خطابه به جای استدلال
شرق: آنچه گذشت: موسي غنينژاد و عليرضا علويتبار سلسلهنوشتارهايي را در پاسخ به يکديگر به انجام رساندند که ماحصل اين کوشش ايجاد نوعي مناظره مکتوب شد. اين دو کوشيدهاند که در اين گفتار متقابل به بررسي موضوعاتي چون مفهوم اصلاحطلبي در ايران، ارتباط اين عنوان با روشنفکري ديني و نسبت اطلاحطلبي با اقتصاد آزاد و حکومت بپردازند.نخستين گفتار با مقاله «اصلاحطلبي در مسلخ سوسياليسم» به قلم غنينژاد آغاز شد که اين مقاله در پاييز 98 در شماره 12 مجله «سياستنامه» به چاپ رسيد. غنينژاد در آن مطلب چند انتقاد عمده را متوجه اصلاحطلبان ميداند. او در ابتداي مقاله خود يکي از مهمترين دلايل اقبال مردم به چپهاي سابق يا همان اصلاحطلبان را تندرويهاي نيروهاي سياسي راست سنتي ميداند: «از آنجا که نيروهاي راست سنتي بنا به ماهيت خود توان تبليغاتي و نفوذ همتراز با اصلاحطلبان در اقشار مختلف جامعه بهويژه ميان تحصيلکردگان و روشنفکران را نداشتند، روشهاي غيردموکراتيک مانند توسل به گروههاي فشار براي حفظ موقعيت و قدرت خود را در دستور کار قرار دادند و با اين کار ناخواسته به تأييد ادعاهاي اصلاحطلبان کمک کردند». او در ادامه ميگويد که با رويکارآمدن دولت اکبر هاشميرفسنجاني و ايجاد بعضي اصلاحات اقتصادي، جريان چپ اسلامي به تندي بر رويکرد دولت تاختند: «اصلاحات اقتصادي که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد برخلاف تصور رايج صرفا به دليل پايان جنگ و ضرورت بازسازي پس از آن نبود بلکه بيشتر به علت بنبست اقتصاد دولتي و فضاي بسته فرهنگي بود که بر نارضايتي عمومي دامن ميزد و ديگر قابل دوام به نظر نميرسيد. اين اصلاحات نيازمند تدبير جديدِ عملگرايانهاي خارج از گفتار ايدئولوژيک چپ بود، اقداماتي مانند آزادسازي اقتصادي، ميداندادن به بخش خصوصي که از سوي برخي نيروهاي چپ به رجعت به سرمايهداري منحط غربي تعبير شد؛ به همين دليل آنها صف خود را جدا کردند و به منتقدان دولت وقت (دولت سازندگي) تبديل شدند». غنينژاد در اين مسير همراهي بخشهايي از سنتگرايان افراطي با جريان چپ اسلامي را هم مطرح ميکند: «طُرفه اينکه بخشهايي از سنتگرايان افراطي نيز رفته رفته جذب اين رويکرد نقادانه از اصلاحات اقتصادي شدند». او همچنين دوري از قدرت را فرصتي براي تفکر نيروهاي چپ ميداند تا جرياني بنام با قرائتي مدرن از «اسلام سياسي» به مفاهيمي مانند «روشنفکري ديني» و «مردمسالاري» برسند. علاوه بر اين، اين ادعا را هم مطرح ميکند که «يکي از ويژگيهاي مهم روشنفکري ديني را ميتوان بياعتنايي به مسائل اقتصادي با تأکيد بر مباحث فلسفي، سياسي و فرهنگي کلي و مبهم دانست». غنينژاد يکي از مهمترين ايرادات اصلاحطلبان را منحصرکردن جامعه مدني به مباحث سياسي ميداند و ميگويد که گويا مالکيت خصوصي در جامعه مدني آنها جايي نداشت. او در اين مقاله تا جايي پيش ميرود که حتي رويکارآمدن يک رئيسجمهور به تعبير او «پوپوليست» را نتيجه نفي يک کانديداي طرفدار سرمايهداري يعني هاشميرفسنجاني از سوي پايگاه تودهاي جريان چپ ميداند. او رويکرد اصلاحطلبان در سال 88 با بهميدانآوردن ميرحسين موسوي را هم ناشي از اراده ايشان براي «علمکردن پوپوليسم چپ در مقابل پوپوليسم راست و بازگشت به کنشگري سياسي به سياق دهه 60» تلقي ميکند. غنينژاد در جاي ديگري از مقاله بيشتر به نسبت اصلاحطلبي و روشنفکري ديني ميپردازد: «پروژه اصلاحطلبي چپهاي سابق از همان ابتدا در چارچوب روشنفکري ديني و تالي آن مردمسالاري ديني تعريف شد». عليرضا علويتبار در مقالهاي با عنوان «آزاديخواهي در مسلخ برابريستيزي» که در سايت روزنامه «سازندگي» ديدگاههاي غنينژاد را به چالش کشيد و نوشت که گفتار سياسي اصلاحطلبان از چند منبع اصلي از جمله گفتار مبتني بر اجتهاد پويا در فروع و اجتهاد با توجه به زمان و مکان، همپوشاني حلقه کيان و حلقه برآمده از مرکز تحقيقات استراتژيک با محور مردمسالاري و توسعه همهجانبه و گفتار شکلگرفته پيرامون آيتالله منتظري تغذيه ميکرد. او در جايي ديگر از اين مطلب سخنان غنينژاد را داراي تناقض ميداند: «ايشان براي نشاندادن تناقض دروني مفهوم روشنفکري ديني، تعريفي ذاتگرايانه از روشنفکري ارائه ميدهد. در حالي که خود ايشان در نوشتاري ديگر (آزاديخواهي نافرجام) نامگرايي (nominalism) را که قطب مخالف ذاتگرايي (essentialism) است، بهعنوان مبناي فلسفي فردگرايي مقبول خود و مدرنيته مبتني بر آن معرفي ميکند». او در نقد ديدگاههاي غنينژاد درباره مفهوم روشنفکري چنين مينويسد: «آقاي غنينژاد توجه ندارند که روشنفکري ديني در ايران از آغاز دو وجه يا چهره متفاوت اما مرتبط داشته است؛ يک وجه سياسي و اجتماعي و يک وجه انديشگي. وجه سياسي و اجتماعي روشنفکري ديني را ميتوان در کنار ساير جريانهاي روشنفکري و با استفاده از سرمشق غالب در ميان روشنفکران ادوار مختلف بررسي کرد... مفهوم روشنفکري ديني، حتي در چارچوب ديدگاههاي خود آقاي غنينژاد، مفهومي متناقض نيست و پسوند ديني براي روشنفکري هم منطق دارد و هم روشنگر و متمايزکننده فعاليتهاي اين جريان است». علويتبار همچنين درباره نوع نگاه غنينژاد به سرمايهداري ميگويد: «همبستگي ميان ليبراليسم با اقتصاد سرمايهداري از لحاظ تاريخي واقعيت دارد اما از نظر منطقي ضروري نيست. همبستهبودن اين دو موضوعي است که ميتواند در جاي خود بررسي شود. اما اگر از زاويه فردي که خود را محدود به ايدئولوژي ليبراليسم نميکند اما به دموکراسي و لوازم آن پايبند است به اين رابطه بنگريم، آيا ميتوانيم با ادعاي آقاي غنينژاد همسو باشيم يا خير؟». او در پايان مقاله خود در انتقادي تند مينويسد: «مشکل دکتر غنينژاد اين است که برخي از باورهاي خود را بديهي تلقي کرده و ديگراني را که اين باورها را قبول ندارند، به ندانستن متهم ميکنند».غنينژاد در برابر اين مقاله در گفتاري ديگر با عنوان «خردگريزي روشنفکر ديني» در سايت «بومرنگ» نوشت: «تفسير آقاي علويتبار از نوميناليسم و ذاتگرايي نشان از بيتوجهي جديشان به دانش فلسفي دارد اما به نظر ميرسد ايشان آنچنان اعتمادبهنفسي دارند که بهراحتي ميتوانند درباره بنياديترين مفاهيم فلسفي اظهارنظر قطعي و از پيش خود مفهوم فلسفي جديدي به نام شباهت خانوادگي را در مقام جايگزين کارساز براي دو مشرب فکري تاريخ فلسفه مطرح کنند! برخلاف تصور آقاي علويتبار، بايد تأکيد کرد همه تعريفهاي ذاتگرايانه الزاما ماقبل تجربي نيست». او نسبت به تعريف علويتبار از ليبراليسم هم انتقاد ميکند: «آقاي علويتبار وقتي در تعريف ليبراليسم مينويسند هرکس بايد آزاد باشد که خود تصميم بگيرد، توجه ندارند که پيششرط هر تصميم فردي آزادانه مالکيت فرد بر جان و مال خود است و بدون اين پيششرط گزاره فوق بيمعني است. بردهاي که جان و مالي از آنِِ خود ندارد، از کدام آزادي برخوردار است؟ هر تصميم او به اذن ارباب منوط و آزادي اختيار و تصميمگيري او در واقع امتيازي است که ارباب به او اعطا ميکند و گرنه هيچ حق مستقلي از آنِِ خود ندارد». علويتبار هم در پاسخي ديگر در مقالهاي با نام «اختيارگرايي پوشش محافظهکاري» نوشت: «ايشان ليبراليسم را مترادف با ليبرتاريانيسم (اختيارگرايي) ميگيرند. از اينرو هر صاحبنظري را که با ديدگاههاي اختيارگرايان موافق نباشد، از جمع ليبرالها کنار ميگذارند. بر اين اساس، افرادي که نظريه عدالت اختيارگرايان (ديدگاههاي نوزيک و هايک) را قبول نداشته باشند (مانند جانرالز) يا تأمين رفاه جامعه از طريق حکومت حداقل را ناممکن بدانند (مانند جان مينارد کينز)، ديگر ليبرال محسوب نميشوند». او همچنين به سخن غنينژاد درباره دموکراسي اينچنين واکنش نشان ميدهد: «از نظر آقاي غنينژاد، دموکراسي وسيلهاي براي حل مسالمتآميز اختلافات سياسي و انتقال قدرت سياسي است اما ميتواند در خدمت ايدئولوژيهاي ضدانساني (فاشيسم و نازيسم) و انساني (ليبراليسم) قرار گيرد. به نظر ميرسد ايشان دموکراسي را به انتخابات تقليل دادهاند و لوازم نظري آن را ناديده گرفتهاند زيرا کسي را نميشناسيم که به جمع ميان فاشيسم و نازيسم با دموکراسي مدرن قائل باشد». او ادامه میدهد: «بايد به آقاي غنينژاد يادآوري کرد يکي از نقدهاي اصلاحطلبان به وضعيت سياسي کشور، اندکسالارانهبودن آن است. البته من متوجه اين واقعيت هستم که از نگاه ايشان اگر این وضعیت در خدمت آزادسازي اقتصادي و گسترش مناسبات سرمايهداري قرار گيرد، حداقل در ميانمدت، قابل دفاع خواهد بود». غنينژاد هم در واکنش به اين سخنان در مقالهاي با عنوان «اصلاحطلبي التقاطي» به اظهار ديدگاههاي خود پرداخت: «اين پاسخ جديد آشکارا نشان ميدهد آقاي علويتبار تمايلي به واردشدن به بحث اصلي يعني مسئوليت چپهاي سابق (اصلاحطلبان بعدي) در آنچه بر سر کشور ما چه از نظر فکري و چه از نظر سياسي آوردهاند، ندارد. تاکتيک يا شايد استراتژي ايشان (هم تاکتيک هم استراتژي) اين است که برخي مباحث حاشيهاي را مطرح کنند تا موضوع اصلي مغفول بماند». او در ادامه مينويسد: «نميدانم به چه زباني بايد گفت هر تعريفي از آزادي مسبوق به فرض مالکيت فردي يا شخصي است. وقتي حق مالکيت انسان بر جان و مالش به رسميت شناخته نشود، چگونه ميتوان از آزادي او سخن گفت؟ آقاي علويتبار بهجاي پاسخ به اين پرسش، سراغ اين حاشيه رفتهاند که گويا من ليبراليسم را مترادف با ليبرتاريانيسم (اختيارگرايي) دانستهام». اين مناظره مکتوب با يادداشت اخير عليرضا علويتبار ادامه دارد و مقاله اخير او با نام «خطابه بهجاي استدلال» پاسخي به «اصلاحطلبي التقاطي» غنينژاد است که اکنون در «شرق» ميخوانيد. خطابه به جای استدلال در ادامه گفتوگوهاي انتقادي ميان من و آقاي غنينژاد، ايشان کوشيدهاند پاسخي به آخرين نقد من (اختيارگرايي پوشش محافظهکاري، وبسايت مشق نو) بدهند با عنوان «اصلاحطلبي التقاطي» (روزنامه سازندگي، ۲۳ بهمن ۹۸). با استقبال از ادامه اين گفتوگوي انتقادي و با يادآوري ضرورت ارتقای سطح مباحث، به چند نکته اشاره ميکنم. يکم) دليل آنکه در اين گفتوگو به برخي از مباحث کلي و نظري اشاره ميکنم، اظهار فضل يا طفرهرفتن از بحث نيست. باورم اين است که تحليلها، تفسيرها، موضعگيريهاي ارزشي و داوريهاي ما درباره پديدهها و مسائل اجتماعي کاملا از چارچوب نظري و مفهومي متأثر است که پذيرفتهايم. از اينرو براي رعايت حداقل صداقت با خوانندگان و افزايش امکان درک متقابل، لازم ميدانم بر عناصر اين چارچوب تأکيد کرده و هر چه بيشتر آن را تصريح و روشن کنم. با توجه به سوابق اين بحث به نظر ميرسد تأکيد و تصريح در دو زمينه از اهميت اساسي برخوردار باشد؛ نخست اينکه در برخورد با پديدهها و مسائل اجتماعي و براي فهم عميقتر آنها از کدام «سرمشق پژوهشي» تبعيت ميکنيم؟ تا آنجا که ميدانم، در پژوهشهاي موجود در علوم انساني و اجتماعي چهار سرمشق اصلي مشخصکننده چارچوب مطالعات هستند: سرمشق اثباتگرايي، سرمشق واقعگرايي پيچيده، سرمشق نظريه انتقادي و سرمشق برساختگرايي. اين سرمشقها از نظر هستيشناختي (ديدگاهشان درباره وجود جهاني مستقل از ادراک ما و امکان درک آن)، معرفتشناختي (امکان دستيابي به شناخت صادق و يقيني و معتبر از جهان) و روششناختي (مسيري که براي درک عميق و معتبر پديدهها بايد پيمود)، با يکديگر فرق ميکنند. تا آنجا که به من مربوط ميشود، رويکرد خود را ذيل «واقعگرايي پيچيده» تعريف ميکنم که با توجه جدي به بصيرتها و هشدارهاي «نظريه انتقادي» خود را غني کرده و ارتقا ميبخشد. در «علمشناسي فلسفي» نيز ديدگاه ايمره لاکاتوش (روششناسي برنامه پژوهشي علمي=MSRP) را معتبرتر تلقي ميکنم. دومين محوري که بايد تصريح شود، سلسلهمراتب ارزشها و آرمانهاي اجتماعي است که از زاويه آنها به نقد مواضع و ديدگاههاي ديگران ميپردازيم؛ بهويژه بايد مشخص کنيم هرگاه ميان اين ارزشها و آرمانهاي بايستي بدهبستاني صورت دهيم، کدام را بر ديگري ترجيح داده و تقدم ميدهيم؟ به نظر من، هر سه ارزش و آرمان اجتماعي جهان مدرن يعني آزادي فردي، برابري اجتماعي و همبستگي جمعي (متجلي در شعار آزادي، برابري و برادري انقلاب فرانسه) بايد راهنماي نگاه نقادانه روشنفکران به روابط و ساختارهاي اجتماعي باشد. اما در هر مقطعي بر اساس وضعيت خاص هر جامعهاي، ممکن است يکي از اين آرمانها بيشتر در خطر بوده و نيازمند توجه و تأکيدی بيشتر باشند. تحليل من از وضعيت کنوني ايران اين است که «نابرابري شديد اجتماعي» موجود هم آزاديهاي فردي را از صورت آزادي مؤثر به آزادي صوري تقليل ميدهد و هم همبستگي اجتماعي را به خطر مياندازد، از اينرو تأکيد بر «برابري اجتماعي» را براي بهبود جامعه ايران «هم آرمان و هم راهبرد» ميدانم. البته اين ديدگاهها را در مقالات متعددي نوشتهام؛ مقالاتي که به صورت کتاب هم در آمدهاند اما به دلايلي اجازه نشر نيافتهاند! دوم) بدون آنکه بخواهم وارد بحث تفصيلي درباره ترجمه و ضرورت آن شوم، يادآور ميشوم اگر سه زبان اصلي پيشرو در تجدد (انگليسي، فرانسه و آلماني) را در نظر بگيريم، ميبينيم عوامل فرهنگي و سياسي ريشهدار تاريخي اين زبانها را به بستر تاريخ و فرهنگ اروپا و دو زبان يوناني و لاتين پيوند داده است و نميتوان آنها را با زبان فارسي مقايسه کرد. بهعلاوه نگاهي مقايسهاي نشان ميدهد بر خلاف فرانسه و انگليسي که با دست باز از يوناني و لاتين وام ميگيرند (و انگليسي بيشتر از راه زبان فرانسه)، در زبان آلماني از اواخر قرن هفدهم در برابر واژههاي خارجي مقاومتي بوده است و زباندانان کوشيدهاند برابرهاي واژههاي بيگانه را از مايه زباني خود بسازند. البته توانايي زبان آلماني در ترکيبسازي نيز در هموارکردن اين راه مؤثر بوده است. رابطه ديرينه خويشاوندي زبان فارسي با زبانهاي اروپايي نيز به زبان فارسي امکاني از نظر واژهسازي ميدهد که چهبسا بسياري از ملتها و اقوام ديگر از آن برخوردار نباشند. به آن آسانيای که ما «راه آهن»، «آسمانخراش»، «پيشساخته» و «پيشداوري» را در برابر معادلهاي فرانسه و انگليسي آنها ميسازيم، چهبسا بسياري زبانهاي ديگر نتوانند. همين تلاش براي ترجمه بوده که به زايا و پوياشدن دوباره زبان فارسي و نوسازي و بازسازي آن ياري رسانده است. اگر با ترجمه اصطلاحات مخالفت ميکنيم، بايد در همه موارد به اين مخالفت پايبند باشيم نه اينکه آنچه را خوش ميداريم ترجمه کنيم و آنچه را نميشناسيم يا علاقه نداريم، غيرقابل ترجمه اعلام کنيم. براي لحظهاي تصور کنيد که ما اصطلاحات علم اقتصاد را بدون ترجمه بپذيريم. چه بر سر کتب فارسي موجود در زمينه علم اقتصاد ميآيد؟ براي فردي که ترجمه کتاب آن هم از نوع فلسفه سياسي در کارنامه خود دارد، غيرقابل ترجمهدانستن برخي مفاهيم قدري عجيب است. سوم) چون آقاي غنينژاد از تکرار سخنان ناراحت ميشوند، از تکرار بحث در مورد «روشنفکري ديني» خودداري ميکنم. تنها به يک بحث «منطقي» و نتايج آن براي تحليل موضوع اشاره ميکنم. آقاي غنينژاد «روشنفکري» و «دينيبودن» را غيرقابل جمع ميدانند. در منطق هرگاه دو صفت داشته باشيم که آن دو با هم در شيء واحد (موضوع واحد) و در زمان واحد و از جهت واحد قابل جمع نباشند، ميگوييم «تقابل» دارند. سه نوع تقابل وجود دارد؛ تقابل تضاد (دو صفت که در موضوع واحد قابل جمع نيستند اما قابل رفع هستند. يعني حضور هر دو ممکن نباشد ولي غيبت هر دو ممکن باشد)، تقابل تناقض (دو صفت که براي موضوع واحد نه قابل جمع باشند و نه قابل رفع، يعني نه امکان داشته باشد که اين دو صفت با هم در آن موضوع باشند و نه امکان داشته باشد که هيچکدامشان نباشند) و تقابل تضايف (در موضوع واحد قابل جمع نيستند در عين حال از نظر مفهوم به هم وابستهاند، مانند پدري و فرزندي). ايشان اگر بخواهد «منطقي» و «دقيق» سخن بگويد نميتواند از تناقض در مفهوم «روشنفکري ديني» سخن بگويد. چون معناي اين سخن اين است که هر فردي يا بايد «روشنفکر» باشد يا «ديني» و نميتواند هيچکدام نباشد. اما گمان نميکنم ايشان منکر وجود افراد و جريانهايي که نه روشنفکر هستند و نه ديني باشد. پس لاجرم ايشان بايد اين تقابل را از جنس «تضاد» بداند. بنابراين ايشان بايد از تضاد در مفهوم «روشنفکري ديني» سخن بگويد و نه «تناقض». حال ميتوان پرسيد فايده تحليلي اين دقت منطقي چيست؟ به تضاد و تناقض ميتوان از زاويه ديگري نيز نگاه کرد. دو امر (دو صفت) ناسازگار (غيرقابل جمع) را متضاد ميناميم، اگر کشف ناسازگاري آنها منوط به تجربه و استقرا باشد (a posteriori) و متناقض ميناميم، اگر پيش از تجربه، کشف ناسازگاري آنها مقدور و ميسر باشد (a priori). به عبارت ديگر، تنها با تکيه بر بديهيات عقلي و منطقي ميتوان تناقض دو امر يا دو قضيه را تميیز داد، اما نميتوان تضاد دو امر متضاد را باز شناخت. بنابراين اگر نسبت ميان روشنفکري و دينيبودن از جنس تضاد است و نه تناقض، تنها زماني ميتوان ناسازگاري آنها را تصديق کرد که با استقرايي تام غير قابل جمعبودن آنها در همه مصاديق ادعايي نشان داده شود. گمان نميکنم آقاي غنينژاد چنين مطالعه تجربي و استقرايي در مورد روشنفکران ديني انجام داده باشند. از اين رو ادعاي ناسازگاري ايشان را بايد فاقد دلايل موجه دانست. البته اين اشکال به همه کساني که از متناقضبودن عنوان «روشنفکري ديني» سخن ميگويند، وارد است. با نشاندادن نقد يک روشنفکر ديني بر تکنولوژي (فناوري) جديد هم نميتوان نه ناسازگاري او با تجدد و نه ناسازگاري «روشنفکري ديني» با تجدد را نشان داد. ايشان احتمالا برخوردي با آراي زيستبومگرايان و نظريهپردازان احزاب سبز اروپا نداشتهاند تا نگراني آنها را نسبت به تکنولوژي جديد ببينند. بعيد ميدانم ايشان با قاطعيتي که ايرانيان منتقد تکنولوژي جديد را به ضديت با تجدد متهم ميکنند، بتوانند آنها را نيز به تجددستيزي متهم کرده و در ضديت با عقل مدرن بدانند. هر نقدي از شکل خاص تحول تاريخي جوامع مدرن و نظام اقتصادي و اجتماعي تحققيافته در جوامع مدرن را نبايد، نفي مدرنيته تلقي کرد. نقد ضد مدرن نقدي است که به نفي اعتبار «خرد» ميانجامد، آن هم «خرد خودبنياد نقاد». در مورد افرادي که در ايران به عنوان روشنفکر ديني شناخته ميشوند، بايد به ايشان يادآوري شود که بخش قابل ملاحظهاي از آنها در دهه نخست انقلاب فاقد مواضع سياسي مشخص بودهاند (مانند آقايان آرش نراقي، ابوالقاسم فنايي و مصطفي ملکيان -در يک دوره از دوران فکرياش) يا اينکه بخشي از جريان چپ اسلامي (دشمن فرضي آقاي غنينژاد) نبودهاند (مانند آقايان مهدي بازرگان و محمد مجتهدشبستري). از اين رو نميتوان آنها را در مورد مواضع جريان چپ اسلامي در سالهاي نخست انقلاب مسئول دانست. چهارم) در مورد ليبراليسم و ليبرالها، اگر با توجه به زمينه بحث، افراد و گرايشهاي تأثيرگذار بر اقتصاد سياسي را در نظر بگيريم، تفکيک حداقل دو گرايش در درون ليبراليسم ضروري به نظر ميرسد. يک گرايش يا رهيافت را ميتوان «ليبراليسم کلاسيک» ناميد و صاحبنظران و شارحاني چون توماس هابز، جان لاک، آدام اسميت، توماس مالتوس، فردريک هايک و رابرت نوزيک را ذيل آن قرار داد. تداوم همين گرايش و رهيافت است که به پيدايش جريانهايي چون اقتصاددانان نئواتريشي (عزرائيل کرزنر، ماري روتبارد، راجر گريسن و...)، نظريهپردازان انتخاب عمومي (جيمز بوکانان، آنتوني داونز، گوردون تالوک، ويليام ريکر و ريچارد مکنزي) و اقتصاددانان کلاسيک جديد (توماس سارجنت، نيل والاس، رابرت لوکاس و روبرت بارو) انجاميده است. گرايش و رهيافت دوم را برخي «ليبراليسم مدرن» و برخي «ليبراليسم بازانديشانه» ناميدهاند و نظريهپردازاني چون جرمي بنتام، جان استوارت ميل، توماس هيل گرين، آلفرد مارشال، جان مينارد کينز و جان رالز را ذيل آن بررسي ميکنند. به دليل زمان طرح اين گرايش بهنظرم عنوان «ليبراليسم بازانديشانه» در مورد آن مناسبتر است. جريانهاي فکري چون کينزگرايان جديد (لارنس سامرز، آلن بلانيدر و جوزف استيگليتز)، صنفگرايان جديد (لستر تارو، رابرت کانتر و روبرت ريچ) و پساکينزيها (جون رابينسون، پل ديويدسون، جف هارکورت، ويکتوريا چيک و جان ايتول) نيز در تداوم اين گرايش بايد مورد بررسي قرار گيرند. اگرچه ريشههاي ليبراليسم بازانديشانه را بايد در سنت ليبراليسم کلاسيک جستوجو کرد، اما چالشهاي راديکال و محافظهکار پديدآمده بر سر راه نظامهاي سرمايهداري، ضرورت بازانديشي و بازسازي برخي از مواضع را در ميان آنها پديد آورد. به گونهاي که ميتوان اختلافات اين دو گرايش يا رهيافت را در زمينه «جامعه»، «حکومت و کارکردهاي آن»، «معناي آزادي»، «تعريف اقتدار»، «برابري اجتماعي»، «عدالت اجتماعي» و «کارآمدي نظامهاي اقتصادي» نشان داده و مورد بحث قرار داد. با توجه به گستردگي پيوستار ليبرالي، در نسبتدادن ديدگاهها به همه اين جريان ايدئولوژيک بايد احتياط بسيار بهکار برد. در تعريف محورهاي اصلي اين ايدئولوژي نيز بايد بر مواردي تأکيد کرد که همه آنها در آن اتفاقنظر داشته باشند. اختلاف بر سر نامگذاري نيست بلکه بر سر تلاش براي ارائه تعريفي است که هم جامع و هم مانع باشد. آقاي غنينژاد مکرر بر اهميت محوري مالکيت شخصي در ايدئولوژي ليبراليسم و تحقق آزادي فردي تأکيد ميکنند. براي من روشن نيست که آيا به نتايج منطقي تأکيد خود توجه دارند يا خير؟ آقاي غنينژاد به پيروي از ليبراليسم کلاسيک تأکيد ميکنند که «مالکيت شخصي» تضميني است براي خودمختاري فردي. پرسش اين است که بر مبناي اين ديدگاه «تکليف آنهایی که فاقد مالکيت هستند، چيست؟». روشن است که افرادي که منابع کافي دارند، از آزادي عمل بيشتري بهرهمندند و بهطور منطقي افرادي که مالکيت شخصي ندارند، راه به جايي نميبرند! درک اين واقعيت که بخش عمدهاي از مردم جوامع مبتنيبر نظام سرمايهداري، مزد و حقوقبگير هستند (مثلا در ايران براساس آمار سال ۱۳۹۶، ۵۵ درصد شاغلان مزد و حقوق بگير بخش خصوصي و دولتياند)، نبايد چندان مشکل باشد. بر اين اساس، اين بخش بزرگ از مردم فاقد خودمختاري فردي تضمينشده خواهند بود. به علاوه اگر ميان مالکيت شخصي و خودمختاري فردي همبستگي وجود داشته باشد، مالکان بزرگ در مقايسه با مالکان کوچک خودمختاري بسيار بيشتري خواهند داشت و ميتوان نوعي نظام «سلسله مراتبي» (پلکاني) را در جامعه سرمايهداري مشاهده کرد. مطابق نظر آقاي غنينژاد يا بايد پذيرفت که نظام سرمايهداري يک نظام سلسلهمراتبي است يا اينکه بهدنبال خطمشيها و راهبردهايي بود که مالکيت را به همگان اعطا کند. بحث را با مقايسه ميزان خودمختاري افراد در نظامهاي مبتنيبر اقتصاد بازار آزاد با جوامع متکيبر سوسياليسم دولتي و نظام سياسي تماميتخواه نبايد منحرف کرد. بحث بر سر مقايسه دروني همين نظامهاي متکي بر اقتصاد بازار آزاد است. چالش ميان برابريخواهان و سرمايهداري واقعا موجود از همينجا آغاز ميشود. پنجم) اما در مورد جريان و جنبش اصلاحطلبي در ايران (موضوعي که گفتوگو درباره آن مورد علاقه شديد آقاي غنينژاد است!) به چند نکته اشاره ميکنم. نکته اول، در نوشتههاي پيشين به گمانم نشان داده شد که پيوستار گسترده اصلاحطلبي در ايران شامل گرايش و رويکردهاي مختلفي بوده که هم «منبع تغذيه فکري و نظري» آنها با يکديگر متفاوت بوده و هم «انگيزههاي سياسي»شان. بنابراين در موارد متعددي نميتوان ديدگاه واحدي را به آنها نسبت داد. بهویژه در زمينه اقتصاد سياسي وجود حداقل دو گرايش «راست مدرن» و «چپ مدرن» در درون آن قطعي است. آنچه در اينجا به عنوان ديدگاه اصلاحطلبان ميگوييم، متعلق به گرايشي است که «گذار به مردمسالاري» را هدف اصلي جنبش اصلاحطلبي ميداند و وظيفه خود را در عرصه سياست «اصلاح ساختار قدرت» ميداند (نه کسب قدرت و نه حفظ قدرت). هرگاه ميگويم اصلاحطلبان منظورم همين گرايش است. نکته دوم، اصلاحطلبان بهخوبي ميدانستند که بهطور خلاصه گذار به مردمسالاري دو بعد دارد: يکي حکومتي و ديگري اجتماعي. در بعد حکومتي، گذار به مردمسالاري يعني: ۱. ايجاد حکومتي انتخابي و پاسخگو با قدرت و اختيارات محدود به قانون اساسي، ۲. رقابت آزاد و منصفانه ميان نيروها و احزاب سياسي در عرصه سياست. در بعد اجتماعي گذار به مردمسالاري يعني: ۱. برخورداري مردم از حقوق سياسي و آزاديهاي مدني، ۲. وجود و فعاليت انجمنها و نهادهاي جامعه مدني. بنابراين از همان آغاز هم روشن بود که فعاليتهاي اصلاحطلبانه بايد در چهار زمينه مختلف صورت گيرد (آنچه به هرم مردمسالاري معروف است). براي پيشبرد فرايند گذار به مردمسالاري در اين چهار وجه مختلف نيز از دو راهبرد اصلي «بهبودخواهي حکومتي» (اصلاح از درون ساختار قدرت با محوريت تلاش براي اکثريتيافتن در نهادهاي انتخابي) و «جنبش اجتماعي» (اصلاح با تکيه بر جنبش فرودستان و با محوريت اعتراض مسالمتجويانه) بهره گرفته ميشد. ممکن است از نگاه يک ناقد بيروني که با بدبيني و کينه به فعالان اين جريان مينگرد، اين جريان شکستخورده و بدون دستاورد به نظر برسد، اما از نگاه ما اين جنبش تاکنون چند دستاورد اساسي براي ايران داشته است که به برخي از آنها اشاره ميکنم: الف) دگرگونکردن فرهنگ سياسي عمومي در ايران بهگونهاي که فرهنگ سياسي محدود و تبعي در ايران به فرهنگ سياسي مشارکتي تحول يافته است. ب) تضعيف گفتمان قدرتمند و وادارکردن آن به پذيرش برخي مفاهيم و محورهاي مردمسالاري (مانند مفهوم شهروندي). پ) ممانعت از وقوع جنگ و درگيري گسترده نظامي با قدرتهاي بزرگ و قدرتهاي منطقهاي. ت) طرح گفتوگو با کشورهاي مختلف و زمينهسازي براي توافق با آنها. ث) تسهيل و تسريع فرايند شکلگيري نهادهاي مدني. فقط درباره دستاورد آخر توضيح مختصري ميدهم تا مشخص شود که آنقدرها هم که تصور ميشود اصلاحطلبان از جامعه مدرن بياطلاع نبودهاند! نهادهاي مدني را ميتوان به عنوان انجمنهاي داوطلبانهاي تعريف کرد که مستقل از حکومت و بهدست شهروندان تشکيل شدهاند و با سازماندهي اختياري در عرصه عمومي و به عنوان حائل ميان حکومت و شهروندان فعاليت کرده و منافع، دلبستگيها و مصالح آنها را دنبال ميکنند. شکلگيري و گسترش جامعه مدني (شبکهاي از نهادهاي مدني با هدف بيشينهسازي مشارکت جمعي سازمانيافته) در سه گام تحقق مييابد. در گام نخست، جامعه از صورت ساده و يکدست خارج شده و چندگانگي در آن پديد ميآيد. منافع متفاوت، دلبستگيها و علایق گوناگون، تقسيم کار اجتماعي، پديدآمدن صنوف مختلف و... نشانههاي اين گاماند. در گام دوم، چندگانگي و تکثر به رسميت شناخته ميشود؛ به اين معنا که متفاوتبودن و ايجاد تشکل براي دفاع از خواستههاي خاص جرم تلقي نشده و بهعنوان حق پذيرفته ميشود. در گام سوم، انجمنهاي داوطلبانه شکل ميگيرند. افراد با منافع، دلبستگيها و مصالح مشترک در کنار هم جمع شده و با نوعي گرمي در روابط به فعاليت غيرانتفاعي و مجابسازي يکديگر و ديگران مشغول ميشوند. گام نخست، محصول ضروري خروج از وضعيت سنتي و قدمگذاشتن در مسير تجدد است. گام سوم نيز نيازمند نوعي پرورش اجتماعي افراد و تغيير نگرشهاي آنها بهمنظور آمادگي براي فعاليت جمعي است. تمام تلاش اصلاحطلبان برداشتن گام دوم بوده است. موجهسازي حق متفاوتبودن و تنوع و چندگونگي بخش عمدهاي از تلاش نظري اصلاحطلبان بود. حتي مشروعيتبخشي به تنوع و تکثر با بهرهگيري از مفاهيمي مثل «جامعه مدني» مبتنيبر «مدينه النبي» را نيز بايد اينگونه فهم کرد (مستقل از اينکه اين کار را درست يا غلط بدانيم، بايد به انگيزهاش توجه کنيم). اينکه تنوع و تکثر حداقل از نظر صوري به رسميت شناخته شده، اين کار ممکن است بياهميت تلقي شود. اما اين تلاش را در چارچوب غلبه گرايشهاي تمامیتخواه دوباره بازخواني کنيد تا به اهميت آن پي ببريد. نکته سوم، آقاي غنينژاد فراموش کردهاند که نقد دهه اول انقلاب، بهطور علني در داخل کشور، بيش از هر جرياني ازسوي اصلاحطلبان و ازطريق رسانههاي آنها صورت گرفته است. نقد مباني نظري انقلاب و نظام برآمده از آن، نقد عملکرد دولت در زمينه اقتصاد، نقد عملکرد دستگاههاي امنيتي، نقد مديريت و راهبرد جنگ، قوه قضائيه و دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت و... بهوفور در رسانههاي اصلاحطلب ديده ميشود. کافي است روزنامههاي اصلاحطلب منتشرشده در اين دوران را ورق بزنيد تا درستي اين ادعا را دريابيد. نيازي به هيچ تحليل و هيچگونه «اشرافي» نيست! البته در ميان اصلاحطلبان افراد و جريانهايي هستند که بهطور مقايسهاي دهه نخست انقلاب را از نظر پايبندي به ارزشها برتر از سالهاي پس از آن ميدانند. اما نبايد اين باور را بهمعناي بيعيبونقص دانستن آن دوران تلقي کرد. فعالان اصلاحطلب ميدانند که درصد افراد معتقد به دوران طلايي اندک و تأثيرگذاري آنها نيز اندک است. اگر اين افراد مورد حمايت و تأييد ساير اصلاحطلبان قرار ميگيرند به دليل مواضع و ديدگاههاي ديگر آنهاست. نکته چهارم، در دوران رياستجمهوري آقاي هاشميرفسنجاني، گفتوگوهاي منظم و انتقادي ميان افراد و جريانهايي که بعد از آن شکلدهنده نيروهاي اصلي جريان اصلاحطلبي بودند، در جريان بود. موضوع اين گفتوگوها جمعبندي تجربيات اقتصادي دوران جنگ و پيامدهاي اجراي تعديل ساختاري پس از آن بود. هدف اين بود که قواعدي بهعنوان راهنماي خطمشيگذاري اقتصادي استخراج شود که راهنماي تصميمگيري و عمل باشد. اين گفتوگوها بهطورعمده در ميان افراد و جريانهايي صورت ميگرفت که از ديد آقاي غنينژاد «چپ اسلامي» محسوب ميشوند. يکي از قواعدي که در اين گفتوگوها تأييد شد، اين بود: «بخش خصوصي و سازوکار بازار در حد امکان، بخش عمومي و سازوکار برنامهريزي دستوري مرکزي در حد ضرورت». مجريان و مدافعان خطمشيهاي اقتصادي دوران جنگ همگي تأکيد ميکردند که در شرايط پس از جنگ قرار نبوده است که همان خطمشيها و راهبردها به مرحله اجرا درآيد. ضرورتهاي ناشي از جنگ اغلب در تحليلها و داوريهاي آقايان ناديده گرفته ميشود. قرار بود اين گفتوگوها ازسوی يکي از تشکلهاي اصلاحطلب به چاپ برسد که خود تشکل به مرگ اخترامي مبتلا شد! نکته پنجم، آقاي غنينژاد از مواضع اقتصادي نيست که به نقد دوران اصلاحات ميپردازد. آمارها نشان ميدهد در مجموع هنوز هم دوران اصلاحات در مقايسه با ساير دورهها بهترين پيامدها و نتايج اقتصادي را به بار آورده است. نقد ايشان از مواضع «ايدئولوژيک» است و هيچ ارتباطي با اقتصادداني ايشان ندارد. آثار مکتوب ايشان نيز بهطور عمده در مورد «فلسفه اقتصادي»، «فلسفه علم اقتصاد» و «فلسفه سياسي» است و نه بهطور خاص «تحليل اقتصادي». اگرچه ايشان از عنوان ايدئولوژي ميهراسند، اما مواضع ايشان کاملا منطبق بر تعاريف ايدئولوژي است. تصويب و اجراي برنامه سوم توسعه در زمان اصلاحات ميتواند گوياي برخورد اصلاحطلبان با عرف حاکم بر اقتصاددانان باشد، اما نگاه ايدئولوژيک مانع از توجه به اين نکته است. موفقيت اقتصادي دوران اصلاحات تأييدي است مجدد بر تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي. ششم، در عرصه فعاليت سياسي و فکري فقط معصومان و مردگان خطا نميکنند! ما نه معصوميم و نه مرده. ما بهگونهاي زندگي نکردهايم که شرمنده گذشته خويش باشيم، هر کجا نياز به دفاع از ايران و منافع، حاکميت ملي و تماميت ارضي آن بوده است، آخرين ملاحظهاي که داشتهايم، زندگي و امنيت شخصيمان بوده است. منتي بر سر کسي نداريم، اين وظيفه ما بوده است. بهترين نشانه براي پاسخگويي و مسئوليتپذيري در مقابل يک وضعيت، هزينهکردن و فداکاري براي اصلاح آن است و نه محکومکردن زباني آن. به جاي دفاع از جهان نازيبايي که در آن زندگي ميکنيم، ايکاش صداي کساني ميشديم که در داخل کشور و در سطح بينالمللی، بلندگویی برای رساندن صدایشان به دیگران ندارند. ایکاش صدای محرومان و فرودستان بودیم، چه در داخل و چه در جهان؛ آنگاه میتوانستیم به آنچه میدانیم و خواندهایم، افتخار کنیم. وضعیت کنونی عالم تنها شکل ممکن آن نیست، جرئت امتحان راههای دیگر را داشته باشیم. این مقاله همزمان در وبسایت «مشق نو» منتشر ميشود
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.