|

حقوق زندانی در پرتو قانون-1

ابراهيم ايوبي- وکيل دادگستري

هرچند سال‌هاست مقامات قوه قضائيه در انديشه حذف يا کاهش مجازات حبس هستند، با مروري بر قوانين جزايي مي‌توان پي برد که همچنان اصلي‌ترين مجازات در کشور ما «زندان» است. علاوه بر اين، در مواردي براي جلوگيري از فرار متهم، بازداشت افراد پيش‌بيني شده است؛ محکومان مالي را هم بايد به اين فهرست اضافه کرد. وقتي خبري مبني بر نقض حقوق شهروندي متهم يا محکومي زنداني شنيده مي‌شود، کشف واقعيت دشوار مي‌شود؛ از سويي نمي‌توان صرف ادعاي زنداني را دليل بر پذيرش حرف‌هاي او دانست و از سوي ديگر، اگر واقعا نقض حقوقي هم از طرف ضابطان يا مقامات قضائي انجام شده باشد، اثبات آن براي فرد محبوس که با مقامات در موقعيت نابرابر قرار گرفته و امکان مستند‌کردن آنچه را بر وي گذشته است ندارد، دور از انتظار است. در قوانين و مقرارت مختلف، حقوقي براي فرد زنداني (متهم بازداشت‌شده يا محکوم در حال گذراندن مجازات) پيش‌بيني شده است که در ادامه مرور مي‌کنيم:

نخست، قانون اساسي: در اصول متعددي به حقوق بنيادين متهم نظير «منع تفتيش عقايد» (اصل 23)، «منع تجسس» (اصل 25)، «حق اطلاع از اتهام» (اصل 32)، «حق دادخواهي» (اصل 34)، «حق انتخاب وکيل» (اصل 35)، «اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات» (اصل 36)، «اصل برائت» (اصل 37)، «منع شکنجه» (اصل 38) و «منع هتک حيثيت متهم و زنداني» (اصل 39) اشاره شده است. دوم، قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي): براي ضمانت اجراي اصول يادشده، قانون مجازات اسلامي در ماده 570 بخش تعزيرات بيان مي‌‌کند: «هر‌يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي‌که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». همچنين در ماده 572 اين قانون «عدم استماع و ارسال شکايت زنداني توسط ضابطين دادگستري و مأمورين انتظامي» جرم‌انگاري شده و مجازات آن، انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال است. بر اساس ماده 587 ، اذيت و آزار بدني متهم براي گرفتن اقرار از سوی مقامات قضائي و غيرقضائي ممنوع و در صورت ارتکاب، علاوه بر قصاص يا ديه، داراي مجازاتي معادل شش ماه تا سه سال حبس است. سوم، قانون آيين دادرسي کيفري (مصوب مجلس شوراي اسلامي و قابل اجرا از 1394): در فصل دوم از مواد 28 تا 63 تحت عنوان «ضابطان دادگستري و تکاليف آنان»، به اين حقوق اشاره شده است: تقاضاي حضور وکيل با شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان آگاهي بستگان افراد بازداشت‌شده در کمتر از 24 ساعت، تماس با خانواده از طريق تلفن، درخواست معاينه توسط پزشک و ثبت گواهي پزشک در پرونده، تفهيم حقوق مندرج در قانون توسط ضابطان به شکل مکتوب، ممنوعيت ورود به منازل و اماکن بسته و تفتيش بدون اجازه موردي مقام قضائي، تکليف ضابطان به نشان‌دادن اوراق هويت و دستور قضائي به افراد، ممنوعيت اجبار و اکراه متهم در بازجويي‌ها و استفاده از کلمات موهن، ممنوعيت تحميل هزينه براي انجام وظايف به متهم و خانواده او، در پايان در ماده 63 براي نقض حقوق فوق از سوی ضابطان، مجازات سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي در نظر گرفته شده است. همچنين در فصل ششم از مواد 168 تا 216 با عنوان «احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان» به حقوقي از‌جمله منع احضار و جلب بدون دليل کافي، جلب در روز مگر در موارد استثنائي، همراه‌داشتن وکيل در مرحله تحقيقات و امکان سکوت متهم اشاره شده است. چهارم، قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي): در 15 بند تکاليفي را بر عهده دادسراها، محاکم عمومي، انقلاب و نظامي و نيز ضابطان گذاشته که مهم‌ترين آنها عبارت است از: در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن‌چشم و ساير اعضا و تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد (بند 6)، بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت يا نشستن پشت سر متهم يا ‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند (بند 7)، بازرسي‌ها و معاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات‌ و ‌ادوات جرم، بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از‌ تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيائي که ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد (بند 8)، پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از‌ کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به ‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد (بند 11). پنجم، قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1390 مجلس شوراي اسلامي): اين قانون تشکيلاتي به‌نام «دادسرا و دادگاه عالي انتظامي» براي رسيدگي به تخلفات قضات نظير: رفتار خارج از نزاکت حين انجام وظيفه، خودداري از اعلام تخلف ضابطان، خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وکلاي آنها، گزارش خلاف واقع و مغرضانه و رفتار خلاف شأن قضائي؛ مجازات‌هاي انتظامي از توبيخ کتبي بدون درج در سابقه خدمتي تا انفصال دائم از خدمات دولتي را پيش‌بيني کرده است. اصل 171 قانون اساسي بيان مي‌کند: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد». در قانون نظارت بر رفتار قضات، رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي پس از احراز تقصير يا اشتباه توسط دادگاه عالي انتظامي قضات، در صلاحيت دادگاه عمومي تهران قرار گرفته است. در‌حال‌حاضر افراد براي طرح شکايت از قضات مي‌بايد به شکل حضوري به نشاني: تهران، خيابان خيام، ساختمان ديوان عالي کشور (کاخ دادگستري) مراجعه کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.