معاوناول رئيسجمهوري از مطرحشدن نامه يکي از فعالان محيط زيست در جلسه هيئت دولت خبر داد
لازم باشد دولت با قوه قضائیه گفتوگو میکند
شرق: 40 سال پيش، شکنجه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ممنوع شد، سوم مهر 1358؛ اما همواره بحثهايي درباره آن وجود داشته است. مثل فيلمهاي بازجويي در جريان قتلهاي زنجيرهاي و ماجراي افرادي مثل ستار بهشتي. روز گذشته نامهاي منتسب به يکي از فعالان محيط زيست منتشر شد که در آن ادعا شده در مدت دو سال بازجويي بارها شکنجه شده است. نيلوفر بياني که حکم 10 سال زندانش به جرم همکاري با «دولت متخاصم» تأييد شده، بهمن سال گذشته، يعني يک سال پس از بازداشت، اين نامه را نوشته است؛ اما روز گذشته بازتاب نامه او بعد از انتشار از سطح فضاي مجازي به حياط دولت رسيد. معاوناول رئيسجمهوري گفت حتما اين نامه در جلسه بعدي هيئت دولت مطرح خواهد شد. هرچند اسحاق جهانگيري در ابتدا گفت که اين نامه را نديده و در جريان موضوع آن نيست. بااينحال بعد از مطرحشدن موضوع گفت«اگر لازم باشد، در دولت افرادي را مأمور ميکنيم تا با رئيس قوه قضائيه گفتوگو کنند».
در ادامه بعد از اينکه بازتاب نامه بياني در فضاي مجازي گسترده شد، حسامالدين آشنا طبق روال گذشته بدون اشاره به موضوع در توييتي واکنش نشان داد. او حديثي به عربي از حضرت محمد (ص) نوشت: «از آه و نفرين مظلوم بهراسيد كه به آسمان ميرسد و خداوند فرمايد به عزت و جلالم سوگند تو را ياري خواهم كرد؛ هرچند با فاصله و تأخير!». آشنا در ادامه هم جملهاي از قول امام حسين (ع) خطاب به امام سجاد (ع) نوشت: «پسرم، از ستمكردن به كسي كه فريادرسي جز خدا ندارد، بپرهيز و بترس!». نيلوفر بياني از متهمان محيطزيستي بود که بعد از دو سال بازداشت موقت به 10 سال حبس محکوم شده است. او پيش از فعاليت در ايران کارشناس دفتر سازمان ملل در سوئيس بود. بياني در نامهاش ادعا کرده که در دو سال دستکم هزارو 200 ساعت در طول شبانهروز تحت شکنجههاي رواني و فيزيکي بازجويي شده است. او شرح اين شکنجهها را هم نوشته و ادعا کرده که اعترافاتش تحت همين شکنجهها نوشته شده است. بياني همراه با هشت فعال محيط زيست بهمن 96 از سوي سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. در دو سال بازداشت موقت اين سازمان بر جاسوسبودن فعالان محيط زيست تأکيد داشت؛ اما نظر وزارت اطلاعات
برخلاف اين بود.
روزي که شکنجه ممنوع شد
طبق اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود»؛ اما روزي که اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي با 50 رأي موافق و 12 رأي ممتنع تصويب شد، بحث کوتاهي درباره آن درگرفت. وقتي اين اصل در دستور کار قرار گرفت، آيتالله مشکيني در تذکري گفت: «شکنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقديم که اين يک امر غيراسلامي و غيرانساني است و رأي هم به اين ميدهيم؛ ولي بعضي از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد؛ مثل اينکه احتمالا چند نفر از شخصيتهاي برجسته را ربودهاند و دو، سه نفر هستند که ميدانيم اينها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلي به آنها بزنند، ممکن است کشف شود. آيا در چنين مواردي شکنجه ممنوع است؟». بعد از اين سخنان آيتالله منتظري، رئيس مجلس پاسخ داد: «کسب اطلاع راههايي دارد که بدون آن هم ميتوانند آن اطلاعات را به دست آورند». پس از اين آيتالله مشکيني استدلال خود را با مثالي ادامه داد و پرسيد که «مسئله دفع
افسد به فاسد آيا در اين مورد صدق ندارد، با توجه به اينکه در گذشته هم وجود داشته است؟». اينجا آيتالله بهشتي در پاسخ به او گفت: «آقاي مشکيني توجه بفرماييد که مسئله راه چيزي بازشدن است. به محض اينکه اين راه باز شد و خواستند کسي را که متهم به بزرگترين جرمها باشد، يک سيلي بزنند، مطمئن باشيد به داغکردن همه افراد منتهي ميشود. پس اين راه را بايد بست؛ يعني اگر حتي ۱۰ نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود، جامعه سالمتر است». آيتالله منتظري در ادامه اضافه کرد: «اگر گناهکاري آزاد شود، بهتر از اين است که بيگناهي گرفتار شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.