|

خبر

برگزاري کنفرانس لیبی در مونیخ نمایندگان ۱۲ کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در نشست لیبی حضور یافتند. هدف این کشورها که قبلا در کنفرانس لیبی شرکت داشتند، نظارت بر تحریم‌های تسلیحاتی علیه لیبی است که قبلا در کنفرانس برلین بر سر آن توافق کرده بودند. به گزارش دويچه‌وله، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ خبر برگزاری نشست لیبی را اعلام کرده بود. او در صحبت‌های خود در این کنفرانس گفت که اوضاع جهان تغییر کرده و «دوره پلیس جهانی بودن آمریکا به سر رسیده است و اروپایی‌ها باید در سطح سیاست بین‌الملل فعال‌تر عمل کنند و وظایف بیشتری از‌جمله مسئولیت نظامی را برعهده بگیرند». چهار هفته پیش سران ۱۰ کشور جهان در برلین متعهد شدند که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در لیبی را رعایت و از طرفین درگیر در لیبی پشتیبانی نکنند؛ اما این مذاکره موفقیتی به همراه نداشت؛ زیرا از زمین، هوا و دریا سلاح وارد میدان جنگ لیبی شد. وزیر خارجه آلمان گفت نمایندگان ۱۲ كشور شركت‌كننده در كنفرانس لیبی در برلین در حاشیه كنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر تصمیمات برلین بر سر تحریم‌های تسلیحاتی لیبی را تأیید كردند؛ اما پس از نشست برلین این تصمیمات نقض شد. ماس تأکید کرد که شركت‌كنندگان در نشست لیبی «نظراتی كاملا متفاوت» داشتند كه منجر به نقض تصمیمات شده است. استفانی ویلیامز، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی، هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با انتقاد از بی‌توجهی کشورهای مختلف به تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی گفت که «تحریم تسلیحاتی اکنون بیشتر به یک جوک تبدیل شده است». معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی بدون اشاره به نام کشوری تأکید کرد که تحریم تسلیحاتی لیبی از زمین، هوا و دریا نقض می‌شود و باید بر آن نظارت شود و ناقضان تحریم تسلیحاتی لیبی پاسخ‌گو باشند. هایکو ماس قصد دارد روز دوشنبه آینده با همكاران خود در اتحادیه اروپا درباره سهم اروپا در نظارت بر تحریم تسلیحاتی در درگیری‌های لیبی تصمیم‌گیری کند. او گفت مهم نیست چه وسیله‌ای برای نظارت انتخاب می‌کنید، مهم‌تر از همه این است که تمام راه‌های ارسال سلاح از هوا، دریا و زمین کنترل و بر آنها نظارت شود. به گفته ماس دولت قانونی لیبی مستقر در طرابلس که از طرف مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، از طریق مسیر دریا از ترکیه سلاح دریافت می‌کند و ژنرال خلیفه حفتر در شرق کشور از طریق مرز زمینی و هوا از مصر سلاح می‌گیرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر در این کشور محتاج کمک‌های امدادی هستند و بیش از ۲۱۷ هزار نفر در داخل کشور مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند.

۱۱۰۰ مقام‌ سابق آمریکا عليه دادستان آمريكا پس از تصمیم وزارت دادگستری آمریکا برای طرح حبس سبک‌تر برای متحد و دوست دیرینه دونالد ترامپ، بیش از هزارو صد مقام سابق این وزارتخانه خواستار استعفای ویلیام بار، دادستان کل آمریکا (وزیر دادگستری)، شدند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل،‌ گروهی از مقام‌های سابق وزارت دادگستری آمریکا یکشنبه در نامه‌ای با حمایت یک گروه نظارتی غیر‌انتفاعی با عنوان «حفاظت از دموکراسی» اعلام کردند:‌ اقدامات ویلیام بار در فرمان‌برداری شخصی از رئیس‌جمهوری آمریکا نشان‌دهنده قصد و نیت اوست. آن اقدامات و لطمه‌ای که آنها به وجهه انسجام و حاکمیت قانون در وزارت دادگستری وارد کرده‌اند، استعفای ویلیام بار را می‌طلبد. ویلیام بار و وزارت دادگستری آمریکا به‌شدت بر سر اقدامات‌شان در پرونده راجر استون، متحد و دوست دیرینه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تحت فشار هستند. چهار دادستان هفته گذشته از این پرونده کناره‌گیری کردند و یک دادستان هم کلا از این شغل استعفا داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که ویلیام بار و رهبران وزارت دادگستری آمریکا خواستار حبس سبک‌تر از آنچه دادستان‌ها در ابتدا برای او پیشنهاد داده بودند، شدند. تیم دادستانی در ابتدا به قاضی پرونده استون گفتند که این متهم باید هفت تا ۹ سال حبس بابت دروغ‌گویی به کنگره و مانع‌تراشی بگیرد؛ اما ترامپ به این حبس پیشنهادی انتقاد کرد و فقط یک روز پس از آن وزارت دادگستری آمریکا گفت این پیشنهاد به‌درستی موضع آن را نشان نمی‌دهد. محاکمه راجر استون از جرائمی که تحقیقات رابرت مولر، رئیس پیشین شورای ویژه درباره مداخله روسیه فاش کرد، نشئت می‌گیرد. وزارت دادگستری آمریکا تأکید دارد که ویلیام بار پیش از تصمیم درباره تغییر حبس پیشنهادی برای استون گفت‌وگویی با ترامپ نداشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.