|

جبران خسارت فيشينگ بر عهده کيست؟

مهکامه صباغ: با گذار از بانکداري سنتي به ديجيتال، مدل و تعريف مخاطرات مالي نيز تغيير کرده؛ گسترش بانکداري الکترونيک و ورود ابزارهاي جديد سبب ايجاد ريسک‌هاي جديدي در حوزه مبادلات مالي شده است. طبيعتا ايران نيز که سرعت و گستره خدمات بانکي و پرداخت ديجيتالي در آن در سال‌هاي اخير به شدت افزايش پيدا کرده، از اين قاعده مستثنا نبوده و به گفته مسئولان مرتبط در حوزه‌هاي مختلف اعم از بانکي، انتظامي و قضائي، آمار کلاهبرداري‌هاي مالي بر بستر الکترونيکي يا ديجيتالي رشد معنادار و نگران‌کننده‌اي يافته است.
گذشته از روش‌هاي فني و تکنيکي که مي‌تواند به کاهش اين قبيل جرائم کمک کند، مقوله ديگري که بسيار مهم است، تدوين قوانين، مقررات و رويه‌هاي حقوقي و قضائي متناسب با اين نوع از تخلفات و نقض قوانين است. اين مقوله همان موضوعي است که ضرورت آن در ماه‌هاي اخير و با شدت‌يافتن تلاش‌هاي بانک مرکزي براي استفاده از رمز دوم پويا براي کاهش فيشينگ، به شدت آشکار شد؛ اختلاف نظرها درباره مسئول يا مسئولان جبران زيان‌هاي ناشي از فيشينگ و... يکي از داغ‌ترين مسائل مطرح بود که به‌روشني ضعف و خلأ نبود قوانين و مقررات متناسب و کافي در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيک را نمايان کرد.
به همين بهانه گفت‌وگويي با حسام ايپکچي، مدير حقوقي شرکت شاپرک انجام داديم؛ او پيش از سمت فعلي مدت زيادي در مشاغل مختلف درگير مباحث حقوقي حوزه ديجيتال اعم از بانکداري و پرداخت الکترونيک و... بوده و به همين اعتبار پاسخ‌هايش را مي‌توان فراتر از حوزه پرداخت الکترونيک دانست.
بحث را با موضوع فيشينگ آغاز کنيم؛ چرا شاهد اين طيف از تنوع و اختلاف‌ نظر درباره مسئولان جبران اين زيان هستيم؟
قبل از پاسخ به اين پرسش مايلم ضرورت اين موضوع را گوشزد کنم که ما ابتدا بايد درک صحيحي از انواع جرائم در حوزه فناوري داشته باشيم و بعد براي هريک درمان پيدا کرده و مسئول تعيين کنيم.
در جريان فيشينگ، قرباني اطلاعات خود را بر اساس ناآگاهي در اختيار مجرم قرار مي‌دهد بنابراين بايد دقت کنيم که مثلا اگر کسي خارج از دامنه توانايي صاحب حساب يا دارنده کارت، با نفوذ به شبکه از حساب او تبادلي انجام دهد، اين بزه، فيشينگ به حساب نمي‌آيد. در فيشينگ تصور دارنده حساب اين است که اطلاعات در سايت اصلي وارد مي‌شود که اين‌گونه نيست. همچنين مقوله‌هاي ديگري در حوزه تخلفات بانکي مثل سرقت از حساب بانکي، هک و... نيز با مقوله فيشينگ متفاوت هستند و طبعا تعيين مسئوليت حقوقي در آنها تابع تحليل ديگري است. بايد متوجه اين واقعيت باشيم که اگر هر نوع برداشت غيرمجاز از حساب افراد را فيشينگ بناميم، تعريفي کلي بنا کرده‌ايم که به تبع آن، فرايند تعيين مسئول و تخصيص ريسک هم پيچيده مي‌شود. متوجه اين نيز بايد باشيم که فيشينگ تنها در حوزه بانک اتفاق نمي‌افتد؛ ساخت صفحه غيراصل از کاربر در اينستاگرام براي دريافت نام کاربري و رمز عبور فرد يا ميل سرور فيک نمونه‌هاي فيشينگ غيربانکي هستند که اقداماتي مجرمانه‌اند و نيازمند تشخيص مسئوليت متناسب هستند اما از آنجا که پيشتاز فعلي ما حوزه فناوري مالي است و از طرفي آموزش، دادرسي، دولت الکترونيک و قوانين همسو با آن نيستند، فيشينگ مالي بعد گسترده‌تري يافته ‌است. اين پيشتازي کار ما را در تعيين رويه‌هاي حقوقي و... به شدت حساس کرده ‌است چراکه اگر قاعده‌اي قرار داديم که به عنوان مثال متولي شبکه يا ارائه‌دهنده سرويس در مقوله فيشينگ بانکي بايد کل ضرر شبکه را جبران کند، رويه‌اي ساخته‌ايم که سبب مي‌شود در آينده نيز هر ارائه‌کننده خدمتي، مسئول مسامحه بهره‌بردار در استفاده باشد. يعني اگر يک دارنده ايميل هم قرباني فيشينگ شود، ارائه‌کننده خدمت بايد ضامن خسارت‌هاي واردشده به او شود که منصفانه و مطابق با قواعد نيست.
تحليل شما اين شائبه را به وجود مي‌آورد که به دنبال رفع مسئوليت از شاپرک هستيد!
به دنبال رفع مسئوليت از شاپرک نيستم اما به دنبال تعيين سهم هر يک از مسئولان هستم؛ وقتي فقط يک نفر را در قبال موضوعي که مسئولان متعددي دارد، مسئول بدانيم در واقع از ديگر بازيگران و مقصران احتمالي سلب مسئوليت کرده‌ايم در حالي که روش و رويکرد درست، توزيع مسئوليت است چراکه قدرت توزيع شده است. در مقوله فيشينگ هم يک نفر قدرت و اختيار مطلق را ندارد که تنها او را به عنوان مسئول بپذيريم بنابراين درست اين است که مسئوليت بايد متناسب با قدرت توزيع شود.براي مثال در بررسي سيکل فيشينگ متوجه مي‌شويم اگر آگاهي وجود داشته باشد، فيشينگ اتفاق نمي‌افتد به همين دليل هم اين مخاطره مالي در دسته مهندسي اجتماعي قرار مي‌گيرد. پس آگاهي، اولين کلمه کليدي و گام اول است و بايد ببينيم مسئول اگاهي‌بخشي چه نهاد يا سازمان‌هايي هستند. بنابراين حاکميت در چندين سطح مسئوليت آگاهي‌بخشي دارد و بايد در ميان مسئولان قرار گيرد.از جمله الزامات ديگر مقابله با فيشينگ، فراهم‌كردن ابزارهاي زيرساختي مانند سامانه‌هاي کشف تقلب هستند که در لايه‌هاي مختلف بانک، پي‌اس‌پي و رگولاتور بايد وجود داشته باشد. پس در بررسي مسئوليت اول بايد الزامات را متناسب با فرايندها بچينيم و سپس مسئولان پياده‌سازي الزامات را مشخص کنيم.
مسئول تعيين سهم مسئولان چه کسي است؟!
نهاد قانون‌گذاري عمدتا نسبت به بزهکاران، يک قدم عقب‌تر است؛ يعني اول سارقان و بزهکاران راه سوءاستفاده را پيدا مي‌کنند و بعد چاره‌انديشي قانوني براي مقابله با آن انجام مي‌شود.
ايدئال آن است که نخبگان و صاحب‌نظران بتوانند در موقع طراحي و پياده‌سازي يک فناوري، راه‌هاي سوءاستفاده از آن را شناسايي و مسدود کنند و در خصوص رفتار مناسب يا بهره‌برداري صحيح قواعدي را وضع کنند البته قانون ناظر به کليات است و جزئيات بايد در تنظيم‌گري و مقرره‌نويسي مورد توجه قرار گيرد بنابراين مشخصا در پاسخ به اين پرسش بايد گفت حدود مسئوليت بايد در همان قوانيني تعريف شود که حدود اختيارات تعريف شده تا همان‌طور که سابقا گفتيم هر بازيگر در صنعت پرداخت متناسب با اختياراتي که دارد، مسئوليت بپذيرد. ما مشخصا قانوني درباره بانکداري و پرداخت الکترونيک نداريم. در حوزه حقوق بانکي به قدمت چند دهه قوانين وجود دارد اما در کوچ بانکداري سنتي به نوين، کوچ قوانين رخ نداده است و همين سبب شده به استناد قوانين غيرتخصصي و غيراختصاصي عمل کنيم که همين اتفاق، مقدمه افراط و تفريط در مرحله رگولاتوري است. رگولاتور بايد تخصص مقررات نويسي در «چارچوب قوانين بالادستي»را داشته باشد. در نبود قانون بالادستي فشار بر دوش رگولاتورهاست و اين فشار مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد. در شرايط فعلي ضعف در قوانين و مقررات دامن‌گير صنعت پرداخت شده و عملا رگولاتور حوزه پرداخت نه از حيث جايگاه حقوقي و نه از حيث قوانين بالادستي، ملزومات کافي براي تنظيم‌گري صنعت را در اختيار ندارد. به اين ترتيب شما تأکيد داريد که ضعف و فقر در مقررات، مشکل اصلي است؟ نه؛ مشکل فقط نقص در قوانين نيست و با نقص ساختاري نيز مواجه هستيم. يعني مي‌توان گفت نقص در قوانين از نقص ساختاري منشأ مي‌گيرد. در بررسي نقص ساختاري بايد ببينيم رگولاتور حوزه پرداخت کيست و چه وظايفي دارد؟ اگر شاپرک را رگولاتور بدانيم اساسا جايگاه قانوني و ابزارهاي رگولاتوري را ندارد، چرا‌که شرکت سهامي خاص با سهام‌داري بانک‌هاي کشور است که در مقايسه با سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رگولاتور اوراق بهادار يا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از منظرهاي مختلف قانوني، ابزار، لوايح و‌... بسيار متفاوت است. اگر شاپرک را رگولاتور ندانيم و در مقام بازوي اجرائي رگولاتور تصور کنيم، قاعدتا مجري محض تلقي خواهد شد و نمي‌تواند نسبت به ضعف‌هاي رگولاتوري پاسخ‌گو باشد. حتي خود بانک مرکزي هم سازوکار و ابزارهاي لازم براي رگولاتوري پرداخت را در اختيار ندارد مانند همان ملزومات قانوني که گفتيم؛ بنابراين بيراه نيست اگر بگوييم رگولاتوري پرداخت الکترونيک بايد چند ضلعي باشد مانند رگولاتوري تنظيم مقررات که فقط متشکل از وزارت ارتباطات نيست. خلأ يک رگولاتور چند ضلعي به‌وضوح در مشکلات بين بخشي در صنعت پرداخت ديده مي‌شود. بسياري از مسائل بايد فرابخشي ديده اما با نگاه بخشي حل شوند. در اين صورت چه مسئوليتي براي رگولاتور باقي خواهد ماند؟ رگولاتور دو وظيفه دارد؛ اول اينکه از ظرفيت‌هاي موجود خود بالاترين استفاده را ببرد و دوم اينکه براي رفع نيازهاي قانوني خود، تصميم‌سازي کرده و لوايح پيشنهادي را در اختيار نهاد تقنيني قرار دهد. در غير اين صورت، نهاد تنظيم‌گر به ‌دلیل آنکه نيازهاي خود را به نهاد تقنيني منعکس نکرده، در کاستي پديد‌آمده سهم خواهد داشت البته اين مسئوليت را مي‌توان و بايد به شکل يک زنجيره ديد، يعني فعالان اقتصادي در حوزه پرداخت و ارائه‌دهندگان خدمت نيز بايد در حوزه تصميم‌سازي مسئولانه حضور داشته باشند. شرکت‌ها هزينه‌هايي را معطوف تحقيق و توسعه کنند و بخشي از تمرکز خود را در اين تحقيق و توسعه بر روي الزامات حقوقي و الزاماتي که نيازمند قوانين و مقررات براي مواجهه با ريسک‌هاي حقوقي احتمالي هستند، قرار دهند. اين کار در دنيا بسيار مرسوم است و اسکيم‌هاي بزرگي چون ويزا و مسترکارت شرايط و الزامات امنيتي خود را در حجم بسيار بالايي منتشر کرده و روي آن سرمايه‌گذاري کرده‌اند، چرا‌که قرار است منفعت يک صنعت بکر را ببرند و براي تضمين سودآوري خود نيازمند قوانين و مقررات هستند. با اين حساب رويکردهاي فعلي را در تعيين مسئول جبران زيان فيشينگ نادرست ارزيابي مي‌کنيد؟ اگر قرار باشد در مقوله فيشينگ هزينه را به گردن يک مسئول بيندازيم، مجرم را در حاشيه امن قرار داده‌ايم. چه‌بسا اين اتفاق به صورت غير‌رسمي سال‌هاست که افتاده است و بانک‌ها اين کار را انجام داده‌اند و براي حفظ وجه عمومي خود چاره‌انديشي اصولي در اين زمینه نداشته‌اند و با جبران يک خسارت، عملا از درمان يک معضل خسارت‌زا صرف‌نظر شده است؛ بنابراين راهکار اصولي آن است که يک فهرست مسئوليت تدوين شود، به‌نحوي‌که مشخص باشد هر بازيگر در اين صنعت، چه مسئوليتي براي مقابله با فيشينگ برعهده دارد و در تناسب با همين مسئوليت نيز جبران‌کننده قصور يا تقصير خود تلقي شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.