|

مناطق آزاد، جاده ابریشم اوراسیا

مجید صفدری.معاون توسعه مدیریت شورای‌عالی مناطق آزاد

با توجه به تحریم‌های اخیر و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، توافق‌نامه‌های اقتصادی، نقاط کاربردی و پنجره‌های امید کشور هستند تا با تکیه بر توان تولید داخلی و رونق محصولات صادراتی و پیدا‌کردن بازار‌های مصرف بین‌المللی، هم تحریم‌ها را دور بزنیم و هم سطح اشتغال داخلی را بالاتر ببریم.توافق‌نامه مهم اقتصادی اخیر، اوراسیا است که با نام «موافقت‌نامه موقت براي ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین جمهوري اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو» برای مدت سه سال منعقد شده. این موافقت‌نامه در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و مقامات کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا امضا شد و در تاریخ 19/3/98 در مجلس شوراي اسلامی تصویب و نهایتا در تاریخ 5/4/98 به تأیید شوراي نگهبان رسید. قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو در تاریخ 17/4/98 براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.به طور خلاصه در این موافقت‌نامه 862 ردیف کالا مورد توجه طرفین قرار گرفته تا با کمترین عوارض گمرکی صادر یا وارد شوند. صادرات ما با توجه به نیاز‌های بازار اوراسیا خواهد بود و واردات ما نیز با سمت‌و‌سوی نیاز‌های داخلی تعریف شده‌اند.هرچه تعرفه‌های گمرکی کمتر باشد، مشخصا صادرات ما به بازار اوراسیا بیشتر خواهد بود؛ اما کریدور این جابه‌جایی بزرگ کالایی کشور کجاست؟ در پاسخ باید اذعان کرد که جاده ابریشم این میدان بزرگ اقتصادی برای کشور، مناطق آزاد و ویژه مستقر در مرزهای شمالی و شمال غربی کشور هستند. زیرساخت‌های لجستیکی موجود در این مناطق، بازوهای بهره‌برداری از این ظرفیت ایجاد‌شده برای کشور هستند و تقویت هرچه بیشتر حقوقی و فنی این مناطق، موجب بهره‌برداری بیشتر و بیشتر از این ظرفیت صادراتی ملی خواهد بود. مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و ارس و مناطق ویژه اقتصادی امیر‌آباد و آستارا در مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا قرار گرفته‌اند. منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه امیرآباد از کریدور دریایی و منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی آستارا از کریدور زمینی.در ادامه جالب توجه خواهد بود که نقش‌آفرینی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دو محور منافع ملی و منافع بخش خصوصی قابل بررسی هستند. جنبه عمومی و ملی آن همانا بالا‌رفتن سطح اشتغال و صادرات محصولات داخلی و ارز‌آوری و دور‌زدن تحریم‌ها است؛ اما جنبه توجه به بخش خصوصی آن کجاست؟بهره‌مندی از مزایای معافیت‌های مالیاتی که هم‌اکنون مالیات به نرخ صفر تعبیر می‌شود، برای فعالان اقتصادی که تمرکز فعالیت خود را در این مناطق قرار داده‌اند، همان سود سرشاری خواهد بود که در ازای ایجاد اشتغال در مناطق آزاد مرزی به مدت 20 سال به آنها اعطا می‌شود.این فعالان اقتصادی در مقایسه با دیگر فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی، هزینه‌های سربار کمتری داشته و البته مزیت بزرگ‌تر فعالیت آنها در محدوده مناطق آزاد مستند به ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اشتغال به فعالیت اقتصادی صرفا با مجوز صادر‌شده از سوی سازمان منطقه آزاد مربوطه خواهد بود و برای آغاز فعالیت اقتصادی نیازی به دریافت مجوز از دیگر دستگاه‌های اجرائی نخواهند داشت؛ بنابراین با کمترین بوروکراسی اداری می‌توانند آغاز به فعالیت کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.