|

اضلاع سه‌جانبه کار، سبد معيشت را ۴ميليون‌و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کردند

جدال بر سر افزايش يک ‌ميليون توماني دستمزد

مرضيه اميري: غروب روز دوشنبه اضلاع سه‌جانبه روابط کار؛ دولت، کارفرمايان و نمايندگان در جلسه دستمزد، سبد معيشت چهارميليون‌و ۹۰۰ هزار توماني را تعيين کردند. تعيين اين عدد آغازکننده آماري براي ورود به بحث تعيين حداقل دستمزد در سال ۹۹ است؛ اما مبناقراردادن سبد معيشت براي تعيين مزد چيزي نيست که دولت و کارفرمايان به‌راحتي بتوانند آن را بپذيرند و همواره يکي از موارد بحث‌برانگيز بوده است. فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با «شرق» توضيح مي‌دهد که مبناي آماري تعيين سبد معيشت داده‌هاي مرکز آمار، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و نرخ‌نامه ميادين ميوه و تره‌بار بوده است. او گرچه اعلام رقم افزايش دستمزد سال آينده را تا به اجماع نرسيده، برآورد نمي‌کند؛ اما اعلام کرد: «به‌صراحت مي‌گويم سرجمع افزايش حقوق کارگري براي سال ۹۹ نبايد زير يک‌ميليون‌و ۱۸۰ هزار تومان باشد. «در جلسه دستمزد روز دوشنبه دولت مجبور مي‌شود بخشي از آماري را که تا قبل روي سايت بانک مرکزي انتشار عمومي داشت و اکنون مدت‌هاست به اسناد محرمانه و غيرقابل انتشار تبديل شده، به جلسه بياورد. براساس آن سهم خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در سبد معيشت خانواده‌ها به ۳۲ درصد رسيده و ۵۵ درصد قدرت خريد خانوارها از دست رفته است. در اين گفت‌وگو از نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره کرونا هم پرسيده‌ايم و اينکه چه راهکارهايي براي حفظ سلامت کارگران در برابر اين ويروس در نظر گرفته شده است. ديروز کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به انجام‌نشدن اقدامات جدي و کافي براي پيشگيري از کرونا دست به تجمع زدند و کارگران راه‌آهن قم نيز در نامه‌اي از اجرانشدن اقدامات لازم براي پيشگيري از ابتلا به کرونا انتقاد کردند. کارگران بنگاه‌ها و کارخانه‌هاي شهرهاي در معرض تهديد کرونا در حالي سر کار مي‌روند که هيچ‌گونه بسته‌هاي بهداشتي از قبيل ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده نيز بين آنها توزيع نمي‌شود. فرامرز توفيقي، نماينده کارگران، مي‌گويد: ما نمي‌توانيم به کارفرمايان بگوييم تعطيل کنند، چون آنها هم جواب مي‌دهند که پس ما حقوق کارگران را نمي‌پردازيم. کارگران خودشان بايد با تن‌ندادن به شايعات و استرس مراقب سلامتي‌شان باشند تا بعد کارفرما و دولت هم به فکر سلامتي‌‌ آنها بيفتند. ‌نحوه محاسبه سبد معيشت در جلسه مزد به چه شيوه‌اي بود؟ سبد معيشتي که روز دوشنبه در هشتمين جلسه تعيين مزد، مورد تأييد سه ‌ضلع روابط کار؛ کارگران، کارفرما و دولت قرار گرفت، چهارميليون‌و ۹۴۰ هزار تومان بود. قطعا عدد و رقم نمايندگان سه ‌ضلع متفاوت بود. ما سه مرجع براي تعيين رقم داشتيم، مرکز آمار، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و نرخ‌ ميادين ميوه و تره‌بار. اعداد و ارقام استخراج شد و نيم‌نگاهي نيز به تورم دي‌ماه و بهمن‌ماه و درصد سهم خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در سبد کل داشتيم، چراکه سال گذشته با توجه به اينکه قيمت خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها پايين‌تر بود، سهم درصدي آن ۲۶.۴ درصد بود؛ اما امسال با توجه به رشد لجام‌گسيخته سطح عمومي قيمت خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها سهم آنها در سبد معيشت کل به بالاي ۳۰ درصد رسيده است. همين باعث شده سهم ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در سبد را پايين بکشد و در عمل هم مي‌بينيم که جامعه و قاطبه کارگري ميل آورده‌اند به حاشيه‌نشيني يا کوچک‌کردن خانه‌هاي اجاره‌اي از دوخوابه به يک‌خوابه. ضمن اينکه يادمان نرود که سبد معيشتي تعيين‌شده سبد معيشتي يک خانواده کارگري در تهران نيست، بلکه ميانگين سبد معيشت يک خانواده کارگري در کل کشور است. در کلان‌شهرهايي مانند تهران چهارميليون‌و ۹۰۰ هزار تومان براي خانواده‌ها تعجب‌برانگيز است. ‌نظر دولت و کارفرمايان در ميزان سبد معيشت چه عددي بود؟ يقينا نظر کارفرمايان بسيار پايين‌تر بود. نمايندگان کارفرمايان عددي که براي سبد معيشت محاسبه کرده بودند چهارميليون‌و ۸۰ هزار تومان بود و دولت هم چهارميليون‌و ۵۰۰ تا چهارميليون‌و ۷۰۰ هزار تومان را استخراج کرده بود و در مقابل سبد معيشتي هم که ما به‌عنوان نمايندگان کارگران محاسبه کرده بوديم، پنج‌ميليون‌و ۳۰۰ هزار تومان بود. اختلافي که در ميان اين اعداد وجود داشت، به‌دليل تفاوت در مرجع آمار و همچنين نوع نگاه به سبد معيشت بود. ‌عدد نهايي ميانگيني از اين اعداد پيشنهادي بود يا به حالت مذاکره و چانه‌ز‌ني به عدد چهارميليون‌و ۹۰۰ هزار تومان رسيديد؟ آيا شما به‌عنوان نماينده کارگران از عدد استخراجي خود مبني بر پنج‌ميليون‌و ۳۰۰ هزار تومان عقب‌نشيني کرديد؟ خير. ما در جلسات دستمزد چانه‌زني نداريم. دو مؤلفه که بر ميزان تعييني سبد معيشت تأثير کلاني مي‌گذاشت، يکي مراجع اطلاعاتي است؛ ما ميانگين قيمت را از مرکز آمار گرفته بوديم و نماينده کارفرما ادعا مي‌کرد که ما بايد سبد معيشت حداقلي را مبنا قرار دهيم؛ بنابراين بايد سراغ حداقل قيمت‌ها برويم. «برای مثال من مي‌خواهم به کارگرم برنج پاکستاني بدهم، هيچ‌کس هم نمي‌تواند بگويد چرا برنج ايراني را در قيمت نياورده‌اي». قبولاندن اينکه جامعه کارگري هم بدش نمي‌آيد برنج ايراني مصرف کند يا موز را هم در سبد ميوه خود داشته باشد، چيزي بود که ما در جلسه درباره آن حرف زديم. مؤلفه بعدي هم نرخ‌نامه ميادين میوه و تره‌بار است. نرخ‌نامه با قيمتي که توزيع مي‌شود، متفاوت است. نرخ‌نامه را هر روز شهرداري در سايت مربوطه درج مي‌کند، اما زماني که ما به ميادين تره‌بار مراجعه مي‌کنيم، زير ۱۰ درصد با آن نرخ‌نامه مي‌توانيم اجناسمان را تهيه کنيم، چراکه هر ميداني براي خود مالک و مديري دارد که صبح‌به‌صبح روي اجناسش قيمت‌گذاري مي‌کند. معمولا قيمت آن بسيار بالاتر از نرخ‌نامه است. اين يکي از اختلاف‌نظرات ما با کارفرمايان بود. در نهايت با اين اختلافات بايد مدارک و مستنداتي براي آن ارائه مي‌شد، ما دسترسي به همه اطلاعات را نداريم؛ مثلا بانک مرکزي تا قبل قيمت کالاهاي اساسي را به صورت هفتگي منتشر مي‌کرد که بر اساس قيمت فروش بود و نه نرخ‌نامه ميادين، اما اکنون اين اطلاعات محرمانه شده‌اند و دسترسي عمومي به آنها ممنوع شده است. بنابراين با اين اختلافات در نهايت به عدد چهار ميليون و ۹۰۰ هزار تومان براي سبد معيشت رسيديم. درکل ما عقب ننشستيم، بلکه سهم خوراکي‌ها را در سبد معيشت ۲۷.۸ درصد گرفته بودیم، اما مدارکي که دولت‌ آورد، سهم آن را ۳۲ درصد اعلام کرد. وقتي اطلاعات بودجه خانوار در سال ۹۷ را که ما به آن دسترسي نداشتيم نماينده دولت اعلام کرد، ديديم به ‌علت گراني کالاها سهم آن در سبد معيشت بزرگ‌ شده و به‌تبع آن مخرج را کوچک مي‌کند. ‌پس با اين حساب ميزان کل سبد معيشت را کاهش داديد؟ عرض کردم، چون صورت کسر بزرگ شده و به‌تبع آن مخرج کسر بزرگ شده است و عدد حاصل را کوچک مي‌کند. ‌ نرخ تورم احتسابي چه ميزان و بر اساس اطلاعات کدام مرجع آماري بود؟ در جلسه دوشنبه از آنجا که اطلاعات بانک مرکزي را نه ما و نه کارفرمايان نداشتيم، دولت بخشي از اطلاعات بانک مرکزي را به جلسه آورد و گفتند بر اساس آن نرخ تورمي براي دي‌ماه ۳۸.۶ درصد و بهمن‌ماه ۳۷ درصد بوده است. ‌اختلاف ميان درآمد و هزينه در بودجه خانوار چقدر بود؟ مجموع درآمد يک خانواده 3.3 با حق اولاد و مسکن و اينها براي امسال دو ميليون و ۴۰ هزار تومان است. سبد معيشتي را هم که براي سال ۹۸ ما سال گذشته لحاظ کرديم، سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بنابراين نزديک به ۵۵ درصد هزينه را دستمزد پوشش مي‌داد، اما با سبدي که اکنون محاسبه کرديم، رقم دو ميليون و ۴۰ هزار تومان مزد امسال، حدود ۴۰ درصد هزينه‌هاي فعلي را پوشش مي‌دهد. اين اختلاف يک ‌ميليون و ۱۸۰ هزار توماني اگر به حداقل دستمزد اضافه شود، تازه خانواده کارگري به قدرت خريد روز اول فروردين ۹۸ مي‌ر‌سد؛ يعني به عبارتي اگر يک ميليون و ۱۸۰ هزار تومان را به دستمزد اضافه کنيم، قدرت خريد را به آن بازنگردانده‌ايم، بلکه تازه بازگشته به همان قدرت خريدي که در ابتداي امسال داشته است؛ يعني هيچ اقدام رو به جلويي انجام نداده‌ايم و فقط در همان نقطه آن را نگه داشته‌ايم. ‌با توجه به ميزان سبد معيشت تعيين‌شده در جلسه دستمزد چه برآورد و پيش‌بيني‌ای براي تعيين حداقل دستمزد سال ۹۹ داريد؟ نقطه ورود ما به شوراي‌عالي کار براي تعيين دستمزد اين است که ابتدا يک‌ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان به حقوق اضافه شود که قدرت خريد کارگران به ابتداي سال ۹۸ بازگردد، بعد از آن ما وارد چانه‌زني و مذاکره مي‌شويم تا ببينيم مي‌توان به چه عددي رسيد که هزينه‌هاي معيشتي کارگران را تا حدي پوشش دهد. ما تا درباره عدد و رقم دستمزد به اجماع نرسيده‌ایم نبايد هيچ عددي را در رسانه‌ها اعلام کنيم، اما اکنون به ‌صراحت مي‌توانم بگويم سرجمع افزايش حقوق کارگري براي سال ۹۹ نبايد زير يک‌ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان باشد؛ يعني خط پايين و کف انديشه نمايندگان کارگران حول اين عدد است. ‌با توجه به شيوع بيماري کرونا، آيا شما برنامه‌اي براي درخواست و ايجاد پوشش حمايتي براي کارگران در برابر اين بيماري در محيط کار داريد؟ آيا با دولت و کارفرمايان صحبتي درباره توزيع مواد بهداشتي يا تعطيلي بنگاه‌ها به‌ صورت موقت براي حفظ سلامتي کارگران داشته‌ايد؟ يقينا و قطعا اين بحث در بين ما وجود دارد. اما ما نمي‌توانيم و نبايد به کارفرما بگوييم براي حفظ سلامت کارگران در برابر کرونا کار را موقتا تعطيل کنيد، چراکه او هم راحت مي‌تواند تعطيل کند، اما حقوق کارگر را هم نپردازد. ‌خب انتظار از روابط سه‌جانبه کار اين است که شما به‌عنوان نماينده کارگران و دولت در برابر اين استدلال (تهديد) کارفرمايان مقاومت کرده و پرداخت دستمزد در هر شرايطي در اولويت باشد. در طبقه‌بندي جهاني بروز اين‌گونه فجايع را مي‌گويند حوادث غيرمترقبه. در تمام دنيا اين دولت است که بايد وظيفه مواجهه با اثرات جانبي آن را برعهده بگيرد. ما نمي‌توانيم به کارفرما پيشنهاد تعطيلي بدهيم. صحبت‌هايي با کارفرمايان و وزارت بهداشت شده که بسته‌هاي بهداشتي ميان کارگران توزيع شود، اما اين به سياست‌گذاري کلان بازمي‌گردد. اما اين را هم متوجه باشيم که مقابله با کرونا يک عزم همگاني مي‌خواهد که از خود ما شروع مي‌شود. ‌آيا رصد کرده‌ايد که چنددرصد از محيط‌هاي کاري قائل به ارائه اين خدمات هستند؟ هنوز فرصت نکرده‌ايم. ‌پيشنهاد خود شما به‌عنوان نماينده رسمي کارگران براي حفظ سلامت کارگران در محيط کار در برابر ابتلا به کرونا چيست؟ ما خودمان اهل شايعه نباشيم که متأسفانه بازار شايعه داغ است. استرس و ترس را جامعه کارگري خودش بايد از خودش دور کند. مدارس را تعطيل کردند، هم‌وطنان رو آورده‌اند به سفر به شمال. حالا کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را هم تعطيل کنيم که اين‌طور شود. ما خودمان بايد آگاه باشيم. اول منِ کارگر بايد به فکر سلامتي‌ام باشم تا کارفرما و دولت هم به فکر سلامتي من باشد. موقعي مي‌توانيم به سمت تعطيلي برويم که به درصد نگراني بالا برسيم. الان ما در آن وضعيت نيستيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.