مروري بر شکافهاي جامعه ايران
تهديدکنندههاي انسجام اجتماعي
حسين ايمانيجاجرمي
در روزگاري به سر ميبريم که شکل مسائل تغيير کرده است و گرفتار ابرمشکلها و نگرانيهاي حاصل از آنها هستيم؛ از پيامدهاي تغييرات اقليمي گرفته تا گسترش ويروس کرونا در جهان که همگي تهديدکننده زندگي و ثبات جوامع هستند. اينها مسائلي هستند که همه کشورها را کم و بيش درگير ميکنند اما ميزان تلفاتي که وارد ميآورند، بستگي زيادي به ظرفيت هر کشور و به اصطلاح تابآوري اجتماعي آن دارد. به نظر ميرسد در اينجا شاهد قاعدهاي باشيم مبني بر اينکه هر چه يک کشور از توان دروني بيشتري برخوردار باشد، امکان مديريتکردن بهتر ابرمشکلها را خواهد داشت. بخشي از اين توان دروني يا ظرفيت تابآوري کشورها به امکانات مادي و سختافزاري آنها برميگردد اما بخشي ديگر مربوط ميشود به انسجام و يکپارچگي اجتماعي. بخش دوم حتي از بخش اول هم مهمتر است زيرا بدون انسجام اجتماعي، ظرفيت بهرهبرداري از امکانات و منابع هم پايين خواهد بود. جامعه ازهمگسيخته و تکهتکهشده، توان همکاري ميانبخشي خود را از دست ميدهد و در مقابل مسائل و مشکلات به زانو درخواهد آمد. اما چه عواملي تهديدکننده انسجام اجتماعي هستند؟ يکي از مهمترين اين عوامل، شکافهاي جامعه يا چاکخوردگيهاي آن هستند که انسجام را تضعيف کرده و در مواردي ميتوانند آن را نابود كنند. به نظر ميرسد جامعه ما با سه شکاف مهم رودررو باشد؛ شکاف اقتصادي مسئله قابل پنهاني نيست. روشن است که در اين کشور عده اندکي پولهاي هنگفتي به چنگ ميآورند و زندگي راحتي براي خود و خانواده در اينور و آنور آب فراهم کردهاند. در کشوري که بهشت مالياتگريزي است و زور اداره ماليات فقط به حقوقبگيران ميرسد، در کنار هزاران فرصت که نپوتيسم حاکم بر ادارات و قوانين و مقررات ناقص فراهم کرده، فرصتطلبان يقهسفيد ميدان فراخي را براي درآمدهاي سرشار در اختيار دارند. در دنيايي که کسب ثروت و مکنت بدل به يک ارزش جهاني شده است، نميتوان مالاندوزان را ملامت کرد، اما تحقق اين ارزش بستگي زيادي به شفافيت و رقابتيبودن ميدان عمل دارد. کسي مشکلي مثلا با صاحبان کسبوکارهاي نويني چون اسنپ و ديجيکالا ندارد اما کسب درآمد از بالارفتن ارز و رانتهاي تجاري بدون پرداخت سهم جامعه که همان ماليات است، قابل هضم براي وجدان جامعه نيست. شکاف اقتصادي هم درون شهرها و هم در پهنه سرزمين ملي قابل ديدن است. مناطقي مانند کردستان، سيستان و بلوچستان و ايلام هم پارهاي از همين کشورند اما سهمشان از درآمدها و فرصتها اندک است. شکاف اقتصادي به راحتي قايق جامعه را در دنياي متلاطم امروز به سمت عدم تعادل ميبرد. شکاف اجتماعي، به نوعي بازتاب فضايي همان شکاف اقتصادي است. رشد گروهها در دو حد افراطي سلسلهمراتب اجتماعي و ازميانرفتن گروههاي واقع در ميانه، نشانه اين شکاف است. شکلگيري محلات ثروتمندان و فقرا و جداييگزيني طبقاتي مسئلهاي است که از دهه 40 خورشيدي در پايتخت و به تدريج در ساير شهرهاي کشور آغاز شده و در سالهاي اخير سرعت بيشتري گرفته است. گاهي حتي با اجراي بدون توجه به پيامدهاي اجتماعي سياست مسکن، دولت، خواسته يا ناخواسته، زمينه ايجاد کلنهاي تهيدستنشين را درون و بيرون شهرها فراهم کرده است. ثبات جامعه تا اندازه زيادي بستگي به کنار هم قرارگيري گروههاي درآمدي بالا و پايين و حضور همزمان آنها در فضاها و زيرساختهاي اجتماعي مانند مدارس و پارکها دارد. اما ميتوان به راحتي ديد که چگونه مدارس گرانقيمت خصوصي و تجمع آنها در منطقهاي خاص از شهر در کنار پوليشدن آموزش عالي، زمينه هر گونه اختلاط و همآميزي طبقات اجتماعي را از ميان ميبرد و نسل آينده اين جامعه را به دو دسته اشراف و محرومان تقسيم خواهد کرد. تحقيقات مربوط به مسئله قطببندي اجتماعي در جهان نشان ميدهند که براي برخي والدين ثروتمند جذابيت عمده مدارس گرانقيمت اين است که فقرا نميتوانند از پس هزينههاي آن برآيند. به عبارت ديگر، گروههاي ثروتمند حتي چشم ديدن فقرا را هم ندارند و از آنها دوري ميکنند. شکاف سياسي هم مسئله نگرانکننده بعدي است. کيست که نداند سياست عرصه اختلاف نظر و منافع ميان گروههاي سياسي است با اين حال تجربه کشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد که در کنار اختلاف همواره حوزهها، سطوح و سازوکارهايي براي همکاري و تفاهم هم هست که جناحهاي سياسي را گرد هم ميآورد. آنچه در عرصه سياست، خطرناک است، شکلگيري قطبهاي افراطي در جامعه است که هريک خود را حق و طرف ديگر را باطل ميدانند و هيچ نقطه اشتراکي را با حريف قبول ندارند. البته شکلگيري قطبهاي افراطي در عرصه سياسي پديدهاي نگرانکننده در سطح جهاني است، نمونهاش عرصه سياست در آمريکاست که بعد از رويکارآمدن ترامپ به سمت افراطگرايي پيش تاخته است. با اين حال ما بايد بيشتر نگران جامعه خودمان باشيم. براي پيشگيري از افراطگرايي سياسي بايد عرصه سياست جايي باشد که گروههاي مختلف اجتماعي-اقتصادي، نمايندگاني در آن براي خود داشته باشند و گروه و دستهاي خود را حذفشده از عرصه سياستگذاري نداند. بستن فضاي سياسي و حذف گروههاي رقيب ممكن است فوايدي كوتاهمدت داشته باشد؛ اما در درازمدت به دليل پيامدهايي چون تعميق شکاف سياسي و ازميانرفتن انسجام سياستي، براي تعادل جامعه خطرناک است. کافي است نگاهي به انبوه کتابهاي تاريخ شفاهي گذشته داشته باشيم که صريح و آشکار بستن فضاي سياسي بهويژه پس از تأسيس حزب رستاخيز را از اشتباهات بزرگ ميدانند. اگرچه اين شکافها هريک جداگانه توضيح داده شد اما اينها با هم مرتبط بوده و تقويتکننده يکديگر هستند. اين وظيفه نهاد سياست است که مراقب تعادل جامعه و مانع شکلگيري شکافها در بدنه آن شود. از آنجايي که اين مسائل در جهان امروز مشترکاند، ميتوان از تجربه ديگران درس گرفت. براي مثال مهم نيست که کدام گروه سياسي در بدنه دولت قرار ميگيرد، مهم رفتار عام و بيطرفانه سازمانهاي دولتي است که توليد سرمايه اجتماعي و کارآمدي نهادي ميکند. ايجاد و توسعه زيرساختهاي اجتماعي هم ميتوانند تا اندازه زيادي به ترميم شکافهاي اجتماعي کمک کنند و راهحل شکافهاي سياسي هم آزادي بيان و امکان مشارکت گروههاي مختلف در عرصه سياست است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.