نهاد وکالت و چالش جدید و مهم اصلاح مقررات
علیرضا آذربایجانی*
در 30 بهمن سال جاری، معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه با ارسال نامهای با شماره 500، به تمامی کانونهای وکلای دادگستری اعلام کردند: با توجه به تفویض اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در اجرای مفاد ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و با توجه به اینکه برخی از مواد آییننامه مذکور با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 یا آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری، ابطال یا تغییر یافته است، کانونهای وکلا نظرات اصلاحی خود را در ارتباط با اصلاح آییننامه مذکور حداکثر تا بیستوپنجم اسفند به قوه قضائیه ارائه کند. نظر به اینکه همه امور اصلی و مهم و ساختاری کانونهای وکلا، از جمله نحوه آزمون ورودی پذیرش کارآموزان وکالت، صدور پروانه، تشکیلات هیئتمدیره و انتخابات کانونهای وکلا و نظارت بر انتخابات، اصول حرفهای حاکم بر رفتار وکلا و تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و نظارت قوه قضائیه و نحوه سیاستگذاری همکاری کانون با قوه قضائیه، موضوع تغییرات آتی است و خصوصا در بند هشتم این نامه درج عبارت کلی: «سایر موارد»، انجام همه تغییرات اساسی در ساختار حرفهای وکالت قریبالوقوع است، توجه جامعه حقوقی و خصوصا وکلا را به این مهم جلب میکند که محدوده نظارتهای قانونی قوه قضائیه با اصلاحات آتی میتواند وسیعتر شده و مفهوم استقلال نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد. تعیین مهلت محدود برای بررسی اصلاحات به کانونهای وکلا (کمتر از یک ماه)، عدم پذیرش درخواست اعطای مهلت بیشتر که از طرف اتحادیه از قوه قضائیه صورت گرفت، عدم توجه به شرایط خاص و فورسماژور ناشی از همهگیری بیماری کرونا در جامعه (که اکثر فعالیتهای رسمی از جمله مجلس شورای اسلامی، خبرگان، انواع فعالیتهای آموزشی و... را متوقف کرده است)، تقارن با برزخ تعطیلی پایان سال جاری و شروع سال جدید، تغییرات دورهای هیئتمدیره کانون مرکز بهعنوان کانون مادر و توجه به اینکه اساسا اینگونه اقدام و با این اهمیت، شأن قانونگذاری مستقل را داشته و نمیتواند با آییننامه محقق شود، امارات قابلتوجهی را از اراده بر تغییر اساسی نهاد وکالت و تسریع در این اقدام را روشن میکند. با توجه به پیشینه مشابه موضوع در سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاست مرحوم آیتالله شاهرودی بر قوه قضائیه، یادآوری میشود: این اقدام قبلا در قالب تدوین یک آییننامه ۹۹ مادهای توسط قوه قضائیه انجام شد و با اعتراض کانونهای وکلا و باوجود تصویب و درج آن در روزنامه رسمی ۳۰ خرداد سال ۱۳۸۸ و با یک واقعبینی ثانوی توسط قوه قضائیه، دستور بر توقف و عدم اجرای آن داده شد. صدور دستور توقف و عدم اجرای آییننامه مصوب مقدمالذکر، مؤید قاطع بر عدم انطباق مواد آن با اصل استقلال وکالت و سایر مقررات از لحاظ شکلی و ماهوی بود. اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی صلاحیت مستقلی برای ریاست محترم قوه قضائیه جهت ورود ابتدایی به اصلاح آییننامه مذکور بدون درخواست کانونهای وکلا اعطا کرده است. همچنین نظر به اینکه بندهای پیشنهادی نامه اخیر، در قانون استقلال کانون وکلای مصوب سال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، مشمول تقنین صریح قرار دارد یا حسب مورد (مثل بند ششم نامه)، با اصول ذکرشده قانون اساسی مغایرت دارد و در بندهای بعدی نیز نیازمند قانونگذاری مستقل بوده و با آییننامه قابل تصویب نیست و استعمال لفظ سایر موارد (مندرج در بند ۸) نیز با قواعد منطقی و اصولی قانونگذاری سازگار نیست، امیدواریم با موضعگیریهای درست و مؤثر و قانونی حقوقدانان و اتحاد عمیق کانونهای وکلا و همراهی قوای مقننه و مجریه با قوه قضائیه در مساعدت با کانونهای وکلا، ریاست محترم قوه قضائیه شرط اولیه و شکلی لازم برای اصلاح آییننامه مذکور، دایر بر درخواست کانونهای وکلا را مفروض تلقی کنند و با توجه به ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلا و بدون افزایش اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه بر ساختار حرفهای وکالت، مانع از ایجاد هرگونه تزلزل بر نهاد دیرپای وکالت شوند.
* معاون هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرائی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.