|

معاون ‌اقتصادي وزارت کار در گفت‌وگو با «شرق» از بازتاب رکود در بخش توليد مي‌گويد

خصوصی‌سازی در سه‌سوت

مرضيه اميري: «سه پديده هم‌زمان؛ نرخ‌هاي تورم بالا، رشد اقتصادي منفي و نوسانات شديد نرخ ارز در هشت سال گذشته اقتصاد ايران را گرفتار رکود تورمي عميق کرده است». اين تحليل معاون اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و بر اين پايه استدلال مي‌کند که بنگاه‌هاي توليدي به‌دليل لمس اين پديده‌ها، چنان شکننده شدند که هيچ تاب‌آوري‌ای در برابر تحريم نداشتند و اين ضربه آخري بود بر تن کم‌جان خط‌هاي توليد. به گفته حجت‌الله ميرزايي بنگاه‌هاي بزرگي مانند پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و سيماني‌ها به‌دليل اينکه فروش محصولاتشان خارجي است، توانستند در اين وضعيت سود خود را با افزايش نرخ ارز جبران کنند اما بيشترين ضربه را بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متحمل شدند؛ اما رکود تورمي در بنگاه‌ها تمام معضل آنها نبود، در فرايند خصوصي‌سازي‌ها ترکش‌هاي سختي بر تن کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي وارد شد. هرچند به ‌نظر معاون اقتصادي وزارت کار مشکل نه در ماهيت خصوصي‌سازي، بلکه در عملکرد دوره احمدي‌نژاد و نيروي انساني مازاد در بنگاه‌هاي توليدي است. او مي‌گويد: «عمده بنگاه‌هايي که در آنها اعتراض‌های کارگري شکل گرفته، دولتي بوده‌اند که خصوصي شده‌اند، بنگاه‌هايي که به‌‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم به بخش خصوصي واگذار شدند. بپذيريم که از سال 80 به بعد با يک فرايند کژکارکرد خصوصي‌سازي مواجه بوديم. فرايندي که نه بر مبناي اهليت پذيرنده واگذاري، بلکه بر مبناي ميزان نقدشوندگي و وجوهي که در ازاي آن به دولت پرداخت مي‌شد، صورت گرفتند. اول اينکه به نااهل واگذار شده، دوم اينکه بسيار شتاب‌زده بوده است و بدون نظارت انجام شده و در آخر تمام حمايت‌هايي که تا قبل از خصوصي‌سازي توسط دولت انجام مي‌شده، ناگهان حذف شده و اين بنگاه‌ها وارد فضاي سختي شدند، به‌ویژه بنگاه‌هايي که بلافاصله بعد از خصوصي‌سازي در دولت نهم با واردات شديد محصولات مشابه خارجي روبه‌رو شدند. دست‌کم حدود ۶۰ درصد بنگاه‌هاي خصوصي‌سازي‌شده در دولت‌های نهم و دهم خصوصي‌سازي‌ شدند و ۶۰ درصد از مجموع آن در سه ماه پايان دولت دهم خصوصي‌سازي ‌شده‌اند؛ يعني ما با پديده خصوصي‌سازي در سه سوت مواجهيم. زماني که اينها به افراد فاقد اهليت واگذار شدند و نظارتي وجود نداشت يا به سازمان‌هايي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي يا بانک‌ها واگذار شدند، بسياري از تصميم‌هايي که بايد گرفته مي‌شد، گرفته نشد و با شرايط رهاشدگي مطلق مواجه شدند». او راهکار حل مشکلات معيشتي و حقوق کارگران شرکتي مانند هفت‌تپه را در «منطقي‌کردن نيروي انساني» مي‌داند و مي‌گويد: «هفت‌تپه زماني هم که واگذار شد، با مازاد نيروي انساني مواجه بود و محصول آن (شکر) نسبت به تغييرات بيروني حساس است و يک حاشيه سود مرزي دارد و به يک مديريت کاملا تخصصي نياز داشت. هفت‌تپه يک شرکت قديمي با ماشين‌آلات قديمي و البته با دارايي‌هاي بزرگ است. قاعدتا بايد يک سياست مدبرانه براي منابع انساني و منطقي‌کردن نيروي انساني به‌تدريج انجام مي‌شد».

روزهاي ابتدايي امسال با شوک ارزي آغاز شد و در ادامه ترکش‌هاي وضع تحريم‌ها به اقتصاد اصابت کرد. در آبان‌ماه نيز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، سه‌برابرکردن قيمت بنزين اتفاق افتاد. خروجي تمامي اين اتفاقات را مي‌توانيم با رکود تورمي اقتصاد توضيح دهيم؟ با مفاهيم علم اقتصاد، شرايط فعلي اقتصاد کلان کشور را رکود تورمي شديد مي‌دانيم. با برآورد مرکز آمار، رشد اقتصادي ايران با نفت در سال 97 منفي 4.9 درصد بود. ضمن اينکه اين رشد اقتصادي منفي بزرگ همراه با نرخ تورم بالاي دو رقمي حدود 40 درصد بوده، اين همان چيزي است که در اقتصاد به آن رکود تورمي مي‌گوييم. البته اين رکود تورمي پديده جديدي نيست. به‌طور متوسط در 40 سال گذشته نرخ تورم بالاي 15 درصد بوده است؛ البته نوسان داشته، کما اينکه سه سال بعد از شروع به کار دولت يازدهم نرخ تورم به حدود 10 درصد رسيد؛ این اتفاق بسيار خوبي بود اما متأسفانه موقتي و ناپايدار بود. در کنار نرخ تورم دورقمي، نرخ رشد اقتصادي در ايران به‌طور متوسط در 40 سال گذشته حدود دو درصد بوده است؛ يعني در مقايسه با نرخ رشد اقتصادهاي کشورهاي منطقه و همچنين در قياس با اسناد توسعه‌اي خودمان رشد پاييني داشته‌ايم. ضمن اينکه همواره نوسانات اقتصاد کلان در ايران بسيار زياد بوده، ‌گرچه در دوره‌هايي مانند دوره اصلاحات نرخ رشد اقتصادي حدود هشت درصد داشته‌ايم، در دوره‌هاي ديگر اين رشد پايين يا منفي بوده و درمجموع نرخ رشد اقتصادي بلندمدت ايران متوسط حدود دو درصد بوده است و در همه اين سال‌ها هم نرخ‌هاي تورم دورقمي داشته‌ايم. در برخي سال‌ها به‌‌ویژه سال‌هاي 91 و 92 و همچنين سال 94 رشد منفي داشته‌ايم و اين رشد منفي با نرخ‌هاي تورمي بالا همراه بوده است؛ يعني از دوره اوج‌گيري تحريم‌ها رکود تورمي تشديد شده است. در واقع در کنار محدوديت‌هايي که براي اقتصاد به‌ وجود آمده، سه پديده هم‌زمان رخ داده؛ نرخ‌هاي تورم بالا، رشد اقتصادي منفي يا بسيار پايين و نوسانات شديد نرخ ارز که همراه با جهش‌هاي متعدد نرخ ارز بوده است. دست‌کم در هشت سال گذشته هم‌زماني و عمق اين پديده‌ها شدت زيادي پيدا کرده است. بازتاب آثار تعميق رکود تورمي در اين سال‌ها در بخش توليد تا چه ميزان بوده است؟ تا چه حد دولت در برابر اين وضعيت توانسته با وضع و اجراي سياست‌هاي حمايتي از بخش توليد محافظت کند؟ وضعيت اقتصادي ايران را بايد به شکل سيستمي ديد. آثار آن را بايد در بخش توليد و معيشت و رفاه خانوارها ديد. اول اينکه اين را در نظر داشته باشيم که يکي از عوامل اصلي رکود تورمي وضع و تشديد تحريم‌‌هاست؛ چه تحريم‌هايي که در دولت نهم وضع شد و چه تحريم‌هاي جديد در دولت دوازدهم. هر دو اينها يک عامل مهم و تعيين‌کننده است، اما عامل اصلي رکود تورمي يا زمينه‌هاي رکود تورمي پيش از اين در ساختار اقتصادي کشور ما وجود داشته است که من به شکل خلاصه اين زمينه‌ها را به‌‌ویژه براي بنگاه‌هاي توليدي توضيح مي‌دهم. ما با يک ساختار صنعتي اصطلاحا ريزدانه مواجهيم. از حدود پنج هزار بنگاه صنعتي بالاي 50 نفر کارکن، فقط هشت درصد آنها بيش از 500 نفر کارکن دارند و حدود 130 بنگاه‌ نیز با بيش از هزار نفر کارکن داريم. از حيث مقياس توليد هم در مقايسه با بنگاه‌هاي توليدي مشابه جهاني، بنگاه‌هاي نسبتا کوچکي هستند؛ حتي بنگاه‌هايي که در ايران بزرگ تلقي مي‌شوند، مانند بنگاه‌هاي پتروشيمي، فولاد و سيمان و خودروسازي‌ها، از نظر توليد در مقايسه با رقباي خارجي‌شان کوچک‌مقياس هستند، توليد آنها در مواردي مانند سيمان يک‌دهم و در مواردي مانند فولاد يک‌پنجم بنگاه‌هاي چيني يا هندي يا کره‌اي هستند. در کنار اين، عامل مهم ديگري که زمينه رکود را فراهم مي‌کرده، مکان استقرار بنگاه‌هاي صنعتي است که در خيلي از موارد يا با نگاه توسعه منطقه‌اي يا با فشارهاي سياسي خاصي در مکان‌هايي تأسيس شده‌اند که لزوما انتخاب درستي نبوده و هزينه‌هاي توليد و حمل‌ونقل را براي آنها به‌شدت بالا برده است؛ مانند برخي از بنگاه‌هاي فولادي. همچنين برخي عوامل مانند کمبود شديد آب که در دهه اخير رخ داده، برخي از بنگاه‌هاي توليدي را مانند فولاد، پتروشيمي، کاشي و سراميک که نيازمند آب بوده‌اند، براي چيرگي رکود بر سرشان آماده‌تر کرده است. در کنار آن، دو پديده ديگر بوده، يکي عقب‌ماندن از فناوري روز و دیگری فقدان نوسازي صنعتي. در بسياري از بنگاه‌ها فناوري‌ها چه فناوري‌هاي نرم‌افزاري و چه فناوري‌هاي سخت‌افزاري مانند ماشين‌آلات و تجهيزات فاصله زيادي با فناوري روز دارد و آنها را عقب‌مانده کرده است. يکي از دلايل آن ممکن است بي‌ثباتي مديريتي در اين بنگاه‌ها باشد و يکي هم نوسانات ارزي. در شرايطي که نرخ ارز مدام نوسان دارد و به شکل تداومي روند فزاينده داشته است و اين را تجربه دهه‌هاي گذشته هم نشان مي‌دهد، بنگاه‌ها از تأمين مالي خارجي يا تأمين مالي ارزي از منابع داخلي براي نوسازي صنعتي پرهيز مي‌کنند، براي اينکه در دوره‌هاي بعد بايد با نرخ‌هاي ارز بسيار بالاتري بدهي خود را پرداخت کنند و اين براي بسياري از بنگاه‌ها ممکن نيست. همين‌طور ساختار نامناسب منابع انساني، هم از حيث کمّي و هم از جهت کيفي، در مقايسه با سطح جهاني بسيار نامناسب است. برآوردها نشان مي‌دهد کل شاغلان کشور به‌طور متوسط کمتر از 10 سال تحصيلات دارند، حالا ممکن است در برخي موارد بالاتر از اين باشد، اما ميانگين آن در مقايسه با ميانگين جهاني بسيار پايين است. نکته بعدي اينکه به‌ویژه بنگاه‌هاي وابسته به بخش عمومي يعني چه دولت و چه غيردولتي، با مازاد نيروي انساني و نرخ بهره‌وري پايين مواجه‌اند. به‌‌ویژه با فشارهاي سياسي واردشده بر بنگاه‌ها در دولت دهم براي استخدام‌ها، اين پديده بسيار جدي‌تر شد و به يک عامل افزايش هزينه‌ها در بنگاه‌ها تبديل شده است. مجموعه‌اي از اين عوامل را از اين جهت عرض کردم که توضيح دهيم اين بنگاه‌ها وضعيت نامناسبي قبل از تحريم داشتند و با يک شوک کوچک، بخش زيادي از اين بنگاه‌ها توان رقابت‌پذيري خود را از دست مي‌دادند و همين اتفاق هم افتاد. واقعيت اين است که اين بنگاه‌ها حتي اگر تحريم‌ها هم نبود، در رقابت جهاني با مشکل جدي مواجه مي‌شدند؛ اما تحريم‌ها اين مسئله را جدي کرد. درمجموع چند شوک از سال 89 به بعد به بنگاه‌ها وارد شد؛ يکي از آنها شوک هدفمندسازي يارانه و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود. شوک ديگر تحميل نيروي انساني بود و ديگري هم شوک واردات شديد در دولت نهم به‌دنبال افزايش درآمدهاي نفتي بود و همچنين شوک ارزي بعد از سال‌هاي 90. مجموعه اين شوک‌ها باعث شد اين بنگاه‌ها هر روز و هر روز ضعيف‌تر شوند. زماني که تحريم‌ها وضع شد، عملا اين بنگاه‌ها قدرت تاب‌آوري چنداني نداشتند؛ هرچند ممکن است هيچ بنگاهي در سطح بنگاه‌هاي بزرگ تعطيل نشده باشد، اما متأسفانه بيشتر آنها زير ظرفيت کار کردند و بخشي از آنها با حاشيه سود خيلي پاييني توانستند ادامه حيات دهند. در دنيا معمولا بنگاه‌هاي بزرگ بنگاه‌هاي تاب‌آور و پايدار در برابر شوک‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شوند، اما در ايران به علت مقياس کوچک يا مکان‌يابي نادرست، اصلا ماجرا اين‌طور نيست. آمار و اطلاعاتي از بنگاه‌هاي تعطيل‌شده يا در حال ورشکستگي در اين سال‌ها داريد؟ در توضيح اينکه چند بنگاه‌ بزرگ در اين سال‌ها کاملا تعطيل شده، بايد بگويم تعدادش بسيار کم بوده، مگر بنگاه‌هايي که وضعيتشان خيلي وخيم بوده باشد. البته اين وضعيت در صنايع مختلف متفاوت است؛ مثلا بنگاه‌ها در صنعت پتروشيمي و فولاد حتي در دوره‌هاي تحريم هم وضعيت نسبتا خوبي دارند، به‌دليل اينکه بنگاه‌هايي که عموما فروش محصولاتشان خارجي است، در زمان افزايش نرخ ارز مي‌توانند بخشي از آثار شوک‌هاي داخلي را جبران کنند. به‌‌ویژه بنگاه‌هايي که نهاده‌هاي وارداتي زيادي ندارند يا بنگاه‌هايي که در تأمين قطعات و تأمين نهاده‌هاي اصلي نيازي به واردات خارجي ندارند. عموما فولادي‌ها و پتروشيمي‌ها از اين دسته هستند، اما تغييرات در خودرويي‌ها کاملا مشهود است، ‌چراکه بسياري از قطعاتشان وارداتي است؛ البته عمده آسيب براي بنگاه‌هاي متوسط و کوچک بوده است؛ بنگاه‌‌هايي شکننده و با تاب‌آوري پايين در برابر شوک‌ها. به‌خصوص که بخشي از مسائل بنگاه‌هاي بزرگ به اينها منتقل شده؛ برای مثال بنگاه‌هاي خودرويي زماني که با محدوديت‌هاي ناشي از تحريم مواجه شدند، بخش بزرگي از بدهي خود را به بنگاه‌هاي کوچک قطعه‌ساز، پرداخت نکردند. خود بنگاه‌هاي بزرگ خودروسازي بزرگ به‌ظاهر تاب‌ آورده و سرپا هستند؛ اما بنگاه‌هاي کوچک قطعه‌ساز اين تاب‌آوري را ندارند. عمده مشکلاتي که براي بنگاه‌ها حادث شده، براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بوده است. در اين سال‌ها شاهد اعتراض‌های گسترده‌اي از سوي کارگران در کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي مختلفي بوده‌ايم که عمدتا حول مطالبات صنفي مانند حق تشکل‌يابي و معوقات مزدي و بيمه و قرارداد بود. به ‌نظر مي‌رسد فشار همين رکود تورمي که توضيح داديد، تا حد زيادي روي بدنه کارگري تخليه شده است؟ چه آمار و اطلاعاتي از کارگران اخراجي در اين سال‌ها داريد؟ براساس آنچه اطلاعات مرکز آمار به ما مي‌گويد، نرخ بي‌کاري در سال‌هاي اخير کاهش پيدا کرده است؛ اما من اکنون به داده‌هاي سازمان تأمين اجتماعي دسترسي ندارم که ببينيم خالص اشتغال چه وضعيتي پيدا کرده است. درمجموع داده‌هاي مرکز آمار براساس نمونه‌گيري نشان مي‌دهد که نرخ بي‌کاري در سطح ملي و برخي استان‌ها کاهش پيدا کرده است، حتي استان‌هايي که نرخ بي‌کاري بالاي 20 درصد داشته‌اند، اکنون به زير 20 درصد رسيده‌اند. در‌حال‌حاضر هم در غياب هر نوع داده ديگري ما داده‌هاي مرکز آمار را ملاک قرار مي‌دهيم. در‌عين‌حال که مي‌پذيريم ممکن است مشاغلي از دست رفته باشند و حتما همين‌طور است، در دوران رکودي مشاغل زيادي از بين مي‌روند و ممکن است فرصت‌هاي شغلي جديدي هم ايجاد شده باشد. اين است که نرخ خالص اشتغال مثبت است. درباره بنگاه‌هايي هم که با اعتراض‌های کارگري مواجه‌اند، واقعيت اين است که عمده اينها بنگاه‌هايي دولتي بوده‌اند که خصوصي شده‌اند، بنگاه‌هايي که به‌‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم به بخش خصوصي واگذار شدند. بپذيريم که از سال 80 به بعد با يک فرايند کژکارکرد خصوصي‌سازي مواجه بوديم؛ فرايندي که نه بر مبناي اهليت پذيرنده واگذاري، بلکه بر مبناي ميزان نقدشوندگي و وجوهي که در ازاي آن به دولت پرداخت مي‌شد، صورت گرفت. براي اداره بنگاه مهم‌ترين عامل، اهليت و تخصص است. خصوصي‌سازي چند مشخصه داشته است؛ اول اينکه به نااهل واگذار شده، دوم اينکه بسيار شتاب‌زده بوده است و بدون نظارت انجام شده و در آخر تمام حمايت‌هايي که تا قبل از خصوصي‌سازي از سوی دولت انجام می‌شده، ناگهان حذف شده و اين بنگاه‌ها وارد فضاي سختي شده‌اند، به‌خصوص بنگاه‌هايي که بلافاصله بعد از خصوصي‌سازي در دولت نهم با واردات شديد محصولات مشابه خارجي روبه‌رو شدند. دست‌کم حدود ۶۰ درصد بنگاه‌هاي خصوصي‌سازي‌ در دولت‌های نهم و دهم خصوصي‌سازي‌ شدند و ۶۰ درصد از مجموع آن در سه ماه پايان دولت دهم خصوصي‌سازي‌ شدند؛ يعني ما با پديده خصوصي‌سازي در سه سوت مواجهيم که يکي از پيامدهاي آن فروپاشي سازمان صنعتي در ايران بوده است. ما سازمان‌هاي بزرگ صنعتي مانند شرکت معادن و فلزات و شرکت ملي صنايع پتروشيمي داشتيم که اين شرکت‌ها عملا به‌طور تخصصي بنگاه‌هاي بزرگ را راهبري مي‌کردند و براي تصميم‌هاي مهم فني و مالي آنها زمينه را فراهم مي‌کردند. زماني که اينها به افراد فاقد اهليت واگذار شدند و نظارتي وجود نداشت يا به سازمان‌هايي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي يا بانک‌ها واگذار شدند، بسياري از تصميم‌هايي که بايد گرفته مي‌شد، گرفته نشد و با شرايط رهاشدگي مطلق مواجه شدند و به‌طور ناگهاني وارد فضاي واردات گسترده و لغو ناگهاني انحصارها از جمله انحصار در فروش ملي يا انحصار در فروش به دولت يا افزايش شديد نهاده‌هاي دولتي مواجه شدند. هپکو دقيقا چنين وضعيتي داشت. برخي از بنگاه‌ها شرايط خاص‌تري داشتند. براي هفت تپه وضعيت فرق مي‌کرد. اين شرکت زماني هم که واگذار شد، با مازاد نيروي انساني مواجه بود و محصول آن (شکر) نسبت به تغييرات بيروني حساس است و يک حاشيه سود مرزي دارد و به يک مديريت کاملا تخصصي نيازمند است. هفت‌تپه يک شرکت قديمي با ماشين‌آلات قديمي و البته با دارايي‌هاي بزرگ است. قاعدتا بايد يک سياست مدبرانه براي منابع انساني و منطقي‌کردن نيروي انساني به‌تدريج انجام مي‌شد. ضمن اينکه کاهش هزينه‌هاي توليد و بهينه‌سازي دارایي‌ها بايد به‌تدريج انجام مي‌شد؛ اما نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد - براي اينکه پذيرندگان فاقد اين تخصص و اهليت بودند - بلکه در همان ابتداي بعد از خصوصي‌سازي، نزديک هزارو 700 نفر استخدام جديد (عموما با تحميل يا سفارش مديران سياسي محلي) انجام شد. اين عملا اداره بنگاه را ناممکن کرد و بسياري از مشکلاتي که به وجود آمد، ريشه در همين استخدام‌ها دارد که با فشار سياسي منطقه‌اي انجام شده و همچنين ريشه در واگذاري بدون اهليت‌سنجي دارد. هم‌زمان با پيشرفت خصوصي‌سازي، وزارت کار به‌عنوان يکي از اضلاع روابط کار، سياست‌هايي را در حوزه کار اجرا کرده است؛ مانند قراردادهاي موقت و مقررات‌زدايي در حوزه نيروي کار که برايند آن ارزان‌سازي، بي‌ثبات‌سازي و همچنين از‌دست‌رفتن امنيت شغلي است. شما بين صحبت‌هايتان، هم در مرحله ريشه‌يابي مشکلات و هم در زمينه راهکارها به «مازاد نيروي انساني» اشاره کرديد. اولين چيزي که ما از مسئولان مي‌شنويم این است که براي حل بحران بنگاه‌ها بايد در برابر مازاد نيروي انساني ايستاد و در جهت افزايش بهره‌وري کوشید که در واقع اين راهکار با اخراج کارگران عينيت مي‌يابد. اين راهکارها از سمت دولت دست کارفرما را هم عملا براي اجراي تعديل نيرو باز مي‌گذارد و يک نقشه ‌راه به او ارائه مي‌کند. يکي از کژکارکردي‌هاي خصوصي‌سازي که به آن اشاره کردم، همين روابط کار است. در يک خصوصي‌سازي انديشيده، موضوع مهمي که بايد به آن فکر مي‌شد، موضوع نيروي انساني است؛ نه بنگاه مي‌تواند نيروي انساني مازاد در دوره مالکيت دولتي را حفظ کند و نه نيروي انساني بايد به‌دليل خصوصي‌شدن بنگاه آسيب ببيند. مديريت منابع انساني بسيار مهم است. چگونه مي‌شود يک فرايند توانمندسازي براي نيروي انساني صورت بگيرد که به‌تدريج بتواند در بازار کار جايي براي خود پيدا کند. اگر اين خصوصي‌سازي در دوره رونق انجام مي‌شد، حتي اگر کارگراني تعديل هم مي‌شدند، حتما در بازار کار امکان جذب مجدد داشتند، به شرط آنکه برنامه توانمندسازي نيروي کار نیز هم‌زمان انجام مي‌شد. پس اولا برنامه تعديل بايد تدريجي مي‌بود، دوم اينکه تعديل بايد آخرين انتخاب مي‌بود، چه بسياري از کارگراني که تمايل به بازخريد و بازنشستگي زودتر از موعد داشتند يا کارگراني که در بازار کار از مانور بيشتري برخوردار بودند. بايد از تمامي اين روش‌ها استفاده مي‌شد و در نهايت هم با مشارکت مالي بنگاه از امکان‌هايي مانند صندوق بيمه بي‌کاري بهره مي‌گرفتيم تا نيروي کار آسيبي نبيند. به‌هيچ‌وجه ما حق نداريم نيروي کاري که عمرش را گذاشته تا توليد شکل بگيرد، قرباني سودجويي افرادي کنیم که بدون هيچ اهليتي رفته‌اند و بنگاه‌هايي را با هر شيوه و مبنايي خريداري کرده‌اند. شخصا به اين قاعده اعتقاد جدي دارم. وزارت کار هم مسئول حفظ ارزش و تجربه و شأن و کرامت انساني نيروي کار است. آنچه هم گفتم، نقدي است بر سياستي که در سطح کلان و بعد در سطح خرد اتخاذ شده است. نه‌تنها اين مديريت منابع انساني انديشيده وجود نداشته، بلکه براي متناسب‌سازي تدريجي و توانمندي و حمايت از بي‌کاري نيروي کار، در برخي از بنگاه‌ها از جمله هفت‌تپه حدود يک‌سوم نيروي انساني اضافه شده و همين باعث شده نيروي کار جديد و قديم آن آسيب‌پذيرتر شوند. اين اشتغال تحميلي يا سفارشي به‌هيچ‌وجه کمکي به نيروي کار هم نيست، با تحميل نيروي کار مازاد به بنگاه نيمه‌جان خصوصي‌شده، امکان ادامه حيات بنگاه و ادامه فعاليت و درآمد کارگر از ميان مي‌رود. يک واقعيت مهم هم اين است که سهم نيروي انساني در هزينه‌هاي جاري در همه بنگاه‌ها بين پنج تا ۱۰ درصد است، در برخي بنگاه‌ها مانند ذوب‌آهن که آن هم با استخدام‌هاي تحميلي همراه بوده، به ۲۰ درصد مي‌رسد. در برخي بنگاه‌هاي خاص مانند دخانيات و آسمان نیز به‌دليل شرايط خاصي که دارند به ۵۰ درصد مي‌رسد و بسيار نگران‌کننده است. در نيشکر هفت‌تپه هم سهم نيروي انساني به‌شدت افزايش پيدا کرده است. به‌هيچ‌وجه نبايد هزينه‌هاي ناشي از تغييرات محيطي يا ناتواني مديران و مالکان نااهل و نامرتبط، با اخراج کارگران جبران شود، بلکه بايد هم مشاوره‌ها و هم حمايت لازم از بنگاه انجام مي‌شد و هم کارگران با توانمندسازي و هدايت شغلي مناسب و با حمايت‌هاي لازم به مشاغل جديد هدايت مي‌شدند. در غياب اين سياست‌ها، فشار زيادي به صندوق بيمه بي‌کاري آمده و آن را با کسري دو هزار ميليارد توماني مواجه کرده است. امسال فشارهاي معيشتي از پس تورم و شوک ارزي و بنزين بسيار شديد شد و حمايت دولت هم به شکل بسته‌هاي معيشتي در حال اجراست؛ اما ما از فعالان کارگري مي‌شنويم که هر حمايتي از سوي دولت در برابر فشارهاي معيشتي بايد از کانال افزايش دستمزد باشد. چرا همواره افزايش دستمزد و نزديک‌کردن حداقل دستمزد به سبد معيشت جزء گزينه‌هاي دولت نيست و آيا اصلا اين بسته‌هاي معيشتي مي‌توانند پوشش حمايتي در برابر گراني و کوچک‌شدن سفره‌ها باشند؟ دستمزد در واقع يک موضوع بسيار بسيار ظريف است و در سه سال گذشته ميزان افزايش دستمزد با چانه‌زني‌هاي بسيار سختي انجام شده است. عملا چانه‌زني سه‌جانبه انجام مي‌شود و به‌طور نسبي ميزان افزايش دستمزد در اين سال‌ها قابل قبول بوده است. شايد بيش از اين ديگر امکان افزايش وجود نداشته باشد و هزينه‌هاي توليد را افزایش ‌دهد. البته دستمزد فقط همان دستمزد ریالی ماهانه نیست، کارفرمایان به‌جز دستمزد ماهانه باید متناسب با آن حق بیمه تأمين اجتماعی، هزینه سنوات، مرخصی و عیدی را پرداخت کنند و عملا مجموعه اینها شش تا هشت ماه پرداخت اضافه را ایجاد می‌کند. ضمن اینکه همه مردمی که نیازمند بسته‌های معیشتی هستند که کارگر نیستند، بخش بزرگی از آنها کارمند هستند و مشمول این چانه‌ز‌نی‌ها قرار نمی‌گیرند و دولت هر سال براساس ملاحظاتی میزان دستمزد آنها را تعیین می‌کند؛ کمااینکه برای سال ۹۹ حدود ۱۵ درصد افزایش دستمزد برای آنها در نظر گرفته شده، درحالی‌که می‌دانیم نرخ تورم بالاتر از ۳۰ درصد است. با توجه به اینکه دست‌کم ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجه دولت هزینه‌های پرسنلی است، افزایش بیش از آن یعنی یک انبساط گسترده در بودجه. شاید هیچ راهی جز سیاست‌های حمایتی از طریق بسته‌های معیشتی وجود ندارد، چراکه انبساط بودجه‌ای هم بعد از چند ماه نرخ تورمی را پدید می‌آورد که عملا همان افزایش دستمزد خانوارها را می‌بلعد. برای همین هم طبیعی بود که دولت حتما باید یک تور حمایتی جدید را در برابر آثار رکود اجرا کند. تمامی شواهد حاکی از این است که مصرف خانوارها و قدرت خرید آنها به‌شدت در حال کاهش است و با تأثیر شوک ارزی بر رکود ممکن است بسیاری از متغیرهای اجتماعی مانند تغذیه و سلامت و همین‌طور انسجام اجتماعی آسیب ببیند. اینکه این تور حمایتی از چه منبعی تأمين شود، براساس استدلال گروهی از اقتصاددانان و گروهی از همکاران دولت قرار شد این منابع جدید که را از محل افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید، به گروه‌هایی تخصیص پیدا کند که آسیب‌پذیرتر هستند. در نهایت هفت دهک انتخاب شد. اینکه آیا هیچ کار دیگری نمی‌شد کرد یا هیچ‌‌ ابزار و سیاست تکمیلی‌ای نیاز نبود، حتما نیاز بود و امکان‌پذیر هم بود؛ اما اینکه همه سیاست حمایتی بر افزایش حقوق و دستمزد متمرکز شود، هم ناممکن بود و هم نامطلوب. الزاما روش خوبی نبود و امکان‌پذیری آن وجود نداشت. پس برای سال ۹۹ هم منتظر افزایش دستمزد چندانی نخواهیم بود؟ باید منتظر باشیم و ببینیم نتایج چانه‌زنی‌های سه‌جانبه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به چه نتیجه‌ای می‌رسد. قاعدتا ممکن است به اندازه تورم نباشد. سال گذشته اگر خاطرتان باشد یک جهش بزرگ در دستمزد اتفاق افتاد. در همین دوره کاهش قدرت خرید چه میزان بوده است؟ قدرت خرید با معیار نرخ تورم برآورد می‌شود. اگر پنج هزار تومان پول دارید، معادل همان ‌که تورم به آن اصابت می‌کند، قدرت خرید کاهش می‌یابد یا قیمت بازاری کالاهای تولیدشده به‌طور متوسط با همان نسبت افزایش می‌یابد. ضمن اینکه این کاهش قدرت خرید برای مناطق مختلف و دهک‌های درآمدی متفاوت است؛ برای نمونه تورم غیرخوراکی‌های دهک اول که شامل مسکن می‌شود، تقریبا ۱.۴ برابر دهک دهم است. این نشان می‌دهد بعضی از هزینه‌ها از جمله حمل‌و‌نقل، سوخت و مسکن آثار تورمی به‌مراتب شدیدتری برای دهک‌های پایین دارد، این ملاحظات را هم باید در نظر بگیریم. نرخ تورم براساس گزارش مرکز آمار حدود ۴۳ درصد است؛ معادل همین را باید برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیریم؛ برای دهک اول حدود ۵۰ درصد است و برای چهار دهک پایین حدود ۴۵ درصد است. رویکرد وزارت کار در جلسات دستمزد چه خواهد بود؟ وزارت کار چون خود را حامی کارگران می‌داند، در تعیین دستمزد هم موضع نزدیک به موضع کارگران خواهد داشت؛ اما ملاحظات تأثیر بر تولید و کارفرمایان را هم باید در نظر بگیرد. کارگران حداقل به‌صورت اسمی دستمزد بیشتری را تجربه می‌کنند و ضمن اینکه این دستمزد بیشتر، درآمدهای بیشتری برای سازمان تأمين اجتماعی به‌همراه خواهد داشت. دست‌کم با این دو ملاحظه حتما وزارت کار مدافع دستمزد بیشتر برای کارگران خواهد بود. با وجود اینکه می‌تواند تورم‌زا باشد اما در مدت کوتاهی حداقل می‌تواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند و یک اثر ذهنی هم خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.