هشدار توکلي به رئيس و نمايندگان مجلس
حکم فسادانگيز قير رايگان را از بودجه حذف کنيد
عضو مجمع تشخيص مصلحت هشدار داد اجبار وزارت نفت به تحويل قير رايگان باعث فسادهاي گستردهاي شده و اصرار برخي نمايندگان مجلس به افزودن اين حکم فسادانگيز به لايحه بودجه، تعجببرانگيز است.به گزارش تسنيم، احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامهاي به نمايندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقي به تبصره 1 لايحه بودجه موسوم به قير رايگان شد.در اين نامه تصريح شده اجبار وزارت نفت به تحويل قير رايگان باعث فسادهاي گستردهاي شده و اصرار برخي نمايندگان به افزودن اين حکم فسادانگيز به لايحه بودجه، تعجببرانگيز است. متن اين نامه به شرح زير است:همانطور که مطلعيد از سال 1391 به منظور پيشبرد طرحهاي عمراني و راهسازي، در قانون بودجه سالانه، بندي مبنيبر عرضه رايگان وکيوم باتوم (ماده اوليه قير) توسط شرکت ملي نفت ايران به چند دستگاه دولتي به تصويب رسيده است. عليرغم ظاهر مطلوب اين موضوع در راستاي تسريع در اجراي طرحهاي عمراني و راهسازي در شرايط تحريم اقتصادي، اين بند از قانون برنامه و بودجه منجر به بروز ناکارآمدي و فسادهاي گسترده در نهادهاي مرتبط اعم از شرکت ملي نفت، پالايشگاهها، دستگاههاي اجرايي، شرکتهاي توليد و توزيع قير و پيمانکاران گرديده است. گزارش تفريغ بودجه سالانه ارائهشده توسط ديوان محاسبات کشور، بررسي گزارش کميسيون تلفيق در ارتباط با لايحه بودجه توسط مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و همچنين پروندههاي قضائي در ارتباط با فساد مديران استانها در حوزه قير حکايت از عدم رعايت قانون موضوع فوق و هدررفت منابع عمومي کشور است. اين پديده مشئوم فساد را به جان برخي نمايندگان نيز انداخت.گزارش تفريغ بودجه سالانه کل کشور نشان ميدهد که مقدار قابلتوجهي از قيرهاي تخصيص دادهشده، در پروژههاي عمراني مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصيص بيش از مقدار تعيينشده در قوانين بودجه به برخي از دستگاههاي موضوع اين بند و عدم تأمين کامل مقدار قير براي ديگر دستگاهها در کنار وجود مغايرت در ارقام مبالغ اعلامشده شرکت ملي نفت ايران و پالايشگاهها و در نتيجه عدم تسويه مبالغ مذکور با خزانهداري کل کشور در سالهاي 1393 الي 1396 تنها بخشي از ناکارآمدي و تخلفات عملکردي بند فوق است. همچنين بررسي اطلاعاتي و قضائي مستندات پروندههاي موجود نشان ميدهند تباني برخي مديران دولتي با پيمانکاران و سندسازي به منظور دريافت قير رايگان باعث نيمهکاره رهاشدن طرحهاي عمراني، تحميل هزينههاي گزاف به دولت و در نتيجه تضييع گسترده منابع عمومي کشور شده است. از طرفي ديگر، درنظرگرفتن دستمزد غيرمتعارف 34 درصدي براي قيرسازان از محل وکيوم باتوم دريافتي از پالايشگاهها علاوهبر اينکه هزينه بالايي به دولت تحميل ميکند، موجب تملک حجم زيادي ماده اوليه قير توسط قيرسازان و کسب منافع غيرمعقول براي آنان ميشود.علاوهبر موارد فوقالذکر، گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به بررسي بند فوق نشان ميدهد که اجراي آن سبب بروز مشکلات مختلف براي شرکت ملي نفت و بازارهاي داخلي و صادراتي شده است. استفاده دستگاهها از قير بهعنوان پول به منظور تسويهحساب مالي با پيمانکاران عمراني و در ادامه فروش آن در بازارهاي غيررسمي با قيمتهاي غيرواقعي منجر به وقوع جنگ قيمتي در بازارهاي داخلي و خارجي قير بين توليدکنندگان رسمي قير و دلالان آن شده است. همچنين بر اساس اطلاعات اين گزارش، متن اين بند از قانون بودجه در سالهاي اخير بهدرستي بيان نشده است؛ بدين صورت که شرکت ملي نفت ايران درواقع عرضهکننده وکيوم باتوم يا قير نبوده و موارد مذکور از محصولات نهايي پالايشگاهها و شرکتهاي قيرسازي است. لذا موظفکردن شرکت ملي نفت ايران نسبت به عرضه وکيوم باتوم يا قير رايگان براي دستگاههاي موضوع اين بند، تکليفي نادرست براي اين شرکت است.حسب موارد ذکرشده، دولت در لايحه بودجه پيشنهادي 1397 و 1398، بند مرتبط با عرضه رايگان وکيوم باتوم يا قير رايگان را حذف کرده بود؛ اما نظر به برخي از منافع احتمالي که فرايند عرضه قير رايگان براي نمايندگان مجلس دارد، اين موضوع در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس سال 1397 و 1398 مجددا تصويب شد. امسال نيز دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1399 اقدام به حذف بند مذکور نموده و پيشبينيهاي لازم را جهت پيشبرد طرحهاي عمراني دستگاهها انجام داده است. بااينحال، کميسيون تلفيق مجددا اين حکم را در بند الحاقي 1 تبصره يک لايحه بودجه سال 1399 گنجانده است.نظر به مفاسد مترتب براي اين بند قانون بودجه، ديدهبان شفافيت و عدالت پيشنهاد ميکند براي جلوگيري از تضييع منابع عمومي کشور در شرايط سخت تحريم اقتصادي؛ بههيچوجه به بند الحاقي 1 تبصره يک لايحه بودجه 1399 که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأي ندهيد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.