|

تشکل‌های مردم‌نهاد انتظارات و اعتمادسازی

نبی‌اله عشقی‌ثانی . مدرس دانشگاه

خیرخواهی و نیکوکاری در وجود همه انسان‌ها از سوی خداوند بزرگ به ودیعه نهاده شده است. در همه جهان وقتی معضلاتی مثل فقر، نداری، بی‌سرپرستی، رهاشدگی، ناتوانی، سیل، زلزله یا مشکلات دیگر واقع می‌شود، دل انسان‌ها به درد می‌آید. هر چقدر احساس دیگردوستی، مهربانی و شفقت بیشتر باشد، فرد سریع‌تر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این بین، انسان‌هایی که باورهای دینی عمیق‌تری دارند، احساس تکلیف و مسئولیت مذهبی نیز می‌کنند تا تماشاگر نباشند و مسئولیت انسانی و اجتماعی‌شان را انجام دهند.

موضوعی که مطرح می‌شود، این است که برای انجام اقدامات تأثیرگذار و رهایی‌بخش معمولا توان فکری و اقتصادی فردی پاسخ‌گو نیست و کفایت نمی‌کند پس ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه ضرورت پیدا می‌کند تا از طریق به‌هم‌پیوستن و تجمیع توانایی‌های فردی و خرد جمعی امکاناتی بزرگ فراهم شود که در مواجهه با مشکلات پیش‌آمده بتواند اقداماتی پیشگیرانه و تأثیرگذار بسیج کرده و زندگی گروه‌های درگیر با مشکل را به مسیر اصلی خود بازگرداند. دولت‌ها تا زمانی که این اقدامات به صورت فردی انجام می‌شود، مداخله نمی‌کنند ولی هنگامی که فعالیت‌های خرد به مشارکت جمعی و گروهی تبدیل می‌شود و تشکیلاتی شکل می‌گیرد، شروع به مداخله برای کنترل اوضاع و پیشگیری از منازعات و تعیین مسیر خدمات و همسوکردن این جریان با سیاست‌های خود می‌کنند. در این بین، مردم اقدامات دولت‌ها را وظیفه حاکمیتی و سازمانی می‌دانند و انتظار اصلی را از آنها دارند و هر چقدر دولت‌ها را در امور نهادهای مدنی و خیریه‌ای دخیل می‌بینند، میزان مشارکت و همکاری‌شان را کاهش می‌دهند. از منظری دیگر، به طور طبیعی دولت‌ها برای ایجاد نظم و انجام مسئولیت حاکمیتی خود را مکلف به حضور و مداخله و سازماندهی می‌دانند و به تبع آن هر یک از دستگاه‌های دولتی بنا بر مأموریت، اهداف و وظایفی که برایشان تعیین شده است، از دیدگاهی خود را مکلف به مداخله و تعیین و اثبات نقش خود در این موضوع می‌دانند و سعی می‌کنند تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه را از طریق تدوین قوانین، ضوابط و معیار به سمت خود جلب و جذب کنند تا از این طریق نیز بخشی از وظایف حاکمیتی‌شان را انجام دهند در ضمن از امکانات و توانمندی‌های مردمی در مسیر تحقق اهداف سازمانی‌شان بهره گیرند. نتیجه این می‌شود که در کشور ما اکنون چند دستگاه مثل وزارت کشور، بهزیستی، نیروی انتظامی و... هر یک به موازات یکدیگر به متولی مؤسسه‌های مردم‌نهاد و خیریه تبدیل شده‌اند و هر یک به استناد قانون یا مصوبه‌ای خود را تنها متولی مسئول یا حداقل شریکی تأثیرگذار معرفی و سعی می‌کنند دیگران را به تبعیت از خود وادار کنند. تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه هم که اوضاع را چنین می‌بینند، می‌گویند همچنان‌ که هر صنفی برای خود تشکیلات صنفی و اتحادیه‌ای دارد که پروانه فعالیت صادر و نظارت می‌کند و مدافع آن صنف است، پس مؤسسه‌های مردم‌نهاد هم باید از بین خودشان اتحادیه‌ای ایجاد کنند تا به آنها پروانه فعالیت دهد و نظارت و حمایت کند و در عین حال، در کنترل خودشان باشد و مکلف به پاسخ‌گویی به دولت و اجرای درخواست‌های دولتي نبوده، بلکه مجری انتظارات، خواسته‌های مؤسسان، مدیران، حامیان و اساسنامه مصوب‌شان باشند. نکته‌ای که در انتهای این مطلب نیازمند یادآوری و دقت نظر است، موضوع اعتمادسازی است، زیرا عدم اعتماد این سرمایه عظیم اجتماعی را ضعیف می‌کند و تأثیرگذاری آن را به حداقل می‌رساند. از آنجا که اقتصاد تشکل‌های مردم‌نهاد از منابع مردمی تأمین می‌شود، بقای آنها به شفافیت، پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی برای اعتمادسازی و حفظ مشارکت مردمی است. مؤسسه‌های خیریه‌ای که اطلاع‌رسانی حداقلی دارند و به نظرات و دیدگاه‌های مردم کم‌توجه هستند، همچنین اشخاصی که ندانسته عملکرد خیریه‌ها را زیر سؤال می‌برند، باید بدانند بر شاخ درخت نشسته و ریشه آن را قطع‌می‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.