|

توفيق علاوی منجي عراق نيست

عبدالرحمن فتح‌الهی: در حالی محمد توفیق علاوی، جانشین نخست‌وزیری عراق به رایزنی‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد، بسیاری معتقدند که از هم‌اکنون دولت آتی توان و پتانسیل لازم برای مدیریت چالش‌ها و مشکلات کنونی عراق را ندارد، چراکه واقعیت آن است كه شاخص‌ها و ویژگی‌های لازم برای نخست‌وزیری مقتدر، ولو موقت که بتواند عراق را از وضعیت بغرنج کنونی خارج کند، در کاراکتر او مشاهد نمی‌شود؛ چراكه اساسا خود انتخاب برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق در تعیین محمد توفیق علاوی به عنوان جانشین نخست‌وزیری بیشتر براي رفع تکلیف صورت گرفته است. هرچند در این میان به واقع یافتن شخصیتی که از یک سو مورد قبول همه یا بیشتر جریان‌های سیاسی عراق و مردم این کشور باشد و از آن سو توان مدیریتی حل بحران عراق را هم داشته باشد، حداقل در این شرایط متشتت عراق غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراين انتخاب محمد توفیق علاوی گزینه‌ای از روی ناچاری بوده است تا بتوان عراق را از وضعیت سکون و بن‌بست سیاسی خارج کرد. بنابراين در سایه اقتضائات کنونی عراق، جانشین نخست‌وزیری حداقل باید از چند ویژگی و شاخصه لازم برخوردار باشد تا بتواند در انجام مأموریت‌های خود موفق ظاهر شود؛ اولین ویژگی وجود اعتماد معترضان عراق به نخست‌وزیر و کابینه موقت اوست که در سایه برخی موارد در کارنامه سیاسی محمد توفیق علاوی، افکار عمومی عراق او را نه شخصیتی مستقل، بلکه وابسته به یک طیف خاص می‌دانند یا حداقل او را شخصی کاریزماتیک تصور نمی‌کنند که بتواند در برابر سهم‌خواهی‌های جریانات سیاسی در تشکیل کابینه موقت مقاومت کند. در این راستا ناگفته پیداست که شاخص‌های مدیریت خوب سیاسی و اقتصادی به بهبود اعتماد عمومی منجر می‌شود. به عبارت دیگر هرگاه شاخص‌های حکمرانی خوب در جامعه جاری و ساری باشد، میزان فساد کاهش یافته و حاکمیت قانون افزایش می‌یابد و همه این موارد در نهایت اعتماد جامعه به دولت را فراهم می‌کند. این در حالي است که در وضعیت کنونی عراق این اعتماد به شکل بسیار پررنگی به محاق رفته است. از همين رو، بازسازی این اعتماد از‌دست‌رفته جامعه عراقی توسط محمد توفیق علاوی در بستر واقعیت‌ها امری محال یا سخت به نظر می‌رسد. دومین ویژگی به توان و نخست‌وزیری در بازسازی و احیای «اقتدار» از‌دست‌رفته دولت بازمی‌گردد که در دوران زمامداری عادل عبدالمهدی به طور جدی خدشه‌دار شده است؛ چراکه در نبود این اقتدار عملا دولت نمی‌تواند قدم مثبتی در حل مشکلات بردارد. البته شکل‌گیری اقتدار سیاسی خود معلول وجود «اعتماد» جامعه به مسئولان در آن کشور باز می‌گردد. چون اقتدار زمانی پدیدار می‌شود که مردم و اعضای اجتماع به صلاحیت و کفایت اشخاصی که در قالب نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری یا هر فردی که اقتدار به او نسبت داده می‌شود، باور داشته باشند. بنابراین اقتدار چیزی نیست که شخص یا نهادی به صورت یک‌طرفه بتواند آن را به دست آورد. بلکه اقتدار یک رابطه دوطرفه است میان صاحبان اقتدار و کسانی که این اقتدار را با رضایت خاطر می‌پذیرند و این رابطه به تدریج و به مرور زمان و در یک فرایند اجتماعی پدید می‌آید. این نوع اقتدار همواره با نوعی احساس ارج، شکوه و اعتماد از جانب مردم و توانایی، کفایت و صلاحیت از سوی اشخاص مقتدر همراه است. در صورتی که به واسطه ناکارآمدی دولت مرکزی بغداد و دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی در عراق در 17 سال گذشته پس از سقوط صدام حسین در حل مشکلات این کشور، ظهور فساد گسترده و سیستماتیک دولتی، وجود چالش‌های متعدد معیشتی و اقتصادی و نبود خدمات حداقلی شهری موجب آن شده است که اقتدار لازم سیاسی دولت عراق از بین رود یا به ضعیف‌ترین حالت خود برسد. ویژگی دیگری که در این شرایط باید جانشین نخست‌وزیر از آن برخوردار باشد، «هوشمندی» در بازگرداندن «آرامش» به شرایط سیاسی و اجتماعی عراق است. البته ‌‌در این میان بازگرداندن آرامش سیاسی و اجتماعی به عراق در سایه تحرکات مخرب بسیاری از بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که دارای اهداف و منافع متعدد و گاه متضادی هستند، امری بسیار سخت و صدالبته پیچیده به نظر می‌رسد؛ خصوصا که شرایط عراق بعد از تصمیم دونالد ترامپ در ترور سردار سلیمانی و پاسخ موشکی سپاه در حمله به پایگاه عین‌الاسد به شدت حساس و ملتهب شده است. پس لازمه رسیدن به این آرامش در سایه بهره‌مندی از پارامتر هوشمندی سیاسی در گرو برخورداری از همان دو ویژگی مذکور یعنی داشتن اعتماد از سوی مردم و نیز داشتن پتانسیل بالایی از اقتدار سیاسی در رساندن جریانات و احزاب عراقی به حداقلی از فصول مشترک است تا دولت موقت بتواند مهم‌ترین مأموریت خود را ذیل ایجاد فضا و بستر لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی محقق کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.