|

تعطيلي محاکم قضائي و مراجع غيرقضائي از مصاديق حق بر سلامتي است

سيدحميدرضا موسوي. وکيل دادگستري و پژوهشگر دوره دکتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران

حق بر سلامتي يکي از حق‌هاي بشري است که در اسناد حقوق‌بشري بر اهميت آن تأکيد شده است. سلامت فردي، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي کرامت هر انساني محسوب مي‌شود. ازاين‌رو حق بر سلامتي به‌عنوان يکي از حقوق بنيادين بشري در نظام بين‌المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. در اسناد حقوق‌بشري عمدتا از سلامت جسمي و رواني و بعضا از سلامت معنوي و اجتماعي حمايت شده است. دولت‌ها نيز به ‌طور کلي در ارتباط با تأمين و تضمين اين حق داراي مسئوليت‌هاي معيني هستند. واضح است که دولت‌ها نمي‌توانند به‌ طور کامل سلامتي و مطلوب‌بودن سلامتي افراد را تضمين کنند، اما دولت‌ها مي‌توانند شرايطي را فراهم آورند که در آن سلامتي افراد مورد حمايت قرار گيرد و دستيابي به سلامتي براي افراد ممکن شود. حق بر سلامت جايگاه استواري در اسناد حقوق‌بشري و عرف بين‌المللي دارد و مي‌توان آن را در شمار اصول کلي پذيرفته‌شده نظام‌هاي حقوقي توسعه‌يافته دانست. اين حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق‌بشري برشمرده شده است.

حق بر سلامتي در پيوندي ناگسستني با حق حيات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوي ديگر با حق بهداشت و تأمين اجتماعي گره خورده است. علاوه‌براين، حق بر محيط زيست سالم كه در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نيز از سرچشمه حق بر سلامتي سيراب مي‌شود. به‌اين‌ترتيب حق بر سلامتي را مي‌توان حلقه ارتباط نسل‌هاي مختلف حقوق بشر قلمداد كرد. انسان حق دارد در محيط و جامعه‌اي سالم و امن زندگي کند، چراکه برخورداري از محيط زندگي و اجتماع سالم، لازمه رشد و بالندگي انسان است. دولت‌ها موظف هستند تا حد امکان محيطي سالم را فراهم کنند تا شهروندان آنها بتوانند در چنين محيطي، حياتي همراه با سلامتي و رفاه داشته باشند. به بيان ديگر، دولت مکلف است براي تحقق بهداشت و سلامت همگاني سيستم بهداشتي برنامه‌ريزي‌شده، مؤثر و يکپارچه‌اي را در سطح ملي تأسيس كند؛ البته اين سيستم بهداشت همگاني بايد به‌گونه‌اي استقرار يابد که همگان بتوانند از فرصت‌هاي برابر برای بهره‌مندي از عالي‌ترين سطح سلامتي برخوردار باشند. از جمله اين فرصت‌ها مي‌توان به دسترسي به داروهاي اساسي، خدمات و مراقبت‌های درماني و بهداشتي اساسي، پيشگيري، درمان و کنترل بيماري‌ها اشاره کرد. بند 1 ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با الهام از اساسنامه سازمان بهداشت جهاني مقرر مي‌دارد: «دولت‌هاي عضو ميثاق حق هركس را به تمتع از بهترين حال سلامتي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت مي‌شناسند». و بند 2 ماده 12 در ادامه به اقداماتي كه بايد از سوي دولت‌هاي عضو در تحقق كامل حق سلامتي اتخاذ شود اشاره مي‌کند. اين ميثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (برابر با ۲۵ آذر ۱۳۴۵) به تصويب سازمان ملل متحد رسيده و همچنين مجلس شوراي ملي ايران در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۵۴ آن را تصويب کرده است. بنابراين مقررات آن براي دولت ايران لازم‌الااجراست. اصول مختلف قانون اساسي، از جمله اصل 29 حق بر خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي را براي همگان به رسميت مي‌شناسد. علاوه‌بر اصل 29 اصول ديگري نيز با سلامت مرتبطند. بند 12 از سوم، اصل 20،21، بند 1 اصل 43 به اين امر پرداخته و دولت را مکلف به تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كرده است. دومين انعکاس حق بر سلامت در قوانين ايران، سند چشم‌انداز 20 ساله است که ضمن توصيف مشخصات جامعه سالم ايراني به ذکر موارد مربوط به بخش سلامت مي‌پردازد. همچنين فصل هفتم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بخش مربوط به سلامت قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقای سلامت و بهبود کيفيت زندگي اختصاص دارد و در آخر قوانين مربوط به بيمه به تبيين و شناسايي اين حق مي‌پردازند. تعهدات دولت در قبال ارتقاي حق بر سلامت نظير هر حق بشري ديگر داراي سه بعد است: تعهد به احترام يعني دولت به شيوه‌اي عمل کند که آزادي عمل فرد و کرامت او حفظ شود. درباره موضوع حق بر سلامت اين امر از طريق قوانين و سياست‌هاي حکومتي اعمال مي‌شود. تعهد به حمايت که طبق اين تعهد، حقوق افراد محترم است و نه‌تنها دولت نبايد مداخله کند؛ بلکه بايد از مداخله اشخاص ثالث هم جلوگيري به عمل آورد. اين تعهد يعني دولت‌ها بايد تلاش کنند خطرات تهديدکننده سلامتي را به حداقل رسانده و اقدامات ضروري براي حمايت از حق بر سلامت مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث را انجام دهند. تعهد به ايفا که طبق اين تعهد، دولت‌ها ملزم به انجام اقداماتي هستند که افراد را در عمل قادر به برخورداري از سلامت مي‌کند که از‌جمله اين اقدامات، اقدامات تقنيني، اداري، بودجه‌اي و قضائي است. در پي انتشار خبر ورود کرونا‌ويروس به ايران و گزارش‌هاي متعدد درباره ابتلاي تعدادي از هم‌وطنان عزيزمان که متأسفانه تعدادي از آنها جان خود را از دست دادند، جو و امنيت رواني جامعه و کشور بسيار متشنج شد؛ چراکه همگي آگاه هستند که سرعت انتقال اين ويروس بسيار بالاست و همچنين حتي در تماس غيرمستقيم نيز منتقل مي‌شود. شيوع بيماري‌هاي واگيردار از هر نوع آن تهديدي عليه سلامت جسماني و بهداشتي افراد تلقي می‌شود و ممکن است بر حسب نوع ويروس انتقال‌دهنده بيماري، نوعا يا نسبتا کشنده باشد يا اصلا کشنده نباشد؛ بنابراین در اينجا مسئله حق بر سلامت شهروندان نمود بيشتري مي‌يابد. تاکنون ظاهرا درماني براي اين بيماري واگيردار يافت نشده و بهترين درمان در وضعيت فعلي پيشگيري و جلوگيري هرچه بيشتر از ابتلا به‌ اين ويروس است. همگي شاهد اين هستيم که توصيه مؤکد پزشکان و متخصصان امر در درجه اول رعايت نکات و مسائل بهداشتي است که از‌جمله خارج‌نشدن از منازل و شرکت‌نکردن در اجتماعات و تماس‌نداشتن با افراد دیگر و... است. در این زمینه بسياري از مراکز آموزشي در سراسر کشور تعطيل شد و ساعت کار اداره‌ها نيز کاهش يافت. از زمره مراکز عمومي که محل رفت‌و‌آمد بسيار افراد است، محاکم قضائي و مراجع غيرقضائي است که در طول روز محل مراجعه مردم، وکلاي دادگستري، قضات، کارمندان دادگستري، ضابطان قضائي و سربازان است که مدام با هم مراوده دارند که با توجه به اين حجم از رفت‌و‌آمد و تجمع افراد احتمال انتقال اين ويروس بسيار بالاست و خطر آن نيز بسيار جدي است. بنابراین با عنايت به مطالب و مستندات اشاره‌شده از‌جمله قوانين موصوف فوق به نظر مي‌رسد دولت متعهد و مکلف است همه امکانات و شرايط لازم براي حفظ سلامت جسمي و رواني شهروندان را فراهم آورد و تعهدش در‌اين‌باره تعهد به ايفا است؛ يعني ملزم به انجام اقدامات مؤثر است؛ مثلا دارو و لوازم بهداشتي و درماني را براي آحاد مردم بدون تبعيض و به صورت عادلانه توزيع كند و امکانات براي گرفتن تست کرونا را به صورت عادلانه و بدون تبعيض مهيا كند؛ نه اينکه صرفا اين امکانات فقط در اختيار عده معدودي از مسئولان و نمايندگان مجلس قرار گيرد و شايد مهم‌ترين اقدام دولت در اين زمینه تعطيل‌کردن اماکن عمومي و محل تجمع مردم از‌جمله محاکم دادگستري با رعايت اصول حقوقي مانند اصل تداوم و استمرار خدمات عمومي، برای جلوگيري از شيوع هرچه بيشتر اين بيماري است. رئيس قوه قضائيه در اقدامي شايسته با صدور بخش‌نامه‌اي بر لزوم تسهيل اعطاي مرخصي به زندانيان و سختگيري‌نکردن در امر صدور قرارهاي بازداشت تأکيد كرده‌اند. حال انتظار مي‌رود برای حفظ جان و سلامت مردم و مراجعان و نيز همه افراد مرتبط به حوزه قضا از‌جمله وکلا و... تصميمي مقتضي اتخاذ كنند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين امر و موضوع در شرايط فعلي کشور حفظ جان و سلامت و حيات شهروندان است. شايد کم‌توجهي به اين امر موجب ورود خسارات جاني و جسمي جبران‌ناپذيري به مردم شود که مسئوليت آن با توجه به قوانين داخلي و بين‌المللي متوجه دولت خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.