|

فاصله‌داشتن از حقوق شهروندي

در يکي دو سال گذشته لايحه «اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» به لايحه پربحثي در مجلس شوراي اسلامي تبديل شده بود؛ لايحه‌اي که تلاش مي‌کند تا تکليف تابعيت کودکاني را که از پدري غيرايراني متولد شده‌اند، مشخص کند. اما چالش مهم‌تري در موضوع اعطای اسناد هويتي در ايران و در اين سال‌ها مطرح است که حل آن هيچ نيازي به تصويب لايحه‌اي در مجلس و تأييد در شوراي نگهبان ندارد. بسياري از ايراني‌هايي که از پدر و مادري ايراني و در ايران متولد شده‌اند، شناسنامه و اسناد هويتي در اختيار ندارند و جريان‌هايي در تلاش هستند تا براي آنها شناسنامه ايراني صادر کنند اما مسير صدور اين سند چندان هم هموار نيست و با چالش‌هايي همراه است. افرادي که بعضا بيش از پنج دهه از عمرشان مي‌گذرد و همه اين ايام را هم در ايران سپري کرد‌اند اما از حقوق اوليه شهروندي ايران بهره‌مند نبودند. همين چند روز پيش در شهر خاش جشن اهداي اسناد هويتي به 90 خانواده برگزار شد و طبق آمار از سال 1394 تا کنون 388 خانواده خاشي فاقد اسناد هويتي شناسنامه دريافت کرده‌ا‌ند. نگاهي به اخبار هم نشان مي‌دهد که استان سيستان‌و‌بلوچستان يکي از استان‌هايي است که جمعيت قابل توجهي از مردمش با اين مشکل مواجه‌اند. علي‌اوسط هاشمي، استاندار سابق سيستان‌و‌بلوچستان، به «شرق» مي‌گويد در زمان آغاز خدمتش در اين استان بيش از 500 هزار نفر از اهالي استان سيستان‌و‌بلوچستان با مشکل دسترسي‌نداشتن به اسناد هويتي مواجه بودند که 50 درصدشان زير 50 سال سن داشتند. او علت شکل‌گرفتن اين ماجرا در استان سيستان‌و‌بلوچستان را ذيل چند دليل مهم بيان مي‌کند و مي‌گويد: «عدم توسعه ارتباطات که لازمه دسترسي به خدمات و کسب حق شهروندي مي‎شود و همچنين قانع‌بودن مردم به وضع موجود يکي از مهم‌ترين دلايلي است که در اين سال‌ها موجب افزاش جمعيت افرادي شد که اسناد هويتي نداشتند و براي آن هم تلاشي نکردند. با وجود اينکه خدماتي مثل آموزش در ايران رايگان ارائه مي‌شود، اما اين گروه بزرگ بدون شناسنامه در اين استان از اين حق قانوني هم بي‌بهره بودند. عمده اين مشکل هم براي مناطق روستايي است. همان‌طور که مي‌دانيد بيش از 9 هزار روستا در اين استان وجود دارد و بيش از 50 درصد جمعيت اين استان در روستاها زندگي مي‌کنند که همين مسئله هم دسترسي آنها به حقوق شهروندي‌شان را با مشکل همراه مي‌کند و موجب مي‌شود آنها از اين امکانات اوليه‌اي که حق قانوني‌شان است، فاصله بگيرند. اين توزيع گسترده جمعيت در روستا موجب شده تا ما نتوانيم خدمات خود را در استاني به وسعت سيستان‌‌و‌بلوچستان بگسترانيم تا دسترسي روان به برخورداري از خدمات را شکل داده باشيم. دلايل ديگري هم وجود داشت. يکي از آنها مثلا اين بود که احتمالا مردم فکر مي‌کردند شناسنامه‌دار‌بودن به اين معني است که حتما در مقطعي هم بايد به خدمت سربازي بروند و براي همين از داشتن آن سرباز زده‌اند. اما موضوع وقتي برجسته شد و بعد آمارها در معرض توجه رسانه‌ها قرار گرفت که ماجراي پرداخت يارانه‌ها و پرداخت حقوق اقشار مختلف جامعه پيش آمد. در اين مقطع بود که تقاضاها براي دريافت شناسنامه جدي‌تر مطرح شد و مراجعات خيلي با تراکم بالا بود.
البته در گذشته و در ايام انتخابات اغلب ثبت‌احوال آمادگي خودش را براي صدور شناسنامه براي افراد داراي صلاحيت اعلام مي‌کرد، ولي همان‌طور که گفتم در اين زمان احتمالا اين موضوع براي آنها جذابيت نداشته و همين موجب شده تا اين موارد تجميع شوند و در دوران کنوني که تقاضا براي دريافت شناسنامه براي مردم هم اهميت بالايي پیدا کرده، خودش را نشان دهد.
البته نبايد فراموش کرد که اين مسئله هميشه با يک نگاه امنيتي همراه بود که طي آن گفته مي‌شد به‌دلیل همجواري با کشور همسايه در افزايش آمار می‌تواند اثرگذار باشد. به‌هر‌حال دقتي هم بايد چاشني کار باشد که ما به دست خودمان به افراد خارجي و غير‌ايراني شناسنامه ايرانی ندهيم تا بعد اسباب سوءاستفاده‌ها و دردسرها براي کشورمان شود. اين حساسيت هم در جاي خودش منطقي بود که بايد به آن توجه شود. همه اين مسائل دست‌به‌دست هم داد تا حساسيت‌ها در اين زمينه بالا برود و مسير صدور شناسنامه براي اين افراد سخت و زمان‌بر شود. زماني که من در استان مسئوليت پيدا کردم ديدم يکي از شکايت‌هاي جدي و درخواست‌هاي عمومي حتي در نزد گروه‌هاي مرجع رسيدگي به اين مسئله جمعيت افراد بي‌شناسنامه در استان است. به‌هر‌حال مسئله بايد تعيين تکليف مي‌شد. اگر شخص ايراني نيست بايد برود در طرح آمايش اتباع خارجي شرکت کند. ثبت‌نام کند و مراحل را بگذراند تا کارت اقامت در ايران را دريافت کند. اگر هم تبعه ايراني است که بايد از شناسنامه ايراني و حقوق شهروندي ايراني بهره‌مند شود. به هر حال بحث حق‌الناس هم اينجا مطرح است و بايد حقوق اوليه اين افراد تأمين شود و راه تضييع حقوق آنها بسته شود. ما با اين ديدگاه وارد مسئله شديم و با يک همفکري در سطوح امنيتي، سياسي و اجتماعي توانستيم در سطح ملي و مياني نهايت زمينه را براي تسهيل اين امر با اعمال دقت ازطریق سطوح مختلف فراهم کنيم که نزديک به 23 هزار فقره سند در آن ايام تنظيم شد و شناسنامه تقديم شهروندان شد. نگاه ما در حل اين مسئله اين بود که رها‌کردن اين موضوع يک تهديد به حساب مي‌آيد. اما روشن‌کردن تکليف آن موجب مي‌شود تا حقوق انساني جمعيت زيادي احيا شود. بالاخره بي‌هويتي مي‌توانست زمينه‌ساز بسياري از جرم و جنحه و اساس بسياري از نگراني‌هاي بعدي باشد.
هاشمی همچنين به مسائلي که در مسير صدور شناسنامه براي ايراني‌هاي بدون اسناد هويتي وجود دارد، اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ممکن است سختگيري‌هايي ازنظر کسب شناخت درباره متقاضيان وجود داشته باشد. چون به هر حال در برخي موارد نمي‌توان به‌راحتي به شناخت و اطمينان رسيد مگر از‌طريق آزمايش دي‌ان‌اي. وقتي جريان خدمات‌رساني به اين گروه از شهروندان ايجاد شد ديديم که به دليل نبود امکانات آزمايش دي‌ان‌اي در استان افراد مجبورند به تهران بروند و همين روند مسئله را کند کرده و عده‌اي را از دريافت خدمات محروم مي‌کرد. ما در آن زمان براي اينکه به اين مشکل هم پاسخي داده باشيم امکانات آزمايش دي‌ان‌اي در استان را فراهم کرديم. با افزايش تقاضاها و با همکاري اداره کل پزشکي قانوني استان ما توانستيم امکانات آزمايش دي‌ان‌اي در استان را فراهم کنيم. به‌هر‌حال اين امکانات کمک مي‌کرد تا هر جا محل ترديد بود، به کمک آزمايش دي‌ان‌اي مسئله را حل کنند. بعید مي‌دانم الان حل اين مسئله مشکلي داشته باشد. به‌جز اينکه اراده‌ها ضعيف شده باشد. به‌هر‌حال ما نمي‌توانيم مسير خواسته‌‎اي را محدود کنيم. وظيفه ما اين است که به خواسته مردم و شهروندان جوابي در چارچوب قانون بدهيم. خداراشکر اين فهم در ميان مسئولان وجود داشت و الان هم وجود دارد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.