ضرورت تأسيس صندوق حمايت مرکز وکلا کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه
جلالالدين شيرژيان، وکيل پايه يک دادگستري: پيرو اجراي ماده 3 آييننامه اجرائي ماده 187 مصوب 1397 درباره موضوع مناقشهبرانگيز دريافت پنج درصد از درآمد وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائيه، تعمدا ضمن پرهيز از ورود به مباحث چالشبرانگيزي نظير خصوصي يا عمومي تلقيکردن آن مرکز و جايگاه حقوقي آييننامه 1397 آن که هريک از آنها نيازمند بررسي و نقد عليحدهاي است با توجه به حدود دو دهه کاستي در تحقق بيمه اجباري اعضاي کثير آن نهاد قضائي و عدم پيشبيني آييننامه اجرائي صدرالذکر در اين زمینه و همچنين با مفروضدانستن صلاح و صرفه اعضا به تکليف در پرداخت، با رعايت ايجاز قابل يادآوري است که: متأسفانه آیيننامه اجرائي 1397 بدون ورود به تعهدات مرکز در بيمه اجباري وکلا و کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده در برابر اثرات ناشي از پيري، ازکارافتادگي و فوت مطابق با آنچه در عرف و رويه کانونهاي وکلاي دادگستري مرسوم است، با بدعتي نوظهور پس از گذشت قريب به دو دهه سابقه فعاليت، صرفا به دريافت پنج درصد از درآمد وکلا و کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده به عنوان بخشي از تأمين بودجه مرکز بسنده کرده و از هرگونه توضيحي درباره نحوه نگهداري و راههاي هزينهکرد از محل چنين درآمد و دارايي که از قبل قابل پيشبيني است و مبلغ هنگفتي هم خواهد بود، خودداري كرده است. از آن جايي که اينک با ورود رياست محترم آقاي دکتر بهادريجهرمي شاهد تحولات اميدوارکننده بنيادي در ساختار و تشکيلات کلان مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه هستيم و مقرر است از این پس اعضاي وابسته به مرکز پنج درصد از درآمد خود را به حساب مرکز واريز کنند، بنابراین در راستاي تحقق بيمه اجباري اعضا در برابر اثرات ناشي از پيري، ازکارافتادگي همسو با اجراي آييننامه اجرائي ماده 187 و شفافيت منابع مالي و هزينهها، تأسيس صندوق حمايت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در حمايت از اعضا و خانوادههاي ايشان ضروري است. اينک که ماهيت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائيه يک مؤسسه خصوصي حرفهاي عهدهدار خدمات عمومي اعلام شده است، بنابراين در اين راستا ضرورت مشارکت حداکثري اعضاي آن مرکز در اداره امور تشکيلات صنفي خود و بهويژه مشارکت در سيستم نظارتي مالي بسيار ضروري احساس ميشود. ايشان ميتوانند از يک طرف با مشارکت فعال در پرداخت پنج درصد از درآمد خود و انتخاب نمايندگان واقعي در اداره صندوق حمايت برخي از خواستههاي مشروع خود را پيگيري کنند. از طرف ديگر، با نظارت بر نحوه عملکرد نمايندگان صندوق در هزينهکرد بودجه و اعمال شفافيت و پاسخگويي به عنوان دو بال اصلي نظارتي، مديريت هزينهها را سهلتر كنند. ميدانيم که در رويکرد انسانمدار حقوقي نوين، وضع قواعد و مقررات شفاف و بدون ابهام در جهت مبارزه با فساد از لوازم حکمراني مطلوب و حاکميت قانون منطبق بر موازين داخلي و بينالمللي است؛ بنابراین بديهي است در اين راستا صندوق حمايت از وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه پس از تأسيس ملزم خواهد بود منابع تأمين مالي و مصارف هزينههاي خود را وفق مقررات به نحو شفاف و با رعايت روشهاي استاندارد بهگونهاي تبيين کند که از سوي هيئتهاي مديره استاني و نمايندگان اعضاي مرکز قابل حسابرسي و رسيدگي باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.