|

خطر نزول معرفت اقتصادي

حسين حقگو

خطری بزرگ اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؛ خطری بزرگ‌تر از تحریم‌ها و رکود و تورم و بی‌کاری و فضای نامناسب کسب‌و‌کار و.... .‌خطر نزول معرفت اقتصادی؛ معرفتي كه با تلاش آگاهانه ذهن، تبيين پديده‌ها و توضيح واقعيت‌ها را از طريق شكل‌دهي مفاهيم و فرضيه‌ها و نه توجيه منافع فردي و گروهي ممكن مي‌كند. اين معرفت اقتصادي مدرن باور به تجارت آزاد، نظم بازار رقابتي و نفي مداخله‌گرايي دولت را به سبب ناكارآمد‌كردن اطلاع‌رساني نظام قيمت‌ها و نفي آزادي انتخاب افراد ترويج مي‌كند و از پس چند دهه تلاش برای بیرون‌آمدن از درون‌گرایی و دولت‌زدگي، چند سالي است در نظام اقتصادي ایران، بروز و ظهور يافته است.اكنون به واسطه فشارهاي تحريمي شاهد قدرت‌گيري همان تفكري هستيم كه دهه‌ها امتحان خود را پس داده و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را نيز بر پيكره اقتصادي كشور وارد كرده است. در اين تفكر اقتصادي، آزادي و رقابت اقتصادي و ارتباط با جهان و... حاشيه‌هايي بر متن اقتصاد هستند و مي‌توان در همين بستر كوچك اقتصاد داخلي و با انواع كنترل‌ها و نظارت‌ها و حمايت‌ها و توزيع رانت‌هاي گوناگون محيط كسب‌و‌كاري مقبول و حتي مطلوب داشت. در اين تفكر غلط دوباره احيا‌شده، تعامل و ارتباط با جهان محدود به صادرات مواد خام (نفت و گاز و مواد معدني و...) و محصولات ساخته‌شده انرژي‌پايه و معدن‌پايه (پتروشيمي و شيميايي، فولاد و مس و...) است.كساني كه چنين تفكري را تبليغ و راهبري مي‌كنند، اگر نه به صراحت و به زبان، بلكه با رفتار و توصيه‌هاي به‌ظاهر مصلحت‌انديشانه خود آدرس چند كشوري را مي‌دهند كه با الگوي اقتصادي درون‌گرا و صادركننده مواد خام و نيمه‌خام به‌ظاهر توانسته‌اند بر فشارها و تحريم‌هاي خارجي غلبه كنند و نيازهاي مصرفي‌شان را نيز از طريق محصولات كارخانه‌هاي داخلي تأمين کنند. اينان معتقدند كه بي‌كاري و تورم و ركود و... را نيز در چارچوب اين مدل رشد اقتصادي درون‌گرا و دولتي و شبه‌دولتي مي‌توان برطرف کرد.خطر بازگشت اين تفكر اقتصادي و تبليغ گفتارهاي امتحان پس‌داده اكنون با افزايش احتمال قدرت‌گيري جريان‌هاي سياسي حامي آنها در قالب نامزدهاي نمايندگي مجلس دو‌چندان شده است؛ جريان سياسي

غير مداراگر و ... باورمند به دموكراسي و حقوق شهروندي.

اين گروه با نفي بديهيات علم اقتصاد، كساني را كه معتقدند بدون تعامل با جهان و در شرايط افزايش خطر‌پذيري، امكان فعاليت و كسب‌و‌كار سالم اقتصادي و نيز ميل به توسعه و جذب سرمايه و دانش فني و تكنولوژي و نيز حضور در بازارهاي صادراتي آن‌هم براي اقتصاد متنوع و در حال رشدي مانند اقتصاد كشورمان وجود ندارد، به باد انتقاد مي‌گيرند. اين در حالي است كه معرفت اقتصادي مدرن، نه صرفا بحثي علمي و آكادميك و ذهني و تئوريك؛ بلكه مبتني بر واقعيات عيني و برآمده از كف بازار است. چنان‌كه به‌تازگی رئيس اتاق ايران در جمع فعالان اقتصادي با انتقاد از نگرش ممنوع و محدود‌سازي مبادلات اقتصادي و درون‌گرايي و دولت‌زدگي گفت: «در‌حالي‌كه کشوری مثل ترکیه دارای ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود است، ايران جزء کشورهایی به حساب مي‌آید که کمترین موافقت‌نامه و پیمان‌ منطقه‌ای را با همسایگان خود دارد و به‌تازگی به اولین پیمان منطقه‌ای خود یعنی موافقت‌نامه اوراسیا پیوسته است. هرچند از اين موافقت‌نامه نيز با سیاست‌های فعلی که بر بی‌ثباتی رویه‌ها استوار است، نمی‌توان بهره لازم را برد؛ چراکه اصل تجارت مستلزم اعتماد دو‌سویه است؛ از‌این‌رو با سیاست‌های ممنوعیت‌زا یا وضع عوارض صادراتی، نمی‌توان به تقویت این رابطه دو‌سویه و بسط تعاملات تجاری کمک کرد» (رسانه‌ها- 26/11/98). او در ادامه به سياست‌هاي حمايتي دولتي نيز مي‌تازد و عنوان مي‌كند: «در حوزه مشوق‌های صادراتی این نکته جالب توجه است که مشوق‌های مستقیم به ‌صورت جوایز صادراتی در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) ممنوع است و مشوق‌های غیرمستقیم به‌صورت پوشش هزینه‌ای، ‌هدفمند و مشروط به بازه زمانی مشخص توصیه می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشوق‌های صادراتی در ایران با شیوه مستقیم در دستور کار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد» (همان). سياستي كه طبق گزارش مركز رسمي پژوهشي، عمدتا ناكار‌آمد و فساد‌زا بوده است (الگوی راهبردی حمایت از تولید (1 تا 6) بهمن 94 تا آذر 96. مرکز پژوهش‌های -مجلس - دفتر مطالعات اقتصادی). تصور اقتصاد بدون تجارت جهاني و در فقدان فضاي رقابتي متكي بر بخش خصوصي واقعي خيالي باطل است؛ نزديك‌شدن به پايان مهلت «اف‌اي‌تي‌اف» از يك سو و احتمال تسلط گرايش معتقد به اقتصاد بسته، دستوري و متكي به توليد و صادرات مواد خام و محصولات منبع‌محور در قوه قانون‌گذاري از سوي ديگر نشانه‌هاي اين نزديكي و خطر سقوط معرفت اقتصادي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.