|

فقر، چالشي مثبت براي رشد اقتصادي

حامد هدائي . اقتصاددان رفتاري و سياسي

براي پي‌بردن به نگراني‌هاي عمومي نياز نيست به علوم غريبه متوسل شويم، کافي است با چشماني باز، چند روز، تيترهاي اصلي روزنامه‌هاي کثيرالانتشار را مرور کنيم، آنگاه متوجه مي‌شويم که اقتصاد و بحران‌هاي زندگي روزمره، خانوارهاي ايراني را به‌شدت در هم فشرده است.

در اين بين، تنها کار مهم صاحب‌نظران اقتصادي، تشريح نوعي از ناهنجاري معيشتي است که صنعت و تجارت و زندگي عمومي را آلوده و فلج کرده است. هر يک از آنها با فيلتر و چارچوب ذهني مخصوص به خودشان، نگراني‌هاي اجتماعي را به فهرست اعداد و ارقامي که بتواند از چارچوب نظري‌شان دفاع کند، گره مي‌زنند. مايل‌اند همه‌چيز را به‌درستي شرح دهند، اما قادر به طرح سؤالات کليدي و جمع‌بندي موضوعاتي که به رفاه، افزايش ثروت عمومي و کاهش فقر بينجامد نيستند. برای مثال، اگر بتوانند پيش‌فرض‌هايشان را درباره فقر به‌کلي دگرگون کنند و از اين پس فقيران را قرباني يا وبال نپندارند، بلکه آنها را تغيير‌پذير و کارآفريناني خلاق و مصرف‌کنندگاني حساس به قیمت بدانند،آيا دنيايي از فرصت در برابرشان آشکار نمي‌شود؟ فکر مي‌کنيد چند ميليون فقير مي‌توانند پيشران دور تازه تجارت و سعادت کشور شوند؟ آيا مي‌توانند سرچشمه نوآوري باشند؟ لازمه خدمت به مصرف‌کنندگان پايه هرم اقتصادي، نوآوري در فناوري، کالا، خدمت و مدل‌هاي كسب‌وكار است. مهم‌تر، همياري و همکاري‌کردن شرکت‌هاي بزرگ با سازمان‌هاي جامعه مدني و دولت‌هاي محلي است. پيدايش و رونق بازار در پايه هرم اقتصادي، سبب پيدايش ميليون‌ها نوکارآفرين در سطح توده مي‌شود؛ از زناني که نقش کارآفرين را بر عهده گرفته‌اند تا خرده‌کاسبي‌هاي روستايي. اين خرده‌‌کاسبي‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از زيست نظام مبتني‌بر بازار است. لازمه اين نظام نوآوري‌هاي سازماني و حاکميتي نيز هست. اما درباره فقيرترين مردم ايران چه مي‌توان کرد؟ چرا با وجود فناوري‌هاي پيشرفته، دانش مديريت رو به رشد و استعداد سرمايه‌گذاري و ثروت فراوان نمي‌توانيم سهم اندکي در گشودن گره فقر و محروميت فراواني که در جاي‌جاي کشور به چشم مي‌خورد، داشته باشيم؟ چرا نمي‌توانيم نوعي سرمايه‌داري فراگير و منطبق با فرهنگ چند هزار ساله کشورمان ابداع کنيم؟ خوب مي‌دانيم که چنين پرسش‌هايی به‌هيچ‌وجه تازه نيستند، در عين حال، تکرار کارهاي گذشته مثل کمک‌هاي عمراني، يارانه، حمايت‌هاي دولتي، راهکارهاي محلي و مبتني‌بر سازمان‌هاي غيردولتي، تکيه بر مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي دارايي‌هاي عمومي، گرچه مهم‌اند و در ساليان گذشته، نقش و اثري داشته‌اند، اما بدبختانه نتوانسته‌اند مشکل فقر را در کشور حل کنند. اگرچه غير‌انتفاعي‌ها به‌طور خستگي‌ناپذير در راه ترويج راهکارهاي بومي و کارآفريني بومي کوشيده‌اند، ولي متأسفانه ايده کارآفريني در مقياس بزرگ، به عنوان راهکار محتمل بر فقرزدايي، هنوز ريشه نگرفته است. به نظر مي‌رسد بسياري از سياست‌مداران، بوروکرات‌ها و مديران شرکت‌هاي بزرگ بر يک چيز اتفاق نظر دارند؛ فقيران در قيمومت دولت قرار گرفته‌اند. اين توافق تلويحي زماني دردسر‌ساز شد که بخش کلان خصوصي تصميم گرفت در دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با مشکلات اقتصادي درصد بالايي از جامعه، به نقشي حاشيه‌اي و ناچيز بسنده کند. اما پرسش اصلي و طبيعي اين است که چه مي‌شود اگر منابع و امکانات شرکت‌هاي بزرگ را در راه مشارکت و ابداع راه‌حل مشکلات قاعده‌نشينان هرم اقتصادي؛ يعني کساني که با درآمدي کمتر از 10 تا 15 هزارتومان در روز، زندگي مي‌کنند به کار گيريم؟ چرا نمي‌توانيم استعداد سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بزرگ را با دانسته‌ها و تعهد سازمان‌هاي غير‌دولتي و جوامع نيازمند کمک تلفيق کرده و آنها را بسيج کنيم؟ طرح چنين پرسش‌هايي مي‌تواند آغازي براي به‌حرکت‌درآوردن شرکت‌هاي بزرگ براي توجه به نقش خود و عمل به آن در راه آفريدن جامعه‌اي عادلانه‌تر و انساني‌تر از‌طريق همياري مؤثر با نهادهاي ديگر باشد. در عين حال پيداست که مديران، تنها زماني شور و شوق و پايبندي خود را به يک‌سري از فعاليت‌هاي عمومي حفظ مي‌کنند که آن همياري از سنخ «كسب‌وكاري سودمند» باشد. اصل موضوع اين است که ميليون‌ها انساني که در پايه هرم اقتصادي نشسته‌اند، مي‌توانند وسيله‌اي براي بازتعريف كسب‌وكارهاي بسيار سودمند شوند. اين مقوله از جنس کارهاي بشر‌دوستانه و مسئوليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ها نيست، بلکه چنين کارهاي ابتکارانه و نوآورانه، تنها با مشارکت ميان فقيران و شرکت‌هاي بزرگ به ثمر مي‌رسد. براي حفظ استمرار انرژي، منابع و نوآوري، پايه هرم اقتصادي بايد عنصر اصلي رسالت شرکت‌هاي بزرگ بخش خصوصي شود. راهکار اصلي حل مشکل فقر، فقيران هستند. آنها بايد به مصرف‌کنندگاني فعال، آگاه و درگير کار تبديل شوند. کاستن از فقر مي‌تواند پيامد مشارکت در ايجاد بازاري براي تأمين نيازمندي‌هاي فقيران باشد. معضل فقر بايد ما را وادار به نوآوري کند نه آنکه به ما حق تحميل راه‌حلمان را بر فقيران بدهد. در آغاز اين گذار و تحول بايد همزمان دو نکته را مدنظر قرار داد. اول، بايد به استلزام‌هاي زباني که به کار مي‌بريم توجه داشته باشيم. کاهش «فقر» و «فقيران» واژه‌هايي هستند که بار معنايي و تاريخي سنگيني دارند. کانون فعاليت‌هاي کارآفرينانه، به‌مثابه پادزهر رخوت کنوني، بايد دوچيز باشد: يک جامعه مصرف‌کننده فعال که با آن غير‌عادلانه رفتار شده و ديگر، شکوفاکردن فرصت رشد ملي در تجارب و رونق و رفاه براثر پيوستن ميليون‌ها فقير به شبکه سرمايه‌داري فراگير و مبتني‌بر فرهنگ يک کشور. بايد بحثمان را درباره مصرف‌کنندگان و بازارهايي که در حق آنها ظلم شده است، آغاز کنيم. اين کار بايد با احترام‌گذاردن به مصرف‌کنندگان پايه هرم اقتصادي، چون يک پاي مسئله، آغاز شود. فرض اساسي اين است که اين مصرف‌کنندگان هم در حل مشکل به‌اندازه طرف ديگر اهميت دارند. مصرف‌کنندگان و جوامع آنها حق انتخاب مي‌خواهند و اين حق را به دست مي‌آورند. پايه هرم اقتصادي فرصتي فراهم مي‌كند تا فرايند تغيير در مناسبات سنتي حاکم بر روابط شرکت و مصرف‌کننده شدت پيدا کند. دوم اينکه بايد بپذيريم که تبديل‌کردن پايه هرم به بازاري پرتکاپو، در اصل نوعي فعاليت توسعه‌اي و عمراني است. بحث بر سر کاراتر‌کردن خدمت به بازار موجود نيست. رويکردهايي نو و خلاق لازم است تا بتوانیم فقر را به فرصتي براي همه طرف‌هاي درگير تبديل کنيم. چالش اين است؛ به بيان ديگر فقط بحث توليد و مصرف نيست. مصرف‌کنندگان پايه هرم اقتصادي، کالا و خدمت را به قيمتي که در توانشان باشد مي‌خرند، اما مهم‌ترين موضوع اين است که با آنها به‌درستي رفتار شود، توليد عزت‌نفس و حرکت کارآفرينانه در پايه هرم اقتصادي، به احتمال زياد، ماندگارترين سهم و نقشي است که بخش خصوصي مي‌تواند انجام دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.