|

دولت به‌جاي دخالت، نظارت را افزايش دهد

تقاضاي حقيقي در بازار گم شد

شرق: دخالت‌هاي دستوري دولت در بورس کالا، چه به شکل سهميه‌بندي و چه با سرکوب قيمت، نه‌تنها نتيجه مطلوبی به دنبال ندارد، بلکه با به‌هم‌زدن مکانيسم طبيعي بورس کالا، باعث افت کمي و کيفي معاملات شده و گاه دريچه رانت و بازار سياه را به روي سوداگران باز مي‌کند. علاوه بر آنکه تجارب گذشته در بازار اين گفته را تأييد مي‌کنند، بلکه کارشناسان و اهالي اين بازار نیز با آن موافق‌اند. با سهميه‌بندي‌هاي دور از واقعيت در سامانه بهين‌ياب، به‌عنوان فيلتر دولت براي توزيع، به‌تازگی اتفاقي که مدت‌ها پيش در توزيع محصولات پتروشيمي افتاده بود، تکرار شده و برخي با دريافت سهميه فلزات و استفاده‌نکردن از آن در فعاليت‌هاي توليدي براي محصولاتي مثل فولاد، بازار سياه تشکيل داده‌اند و در حالي که رانت اين اختلاف قيمت را به جيبشان سرازير مي‌کنند، مانع رسيدن اين محصولات به توليدکنندگان واقعي مي‌شوند. معاون سابق بورس کالا معتقد است در شرايط خاص کنوني و با وجود تحريم و رکود، نه مي‌شود بازار را رها کرد تا با مکانيسم طبيعي خود پيش برود و نه درست است با دخالت‌هاي دستوري در آن اختلال ايجاد کرد. او پيشنهاد مي‌دهد دولت به‌جاي دخالت در بازار، نظارت کارگروه تنظيم بازار را افزايش دهد. کارشناس ديگري هم باور دارد که دخالت‌ دولت، موجب گم‌شدن تقاضاي حقيقي شده است و حالا که اختلاف قيمت بازار آزاد و ارز نيمايي موجب رانت شده، تنها راه اين است که مبناي معاملات بورس کالا، دلار آزاد باشد و نرخ پايه با فرمول ديگري محاسبه شود تا فرق آن‌چناني بين بازار آزاد و دلار نيمايي نباشد و جلوي سودجويان از اين راه گرفته شود. نظارت به‌جاي دخالت علي پناهي، کارشناس و معاون اسبق بورس کالا، درباره تأثير دخالت دولت در بورس کالا به شکل سهميه‌بندي مي‌گويد: در بازارهاي رقابتي که بورس هم يکي از آنهاست، بالطبع هر اندازه که دخالت‌هاي قيمتي و مقداري افزايش پيدا کند، کشف قيمت منصفانه ناممکن‌تر مي‌شود و در عين حال بازار سياه هم ايجاد مي‌شود؛ مثل حالا که در فولاد بازار سياه ايجاد شده است. اگر تجربه سقف‌گذاري قيمتي براي پتروشيمي را مدنظر داشته باشيد، آنجا چند قيد وجود داشت؛ يکي اينکه عرضه به اندازه کافي وجود داشته باشد و ديگر اينکه خريداران، خريداراني باشند که مجوزهاي لازم را از نهادهاي مربوطه براي استفاده از کالاها داشته ‌‌باشند. اين در شرايط عادي تا حدودي جواب‌گو بود. در اين حالت، اجازه ورود محدود شده بود به توليدکنندگان و در عين حال عرضه هم به قدر کافي انجام مي‌شد. در اين شرايط، وقتي سقف قيمتي گذاشته شد، اين سقف چندان به نوسانات بازار منجر نمي‌شد. اين کارشناس با اشاره به آنچه اکنون در حوزه فلزات رخ داده است، ادامه مي‌دهد: سؤال اين است اکنون که امکان صادرات به‌سادگي وجود ندارد، اين ميزان توليد فولاد کجا صرف مي‌شود؟ قبلا بحث بر سر اين بود که عرضه شود تا صادر شود؛ اما الان که صادرات به‌راحتي امکان‌پذير نيست، ما نبايد کمبود عرضه داشته باشيم؛ چون مثل قبل امکان صادرات نداريم. توليد هم نه‌تنها کاهش پيدا نکرده، بلکه افزايش يافته است. در طرف تقاضا نیز با توجه به رکودي که در کشور وجود دارد، تقاضاي واقعي آن‌چنان افزايش پيدا نکرده است؛ البته افزايش تقاضايي که در حوزه‌هاي فلزي اتفاق مي‌افتد، به دليل نوسانات در حوزه نرخ ارز و... بوده و واقعي نيست. فلزات به کالاهاي مبادله‌اي تبديل شده‌اند تا مصرفي. پناهي با تأکيد بر اينکه تجربه گذشته درباره سهميه‌بندي جواب مثبتي نداشته است، عنوان مي‌کند: ما بارها در بورس کالا اين تجربه را داشته‌ايم و من هرگز نديده‌ام که سهميه‌بندي نتيجه مطلوبي داشته باشد. فرضا مي‌گويند فلان کارخانه مي‌تواند بر اساس بهين‌ياب اين ميزان ورق بگيرد؛ اما اين ميزان ورقي که براي آن فرد برآورد کرده‌اند، بر اساس مستندات و اطلاعاتي است که زمان اخذ پروانه به شرکت داده شده؛ آن‌هم بر اساس سه شيفت کاري؛ در نتيجه، به‌هيچ‌وجه اين اطلاعات با حقيقت يکسان نيست، ديگر هيچ توليدکننده‌اي سه شيفت کار نمي‌کند. اگر هم بخواهند اطلاعات را بازيابي کنند، بسيار زمان‌بر خواهد بود؛ در نتيجه معمولا به اين شکل است که دستگاه‌هاي محلي براي اينکه سطح توليد را بالا نشان بدهند، دريافتي بالايي دارند. موارد متعددي وجود دارد که امکان ارزيابي ميداني از ميزان مصرف فولاد در اين کارخانه‌ها وجود ندارد؛ البته بارها اين اتفاق افتاده که خود خريدار توليدکننده است و پس از انجام خريد، چون برايش صرفه داشته است، محصول را در بازار مي‌فروخته. سؤال اين است که در شرايطي که ما نوسانات نرخ ارز را داريم و در اوج رکود قرار داريم، بازار چه بايد بکند تا هم دست دخالت دولت نتواند آن را متزلزل کند و هم به حال خود رها نشود؟ پناهي پاسخ مي‌دهد: تلقي من اين است که با دخالت به شکل سهميه‌بندي، کارکردهاي بورس کالا در اين زمينه به صورت ماهيتي زير سؤال مي‌رود. به کارگروه تنظيم بازار هم نمي‌شود گفت بازار را رها کنند تا بازار خودش را پيدا کند؛ چرا‌که بيشتر دوهزارو 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم است و اين اصلا دور از ذهن نيست که مردم حتي ميلگرد هم بخرند و آن را در انبار ذخيره کنند با اين تفکر که چند ماه بعد 10، 20 درصد سود کنند. بنابراين بهتر است به صورت تدريجي نظارت‌هايشان را افزايش دهند. تنها کاري که مي‌شود کرد، اين است که حجم عرضه را بالا ببرند تا تقاضاي واقعي براي توليد تنظيم شود. تلقي من اين است که بايد نظارت کارگروه تنظيم بازار را بر بازار افزايش دهند نه اينکه روي قيمت و مقدار محدوديت ايجاد کنند. دولت بايد نظارت را افزايش دهد نه دخالت را. محدوديت را برداريد تا خريدار حقيقي کشف شود علي بخشنده، کارشناس بورس، ديگر کسی است که باور دارد اعمال هر محدوديتي بر بورس کالا، باعث مي‌شود کشف نرخ دقيق انجام نگيرد. او مي‌افزايد: ضمنا هر محدوديتي رانت ايجاد مي‌کند. افراد يا حتي شرکت‌هاي فولادي که قصد خريد نداشتند نیز حالا به دنبال گرفتن سهميه خود هستند؛ با اين انگيزه که در سود بازار شريک شوند. اينها خود را وارد بازار کرده و تقاضاي کاذب ايجاد مي‌کنند. اين کارشناس با بيان اينکه بهين‌يابي‌کردن محصولات به‌ويژه درباره محصولاتي که در آن با کمبود عرضه مواجه بوديم، ايده بدي نبوده است، مي‌گويد: فعاليت در بهين‌ياب بايد دقيق‌تر و کارشناسانه‌تر انجام می‌شد؛ البته در‌حال‌حاضر ما در فولاد سهميه خاصي نداريم، فقط در بحث شمش است که به برخي شرکت‌ها داده مي‌شود و محدوديت در آن اعمال شده است. قطعا اگر محدوديت برداشته شود، خريدار حقيقي کشف مي‌شود. بخشنده ادامه مي‌دهد: بازار سياه مختص يک نوع محصول نيست، متأسفانه درحال‌حاضر هر بازاري را نگاه مي‌کنيد که با دلار نيمايي معامله مي‌شود، چون هزار تا دو هزار تومان با دلار آزاد فاصله دارد، خواه‌ناخواه بستري شده تا کسي که در اين بازار خريد مي‌کند، از اين فاصله استفاده ‌کند و بازار سياه تشکيل دهد. او پيشنهاد مي‌کند: تنها راه اين است که مبنا را در معاملات بورس کالا دلار آزاد قرار دهند و نرخ پايه را با فرمول ديگري محاسبه کنند؛ به صورتي که فرق آن‌چناني بين بازار آزاد و دلار نيمايي نباشد تا جلوي سودجويان گرفته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.