|

تلاش احزاب عراقی برای منحرف‌کردن خواست معترضان

علاوی رأی اعتماد می‌گیرد

25 روز از انتخاب محمدتوفیق علاوی، به‌عنوان نخست‌وزیر عراق می‌گذرد و با وجود اعلام چندباره او مبنی بر انتخاب اعضای کابینه تا امروز جلسه رأی اعتماد به او و دولتش برگزار نشده است اما حالا با درخواست آمریکا از نخست‌وزیر برای حفاظت از نیروهای این کشور در عراق نمایندگان عراقی برای برگزاری جلسه رأی اعتماد به جنب‌و‌جوش افتاده‌اند. علاوی پیش‌تر از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود که روز دوشنبه جلسه رأی اعتماد به او و دولتش را برگزار کنند؛ جلسه‌ای که با وجود حمایت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین و مقتدی صدر، رهبر فراکسیون سائرون در پارلمان عراق برگزار نشد و حالا حسن الکعبی، از معاونان پارلمان عراق اعلام کرده این جلسه فردا، پنجشنبه، برگزار می‌شود. درهمین‌حال صدر تهدید کرده تظاهرات و تجمع حامیانش در اطراف پارلمان بار دیگر از سر گرفته می‌شود؛ مگر اینکه نمایندگان در این هفته سرانجام به دولت علاوی رأی اعتماد بدهند. برای رأی اعتماد به علاوی باید در نظر گرفت که پارلمان فعلی عراق یکی از منشق‌ترین پارلمان‌های عراقی در تاریخ معاصر این کشور است که به‌ویژه اختلاف‌نظر عمیقی در مسئله حضور پنج‌هزارو200 سرباز آمریکایی مستقر در عراق دارند. پیش از این و در روز یکشنبه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در اولین واکنش دولت آمریکا از زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید در عراق از علاوی خواست ‌از نیروهای آمریکایی مستقر در عراق حفاظت کند. بر اساس اظهارات پمپئو، او این درخواست را در تماسی تلفنی با علاوی مطرح کرده است؛ تماسی که در آن طرف آمریکایی از عراقی «قدرتمند، مسلط و مرفه» حمایت کرده است. چنان‌که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره این تماس آمده، پمپئو در این مکالمه به وظیفه قطعی دولت عراق در حفاظت از افسران آمریکایی و ضرورت تشکیل دولت جدید، پایان‌دادن به کشتار معترضان، اجرای عدالت برای کسانی که کشته یا زخمی شده‌اند و رسیدگی به خواسته‌های مشروع آنها اشاره کرده است. این تماس در حالی است که روز یکشنبه گلوله‌ای، معترضی را در میدان التحریر بغداد از پا درآورد. بااین‌حال دفتر نخست‌وزیری عراق این تماس را تماس تبریک دولت آمریکا به نخست‌وزیر جدید توصیف کرده است. از آغاز اعتراضات در ماه اکتبر، حدود 550 عراقی کشته و 30 هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند. انتخاب نخست‌وزیر جدید بزرگ‌ترین امید سیاست‌مداران عراقی برای پایان‌دادن به اعتراضات در این کشور بود؛ امیدی که با پیگیری اعتراضات پس از انتخاب علاوی رنگ باخت و به یک جنگ خیابانی ختم شد. معترضان که بیشترشان علاوی را هم وابسته به نهادهای سیاسی عراق می‌دانند، خواهان دگرگونی کامل سیستم سیاسی کشورشان هستند؛ سیستمی که مبتنی بر گرایش‌های مذهبی و نه ضرورتا شایستگی افراد است. در واکنش به این اعتراضات علاوی اعلام کرد اعضای کابینه‌اش همگی افرادی مستقل هستند که هیچ گرایش سیاسی‌ای ندارند. در این میان تحلیلگران امیدی ندارند که رأی اعتماد به علاوی بتواند ناآرامی‌ها در عراق را کنترل و مردم را راضی کند تا به خانه‌هایشان بازگردند. در چنین شرایطی علاوی روز سه‌شنبه با انتشار متنی در فیس‌بوک خود از وجود طرحی برای شکست دولت پیشنهادی‌اش در جریان رأی اعتماد خبر داد. او درحالی‌که بار دیگر اعلام کرده گزینه‌های او برای مدیریت وزارتخانه‌ها وابستگی سیاسی به هیچ حزبی ندارند، از شنیده‌هایش درباره این طرح گفته که گویا عده‌ای قرار است با پرداخت مبالغ هنگفت به نمایندگان مجلس عملا رأی آنها را بخرند و عده‌ای دیگر را مجبور کنند تا به‌صورت مخفیانه رأی دهند. علاوی عامل چنین طرحی را ترس برخی گروه‌ها به خاطر از دست دادن منافع خود دانسته و ابراز امیدواری کرده است که این اطلاعات نادرست باشند. یک روز پیش از انتشار این پست در صفحه شخصی علاوی، ائتلاف القوی العراقیه متعلق به نمایندگان سنی عراق اعلام کرد که با انتخاب علاوی به‌عنوان نخست‌وزیر مخالف بوده است و به همین دلیل در جلسه رأی اعتماد او شرکت نخواهد کرد. در این میان اخباری مبنی بر رأی مخالف فراکسیون الفتح به‌عنوان یکی از گروه‌های شیعی در پارلمان عراق به علاوی منتشر شده است. در گزارش رسانه‌های عراقی، فراکسیون الفتح رویکرد علاوی در تشکیل دولت براساس شایستگی را بر خلاف اجماع ملی دانسته است و به‌این‌ترتیب این فراکسیون به آن رأی اعتماد نخواهد داد. با‌این‌حال این ائتلاف در بیانیه‌ای این گزارش‌ها را رد و اعلام کرده است با قدرت در جلسه رأی اعتماد علاوی شرکت می‌کند و به او و دولتش رأی اعتماد می‌دهد. صدر و هادی العامری، رهبر الفتح، از مهم‌ترین وظایف دولت علاوی را تعیین زمان و مهیاکردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام می‌دانند. این در حالی است که چنین اقدامی تا اینجا در برنامه‌های علاوی اعلام نشده و او بیشتر بر بازگرداندن کشور به اوضاع عادی و محاکمه عوامل کشتار معترضان تکیه کرده است. تحلیلگران همین اختلاف‌نظر را زمینه اختلافات بزرگ‌تر در دولت عراق و پیشرفت نکردن آن می‌دانند. در‌حالی‌که مردم عراق هنوز به تحولات و ساختار سیاسی در کشورشان معترض هستند، همین ساختار که در قالب تهدیدهای صدر و فشارهای ائتلاف‌های بزرگ پارلمان دیده می‌شود، تلاش دارد دولت آینده را به هر نحوی حتی اگر شده با رأی اعتماد، به خود وابسته کند. در چنین شرایطی احتمال برون‌رفت عراق از بحران سیاسی اندک است؛ معترضان جای درستی را نشانه رفته‌اند اما در رسیدن به آنچه می‌خواهند تنها هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.