یک تأیید صلاحیت
اباذر آذربون.کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
مناطق آزاد قرار است تفاوتهایی با سرزمین اصلی داشته باشند؛ تفاوتی که سرمایهگذاران را ترغیب به حضور در این مناطق کند. هرچند بسیاری از اشخاص، جذابیتهای اقتصادی از نوع مالیاتی -گمرکی را بزرگترین جذابیتهای مناطق آزاد میدانند، اما به نظر نویسنده، صلاحیت (صدور مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز) برای سازمان منطقه آزاد میتواند از مشوقهای اقتصادی پیشگفته پررنگتر باشد؛ موضوعی که بهنوعی در ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از همان ابتدا مرکز توجه بوده و برای مناطق آزاد قرار داده شده بود.یکی از پیچهای خطرناکی که در مسیر سرمایهگذاری پیشروی سرمایهگذاران نمایان میشود، لزوم دریافت انواع مجوزها از نهادها، ارگانها و دستگاههای اجرائی مختلف است که فرد سرمایهگذار ممکن است فکرش را هم نکرده باشد؛ بهویژه اگر سرمایهگذار، تابعیت خارجی داشته باشد.بههرحال، برای فعالیت در مناطق آزاد، قرار بود فقط یک مجوز، آنهم از طرف سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر شود که اگر این موضوع مهم عملیاتی میشد، اتفاق بزرگی در مناطق آزاد رقم میخورد. در این زمینه، مواد 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز تصویب شدند.در آخرین مصوبه، یعنی بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی، بهصراحت ذکر شده است:«مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب ميشوند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق، به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي، بر عهده آنها است».جناب آقای رئیسجمهور از حضرتعالی استدعا دارم زمینه اجرای بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از سوی همه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مستقر در مناطق آزاد را در دستوری مستقل، هموار کنید. تفویض اختیارات اشارهشده به مدیران سازمانهای مناطق آزاد در بند الف، گام بزرگی در راستای رفع برخی از مشکلات پیشآمده در این مناطق خواهد بود.شایان ذکر است که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و پس از بررسی موضوع شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بهتازگی رأی شماره 1446 - 1447 صادر شده است؛ این رأی در سوم آذر 1398 در روزنامه رسمی منتشر و در پایان آن ذکر شد:«... این موضوع که اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفویض نشده است، مغایر قانون است».این رأی دلیل متقن دیگری در راستای اجرای بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی به نفع مناطق آزاد است. در این رأی، بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که مورد درخواست بوده، به منطقه آزاد تفویض شده که پس از پیگیری قضائی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و در دستگاه قضائی به سرانجام رسیده است.از تمام تلاشها برای احیای حقوق مصرح قانونی مناطق آزاد باید تشکر کرد و در ادامه بهعنوان یکی از اعضای کوچک خانواده مناطق آزاد، مجدد خواهشمندم که برای اجرای بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از سوی سایر دستگاههای اجرائی دولتی در محدوده مناطق آزاد، دستور صادر کنید.بدیهی است هرقدر بوروکراسی اداری در محدوده مناطق آزاد و تداخل وظایف سایر دستگاههای اجرائی دولتی کمتر باشد، شاهد رشد بیشتر سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این مناطق خواهیم بود و این به معنای افزایش اشتغال و کارآفرینی در مناطق آزاد است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.