|

ذبح حقوق شهروندي؟!

حسن اختري

حقوق شهروندي اين‌جانب، کانديداي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به اتفاق حقوق اجتماعي جمع کثيري از مردم حوزه انتخابيه

مشق-شهرستان‌هاي ملارد، شهريار و قدس- در هيئت نظارت استان تهران ذبح شد.‌و اما قصه از آنجا شروع شد که با ثبت‌نام از کانديداهاي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حقير هم براي استفاده از حقوق شهروندي با مراجعه به فرمانداري تهران بزرگ اقدام به ثبت‌نام کانديداتوري مجلس کردم. الحمدلله پس از طي مراحل قانوني و تحقيقات محلي جزء اولين کساني بودم که از طرف شوراي محترم نگهبان تأييد صلاحيت شدم تا در صورت جلب اعتماد و رأي مردم راهي خانه ملت شوم.از طرف ديگر در همسايگي تهران بزرگ و در جريان بررسي صلاحيت کانديداهاي حوزه انتخابيه مشق-زادگاهم-جمع کثيري از کانديداها- 82 نفر از 106 نفر رد يا عدم احراز صلاحيت شدند که نمي‌دانم چرا کاملا اتفاقي و تصادفي؟! رقباي اصلي يکي از کانديدهاي مورد حمايت شوراي ائتلاف تهران بودند. به‌نحوي‌که نتيجه انتخابات را قبل از برگزاري آن مشخص کرد تا جايي که فضاي مسموم و شايعه امکان دخالت افراد ذي‌نفع و پرنفوذ و البته غير‌مسئول در انتخابات در سطح وسيعي از جامعه منتشر شد. به نحوي که در افکار عمومي بحث مهندسي‌شدن انتخابات به نفع کانديداي مورد حمايت شوراي ائتلاف به اوج خود رسيد. مراتب نگراني و سرخوردگي شهروندان حوزه انتخابيه در قالب يادداشت، خبر، گزارش و کاريکاتور در نشريات محلي در حد وفور به چاپ رسيد و نقل مجالس شد. طرفداران کاندیداهای رد‌صلاحيت‌شده از سليقه‌هاي مختلف جامعه به‌جاي قهر با صندوق‌هاي رأي و تحريم انتخابات، مراتب اعتراض مدني خود را در مشارکت حداکثري و حضور فعال در انتخابات قرار دادند و به‌جاي تسليم و پذيرش سياقي که از ماه‌ها پيش برايشان طراحي شده بود، تصميم به تغيير صحنه بازي به نفع مردم گرفتند. برخي از طرفداران کانديداهاي رد‌صلاحيت‌شده به سراغ حقير که در حوزه انتخابيه تهران ثبت‌نام کرده بودم آمدند. با اصرار و توجيه اينکه ورود شخص شخيص شما؟! باعث دلگرمي بخش زيادي از مردم و بالارفتن ميزان مشارکت در انتخابات خواهد شد. متأسفانه اين‌جانب بدون در نظر گرفتن سياقي که به قول خودشان براي حوزه انتخابيه کشيده بودند - بي‌اجازه از کانون‌هايي که به زور قصد خدمتگزاری مردم را دارند، حتی اگر همشهري‌ها نخواهند-پذيرفتم که حوزه انتخابيه را از تهران به حوزه مشق منتقل کنم. بنابراین روز چهاردهم بهمن به فرمانداري تهران مراجعه و درخواست انتقال دادم. گفته شد که پرونده از طريق اتوماسيون ارسال خواهد شد. شما مي‌توانيد روز بعد به فرمانداري شهرستان شهريار مراجعه کنيد که چنين کردم. از قرار معلوم انتقال پرونده همان روز -15 بهمن- در هيئت اجرائي و نظارت شهرستان مطرح و با موضوع آن موافقت می‌شود. من هم با اطمينان از اينکه مشکل ديگري وجود ندارد، به برنامه‌ريزي و سازماندهي نيروهاي طرفدار خود پرداختم تا با حضور سليقه‌هاي مختلف زمينه برگزاري انتخاباتي پرشور و رقابتي فراهم شود. غافل از آنکه بنا بر گفته رئيس هيئت نظارت شهرستان شهريار «هيئت نظارت استان تصميم گرفت که با انتقال هيچ‌کسي موافقت نکند». اين‌جانب حق استيفاي حقوق به يغماي رفته خود را از مراجع قضائي محفوظ داشته و از شوراي محترم نگهبان رسيدگي به عملکرد ناصواب هيئت نظارت استان و شهرستان در تضييع حقوق مردم مظلوم و مستضعف حوزه انتخابيه را خواهانم. هيئت نظارت استان تهران موظف است به سؤالات افکار عمومي پاسخ دهد. 1-دلايل مخالفت با انتقال اين‌جانب از حوزه انتخابيه تهران به حوزه انتخابيه مشق -شهرستان ملارد، شهريار و قدس- چه بوده و مستند به کدام بند از قانون انتخابات صورت گرفته است؟ 2-چرا تصميم و مصوبه هيئت نظارت استان مبني بر مخالفت با انتقال را تا صبح روز 27 بهمن به اين‌جانب اطلاع نداده است؟ کلام آخر صبح روز گذشته از فرمانداري شهريار تماس گرفتند که با انتقال حوزه انتخابيه شما از تهران به شهريار موافقت شده است. کساني که از آرايش نيروهاي کنشگر حوزه انتخاباتي مشق مطلع هستند، به‌خوبي مي‌دانند که اين حرکت آخر دوستان بي‌شباهت به خوراندن شوکران نخواهد بود اما به عشق جلب رضايت معبودم که در خدمت به مردم نهفته است، اين جام را براي سلامتي آنان تا آخر سر خواهم کشيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.