|

روايت تحقيقي «شرق» از ماجراي شوراي شهر بابل که منجر به استعفاي ۴ عضو شورا شد

پشت پرده «بابل‌گیت»

محمد باقرزاده

اواسط شهريور 97 خبري از تريبون نماز جمعه شهر بابل و از زبان امام‌جمعه اين شهر منتشر شد که اگرچه بلافاصله به صدر اخبار ايران و برخي رسانه‌هاي معتبر دنيا رسيد، همچنان ابعاد آن ناپيداست و جزئيات ماجرا مشخص نيست. «مجتبي روحاني» در آن جمعه خبرساز از فساد و رسوايي جنسي در شوراي شهر بابل گفت و خواستار برخورد قاطع و سريع نهادهاي امنيتي و نظارتي شد. ماجرا هر‌چه بود باعث حذف چهار عضو شورا و تشکيل پرونده قضائي براي نزديک به ۱۰ نفر شد. طبق آنچه تاکنون از اين ماجرا رسانه‌اي شده است، زني آتليه‌دار با همکاري چند نفر، گروهي تشکيل داده بودند و با چيدن دام، اعضاي شورا را صيد مي‌کردند؛ آنها در فضاي پر از دوربين جاسازي‌شده، زمينه را براي ارتباط نامشروع فراهم مي‌کردند و بعدها اين گروه با کمک فيلم‌ ضبط‌شده از اعضاي به‌دام‌افتاده، اخاذي مي‌کردند يا از آنها مي‌خواستند که براساس خواست آنها در شورا تصميم بگيرند و رأي بدهند. ماجرا البته از دو سال پيش شروع شده ‌بود و سال گذشته در آستانه انتخابات هيئت‌رئيسه سال دوم شورا، بخشي از پرونده آشکار شد؛ آنجا که طراحان دام و حاميانش به فکر برداشت محصول افتاده‌ بودند و مي‌خواستند فرد مورد نظر خود را به کرسي رياست شورا و همچنين رياست کميسيون‌هاي مهم برسانند كه در مرحله بعد مديريت شهري و صندلي شهردار را نیز قبضه كنند. اين روايتي كلي از ماجراي شوراي شهر بابل است كه البته جزئيات و روايت‌هاي متفاوت ديگري از زبان افراد درگير در اين پرونده هم وجود دارد؛ تعدادي از اعضاي درگير در اين پرونده همچنين به نحوه اعلام خبر از سوي امام‌جمعه اين شهر انتقاد دارند و مدعي‌اند كه «امام‌جمعه براي رساندن داماد خود به صندلي شهرداري بابل، با اقدامات شورا مخالف بود و عمدا خبر را به‌گونه‌اي مطرح کرد كه گويي ارتباط جنسي نامشروع گروهي رخ داده است». واكنش امام‌جمعه به اين ادعاها اما تكذيب قطعي است و اين اظهارات را «تلاش متخلفان براي سرپوش‌گذاشتن بر اقدامات شنيع خود» مي‌داند. علاوه‌براين، اطلاعات مستندي نشان مي‌دهد که موفقيت پروژه دام‌گذاري در سال اول، طراحان را به گسترش دام براي چندين مدير ارشد استان و همچنين نمايندگان مردم در مجلس ترغيب کرده ‌بود، اما پرده‌ها برافتاد و ثروت و قدرت به‌دست‌آمده بر باد رفت. حدود يك‌سال‌و‌نيم پس از رسانه‌اي‌شدن اين ماجرا، حالا احکام اوليه در دادگاه تجديدنظر هم تأييد شده ولي پرونده همچنان خاتمه نيافته است و گروهي دست‌به‌دامان ديوان عالي کشور شدند و از اين مرجع ارشد قضائي دستور بررسي مجدد و اجرانشدن حکم تا بررسي بيشتر را گرفتند. گزارش پيش‌روي «شرق» روايتی تحقيقي از پشت‌پرده و ابعاد رسانه‌اي‌نشده ماجراي شوراي شهر بابل، معروف به «بابل گیت»، به نقل از ده‌ها منبع معتبر درگير با پرونده يا متهمان ماجراست. در بخش دوم اين گزارش هم آمار و اطلاعات موثقي از تعداد اعضاي سلب‌عضويت‌شده شورا‌هاي شهر و روستا منتشر مي‌شود. اهميت اين آمار زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم بخش‌هايي از جامعه ايران مديريت شهري را يكي از مجموعه‌هاي پرفساد مي‌دانند و حتي تهراني‌ها در سال 96 در يك نظرسنجي درخواست خود از شورا و شهرداري جديد را بعد از ترافيك، مقابله با فساد اعلام كردند. ماجراي شوراي شهر بابل نمونه گل‌درشتي از فساد اخلاقي و مالي در نظر بخشي از مردم است كه هيچ‌گاه روايتی كامل از پشت پرده آن منتشر نشد و اين گزارش براي اولين‌بار چند روايت را كنار هم قرار مي‌دهد.

۱۹ سال حبس، ۳۳ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۵۴۰ ضربه شلاق پرونده‌اي كه ناگهان و از عصر يك جمعه به اخبار ايران رسيد و در زماني كوتاه به سوژه صدها طنز و تحليل تبديل شد، به مرحله صدور حكم هم رسيده است و حتي احكام در دادگاه تجديدنظر هم تأييد شده‌اند. اتهامات اعضاي درگير در ماجراي معروف به «بابل گیت» را مي‌توان به سه گروه کلي تقسيم کرد: يک دسته متهم به «تهيه فيلم مستهجن»‌ هستند، گروهي ديگر به دليل تهديد حاضران در اين فيلم و اخاذي از آنها متهم شدند و دسته سوم مشمول رابطه نامشروع‌اند؛ به ‌عبارت ‌دیگر، کساني که دام را چيدند، افرادي که طعمه دام شدند و گروهي که سعي کردند با کمک‌گرفتن از نتيجه اين دام به نان‌و‌نوايي برسند، حالا صاحب پرونده‌اي در دستگاه قضائي با احکام حبس، محروميت و شلاق‌ شده‌اند. اوايل شهريور 98، احکام قطعي اين پرونده منتشر شد که رئیس‌کل دادگستري مازندران اين اتهامات را به اين صورت بيان کرد: «اعضاي سابق شوراي شهر بابل، به دليل اتهاماتي از قبيل شرکت در تهيه مخفيانه فيلم مبتذل و مستهجن، تهديد به‌منظور اخاذي و اخذ وجه، شرکت در تهديد از طريق فيلم به‌منظور کار غيرقانوني، معاونت از طريق تطميع، تشويق و فريب در تهديد با فيلم به‌منظور اخاذي، معاونت در تهيه فيلم و تهديد به‌منظور انجام کار خلاف نسبت به احدي از شکات و رابطه نامشروع، محکوم شده و رأي قطعي در اين خصوص صادر شده است». براساس گفته‌هاي «محمدحسن اکبري»، رئیس‌کل دادگستري، آراي قطعي متهمان به اين صورت است که «محکومين جمعا به ۱۹ سال حبس، ۳۳ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۵۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند». اين البته پاياني بر يکي از پرحاشيه‌ترين پرونده‌هاي تاريخ شوراي شهر ايران نيست و اطلاعات رسيده به خبرنگار «شرق» حاکی از مراجعه برخي متهمان به ديوان عالي کشور و اعتراض درباره اين احکام است. براساس گفته‌هاي تعدادي از اعضاي پيشين و کنوني شوراي شهر بابل، ديوان عالي کشور در مرحله اول احکام صادرشده را مشمول دستور «منع اجرا» دانسته تا پرونده‌ همچنان باز بماند.

روايت‌هاي پشت پرده؛ رسوايي از کجا نشئت گرفت؟ بررسي‌هاي خبرنگار «شرق» و اطلاعات به‌دست‌آمده از منابعي معتبر، چندين روايت و سناريو از پشت پرده ماجراي شوراي شهر بابل را نشان مي‌دهد. روايت اول که موردتأييد چندين عضو درگير ماجرا هم هست، مي‌گويد شروع پرونده به همدستي يک عضو شورا، يک پيمانکار، مديري ارشد در شهرداري و يک زن برمي‌گردد که تصميم مي‌گيرند شهرداري، رياست‌ شورا و کميسيون‌هاي مهم را در اختيار بگيرند و به کمک فيلم‌هاي ضبط‌شده نیز مبالغ هنگفتي به عنوان حق‌السکوت دريافت کنند. پيش از توضيح ادامه ماجرا، براي شفاف‌شدن موضوع بهتر است ابتدا نگاهي به شوراي شهر بابل و گروه‌بندي‌هاي درون‌ شورا داشته باشيم؛ پارلمان شهري بابل ۹ عضو دارد که در همان روزهاي نخست به دو گروه اکثريتي پنج‌نفره و اقليت چهارنفره دسته‌بندي شد. اين گروه‌بندي البته فارغ از گرايش و جريان‌هاي سياسي است و در شوراي اين شهر مانند بسياري از شهرهاي ايران، پارلمان شهري چندان سياسي محسوب نمي‌شود. اکثريت پنج‌نفره در سال اول توانستند مناصب مهم شورا مانند رياست و همچنين رياست برخي کميسيون‌هاي مهم را تصاحب کنند و در سمت ديگر هم اقليت چهار نفره ولي مؤثر منتظر فرصت بودند و در آغاز سال دوم شورا و پيش ‌از انتخابات هيئت‌رئيسه سال دوم، توانستند يک عضو از گروه مقابل را جذب کنند تا ورق براي آنها برگردد و بازي شکل تازه‌اي به خود بگيرد. در همان سال اول البته دام‌گذاري آغاز و حتي فيلم‌هايي هم ضبط شده بود. طراحان پروژه در ادامه راه، همراهان ديگري هم پيدا کرده‌ بودند؛ پيمانکاري که پيش از اين پيمان برخي پروژه‌هاي شهري را در اختيار داشت اما در دوره جديد شورا، اين موقعيت را از دست‌ داده بود و نیز برج‌سازي دانه‌درشت ولي بدهکار که او هم در سال‌هاي پاياني شوراي چهارم به عنوان بدهکار معرفي شده بود و حتي شهرداري در سطح شهر او را به عنوان بدهکاري بدحساب معرفي کرده بود. تيم دام‌گذاران با مسئوليت‌هاي گوناگون فعاليت خود را آغاز کردند و اطلاعات کنوني نشان مي‌دهد که در گام اول سراغ دو نفر از اعضاي فراکسيون اکثريت شورا، يعني هم‌طيفان خود رفتند. گام اول با موفقيتي کم‌نظير به سرانجام رسيد و دو عضو شناخته‌شده شورا بازيگر فيلمي شدند که براي نابودشدنش هر کدام نزديک به نيم‌ميلياردتومان پرداخت کردند. بنابراین،‌ طبق گفته‌هاي منابعي معتبر، يک عضو شورا، يک مدير ارشد شهرداري، پيمانکار پيشين، برج‌سازی معروف ولي بدهکار با همکاري زني آتليه‌دار اين پروژه را پيش مي‌بردند و در گام اول دو نفر از طيف اکثريت را به دام انداختند و هم‌زمان سراغ دو عضو ديگر هم رفتند. براساس اين روايت در مرحله بعد، يعني تهديد بازيگران فيلم حاشيه‌ساز، يک عضو ديگر شورا هم به گروه اضافه مي‌شود و در مرحله تهديد نقشي را برعهده مي‌گيرد. گروهي از متهمان اين پرونده همچنين مي‌گويند که در همين مرحله فرد ديگري از اعضاي علي‌البدل براي رسيدن به کرسي پارلمان شهري، نقش ايفا مي‌کند و براي طعمه‌گذار اصلي چکي چندصدميليوني مي‌کشد تا پروژه را با دقت و قوت پيش ببرد. اين البته روايت تعدادي از اعضاي درگير در اين پرونده پرابهام است که روايت‌هاي ديگري هم دارد.

روايت دوم: دام کم‌کم چيده شد؟ روايت اول اگرچه نظر تعدادي از متهمان و مطلعان اين پرونده در گفت‌و‌گو با «شرق» است، اما همه حقيقت نيست و برخی‌ از آنها تصوير ديگري ارائه مي‌دهند. آنها مي‌گويند که ماجرا با عضويت زني در ستاد تبليغاتي يکي از کانديداهاي شوراي شهر آغاز مي‌شود؛ زن آتليه‌دار معروف که در زندگي شخصي با مشکلات فراواني روبه‌رو است و براي رهايي به راهي ميان‌بر مي‌انديشد. او از نامزد انتخاباتي وعده شغلي در آينده و در صورت پيروزي در انتخابات مي‌گيرد، اما فرد موردنظر پس از رسيدن به شورا، وعده ديروز را فراموش مي‌کند. مي‌گويند اين بدقولي آغازگر پرونده‌اي شد که همچنان باز و پرابهام است. اين زن فرد موردنظر را به دامي طراحي‌شده مي‌کشاند و فيلم هم ضبط مي‌کند. در روزهاي بعد او به‌طور اتفاقي با پيمانکار پيشين شهرداري که در دور جديد از بازي کنار گذاشته شده، روبه‌رو مي‌شود و مرحله اول تشکيل گروه در اين جلسه رخ مي‌دهد. براساس روايتي، زن آتليه‌دار مي‌خواست با پولي ناچيز فيلم را از بين ببرد، اما براي گروهي تازه‌ راهي به سعادت گشوده شده ‌بود و نمي‌خواستند اين فرصت را از دست بدهند. آنها که مرحله اول را موفقيت‌آميز ديدند، تصميم گرفتند پروژه را ادامه دهند و از چنين دامي براي تسلط بر مديريت شهري و همچنين دريافت حق‌السکوت‌هاي چندصدميليوني استفاده کنند. اين هم يک روايت پرجزئيات ديگر است که البته به تعداد متهمان، جزئيات اين ماجرا تغيير مي‌کند و به نظر مي‌آيد براي کشف حقيقت نهايي ماجرا بايد منتظر رأي ديوان عالي کشور باشيم. ناگفته پيداست که عضوي از شورا که متهم است تئوريسين اين دام است، چنين موضوعي را در گفت‌و‌گو با «شرق» رد مي‌کند. عضو ديگر شورا هم که مي‌گويند در مرحله تهديد به جمع دام‌گذاران پيوسته است هم از اساس اين موضوع را رد مي‌کند و مي‌گويد در روز رأي‌گيري انتخابات هيئت‌رئيسه سال دوم به شکل قانوني در حال لابي‌گري براي انتخاب افراد مدنظر خود بود. ديگر متهمان هم البته بخش وسيعي از اتهامات خود را رد مي‌کنند، هرچند از اين افراد کسی منکر اشتباه شخصي و کم‌احتياطي هم نمي‌شوند.

حالي درون پرده بسي فتنه مي‌رود؛ دام‌گذاري براي 2 عضو از طيف مقابل گام اول پروژه که با موفقيت و بدون هيچ مشکلي پيش رفت و طراحان دام، سرمست از قدرت و مکنت کسب‌شده، انتخابات سال دوم شورا و کرسي‌هاي کليدي را نشانه گرفتند، آنها مرحله‌اي تازه‌اي را آغاز کردند و هجوم به اردوگاه طيف مقابل شورا را پيش گرفتند. اين‌بار دام براي دو عضو تأثيرگذار از اقليت چهارنفره شورا پهن شد. دام‌گذاران در مرحله اول توانسته بودند نزديک به يک ميلياردتومان از دو عضو شورا دريافت کنند و مهم‌تر از آن، مديريت رأي و نظر اين دو نفر در شورا را به دست بگيرند. دام‌گذاران حتي يکي از اين دو نفر را براي رياست سال دوم شورا درنظر داشتند که البته بازي به شکل ديگري پيش رفت. گام دوم پروژه هم موفقيتي نسبي داشت و حالا فيلم‌هاي رابطه نامشروع چهار نفر در اختيار طراحان بود. اين دو گروه البته هرکدام فکر مي‌کردند خودشان تنها طعمه اين دام‌اند و اطلاعي از ديگر افراد و اعضاي شورا نداشتند. بازي به همين شکل پيش مي‌رفت تا نوبت به انتخابات سال دوم هيئت‌رئيسه و روز سرنوشت‌ساز رسيد.

تا آن ‌زمان که پرده برافتد درست در يکي از آغازين روزهاي فعاليت پارلمان شهري بابل در سال دوم، اعضاي 9‌نفره بايد هيئت‌رئيسه و رؤساي کميسيون‌هاي مهم انتخاب مي‌شد. موج پيام‌ها و تهديدها البته از چند روز پيش آغاز شده بود. چهار نفر در شرايط دشواري به‌سر مي‌بردند و پيام‌هايي ناشناس براي آنها خط‌ورسم تعيين مي‌کرد؛ فهرستي پيامکي از افرادي که بايد به رياست و مديريت برسند. موج استعفا دست‌کم در اين روز دو نفر تلاش مي‌کنند در مقابل فشارها مقاومت کنند و تسليم تهديدهايي که ريشه در فيلم‌هاي ضبط‌شده دارد، نشوند. آنها مي‌گويند حاضر به بازي با منافع شهر و اعتماد شهروندان نشدند. بازي به روزهاي دشوار خود مي‌رسد و پاي نهادهاي امنيتي و نظارتي به ماجرا باز مي‌شود. ماجرا دهان‌به‌دهان در بين صاحب‌منصبان مي‌چرخد و زمزمه‌ها براي اولين‌بار از زبان امام‌جمعه اين شهر افشا مي‌شود. در اين مرحله هر چهار عضو به دام افتاده، يک عضو ديگر شورا که متهم به تهديد اين چهارنفر بود اما اتهامي درباره ضبط فيلم و چيدن دام نداشت، پيمانکار پيشين، يک مدير شهرداري و زن اصلي اين پرونده بازداشت مي‌شوند. بازداشت‌ اين افراد تا مدت‌ها ادامه پيدا مي‌کند و چهار نفر از پنج عضو شوراي شهر در يک جلسه شبانه و در حضور مديران شهرستاني تن به استعفا مي‌دهند. درباره اين استعفا هم البته جزئيات فراواني وجود دارد و تعدادي از آنها اين استعفا را اجباري مي‌دانند. در هر صورت، در آن شب سرنوشت‌ساز، از ۹ عضو شوراي شهر، چهار نفر خانه‌نشين مي‌شوند اما يکي از بازداشت‌کنندگان حاضر به استعفا نمي‌شود. علاوه‌براين، يکي از قوانين شوراها مي‌گويد که بررسي هر استعفا بايد در حضور دست‌کم دو‌سوم اعضاي شورا باشد که درباره بابل اين اتفاق رخ نداد؛ يعني براساس اين قانون نمي‌شود از ۹ عضو چهار عضو کم شود چون تعداد اعضا به کمتر از دو‌سوم يعني شش نفر مي‌رسد. به‌هرروی، استعفا به صورت گروهي رخ داد و اعضا درباره استعفاي هم‌زمان چهار عضو شورا رأي مثبت دادند؛ در اين شب سه نفر از به‌دام‌افتادگان و يک عضو ديگري که متهم به تهديد اين افراد بود، با پارلمان شهري خداحافظي کردند. البته براي همه اين چهار نفر دادگاه حکم زنا را نپذيرفت و رأي به «مادون زنا» داد که مجازات آن به‌مراتب پايين‌تر از زنا است.

نظر امام‌جمعه درباره احکام صادره يکي از تأثيرگذارترين افراد در رسانه‌اي‌شدن ماجراي شوراي شهر بابل حجت‌الاسلام «حسن (مجتبي) روحاني»، امام‌جمعه اين شهر است که يک سال پيش براي اولين‌بار از تريبون نماز جمعه اين موضوع را مطرح کرد. او حالا و درحالي‌که بيش از يک سال از آغاز بررسي اين پرونده مي‌گذرد، به «شرق» مي‌گويد که احکام بايد قاطع‌تر مي‌بود. حجت‌الاسلام روحاني دراين‌باره مي‌گويد: «انتظار مردم اين بود که اين پرونده با توجه به اينکه با افکار عمومي در ارتباط بود و مردم ناراضي بودند، زودتر بررسي شود. الان يک سال گذشت و انتظار مردم اين بود که اين پرونده سريع‌تر بررسي شود درعین‌حال که بايد از دستگاه قضائي تشکر کرد». او البته از احکام صادرشده هم چندان راضي نيست و در توضيح اين موضوع مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد احکام قاطع نيست و انتظار مي‌رفت حکم سريع‌تر و قاطع‌تر باشد تا عبرتي براي افراد ديگر باشد. درباره اين جريان هم افراد فعلا دستور توقيف گرفتند و اين باعث نگراني مردم شده است که اين پرونده که اين همه طول کشيد و حکم صادر شد اين افراد از قانون ديگري سوءاستفاده کنند؛ این براي افکار عمومي موجب آزردگي است و اميد مي‌رود دستگاه قضائي قاطع‌تر و سريع‌تر برخورد کند». اما در يک سال گذشته بارها بعضي از متهمان از نحوه پوشش و رسانه‌اي‌شدن اين خبر انتقاد داشتند و اعلام کرده‌ بودند که نحوه اطلاع‌رساني امام‌جمعه درست نبود. روحاني البته اين انتقادها را درست نمي‌داند و دراين‌باره مي‌گويد: «اگر خودشان احکام صادره را ببينند و دقت کنند، متوجه مي‌شوند که عرايض ما چيزي از موارد مطرح‌شده در پرونده نيست. متأسفانه همان جرياني که رخ داد در سخنراني من مطرح شد و عرايض من چيزي غير از موارد مطرح‌شده در دادگاه نبود. خيانتي که صورت گرفت حتي در همين مقداري که خودشان اعتراف مي‌کنند بيشتر از توضيحات من بود. آنچه من در نماز جمعه عرض کردم حتي کمتر بود. خيانت با امانت مردم موضوع کوچکي نيست و انتظار مي‌رفت دستگاه قضائي قاطع‌تر برخورد کند». امام‌جمعه بابل درباره شرايط کنوني مديريت شهري بابل هم مي‌گويد: «يقينا شرايط به روند استاندارد نرسيده است اما اميدواريم که شرايط بهتر شود و شورا و شهرداري به وظايف خود در قبال مردم عمل کنند». اين توضيحات درحالي است كه بعضي از اعضاي متهم در اين پرونده، به عملكرد امام‌جمعه و نحوه انتشار خبر انتقاد دارند. منتقدان مي‌گويند كه امام‌جمعه هيچ‌گاه به اقدامات مثبت شورا و شهرداري توجهي نكرده و حتي خبر را پيش از صدور كيفرخواست منتشر كرده است و اين رفتار را تلاشي براي رساندن دامادش به صندلي شهرداري مي‌دانند؛ ادعاهايي كه البته با تكذيب صريح امام‌جمعه همراه است: «اينها دستاويز اين افراد است و اين موارد كذب محض است. خود من حدود يك سال پيش كه بحث شهرداري ايشان مطرح شد، شديدا مخالفت كردم. آنچه نگراني من بود همين خيانت به رأي مردم است. اين افراد را از ابتدا و با توجه به عملكردشان، شايسته كوچك‌ترين سمتي نمي‌دانستم، چه برسد به شوراي شهر بابل كه دارالمؤمنين است، اما چيزي نگفتم. مي‌دانستم كه در انتخابات اين افراد چه تخلفاتي داشتند. همين افراد بر شهردار قبلي كه انسان خدمتگزاري بود، شديدا شمشير مي‌كشيدند چون مطيع آنها نبود». روحاني درباره ارتباط نحوه انتشار اين موضوع و شهردارشدن داماد خود، مي‌گويد: «قبل از اين ماجرا، آن فرد حتي بحثش هم مطرح نبود و به‌هيچ‌وجه در مخيله كسي نبود كه بخواهد مبناي حب و بغض شود. به‌هيچ‌وجه اصلا بحث آن مطرح نبود. من اولين‌بار كه شنيدم بحث شهرداري اين فرد مطرح شد به‌شدت تعجب كردم. اين مسائل اصلا معنا نداشت و اين ادعاها روكش و روپوشي از سوي اين افراد براي پوشش رفتار ناشايست خود است. اين افراد بايد قبل از متهم‌كردن ديگران خودشان را تبرئه كنند».

شهابي: حکم من نقض شده است «سيف‌الرضا شهابي» چهره‌اي نام‌آشنا در بابل و استان مازندران است. او از مبارزان پيش از انقلاب و هم‌بندي «علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني» در زندان بوده‌ است که با رأي مردم بابل به عضويت پنجمين دوره شوراي شهر بابل رسيد و پس از ماجراي شورا هم مجبور به استعفا شد. شهابي يکي از اعضاي گروه اقليت بود که پس از بازداشت استعفا داد و حالا به «شرق» مي‌گويد که ديوان عالي کشور حکم او را نقض کرده است. او در توضيح اين موضوع مي‌گويد: «حکم من را ديوان عالي کشور نقض کرده است و به عبارت عاميانه‌تر ما را تبرئه کرده است. ديوان حکم صادر نمي‌کند و دادگاه هم‌عرض بايد حکم دهد. ظاهرا قرار است پرونده در آمل بررسي شود». شهابي درباره اين ماجرا هم مي‌گويد: «نکته اساسي اين است که از يک مسئله شخصي شروع شد و افرادي با هدف اخاذي و سياسي وارد شدند و دام طراحي ‌کردند. مقداري بعضي دستگاه‌ها و جاها کم‌لطفي کردند و مديريت خوبي نداشتند که ما خودمان هيچ، آبروي شهر را زير سؤال بردند. البته من معتقدم عزت را خدا مي‌دهد و بايد پيش خدا عزت داشته باشيم. اينکه پيش مردم آبرو داشته باشيم مهم است اما همه موضوع نيست. اگر مديريت بهتري صورت مي‌گرفت اين موضوع پيش نمي‌آمد». او در پاسخ به اين مسئله که «بالاخره به نظر مي‌آيد افراد درگير در اين پرونده هم تا اندازه‌اي بي‌احتياطي کردند و بايد بيشتر مواظب مي‌بودند»، مي‌گويد: «اگر بخواهيم مسئله را ساده ببينیم بله همين است، اما اگر بخواهيم کمي عميق‌تر نگاه کنیم، بايد بگويم که ما آگاهانه در اين قضيه نرفتيم». در تازه‌ترين خبر هم شهابي می‌گوید كه حتي «در دادگاه هم‌عرض در آمل هم من را تبرئه كردند و الان خانه‌نشين نيستم».

مقيمي: بي‌گناهم «مقيم مقيمي‌درزي» يکي از اعضاي کنوني شوراي شهر بابل است که با شکايت دو عضو ديگر پايش به اين ماجرا باز شد. او البته در مرحله اول بين‌ دستگيرشدگان نبود اما با شکايت دو نفر از فراکسيون اقليت پرونده‌اي برايش تشکيل شد و دادگاه هم حکم نهايي را صادر کرده است. او درباره حکم به «شرق» مي‌گويد: «شش ماه حبس تعزيري، يک ضربه شلاق و دو سال ممنوعيت از فعاليت اجتماعي است که البته من به حکم اعتراض کردم و ديوان عالي کشور جلوي حکم را گرفت تا نتيجه اعاده دادرسی بررسي شود». او مي‌گويد اسناد فراواني «دال بر بي‌گناهي»اش وجود دارد و معتقد است که «آقايان براي اينکه جرم‌هاي خود را بپوشانند اين بحث را مطرح مي‌کنند».

کاشي: اگر از من فيلمي مي‌بود، اعدامم مي‌کردند «مهدي عليجان‌زاده‌کاشي»، يکي‌ دیگر از چهار عضو مستعفي شوراي شهر بابل، معتقد است در حقش اجحاف سنگيني رخ داده است. براساس اسناد موجود کاشي نه در پرونده رابطه نامشروع نقش داشته و نه طراحي دام، اما متهم به تهديد به‌دام‌افتادگان است؛ اتهامي که خودش آن را از اساس نادرست مي‌داند و مي‌گويد روز انتخابات تلاش قانوني کرده که ديگران را به رأي‌دادن به فرد اصلح از نظر خود دعوت کند. او درباره اين ماجرا به «شرق» مي‌گويد: «براي من حکم سه سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق صادر شد که در دادگاه تجديدنظر استان به سه سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال ممنوعيت فعاليت اجتماعي تبديل شد». عليجان‌زاده‌کاشي البته به تغيير اين حکم اميدوار است: «اگر پرونده را ديوان عالي کشور بخواهد قطعا حکم من لغو مي‌شود چون در دادگاه بدوي و تجديدنظر اظهارات شاکي و متهم نوشته مي‌شود که در دادنامه بيايد و الان درباره من موارد ديگري آمده ‌است». او مي‌گويد شاکيان کنوني‌اش حتي در دادگاه گفته‌اند که شکايتي از او ندارند: «طبق گفته‌هاي شاکي‌ها -آقايان بيژني و شهابي- هم در بابل و هم در استان، آقاي بيژني گفت که من نه پيامي از آقاي کاشي داشتم و نه او را ديدم و نه تماس گرفت، فقط شخصي به من پيام داد که مهدي هرچه گفت قبول کند. آقاي شهابي هم همه‌جا گفته که آقاي کاشي از من خواسته به آقاي ملايي رأي بدهد که روندی عادي است و هيچ‌گاه هيچ تهديدي صورت نگرفته است. آقاي شهابي همه‌جا گفته که هيچ‌گونه تهديدي نبوده است و از من خواست که به آقاي ملايي رأي بدهم». او البته نقش امام جمعه را در اين فشار و استعفا پررنگ مي‌داند: «دور پنجم ما شهردار را تغيير داديم و امام‌جمعه هم هميشه منتقد بودند و بحث‌هاي مختلفي را مطرح مي‌کرد تا اينکه من يک‌بار جوابش را دادم. امام‌جمعه دنبال اين بود که دامادش را شهردار کند و الان هم آقاي حکيم شهردار شد. يکی، دو ماه شهردار را گرفتند و اين آقا شهردار شد. شهردار الان ليسانس يا فوق‌ليسانس فقه و حقوق دارد. اين فرد مدرك غيرمرتبطي دارد و بعد وارد شهرداري شد و مراحلي را پشت‌سر گذاشت تا به شهرداري رسيد». اين عضو مستعفي شوراي شهر بابل معتقد است که کمترين گناه را در اين پرونده داشته اما گروهي براي برخورد با او مصمم بودند: «من حدود دو هفته قبل از علني‌شدن ماجرا، از چنين موضوعي اطلاع پيدا کردم و يکي از آخرين افراد بودم که فهميدم چنين ماجرايي در جريان است و الان حکمم به اين صورت است. اگر از من فيلم يا تصويري مي‌بود به من حکم اعدام و حبس ابد مي‌دادند. نمي‌خواهم بگويم هيچ اشتباهي صورت نگرفته، ولي من قرباني شدم. دو شاکي خصوصي دارم که اصلا خودشان قصد شکايت نداشتند».

انحلال 26 شورا و سلب عضويت 628 عضو داستان تخلفات اعضاي شوراي شهر و روستا و سلب‌ عضويت تعدادي از منتخبان مردم، داستان مفصلي است كه با تحليل‌هاي گوناگونی همراه است؛ گروهي مي‌گويند تعداد تخلفات زياد است و دليل آن را هم كم‌توجهي نهادهاي ناظر در روند بررسي صلاحيت‌ها مي‌دانند، هرچند صاحب‌نظران ديگري تخلفات را در مقايسه با ديگر نهادها، كمتر مي‌دانند و انتقادات از شوراها را «حمله‌اي حساب‌شده به يك نهاد مردمي و انتخابي» تحليل مي‌كنند.

بزرگ‌نمايي تخلفات شوراها؟ اعضاي شوراهاي شهر و روستا در دوره پنجم در مقایسه‌ با دوره‌هاي گذشته كم شده‌اند اما همچنان منتخبان ايرانيان در شوراهاي شهر و روستا عددي بزرگ و نزديك به 120 هزار نفر است. سلب عضويت چندصد نفر از اين جامعه آمار 120هزارنفري از نظر بعضي كارشناسان تا اندازه‌اي عادي به حساب مي‌آيد. «سید عبدالرزاق موسوي»، رئيس شوراي شهر شيراز و نايب‌رئيس شوراي عالي استان‌ها، يكي از همين كارشناساني است كه اعتقاد دارد برخي حمله‌ها به نهاد شورا منصفانه نيست. او دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «وقتي مي‌خواهيم قضاوت كنيم بايد معياری براي مقايسه داشته باشيم و اين موضوع نسبي است. ما بيش از 120 هزار عضو شورا در كشور داريم. اين 120 هزار عضو را با يك سازمان دولتي كه حساسيت‌هاي گزينشي روي آن زياد است يا با مجلس مقايسه كنيد كه براي نامزدهاي آن حداكثر فيلتر لحاظ مي‌شود. آيا تاكنون و به عنوان مثال، ميزان و درصد تخلف شوراها با ميزان تخلف‌ بخشداران مقايسه شده است كه از آن به نتيجه‌اي برسند؟». موسوي اگرچه معتقد است كه ميزان تخلفات شوراها بايد در‌ مقايسه‌ با ديگر نهادها و بخش‌هاي كشور بررسي شود اما تأكيد دارد كه براي شوراها چندان هزينه‌اي هم نمي‌شود: «نكته دوم اينكه ما براي اينكه شوراها در كشور مرتكب جرائم نشوند چه هزينه‌اي كرده‌ايم؟ شوراها بار دولت را كاهش دادند و منابع مديريت شهر را از مردم مي‌گيرند و شهر را اداره مي‌كنند. پرسش اين است كه دولت به معناي عام براي آموزش شورا و نظارت بر كار آن چه هزینه‌اي انجام داده است. يك شوراي عالي استان‌ها ايجاد شده كه به امور شوراها بپردازد اما اعداد و ارقام لحاظ‌شده براي اين حوزه بسيار ناچيز است. گفته مي‌شود كه شورا هم‌تراز مجلس شوراي اسلامي است اما چه شرايط و امكاناتي دارد؟ دولت چه اعتباري براي شوراي شهرستان و استان و شوراي عالي لحاظ كرده است؟». نايب‌رئيس شوراي عالي استان‌ها مي‌گويد اگر آمار مقايسه‌اي منتشر شود، نتيجه كم‌تخلف‌بودن شوراها خواهد بود: «من معتقدم در يك قضاوت عادلانه ميزان تخلفات احتمالي در شوراهاي ما از هر سازمان ديگري كمتر است. همين موضوع و برخورد درباره شهردارهاي ما هم انجام مي‌شود. شوراها با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و مردم هم معمولا گزينه‌هاي اصلح را انتخاب مي‌كنند. شوراها به دليل ارتباط تنگاتنگی كه با مردم دارند در معرض قضاوت و نظارت مردمي هم هستند و اين امكان تخلف را كاهش مي‌دهد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.