|

قوه قضائیه رفع ابهام کند

نعمت احمدی وکیل

بار دیگر زوایایی از پرونده فعالان محیط‌زیستی که نزدیک به دو سال است در بازداشت به سر می‌برند جنجالی شده است. پرونده‌ای که ابعاد پیدا‌‌وپنهان فراوانی دارد و سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. علاوه بر فرایند دوساله بازداشتی که این فعالان محیط‌زیستی پشت سر گذاشته‌اند، حالا درباره نحوه برخورد با برخی از آنها در دوران زندان هم اخباری به بیرون درز کرده است؛ اخباری که این سؤال را برای برخی ایجاد کرده است که زندانی‌ها در ایران از چه حقوقی برخوردار هستند و نحوه رسیدگی به آن چگونه است. در وهله اول لازم می‌دانم یادآوری کنم برای روشن‌شدن افکار عمومی هرچه زودتر قوه قضائیه به این مسئله وارد شود و راست و دروغ ادعاهای مطرح‌شده را بسنجد. اگر مدعی دروغ گفته او را به جرم نشر اکاذیب تحت پیگرد قانونی قرار دهد و اگر خدای ناکرده ادعاهای مطرح‌شده درباره رفتارهای غیرانسانی و غیر‌اسلامی صورت گرفته با ایشان صحت دارد، سریعا اقدام کرده و دامن دستگاه قضا را از این آلودگی‌ها پاک کند. در واقع در این ماجرا توپ زمین قوه قضائیه است و آنها می‌توانند با اقدام درستشان ابهام‌ها را برطرف کنند. اما برای اطلاع عموم باید عنوان کنم که اگر اتفاقی برای زندانی در زندان رخ بدهد، راه دادرسی آن از دادسرای نظامی می‌گذرد؛ چراکه رخ دادن چنین حوادثی در زندان یا در دوران بازداشتی اتفاق می‌افتد که زندانی کاملا در اختیار نیروهای نظامی قرار دارد و از این جهت اگر اتفاقی برای او بیفتد، باید از طریق دادسرای نظامی پیگیر دادخواهی خودش شود. اگر ادعای زندانی اثبات شود، کاملا قابل پیگرد است. اگر هم قابل اثبات نباشد که زندانی به‌عنوان نشر اکاذیب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. از آنجایی که زندانی زیر نظر سازمان زندان‌هاست، برای آنها تمهیداتی اندیشیده شده و اوراقی در نظر گرفته شده تا بتوانند در صورت بروز اتفاقاتی در زندان از طریق آن پیگیر حقوق خود باشند. همچنین در زندان مددکارهایی حضور دارند که با زندانیان در ارتباط هستند و پیگیر امور آنها می‌شوند. من البته به روال قانونی مسئله با تکیه بر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، قانون آیین‌ دادرسی کیفری و همچنین با تکیه بر قانون حفظ حقوق شهروندی اشاره می‌کنم ولی این را که چنین مسئله‌ای عملی می‌شود یا نه و در واقعیت چه اتفاقی رخ می‌دهد، نمی‌دانم. در این قوانینی که اشاره شد، در شرح وظایف هریک از ضابطین، زندانیان و متهمان نص صریحی عنوان شده و همه چیز مشخص شده است. در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به‌صراحت آماده است که اگر مددجویی بخواهد مکاتبات قانونی انجام دهد، چگونه باید مکاتبه کند و چه روال قانونی‌ای را باید پشت‌سر بگذارد. در مجموع می‌خواهم بگویم که مبانی قانونی احقاق حق زندانیان در قوانین و آیین‌نامه‌ها دیده شده است. اما درباره آنکه نحوه نتیجه‌گرفتن زندانیان از این مسئله چگونه است و سرانجام دادخواهی‌ها چه می‌شود، بحث جداگانه دیگری است اما درباره مدت نگهدارى تا صدور رأى قطعى كه متهم تمام مدت در زندان بوده است، بايد عرض كنم كه به‌منظور دسترسى به متهم مقام قضائي از انواع قرارهاى تأمين استفاده مي‌كند كه يكى قرار بازداشت موقت است. ما در قانون چند نوع قرار داریم. قانون‌گذار برای هر یک از این موارد شرایط خاصی در نظر گرفته است که تشریح می‌کند در چه شرایطی باید این قرارها صادر شود. قرار بازداشت موقت موضوع خاصی است و باید در شرایط خیلی ویژه‌ای صادر شود. این قرار هر دو ماه یک‌بار هم باید تمدید شود. یعنی مقام قضائی بعد از پایان مهلت قانونی قرار بازداشت موقت، بر اساس شرایطی باید آن را تمدید کند. این مسئله سقف و کف هم دارد. یعنی میزان زمان بازداشت موقت زندانی نباید از کف جریمه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بیشتر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.