|

رئیس‌جمهور عراق برای معرفی نخست‌وزیر جدید ۱۵ روز فرصت دارد

بازگشت به نقطه صفر

32 روز پس از معرفی محمد توفیق علاوی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق از سوی رئیس‌جمهور این کشور، در حالی که همه منتظر رأی اعتماد مجلس به او و کابینه‌اش بودند، علاوی از کاندیداتوری برای این سمت کناره‌گیری و اعضای پارلمان منشق عراق را به مانع‌تراشی برای تشکیل دولت و تلاش برای تداوم خلأ قدرت در عراق متهم کرد.علاوی روز یکشنبه تصمیم خود برای کناره‌گیری از کاندیداتوری پست نخست‌وزیری را چند ساعت پس از آن اعلام کرد که مجلس عراق در این هفته برای دومین بار در صدور رأی اعتماد به دولت جدید این کشور ناکام ماند. این اتفاق در حالی از سوی نمایندگان مجلس عراق رخ داده که بغداد از اکتبر سال گذشته شاهد اعتراض‌هایی گسترده علیه ساختار سیاسی است؛ اعتراض‌هایی که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق را مجبور به کناره‌گیری کرده بود. علاوی در نامه کناره‌گیری خود خطاب به برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق نوشته است: «من تمامی راه‌های ممکن را برای نجات کشورمان از ورود به دوره‌ای مبهم و حل مشکلات موجود امتحان کردم، اما در جریان مذاکرات، به مسائلی برخوردم که هیچ ارتباطی با منافع کشور نداشتند». نامزد پست نخست‌وزیری عراق در بخش دیگری از این نامه سرگشاده به گروه‌هایی اشاره کرده که «بدون هیچ توجهی به مسائل ملی و خون شهدای اعتراض‌ها»، دنبال منافع خود هستند.از زمان آغاز اعتراض‌های ضدحکومتی در عراق از ماه اکتبر تاکنون، بیش از 500 عراقی جان خود را از دست داده و 30 هزار نفر در جریان این اعتراض‌ها زخمی شده‌اند. این در حالی است که گروه‌های حقوق‌بشری، نیروهای امنیتی را به استفاده از فشار علیه معترضان متهم می‌کنند. کناره‌گیری علاوی یک ماه بعد از معرفی او به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری و دو ماه پس از استعفای عبدالمهدی، عراق را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی گسترده و ابهام علاوه بر خلأ قدرت می‌کند. این در حالی است که برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، باید در 15 روز آینده مذاکراتش را برای انتخاب گزینه جدید نخست‌وزیری آغاز کند، اما اگر عبدالمهدی که بعد از استعفایش به‌عنوان سرپرست دولت به کارش ادامه داده، دیگر نپذیرد در این نقش بماند، عراق این دوران را بدون نخست‌وزیر طی خواهد کرد. اواخر روز یکشنبه، عبدالمهدی با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌ها درباره ماندنش در دولت را رد و اعلام کرد به‌زودی تصمیمش را برای ماندن یا رفتن اعلام می‌کند. روز یکشنبه آخرین مهلت پارلمان عراق برای دادن رأی اعتماد به علاوی و کابینه‌اش بود. روزهای پیش از جلسه روز یکشنبه، پارلمان عراق پر از درگیری میان علاوی و اصرارش برای انتخاب وزرا از سوی خودش با سایر گروه‌های سیاسی عراق بود. تلاش علاوی برای تشکیل دولتی مستقل، باعث اعتراض احزاب به‌ویژه گروه‌های کُرد و سنی پارلمان و در نهایت تهدید برای بایکوت‌کردن جلسه رأی اعتماد شد. برخی تحلیلگران معتقدند علاوی تلاش داشته کابینه‌ای مستقل و تکنوکرات تشکیل دهد تا شاید بتواند به برخی از درخواست‌های معترضان رسیدگی و برخی از موارد قانونی را در این کشور اصلاح کند. بااین‌حال، به‌طور قطع تشکیل چنین کابینه‌ای حرکتی خلاف ساختار سیاسی 17‌ساله عراق قلمداد می‌شود؛ ساختاری که به‌شدت مبتنی بر احزاب مذهبی و قومی است. معضل جانشینی معترضان ضدحکومتی عراق که خواهان پایان‌دادن به فساد و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور هستند، پیش‌تر انتخاب علاوی را برای سمت نخست‌وزیری رد کرده بودند؛ چرا‌که او را خلاف خواسته اصلی خود در اعتراضات و بسیار نزدیک به ساختار موجود سیاسی می‌دانستند. معترضان در مقابل از علا الرکابی، داروسازی که در اعتراض‌های ناصریه به فعالی برجسته تبدیل شد، حمایت می‌کنند. با‌این‌حال به گفته منابع سیاسی، صالح این بار هم قصد ندارد الرکابی را برای پست نخست‌وزیری معرفی کند و به گفته آنان، او این بار گزینه مصطفی الکاظمی را دقیق‌تر بررسی می‌کند. الکاظمی از افرادی است که پیش‌تر نیز نامش به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری در رسانه‌ها مطرح شده بود. به‌هر‌حال، جانشین علاوی وظایف هولناکی را بر عهده دارد؛ آشتی دولت و آشتی احزاب و گروه‌هایی که با هم در مسئله ایران و آمریکا اختلاف‌نظر دارند، تنها دو نمونه از کارهای بسیار دشواری است که او باید به آنها رسیدگی کند. جدای از آن، به نظر می‌رسد برخی احزاب سیاسی تا امتیازات مد‌نظر خود را دریافت نکنند، از هیچ نامزدی حمایت نخواهند کرد. انتظار می‌رود احزاب کُرد مجلس عراق تا زمانی که از سهمشان از بودجه دولت و درآمدهای نفتی عراق اطمینان پیدا نکنند، از هیچ‌کس حمایت نکنند. علاوه بر این، احزاب سنی و کُرد علیه گروه‌های شیعی پارلمان در ماجرای خروج پنج‌هزارو 200 سرباز آمریکایی از عراق متحد شده‌اند. با این تفاسیر، به نظر نمی‌رسد اتفاقی غیر از برگزاری انتخابات زودهنگام عراق را از این بن‌بست سیاسی خارج کند. واکنش معترضان در‌حالی‌که تحلیلگران بسیاری از شرایط سیاسی عراق ابراز نگرانی کرده‌اند، بسیاری از معترضان عراقی پس از کناره‌گیری علاوی به جشن و پایکوبی پرداختند. این معترضان معتقدند این تصمیم در نتیجه فشاری است که نه گروه‌های سیاسی، بلکه آنها بر ساختار وارد کرده‌اند؛ «ما اول عبدالمهدی را کنار زدیم، حالا هم علاوی را». با‌این‌حال همین معترضان می‌دانند که احزاب سیاسی که از قضا به علاوی رأی اعتماد ندادند، همان‌هایی هستند که تنها منافع خودشان را دنبال می‌کنند. برخی از این گروه‌ها هم معتقدند کناره‌گیری علاوی به این دلایل بوده که تلاش او برای نزدیک‌کردن منافع سیاست‌مداران و معترضان ناکام مانده است. اکنون پنج ماه از به خیابان آمدن عراقی‌ها و آغاز اعتراض‌شان به فساد سیاسی، بی‌کاری و خدمات ضعیف می‌گذرد؛ در‌حال‌حاضر عراق با چالش‌های دیگری در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی و در تازه‌ترین تحولات با چالش کرونا مواجه است؛ ویروسی که تاکنون 19 نفر را در این کشور درگیر کرده است و ناکارآمدی سیستم درمانی عراق آن را تشدید می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.