اصل پرسش؛ گمشده زمانه ما
چندسالي است دولتمردان در ايران بر طبل شفافيت ميکوبند و با راهاندازي سامانههاي شفافيت و گردش آزاد اطلاعات سعي دارند نشان دهند همه در ايران در اتاق شيشهاي زندگي ميکنند؛ چيزي که البته کاربران اين سامانهها چندان با آن موافق نيستند. افکار عمومي در ايران از روزنامهنگاران و خبرنگاران انتظار دارد شجاعانه به کار پرسشگری خود ادامه دهند و با افشاگري پرده از راز فسادهاي کلاني که گريبان اقتصاد ايران را گرفته است، بردارند. اين انتظارها در کنار رسالت کار روزنامهنگاري از يک سو و موانعي که در اين مسير وجود دارد از سوي ديگر، به بزرگترين چالش اين روزهاي روزنامهنگاري تبدیل شده است. علياکبر قاضيزاده، استاد ارتباطات و از روزنامهنگارهاي قديمي ايران، از جمله کساني است که نگاهی انتقادي به جريان افشاگري در مطبوعات ايران دارد. او معتقد است براي پرسشگري آزادانه در فضاي مطبوعاتي ايران و براي اقناع افکار عمومي، دو ابزار اصلي از روزنامهنگاران دريغ شده است. قاضيزاده در اينباره به ما ميگويد: «اولين نکتهاي که بايد به آن اشاره کرد، موضوع شفافيت و سازوکار آن است. شفافيت بايد از طرف دولت و نهاد حاکميت وجود داشته باشد. به اين معني که اگر خبرنگاري در زمينهاي شبههاي داشت، بتواند آن را پيگيري کند. امکان کشف حقيقت براي او وجود داشته باشد و اسناد و مدارک هم خيلي درست و دقيق در اختيارش قرار گيرد. دوم اينکه قانون به خبرنگار اين اجازه را داده است که درباره اشخاص، مقامات و چهرههاي مختلفي که در جامعه حضور دارند، تحقيق کند و منبع درآمدشان و راستي و درستي کارشان را بسنجد. در کشور ما هيچکدام از اين دو مورد وجود ندارد». قاضيزاده همچنين معتقد است آنچه در اين مدت به عنوان جريانهاي افشاگري در فضاي مطبوعاتي ايران اتفاق افتاده، نه از مسير درست و شفاف امور بلکه در نتيجه سهمخواهي سياسي بوده است. علياکبر قاضيزاده ميگويد: «آنچه در اين ايام هم به عنوان افشاگري يا اتفاقاتي از اين دست در مطبوعات و رسانهها مطرح ميشود، بيشتر حاصل دعواي سياسي در کشور است که يک جناح سياسي براي پيروزي در انتخابات يا مسائل ديگر پا به اين ميدان ميگذارد و اسناد و مدارکي را از جناح ديگر در اختيار رسانهها قرار ميدهد. اين افشاگريها بيشتر نتيجه تسویهحسابهاي گروهي، حزبي، جناحي و انتخاباتي است. در اينگونه افشاگريها هم معمولا شائبه دروغ و بزرگنمايي بسيار پررنگ است. اگر چنين افشاگريهايي حقيقت هم داشته باشند، به همان دو دليلي که در بالا ذکر شد، امکان کشف حقيقت براي خبرنگار وجود ندارد. يک بار خبرنگاري فيشهاي حقوقي ارگاني را کپي و منتشر کرد. نتيجهاش اين شد بهجاي اينکه افرادي که حقوق نجومي ميگرفتند پاسخگو باشند، آن خبرنگار محکوم و فراري شد. بنابراين ميخواهم بگويم مجراهاي رسمي و واقعي کشف حقيقت براي خبرنگارها بسته هستند و جز معدود مواردي که در نتيجه دعواهاي سياسي منتشر ميشوند، ديگر جريان درستي براي پيبردن به حقيقت وجود ندارد. در پرونده املاک نجومي کسي فهميد چه کساني واقعا صاحب ملک شدهاند؟ چه اتفاقي برايشان افتاد؟ سرانجام پرونده چه شد؟ قاضيزاده همچنين به يک اصل مغفولمانده در کشورمان اشاره ميکند و آن اصل پرسشگري است. او در اين زمينه هم ميگويد: «اصلي در دنيا وجود دارد به اسم اصل پرسش. خبرنگار و قاضي به نمايندگي از مردم ميتواند از هر کسي و در هر پستي سؤال بپرسد و اين اصلي است که در ايران اجرا نشده تاکنون. در نتيجه دست خبرنگاران و روزنامهنگاران مملکت ما تهي ميماند. اگر هم يک جايي به دليل روابط و دلايلي اطلاعات و اسناد مهمي به دست روزنامهنگاران و خبرنگاران از يک فساد يا مسائل پشتپردهاي برسد، بايد بدانيم جاي تکذيبش وجود دارد و اغلب هم تکذيب ميشود و روزنامهنگار هم فرصت يا جايي براي اثبات ادعاي خود ندارد. خبرنگار و افکار عمومي اين اعتبار را در جامعه ندارد که بتواند پرسشگري کند. اگر به خبرنگاران فرصت پرسشگري درست داده ميشد و اطلاعات هم با شفافيت در اختيار آنها قرار ميگرفت، ديگر يکباره شاهد افشاي چنين رقمهايی بالا از فساد نبوديم. چون اگر خبرنگار از ابتدا اين فرصت را داشت در برابر فسادهاي کوچکتر پرسشگري کند و مسئولان را به چالش بکشد، ديگر کار به ارقام چنين بزرگتر نميرسيد. اجازه اين پرسشگري و دراختيارداشتن ابزار و لوازم لازم براي آن معني واقعي «شفافيت» است و شفافيت عمومي براي هر نوع دولت و ملتي جز نيازهاي اوليه زندگي است. در همه قوانين اساسي و قانون ما اين اصل پيشبيني شده و آن کشورهايي که اين اصل را اجرا ميکنند، معمولا وضع بهتري دارند». به اعتقاد قاضيزاده، نتيجه ناديدهگرفتن اين اصل و فراهمنکردن آن ابزارها براي روزنامهنگاران موجب ميشود اعتماد عمومي به مطبوعات کم شود. قاضيزاده در اينباره هم ميگويد: «اگرچه انتظار از خبرنگاران و روزنامهنگاران حسب وظيفه اصليشان که در سرتاسر دنيا هم پذيرفته شده، تلاش براي نشاندادن حقيقت است اما در ايران اين مسئوليت با مخاطراتي همراه است که موجب خدشه واردشدن به اعتبار اين حرفه و کمرنگشدن اعتماد عمومي به آن شده است؛ روندي که در دهههاي اخير طي شده و روزنامهنگاري ما به اينجا رسيده است. وضعيت الان به اين صورت است که فروش 15 هزار نسخه براي يک روزنامه عددي قابل قبول و موفقيتي رشکبردني به حساب ميآيد. فروش 200نسخهاي براي برخي روزنامهها نشاني جز آن ندارد که مردم ديگر به مطبوعات اعتماد ندارند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.