|

با ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه

دسترسی متهمان به عدالت تسهیل می‌شود

شرق: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه از سوی سید‌ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. این دستورالعمل در 54 ماده و 18 تبصره تنظیم شده و قرار است در چهار مرحله اجرائی شود. در این دستورالعمل مقرر شده است تا از ظرفیت نهادهای مردمی در حوزه‌هایی چون «‌سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، تسهیل دسترسی متهمان به عدالت، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین» استفاده شود. این اولین بار در تاریخ سیستم قضائی ایران است که قوه‌ قضائیه نه‌تنها به مشارکت نهادهای مردمی در مباحث حقوقی و قضائی روی خوش نشان می‌دهد بلکه از ظرفیت آنها نیز استفاه می‌کند. در مقدمه این دستورالعمل آمده است: «با توجه به اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در تحقق عدالت و اجرای قوانین و مقررات و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر مردم‌مدار بودن برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و نظر به اینکه در قانون اساسی خصوصا در اصول سوم و هشتم، اتخاذ رویکرد مشارکتی مورد شناسایی قرار گرفته و رعایت آن در اجرای اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی که قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به شمار آورده، ضروری است...». این دستورالعمل که مشتمل بر 54 ماده است، در نوع خود یک نوآوری است. در ماده 2 این دستورالعمل در بیان اهداف آورده شده: «اهداف این دستورالعمل عبارت‌اند از: الف- تقویت رویکرد مشارکت مردمی و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه؛ ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه». شرایط تحقق مشارکت قوه قضائیه با نهادهای مردمی هم در ماده ۳ قرار دارد که ذیل این ماده مقرر شده است: «الف- رعایت کرامت انسانی؛ ب- دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع؛ پ- حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت- توسعه نظارت‌های مردمی برای پیشگیری و مقابله با فساد؛ ث- تأکید بر رویکردهای پیشگیرانه؛ ج- تأکید بر بهره‌گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛ چ- توسعه مسئولیت‌پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ ح- حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر؛ خ- رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص». ماده 5 این دستورالعمل هم به مراحل اجرائی آن پرداخته است که مقرر شده در چهار مرحله: «۱- آموزش و زمینه‌سازی اجرای دستورالعمل؛ ۲- دریافت تمایل به همکاری و شبکه‌سازی نهادهای مردمی؛ ۳ -حوزه‌های مشارکت نهادهای مردمی؛ 4 -حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق»، شاهد اجرای آن باشیم. یکی از نکات مهم این دستورالعمل تلاش برای برقراری عدالت برای متهمان است که ماده 24 تا 28 راجع به شرایط تحقق این هدف عالی مصوب شده‌اند. ماده 24 با عنوان مشارکت در تسهیل دسترسی متهمان به عدالت آورده است: «در اجرای مواد 38، 39، 4۰، 114 و 11۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضائی در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرایند اصلاحی و تربیتی اخذ خواهد کرد. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر‌و‌زیان وارده و کسب رضایت بزه‌دیده، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می‌شود. در صورتی که مقام قضائی با نظر مشورتی نهاد مردمی مبنی بر پذیرش توبه، موافق نباشد، دلایل عدم پذیرش را به طور مستدل ذکر می‌کند». یکی دیگر از موضوعات مهم این دستورالعمل توجه ویژه به کاهش قرار بازداشت موقت است که در ماده 26 مقرر شده است: «به‌منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای منجر به بازداشت یا صدور قرار بازداشت موقت، مقام قضائی موظف است از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید: الف- مشارکت نهادهای مردمی در اجرای قرارهای ناظر بر حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛ ب- نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزه قضائی یا محل اقامت متهم؛ پ- مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه‌ای متهم به مرجع قضائی یا انتظامی؛ ت- مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار یا تأمین وجه‌الکفاله یا وثیقه». با توجه به اهمیتی که دستگاه قضا برای مشارکت نهادهای مردمی در جهت کاهش کاهش قرار بازداشت‌ها قائل شده است، می‌توان به کاهش جمعیت کیفری نیز امید داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.