|

حقوق زنداني

ابراهيم ايوبي . وکيل دادگستري

درباره حقوق زنداني از منظر قانوني نكات مختلفي مطرح است كه ديروز و امروز به آن پرداختم.

ششم، آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور (مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه): در اين آيين‌نامه براي زندانيان حقوقي نظير ملاقات، مرخصي و ارسال مراسلات پيش‌بيني شده است. اصولا کليه محکومان و متهمان مجازند هفته‌اي يک‌بار و حداقل به مدت 20 دقيقه با نزديکان خود ملاقات کنند، مگر قاضي به‌دليل مخالفت ملاقات متهم با حسن جريان محاکمه، ملاقات را به شکل کتبي منع کرده باشد. حق ملاقات با وکيل دادگستري نيز پيش‌بيني شده است. متهم يا محکوم مي‌تواند هر هفته دو نامه و هر ماه يک نامه براي مقامات رسمي ارسال کند. همچنين محکومان با داشتن شرايطي، امکان استفاده از مرخصي در طول مدت محکوميت را دارند. هفتم، دستور‌العمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضائيه (مصوب تيرماه 1398 رئيس قوه قضائيه): ممنوعيت صدور هرگونه دستور شفاهي يا کتبي خطاب به ضابطان دادگستري، متضمن استفاده از شيوه‌هاي غيرقانوني تحقيق که موجب آزار جسمي يا روحي و رواني متهم بازداشتي مي‌شود؛ استماع و مکتوب‌نمودن اظهارات متهم مدعي شکنجه جسمي يا روحي و رواني توسط معاون دادستان يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري و عندالاقتضاء معرفي متهم به پزشکي قانوني و ارسال گزارش براي دادستان (ماده 8) اجتناب از هر گونه رفتار تحقيرآميز و موجب اذيت و آزار جسمي يا روحي و رواني يا بي‌حرمتي به متهمان يا محکومان؛ اجتناب از هرگونه رفتار غيرقانوني يا سليقه‌اي مانند تراشيدن سر، استفاده از پابند، چشم‌بند، پوشانيدن صورت، نشستن پشت‌سر متهم يا انتقال وي به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستري در جريان بازجويي؛ اجتناب از بازرسي و تفتيش اسناد و اشيا غيرمرتبط با بزه انتسابي و يا متعلق به ثالث و همچنين اجتناب از افشاي محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاوير و فيلم‌هاي خانوادگي متهمان و محکومان و يا ذخيره‌سازي و تهيه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضائي و در راستاي کشف بزه انتسابي. (ماده 9) در ماده 20 اين دستورالعمل «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور» مکلف به رعايت مواردي از جمله: اهتمام در حفظ سلامت روحي و جسمي زندانيان در ايام بازداشت يا حبس و فراهم‌آوردن موجبات دسترسي آنان به مراکز بهداشتي و درماني و تأمين نيازمندي‌هاي دارويي آنان؛ ارسال فوري گزارش موارد فوت زندانيان به مراجع قضائي ذي‌ربط و ارجاع موضوع به پزشکي قانوني و اطلاع‌رساني سريع به خانواده يا بستگان آنان؛ اجتناب از الزام زنان زنداني به استفاده از چادر به‌هنگام حضور در مراجع قضائي و همچنين اجتناب از الزام زندانيان جرائم سياسي و مطبوعاتي به استفاده از لباس زندان؛ اجتناب از ايجاد هرگونه مانع و يا تأخير در ملاقات زنداني مگر به دستور قضائي و اطلاع‌رساني به متقاضي ملاقات، شده است. هشتم، دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها (مصوب شهريورماه 1398 رئيس قوه قضائيه): در ماده 7 دستورالعمل آمده است: «در اجراي قوانين و مقررات راجع به حبس‌زدايي و استفاده از تأسيسات حقوقي مفيد از قبيل تعويق صدور حکم، تخفيف مجازات و معافيت از آن، نظام نيمه آزادي و مجازات‌هاي جايگزين حبس لازم است: الف) قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرايط مجازات‌هاي جايگزين حبس اجتناب نمايند؛ ب) رؤساي کل دادگستري استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمايند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني در خصوص قرار‌هاي تأمين کيفري و مجازات جايگزين حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پيشينه کيفري و زنان به زندان جلوگيري شود؛ پ) محاکم تجديدنظر در رسيدگي به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سياست‌هاي تقنيني داير به حبس‌زدايي را مورد توجه قرار دهند». نهم، دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محکوميت مالي (مصوب بهمن ماه 1398 رئيس قوه قضائيه): ماده ۸ بيان مي‌دارد در اجراي مقررات «قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي» مبني‌بر جداسازي زندانيان داراي محکوميت مالي از ديگر محکومان کيفري؛ سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاري دولت در اسرع وقت زمينه نگهداري و اشتغال محکومان مالي را در خارج از زندان فراهم مي‌نمايد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.