|

چرا رؤسای مجلس همواره سودای ریاست جمهوری داشتند

سرنوشت پنج رئیس‌مجلس

مهرشاد ايماني: انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد تا بحث اين‌روزهاي محافل سياسي سرنوشت صندلي رياست مجلس باشد. گرچه اصلاح‌طلبان به‌طورکلي به مجلس راه‌ نيافتند و بخش عمده‌اي از سرمايه اجتماعي آنها هم در انتخابات شرکت نکرد و مجلس آينده به صورت يکدست متشکل از اصولگرايان است، اما به دليل اختلافات عمده‌اي که در گروه‌هاي مختلف اصولگرايي وجود دارد، وحدت‌نظري بر اينکه چه کسي رئيس مجلس بشود ميان آنها ديده نمي‌شود؛ ازاين‌رو برخي قاليباف را شايسته صندلي مجلس مي‌دانند، برخي که عمدتا تحت عنوان اصولگرايان سنتي شناسايي مي‌شوند به ميرسليم گرايش دارند، برخي ديگر زاکاني را در رداي رياست مي‌بينند و طرفداران جبهه پايداري هم اين لباس را پيشاپيش براي مرتضي آقاتهراني، دبيرکل اين جبهه دوخته‌اند. همه اين گمانه‌زني‌ها در حالي است که در دوره کنوني قدري نوع نگاه سياسي احزاب و گروه‌ها به جايگاه رياست مجلس با آنچه در اختيارات قانوني رئيس ‌مجلس تعريف شده، متفاوت است؛ يعني گاهي چنين استنباط مي‌شود که رئيس مجلس به صرف نشستن بر صندلي رياست مي‌تواند در مناسبات کلي کشور تأثير بسزايي بگذارد. البته بوده‌اند رؤساي مجلسي که با تکيه بر توانمندي شخصي جريان‌هاي حاضر در مجلس را مديريت کرده‌اند و حتي بر آنها تأثير گذاشته‌اند و به‌تبع آن از تصويب بعضي قوانين جلوگيري شده يا زمينه تصويب بعضي قوانين فراهم شده است. ‌هاشمي از مقابله با تصميم شوراي نگهبان تا تأثير در پايان جنگ نخستين رئيس مجلس جمهوري اسلامي علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني بود. او بعد از مشارکت در تدوين قانون انتخابات توانست در سال 59 از حوزه انتخابيه تهران وارد مجلس شود. برخي يکي از مهم‌ترين تأثيرات هاشمي در مقام رياست مجلس را نقش تعيين‌کننده او در تصويب طرح عدم کفايت سياسي بني‌صدر و متعاقب آن عزل او مي‌دانند. هاشمي‌رفسنجاني به دليل ارتباط نزديکي که با امام داشت، شايد فراتر از يک رئيس‌ مجلس معمولي کار مي‌کرد؛ چنانچه وقتي براي نخستين‌بار يکي از مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان رد شد، او پيش امام رفت و توانست راهکاري قانوني براي اجرائي‌شدن مصوباتي که در تعارض با نظر شوراي نگهبان قرار دارد، ايجاد کند که آن راهکار باعث شد بعدها مجمع تشخيص مصلحت نظام شکل بگيرد. اکبر هاشمي‌رفسنجاني در دوران رياستش بر مجلس مسئوليت‌هاي ديگري را از جمله امامت جمعه موقت تهران، نمايندگي امام در شوراي‌عالي دفاع و جانشين فرماندهي کل قوا در ماه‌هاي پاياني جنگ ايران و عراق که در آن دوران قطع‌نامه 598 پذيرفته شد که متعاقب آن قطع‌نامه جنگ پايان يافت، برعهده داشت. با ذکر چنين مواردي مي‌توان دريافت که شخصيت هاشمي بيش از يک رئيس‌ مجلس توانايي تأثيرگذاري در امور کشوري را داشت. او بعد از دوران رياست مجلسش قصد رياست‌جمهوري کرد و تنها رئيس ‌مجلس جمهوري اسلامي بود که توانست به مقام رياست‌جمهوري هم برسد. ‌کروبي، از اعتراض به بازداشت لقمانيان تا مخالفت با تحصن پس از آنکه هاشمي به رياست‌جمهوري رسيد، در مجلس سوم مهدي کروبي بر صندلي او تکيه زد و از ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ تا ۶ خرداد ۱۳۷1 براي نخستين‌بار اين مسئوليت را برعهده داشت. کروبي بار ديگر در مجلس ششم که يک مجلس سراسر اصلاح‌طلب بود، توانست رئيس مجلس شود. کروبي گرچه در بين نيروهاي اصلاح‌طلبان از پايگاه مطلوبي برخوردار بود، اما در ماجراي اصلاح‌ قانون مطبوعات مورد انتقاد تعدادي از شخصيت‌هاي اين جبهه قرار داشت، البته او در موضوعاتي مانند حکم اعدام هاشم آقاجري، توقيف گسترده مطبوعات در آن زمان و دستگيري حسين لقمانيان اعتراض‌هاي مهمي داشت که بعضا مؤثر هم بود؛ چنان‌که وقتي لقمانيان، نماينده مجلس ششم در سال 81 به دليل نطق پيش از دستورش که در اعتراض به بازداشت فعالان ملي‌مذهبي ايراد کرد، بازداشت و به 13 ماه حبس تعزيري محکوم شد، کروبي به همراه برخي نمايندگان اعتراضات گسترده‌اي انجام دادند و مي‌گفتند که اين اقدام خلاف اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي است و مصونيت پارلماني نمايندگان را نقض مي‌کند. اين اعتراضات ادامه داشت تا 20 روز بعد از دستگيري کروبي از پشت تريبون مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائيه لقمانيان را آزاد نکند، او از رياست مجلس استعفا مي‌دهد. پس از اين سخنان، مهدي کروبي مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زماني که اين نماينده مجلس و ديگر نمايندگان مصونيت نداشته باشند، پا به مجلس نمي‌گذارد. ساعتي پس از اين اعتراض، حسين لقمانيان آزاد شد. البته در اواخر مجلس ششم کروبي با برخي نمايندگان که نسبت به ردصلاحيت‌هاي انتخابات مجلس هفتم اعتراض داشتند، زاويه پيدا کرد. تعدادي از نمايندگان از دولت محمد خاتمي مي‌خواستند که در اعتراض به ردصلاحيت‌ها انتخابات را برگزار نکند که اين خواسته با مخالفت شديد کروبي و خاتمي مواجه شد. کروبي هم بعد از دوران رياستش بر مجلس، دو دوره نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شد که در هر دو دوره محمود احمدي‌نژاد پا به پاستور گذاشت. ‌ناطق‌نوري، از رقابت با خاتمي تا نزديک‌شدن به اصلاح‌طلبان علي‌اکبر ناطق‌نوري که از ابتداي انقلاب به‌عنوان يکي از نيروهاي مهم جناح راست شناخته مي‌شد، توانست در دوره چهارم مجلس به کرسي رياست برسد. مجلس چهارم در شرايطي تشکيل شد که تعداد زيادي از نيروهاي چپ اسلامي ردصلاحيت شدند. ناطق در مجلس چهارم عملا ليدري جريان راست را برعهده داشت و طبيعي بود که بتواند رئيس مجلس شود. مجلس چهارم به رياست او تا حدي با کابينه دولت هاشمي تضادهايي داشتند تا حدي که نخستين استيضاح منجر به برکناري وزير در دوران رياست ناطق بر مجلس چهارم رخ داد، اما دوران رياست‌ او بر مجلس پنجم بيش از مجلس چهارم پرحاشيه بود. او که در دوران رياستش بر مجلس در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري به رقابت با محمد خاتمي پرداخت، در نهايت با اختلافي جالب‌توجه رقابت را به محمد خاتمي واگذار کرد. بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال 76 تا سال 78 شاهد اختلاف‌هايي ميان طيف راست مجلس با اصلاح‌طلبان بوديم؛ چنانچه در اين دوران ناطق‌نوري دو جلسه استيضاح عبدالله نوري، وزير کشور وقت و عطاءالله مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد وقت را مديريت کرد. نوري در ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ با رأي ۱۳۷ نفر از ۲۷۰ نماينده حاضر در جلسه استيضاح و برکنار شد و خاتمي پس از اين استيضاح او را به معاونت توسعه سياسي رئيس‌جمهور منصوب کرد. در سال 78 هم حدود 31 نفر از نمايندگان مجلس پنجم مهاجراني را استيضاح کردند، اما او توانست براي بار ديگر رأي اعتماد نمايندگان مجلس را بگيرد و در وزارت فرهنگ و ارشاد باقي بماند تا آنکه در آذرماه همان سال استعفا داد. ناطق‌نوري بعد از مجلس پنجم ديگر چندان در عرصه سياسي ظاهر نشد و با حکم رهبر انقلاب به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد و به سمت رئيس‌ دفتر بازرسي دفتر رهبري منصوب شد. با در‌نظرداشتن همه اين فراز‌و‌نشيب‌ها، او از اواخر دهه 80 قدري به هاشمي‌رفسنجاني و نيز نيروهاي اصلاح‌طلب نزديک شد. ‌حدادعادل؛ از رياست مجلس تا باخت به لاريجاني غلامعلي حدادعادل که در مجلس ششم به جاي عليرضا رجايي به مجلس راه يافت، در مجلس هفتم توانست به رياست برسد. او در مجلس هفتم پس از انتخاب‌شدن به‌عنوان منتخب اول مردم تهران در انتخابات هيئت‌رئيسه با ۱۹۶ رأي در مقابل ۵۵ رأي حسن سبحاني به پيروزي رسيد. مجلس هفتم به دليل رد صلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان و شرکت‌نکردن نيروهاي اصلاح‌طلب در انتخابات به صورت کامل متشکل از نيروهاي اصولگرا بود و به دليل آنکه عملا يک نوع نگاه در مجلس وجود داشت، تحرک ويژه‌اي هم در اين مجلس رخ نداد. حدادعادل در مجلس هشتم، رئيس کميسيون فرهنگي بود و در رقابت با علي‌ لاريجاني بازنده ميدان شد و تا پايان مجلس هشتم به‌عنوان يک نماينده عالي و ديگر نه رئيس‌ مجلس به نمايندگي خود ادامه داد. از اقدامات او در مجلس هشتم مي‌توان به وساطت او براي استيضاح‌نکردن وزير کار بر سر انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي اشاره کرد. حدادعادل پيام آورد که مرتضوي قول شرف داده که کنار برود، نمايندگان هم امضاي استيضاح را پس گرفتند؛ اما مرتضوي زير قولش زد و کنار نرفت. محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، با حضور در مجلس گفت دولت هيچ تعهدي نداده ‌است و مرتضوي نيز که صبح به احترام جلسه شب گذشته‌اش به سازمان تأمين اجتماعي نرفته بود، از بعد‌از‌ظهر بر سر کار حاضر شد. درباره ديدگاه‌هاي مهم حدادعادل مي‌توان به دفاع او از خصوصي‌سازي آموزش‌و‌پرورش ياد کرد. او معتقد است آموزش‌و‌پرورش ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي و نه اصل ۴۳ قانون اساسي معنا دارد. حدادعادل هم مانند ديگر رؤساي مجلس تمايل به رياست‌جمهوري داشت؛ چنان‌که او هم در رقابت انتخاباتي براي رسيدن به پاستور تلاش کرد که در اين ميدان توفيقي نداشت. ‌لاريجاني؛ از تصويب برجام تا رقابت با عارف علي لاريجاني را مي‌توان به‌عنوان فردي معرفي کرد که در تاريخ 41ساله جمهوري اسلامي بيشترين سابقه حضور در قامت رياست ‌مجلس را تجربه کرده است. او که پيش از تصدي رياست مجلس و بعد از دوران رياستش بر صداوسيما در سال 84 براي رياست‌جمهوري تلاش کرد، توانست در مجلس هشتم براي نخستين بار نشستن بر صندلي رياست نهاد قانون‌گذاري را تجربه کند که اين رياست در ادوار مختلف و تا همين حالا هم ادامه دارد. لاريجاني در انتخابات مجلس هشتم، به‌عنوان نماينده قم به مجلس شوراي اسلامي راه يافت و در چهارمين جلسه علني مجلس هشتم، با کسب اکثريت آرا براي يک سال، به‌عنوان رئيس هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد. او که تنها نامزد رياست مجلس بود، موفق به کسب ۲۳۷ رأي، از مجموع ۲۶۰ رأي مأخوذه شد. در اين انتخابات، از مجموع آراي ريخته‌شده به گلدان‌ها، تعداد ۲۲ رأي سفيد بود. او پيش‌از‌اين از سوي اصولگرايان، جناح اکثريت مجلس، براي نامزدي رياست مجلس برگزيده شده بود. لاريجاني توانسته بود رقيبش، غلامعلي حداد‌عادل، رئيس مجلس هفتم را در انتخابات داخلي فراکسيون اصولگرايان مجلس، با اخذ ۱۶۱ رأي، در مقابل ۵۰ رأي، شکست دهد. لاريجاني در دوره رياست خود بر مجلس هشتم، مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي را در شهر قم تأسيس کرد. اين مرکز، نهادي پژوهشي، وابسته به مجلس شوراي اسلامي است که با هدف تطبيق قوانين مصوب مجلس، با دستورها و احکام شرعي، فعاليت مي‌کند. لاريجاني در دوره نهم مجلس به‌عنوان نماينده اول قم، وارد مجلس نهم شد. او در اين مجلس هم رياست را برعهده داشت و مجلس نهم را مي‌توان دوره‌‌اي پرتنش ميان او و محمود احمدي‌نژاد دانست. لاريجاني در انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان نامزد مستقل اما با حمايت اصولگرايان ميانه‌رو و گروهي از اصلاح‌طلبان، از حوزه انتخابيه قم شرکت کرد و پس از احمد اميرآبادي‌فراهاني، به‌عنوان نفر دوم از قم، به مجلس راه يافت. برخي معتقدند حمايت‌هاي ويژه او از دولت حسن روحاني به‌ويژه در تصويب برجام و قرار‌گرفتن نام او در لیست اميد علت اصلي کاهش آراي او در اين دوره از انتخابات مجلس بود. در اين دوره اصلاح‌طلبان اصرار زيادي داشتند که محمدرضا عارف به رياست برسد که اين اتفاق تا آخرين سال مجلس دهم هم رخ نداد و مانند سابق لاريجاني بر اين صندلي تکيه زد. شايد لاريجاني تنها شخصيتي باشد که موافقان و مخالفانش بر اين ويژگي مثبت او صحه مي‌گذارند که او در اداره مجلس توانمندي زيادي دارد. علاوه‌بر‌اين شخص علي لاريجاني هم در سال‌هاي اخير توانسته ميان‌جناحي حرکت کند و شايد نمايندگاني موسوم به مستقلين بيش از آنکه متأثر از دولت «اعتدال» روحاني بوده باشند، از علي‌ لاريجاني تأثير مي‌گرفتند. ‌از قاليباف و ميرسليم تا آقاتهراني و زاکاني انتخابات مجلس يازدهم که در شرايطي تقريبا مشابه با انتخابات مجلس هفتم برگزار شد؛ به‌نحوي‌که از يک سو شوراي نگهبان تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان را رد صلاحيت کرد و از سوي ديگر سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان هم ميل چنداني به شرکت در انتخابات نداشتند، به‌همين‌دليل مجلس يازدهم يک مجلس سراسر اصولگرا خواهد بود. اصولگرايان در شرايطي اکثريت مجلس را در اختيار گرفته‌اند که ميان خودشان بر سر رياست مجلس اختلاف نظرهايي وجود دارد و معلوم نيست که از ميان چهار گزينه سرشناس آنها يعني قاليباف، آقاتهراني، ميرسليم و زاکاني کدام‌يک به کرسي رياست مي‌رسند. تا اينجاي کار به دليل آنکه قاليباف بيشترين رأي را در اين دوره دارد، گفته مي‌شود او بيشترين شانس براي رياست را هم خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه او سرليست انتخاباتي اصولگرايان هم بوده است. همه اينها در حالي است که نبايد فراموش کرد نيروهاي پايداري معمولا اهل تعامل و وحدت نيستند و هيچ بعيد نيست بعد از ورود به مجلس برخلاف جریان آب شنا کنند و موانعي بر سر راه رياست قاليباف ايجاد کنند. مهم‌تر آنکه دبير کل جبهه پايداري هم به مجلس خواهد رفت و اين موضوع علت اصلي مخالفت آنها با قاليباف خواهد شد. افزون بر اينها گزينه مصطفي ميرسليم را هم نمي‌توان ناديده گرفت؛ زيرا به‌هر‌حال بخش سنتي اصولگرايان او را چهره‌اي مقبول قلمداد مي‌کنند. زاکاني هم يکي از چهره‌هاي سرشناس جبهه اصولگراست که نشان داده است در طيف‌هايي از اصولگرايي طرفدارهايي دارد. همه اين سير تاريخي و روايت کنوني در حالي است که بيش از اختيارات قانوني رئيس مجلس اين فضاسازي‌هاي سياسي است که به او قدرت مي‌دهد؛ وگرنه از حيث حقوقي رئيس‌ مجلس بيشتر مسئوليت مديريت مجلس را برعهده دارد و در نهايت مانند ديگر نمايندگان داراي يک رأي است. شايد همين وجه سياسي رياست مجلس باشد که عموم رؤساي مجلس را به فکر صندلي رياست‌جمهوري مي‌اندازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.