کاملا غيرواقعي است. همچنين برداشت از صندوق توسعه پيشبيني شده، درحاليکه درآمد همين صندوق هم از درآمدهاي نفتي است. وقتي نفت ما درآمدي ندارد، چطور ميخواهيم از صندوق خالي برداشت کنيم و درآمدي از اين محل در نظر گرفتهايم. دولت يک منبع درآمد ديگر استقراض و انتشار اوراق را در نظر گرفته که همين امسال حدود 40 هزار ميليارد تومان براي اصل و فرع اوراق منتشره در سالهاي قبل اعمال کرده که يک پيشبيني غيرواقعي است. دولت نميتواند اين حد اوراق را به فروش برساند و تعهد آن بر دوش دولت بعدي خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.