|

«شرق» از مشکلات استفاده از رمز پويا گزارش مي‌دهد

جراحي پردرد نظام پرداخت

شرق: تقريبا از سه ماه قبل زمزمه‌هاي استفاده از رمز پويا به‌جاي رمز ايستا مطرح شد. اما دريافت و استفاده از اين رمز که از ابتدا براي کاربران با چالش‌هايي همراه بوده، اين روزها باعث شده تعداد زيادي از کاربران که هر روز از طريق خريدهاي اينترنتي و انجام تراکنش‌ نيازمندي‌هاي روزانه خود را مرتفع مي‌کردند، قيد خريد اينترنتي را بزنند و خريدشان را به شيوه فيزيکي تغيير بدهند يا در نهايت گزينه پرداخت در محل را انتخاب کنند. مديران کسب‌‌وکارهاي اينترنتي هم با خبردادن از کاهش چشمگير فروششان بعد از اجباري‌شدن رمز پويا بر اين گفته صحه گذاشته‌اند. به‌هرحال اين راهي ا‌ست که بانک مرکزي براي مبارزه با فيشينگ در نظر گرفته؛ آن‌طور که چند روز قبل معاون فضاي مجازي دادستان کل کشور اعلام کرده هفته اول بعد از اجراي رمز دوم پويا در عمده حوزه‌ها، حجم پرونده‌هاي ورودي50 درصد کاهش يافته است، بنابراين به نظر مي‌رسد طرح بانک ‌مرکزي تا اينجا موفق عمل کرده است. محمدرضا جمالي، کارشناس بانکداري الکترونيک، با بيان اينکه طرح پوياکردن رمز دوم مهندسي‌شده بوده و فروشندگان سخت‌افزار و اپراتورها درحال‌حاضر ذي‌نفعان اصلي آن هستند، مي‌گويد: براي حذف 600 ميليون تومان فيشينگ در سال، سالانه 200 تا 400 ميليارد تومان هزينه پيامک به بانک‌ها تحميل مي‌شود (با فرض اينکه تنها راه دريافت رمز پويا، پيامک باشد). حالا اگر به‌جاي آمار من آماري که خودشان براي فيشينگ اظهار مي‌کنند؛ يعني 40 ميليارد تومان و هزينه پيامک براي بانک‌ها را هم آن‌طور که برخي مي‌گويند 110 ميليارد تومان در نظر بگيريم، باز هم اختلاف زياد است و اين اقدام چندان توجيه‌پذير نيست. درمقابل نيما اميرشکاري، مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي، معتقد است اجراي اين طرح شبيه يک جراحي در نظام پرداخت بوده که شايد در ابتدا با درد و خون‌ريزي همراه باشد، اما به مرور وضع بسيار بهتر از قبل خواهد شد. به گفته او، تمام مسائلي که درحال‌حاضر براي کسب‌وکارها ايجاد شده مقطعي است و به مرور حتي از فشار مالي بر شانه بانک‌ها نيز کاسته خواهد شد. ‌تعجيل ديرهنگام در اجراي طرح بانک مرکزي در سال اولي که طرح رمز دوم پويا را مطرح کرد، زمان مشخصي براي اجراي آن به بانک‌ها ابلاغ نکرد و به نظر مي‌رسد هر يک از بانک‌ها نيز به ‌دليل نگراني از عدم اجراي طرح توسط ساير بانک‌ها و مخاطره ازدست‌دادن مشتري و سهم بازار در تراکنش‌هاي نيازمند رمز دوم، از سرمايه‌گذاري براي آماده‌سازي بستر لازم براي اين طرح خودداري کردند. بانک‌ها منتظر اجراي آن توسط رقبا و ديدن بازخوردها ماندند تا اينکه از اواخر سال گذشته فيشينگ و سوءاستفاده از اطلاعات کارت‌ها، برداشت‌ها و خريدهاي غيرمجاز کارت‌هاي مشتريان به‌شدت افزايش پيدا کرد. افراد سوءاستفاده‌کننده هوشمند شدند، به سمت روش‌هاي حرفه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات کارت‌ها و رمزهاي مشتريان رفتند، آمار پرونده‌ها افزايش يافت و در نهايت بانک مرکزي در يک چالش افتاد. از سوي ديگر قوه قضائيه هم به بانک مرکزي و بانک‌ها فشار آورد. همه اين عوامل باعث شد که بانک مرکزي فشار زيادي به بانک‌ها وارد کند تا در زمان کوتاهي زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کنند و فرهنگ‌سازي لازم براي مخاطرات موجود در استفاده از روش‌هاي پرداخت اينترنتي و همچنين اجبار به استفاده از رمز دوم را در دستور کار خود قرار دهند. به باور بسياري از کارشناسان، متأسفانه اين کارها بدون تحليل و بررسي جامع انجام شده و مشکلاتي که در اجراي طرح ديده مي‌شود، حاصل همين تعجيل ديرهنگام است. ‌برخي از خير دريافت رمز پويا گذشتند کارشناسان بسياري تأكيد داشتند که در دنيا براي جلوگيري از فيشينگ و کلاهبرداري‌هاي اينترنتي از رمزهاي دوم يکبارمصرف استفاده نمي‌شود؛ چون رمز دوم شخصي است و افراد آن را به خاطر مي‌سپارند. بهتر آن بود که «CVV2»ها متغير و يکبارمصرف باشند، زيرا از کارت‌هاي بانکي آنچه در پرداخت‌هاي بانکي در ديد عموم قرار دارد، «CVV2» است، اما اين پيشنهادات در نظر گرفته نشد و اکنون درحالي‌که چند هفته از ابطال رمزهاي ايستاي مشتريان بانکي گذشته، آنها هنوز هم از مشکلات متعدد استفاده از رمزهاي پويا گزارش مي‌دهند و حتي برخي از خير گرفتن اين رمز گذشته‌اند؛ افشين کاربري از بانکي خصوصي است که چهاربار براي دريافت رمز دوم پويا به شعبه بانکش مراجعه کرده است. او مي‌گويد: هربار رمزم درست مي‌شود، اما روز بعد باز به مشکل مي‌خورم و پيامک رمز برايم نمي‌آيد... رمز دوم پويا ‌ دردسر است، ديگر به دنبال آن نمي‌روم. مريم هم شاغلي‌ است که از لزوم مراجعه به شعبه بانکش گلايه دارد و مي‌گويد: من صبح تا شب سر کار هستم، وسط روز تايم کارم است و وقت مراجعه به شعبه را ندارم. بنابراين از خير آن گذشتم و ترجيح مي‌دهم براي کارهايم تا دستگاه عابربانک بروم. ارغوان نيز دانشجوست و معتقد است که طرح خيلي سريع اجباري شد و فورا هم رمزهاي ايستا از کار افتاده. او مي‌گويد: من هنوز رمز دوم پويا نگرفته‌ام. چندروزي است به‌خاطر همين مسئله نمي‌توانم در سايت دانشگاه غذا رزرو کنم و مجبورم چندين‌برابر براي غذا در خارج از دانشگاه هزينه کنم. کاربر ديگري از چند بانک عنوان مي‌کند: بايد براي تک‌تک کارت‌هايم مدارک ببرم و رمز بگيرم... نه زمانش را دارم و نه تمايلش را. هر روز براي پرداخت‌هايم به عابربانک و براي خريد شارژ به مغازه مراجعه کنم، برايم بهتر است. يک خانم ميان‌سال که کاربري از يک بانک خصوصي است، به تازگي خريد اينترنتي را کاملا کنار گذاشته و مي‌گويد: من زياد کار با گوشي هوشمند را بلد نيستم. رمز دوم پويا را فعال کرده‌ام، اما کار با برنامه‌ها براي من خيلي سخت است و نمي‌توانم در عرض چندثانيه رمز بگيرم و از آن استفاده کنم. براي همين تمام پرداخت‌هايم را نقدي انجام مي‌دهم. اينها تنها تعداد محدودي از مشکلاتي است که با اجباري‌شدن رمز پويا اقشار مختلف را متوجه خود کرده است. ‌‌کاهش فروش کسب‌وکارهاي اينترنتي رمز پويا آمد تا ضرر و‌ زيان‌ها را جبران کند؛ اما تغيير يک نظام پرداختي که سال‌ها از قدمت آن در کشور ما مي‌گذرد، به صورت ضربتي و چند‌ماهه، کسب‌و‌کارها را با چالش مواجه کرد. به باور متخصصان بانکداري الکترونيک و نظام پرداخت مدت‌زماني که کاربر در سايت شاپرکي درگير خريد اينترنتي است، به طور ميانگين يک‌دقيقه‌و 52 ثانيه است. اين زمان با اجراي طرح رمز دوم پويا به سه تا چهار دقيقه رسيده است و اين خود مي‌تواند مشاغل را با مشکل مواجه کند. آن‌طور که مدير‌عامل زرين‌پال به ايرنا گفته، کسب‌و‌کارهايي که از طريق درگاه پرداخت اين مجموعه تراکنش‌هاي روزانه خود را انجام مي‌‎دادند، در مدت کمتر از ۱۰ روز، به اندازه ۵۰ ميليارد تومان کاهش فروش داشته‌اند. مدير بخش تجاري شرکت حمل‌ونقل اينترنتي اسنپ هم اعلام کرده است: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که در يک هفته اخير در بخش پرداخت‌هاي آنلاين به طور تقريبي با ۹ تا ۱۰ درصد کاهش مواجه بوديم. رئيس اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي از ميان مشکلاتي که براي کسب‌وکارها ايجاد شده، به مورد مهمي اشاره مي‌کند؛ خريد شارژ با کد USSD (روشي براي ارسال پيام در شبکه تلفن همراه) که تا قبل از ورود رمز پويا به‌سادگي انجام مي‌شد، اکنون با چالش روبه‌رو و ‌ کاهش ۵۰‌درصدي فروش مواجه شده است. ‌اين طرح توجيه اقتصادي ندارد محمدرضا جمالي، کارشناس بانکداري الکترونيک و مديرعامل شرکت نبض افزار که پيش‌بيني کرده بود از نيمه دوم دي‌ و با اجباري‌کردن رمز پويا هم هزينه‌هايي به شبکه بانکي تحميل خواهد شد و هم آمار فروش آنلاين و کسب‌و‌کارها به‌شدت کاهش مي‌يابد، حالا هم تأكيد مي‌کند که اين کار توجيه اقتصادي ندارد. او مي‌گويد: همين الان مغايرت‌هايي که به ‌دليل مشکلات عملکردي و ساختار فوق متمرکز و غيرپاسخ‌گوي شتاب و شاپرک وجود دارد، صدها برابر کل گردش فيشينگ است. کل فيشينگ ما 600 ميليون تومان در سال است. آقايان مي‌گويند اين آمار 40 ميليارد تومان است؛ درحالي‌که هزينه رمز دوم پويا بر بستر پيامک فقط در سال 200 تا 400 ميليارد تومان است. البته با اين نگاه که در سيستم فقط از پيامک استفاده شود، برخي اين هزينه را 110 ميليارد تومان مي‌دانند که به نظر من حتي با اين فرض هم توجيه اقتصادي ندارد. در ضمن اين طرح فيشينگ را هم کاهش نمي‌دهد و فقط نوع آن را عوض مي‌کند. ‌چه کساني ذي‌نفع هستند؟ به باور اين کارشناس فشار و موج‌سازي رسانه‌اي براي رمز پويا مهندسي شده و عمدي بوده. او مي‌گويد: چند سال پيش شرکت شاپرک هم با اين هدف ايجاد شد که تعداد کارتخوان‌ها کم شود؛ اما يک ميليون کارتخوانِ آن روزها امروز به هشت ميليون رسيده است. بايد ديد ذي‌نفعان اين مسئله چه کساني هستند که من فکر مي‌کنم فروشندگان سخت‌افزار و اپراتورها هستند که از اين پروژه سود مي‌برند. جمالي مي‌افزايد: نظام طراحي غلط است. جابه‌جايي بين حساب‌ها پيش‌از‌اين هم قابل تشخيص بود. وقتي ارتفاع ديوارهاي شهر را چندين متر اضافه مي‌کنيد تا جلوي دزدي در آن شهر را بگيريد، اولين چيزي که به آن شک مي‌کنيم، اين است که داروغه شهر با کارخانه آجرسازي زدوبند دارد. درحال‌حاضر سود اين مسئله را اپراتورها و شرکت‌هاي فروش سخت‌افزار مي‌‎برند؛ زيرا ما بايد شرکت‌هاي سخت‌افزار قوي‌‌تري را براي توليد رمز به کار گيريم. مي‌گويند مثلا هزينه 300 ميليارد‌توماني آن چيز بزرگي نيست. امروز مشکل ما در نظام پرداخت اين است که هزينه‌هاي کوچک روي هم جمع شده؛ شارژ، برداشت وجه از عابر‌بانک و... روي هم تلنبار شدند و موجب شده‌اند بانک‌ها سالانه 15 هزار ميليارد تومان براي همين امور بپردازند. بانک‌هاي ما درآمد مشاع ندارند و با اجراي اين طرح، هزينه‌هاي عملياتي‌شان بالا مي‎رود. هر هزينه‌ای که به بانک‎ها تحميل مي‌شود، باعث بالارفتن هزينه عملياتي آنها و در نتيجه هزينه تمام‌شده پول مي‌شود که به صورت افزايش نقدينگي و در نهايت تورم خودش را در اقتصاد نشان مي‌دهد. بانک مرکزي و نظام‌هاي پرداخت درست طراحي و رگولاتوري نمي‌کنند و ريسک‌ عملياتي و کسب‌وکار ايجاد مي‌کنند، بعد براي جبران اين اشتباه هزينه جدي مي‌تراشند. ‌اثر روي کسب‌وکارها موقت خواهد بود نيما امير‌شکاري، مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي، نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: رمز دوم پويا کار درستي بوده. در زمينه اجرا هم نمي‌توان بانک‌ها را يکدست نگاه کرد؛ چون هريک روش خود را داشتند؛ ضمنا نمي‌توان توقع داشت اولين اجراي چنين طرحي بي‌اشکال باشد. طبيعتا وقتي چيزي براي بار اول اجرا مي‌شود، هم براي مصرف‌کننده و هم براي بانک و بانک مرکزي پرچالش است. به نظر من بعد از چند ماه رضايت مردم از اين روش کسب مي‌شود و مي‌توانند با امنيت بيشتري تراکنش داشته باشند. هدف نهايي کاهش فيشينگ است که براي اين هدف يک عمل جراحي لازم بود. هر عمل جراحي درد و خونريزي و سختي کار دارد؛ اما بعد از چند ماه به حالتي بهتر از قبل بازمي‌گردد. او درباره تأثيري که رمز پويا روي کسب‌وکار اينترنتي گذاشته است، نيز عنوان مي‌کند: تمام اين آثار موقت خواهد بود. در آمريکا سال 2015 تکنولوژي کارت‌شان را به يک تکنولوژي امن‌تر تغيير دادند. به محض فراگيري آن در دوره اول 20 درصد ريزش تراکنش وجود داشت؛ ولي بعد از اين دوران گذار حدود 40 درصد افزايش امنيت داشتند. بايد در اين مقطع صبر کرد تا آثار آن را ديد و قطعا کاستي‌هايي در اجرا وجود دارد. بايد کمي صبور بود. ‌فشار روي بانک‌ها کمتر خواهد شد امير‌شکاري در مواجهه با ادعاي توجيه‌پذير‌نبودن اقتصادي اين طرح عنوان مي‌کند: بايد توجه داشت که 40 ميليارد فيشينگ ما به صورت فزاينده رو به رشد بود. نبايد فقط آمار سال جاری را نگاه کرد. آمار سال جاری رشدي 80‌درصدي در مقایسه با سال گذشته داشته. اگر سال بعد حتي با رشد 50درصدي هم مواجه بود، به 60 تا 80 ميليارد تومان مي‌رسيد. اين روش بايد متوقف مي‌شد و روش آن هم پويا‌کردن رمز و روش‌هاي آتي است که به‌تدريج قرار است جايگزين روش‌هاي سنتي شود. يک بار بانک هزينه مي‌کند و بعد از آن هزينه‌ها کاهش مي‌يابد؛ مثلا روزهاي اول از پيامک بيشتر استفاده مي‌شود؛ اما چند ماه بعد نصب اپليکيشن‌ها به میزانی مي‌رسد که جايگزين خواهند شد و فشار بانک‌ها کمتر مي‌شود. مقطعي نبايد نگاه کرد. لازم است در يک فرايند پنج‌ساله بررسي شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.