|

کارن روحانی در گفت‌وگو با «شرق»:

اصلاح سياست‌هاي كلان قضائي قائم به فرد نیست

وحیده کریمی

اصلاح ساختار و روند عدالت‌خواهی در سیستم قضائی کشور برای بهبود مسیر دادخواهی سال‌هاست که مورد توجه مسئولان عالی قضائی بوده؛اما نتیجه مطلوب مورد نظر را در پی نداشته است. در یک سال گذشته، تغییر رئیس قوه قضائیه و قرارگرفتن حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان فردی که سلسله‌مراتب قضائی را در عمر 40 ساله انقلاب طی کرده، این نوید را می‌دهد که شرایط نسبت به گذشته تغییر کند؛ اما مسئله مهم اینجاست که با تغییر یک مدیر تا چه میزان سیستم قابلیت اصلاح خواهد داشت؟! کارن روحانی معتقد است در بحث مدیریت نهادی مانند قوه قضائیه نمی‌توان قائم به فرد بود و انتظار داشت رئیس جدید یک‌باره همه مشکلات را حل کند. اصلاح زمان‌بر و دارای اصول و قواعد خاص خود است. با تحکم و دستور نمی‌توان بدنه را با تغییرات و اصلاحات همراه کرد؛ بنابراین باید به‌دنبال راهکارهایی رفت که از دل پژوهش و فرهنگ‌سازی بیرون می‌آیند. «شرق» در گفت‌وگو با دکتر کارن روحانی، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، به بررسی راهکارهای رسیدن به سیستم قضائی عاری از فساد همراه با کارکردی مطلوب با توجه به عملکرد یک‌ساله رئیس جدید قوه پرداخته است.

‌با تغيير رئيس قوه قضائيه در سال گذشته بسياري از حقوق‌دانان اين تغيير را به فال نیک گرفتند و به دفاع از حجت‌الاسلام رئيسي پرداختند. حال با گذشت يک سال، اگر بخواهيم به عملکرد دستگاه قضا و شخص رئيس قوه قضائيه بپردازيم، آيا آنچه مد‌نظر موافقان اين تغيير بوده، رخ داده است؟

اولا سياست‌هاي كلان قضائي طبعا با تغيير مديران تغيير نخواهد كرد؛ اما روش‌ها تغيير مي‌كند. مهم‌ترين وظيفه دستگاه قضائي احقاق حق و اجراي عدالت است که براي رسيدن به اين ارزش والا، روش‌ها متفاوت است؛ مثلا ‌آدم‌هايي كه مي‌خواهند به قله دماوند بروند، هركدام از يك مسير مي‌روند. طبعا هركسي مي‌تواند در مسيري كه طي مي‌كند، اشتباهات و محاسني داشته باشد. معمولا هم اشتباهات بيشتر خودش را جلوه مي‌دهد؛ چون طبعا انتظار مي‌رود عملكرد درست باشد؛ اما نقيصه بيشتر مشخص مي‌شود و ما هم عادت كرده‌ايم كه نيمه خالي را ببينيم. بحث نقد هم كه پيش مي‌آيد، همه تصور مي‌كنند بايد نقد منفي كرد؛ در‌حالي‌كه نقد منفي و مثبت داريم. در دنيا هم يكي از كارهاي متداول نقد كتاب است؛ يعني يك نفر كتابي چاپ مي‌كند و ديگران نقد مي‌كنند. ما بيشتر نقد منفي را وام گرفته‌ايم. پس شيوه‌ها متفاوت است؛ اما در اصل موضوع هدف يكي است. با آمدن آقاي رئيسي، به لحاظ اينكه ايشان ضمن اينكه شرايط رياست قوه قضائيه را داشتند، از بدنه قوه قضائيه آمده بودند و به‌نوعي درجات و مراتب متعدد قضائي را لمس كرده بودند. انتظار اين بود و هست كه ايشان درك بهتري از سيستم قضائي داشته باشند؛ بنابراين روش‌شان درباره اين موضوع حقوقي‌تر باشد و بيان مطالبي كه ايشان از ابتدا هم داشتند (قبل و بعد از استقرار) همواره اين بوده كه به قوانين و مقررات حقوقي توجه ويژه‌اي داشته باشند. اين امر في‌نفسه امر ميموني است و مي‌شود گفت در همه كساني كه دغدغه عدالت دارند، وقتي فردي كه دستگاه قضائي را لمس كرده، بر مسند قضا و بالاترين سمت سيستم قضائي مي‌نشيند، براي‌شان خوشايند است؛ اما براي رسيدن به هدف و اتخاذ روشي كه انسان‌ها براي رسيدن به هدف در پيش مي‌گيرند، راه ساده و همواري نيست. طبعا نمي‌توان انتظار داشت يك‌روزه همه چيز به ايدئال‌ها برسد؛ اما هركس بايد گامي به اين سمت بردارد. حس مي‌كنم صرف‌نظر از مباحث شكلي كه گفتيد، مثل موارد متعددي كه بيان شده و سعي شده در راستاي تدوين آيين‌نامه‌ها بخشي از نقايص مرتفع شود و به سمت تحقق عدالت برويم؛ اما نكته مهم‌تر ايجاد فرهنگي است كه در عامه و دستگاه قضائي بايد انجام شود. اگر بخواهيم نظام قضائي به سمت پيشرفت برود، بايد بدانيم وقتي مي‌گوييم بايد پيشرفت كنيم، منظور الان نيست. اساسا پيشرفت و تحول خصلت هر فرايندي در بعد زمان است. زمان وقتي جلو مي‌رود، بايد در كنارش تحول هم باشد. مشكلاتي را قوه قضائيه مطرح كرده؛ مثل تعداد و ازدياد پرونده‌ها، كثرت قواعد و به ‌قطعيت ‌نرسيدن آرا که هميشه مجرايي براي اينكه مجددا بتوان بررسي كرد، وجود دارد و مباحث متعددي كه مي‌توان مطرح كرد. وقتي به طور موردي سعي مي‌كنيم هر‌يك از اينها را با تدوين بخش‌نامه و آيين‌نامه به‌نوعي مرتفع كنيم؛ مثل مُسكن عمل مي‌كند؛ يعني شايد به طور مقطعي مشكل را حل كند؛ اما به صورت ريشه‌اي حل نمي‌كند؛ چون مبنا را پيدا نكرده‌ايم. بايد ببينيم ريشه افزايش شكايات چيست؛ مثلا درباره افزايش شكايت، دو ريشه داريم. ريشه اجتماعي داريم که به مردم برمي‌گردد كه چرا مردم هرچه اتفاق مي‌افتد، به دستگاه قضائي مراجعه مي‌كنند و مورد بعدي پذيرش دستگاه‌ قضائي است. مردم نبايد فكر كنند بابت هر دعوا مي‌توانند به دادگستري مراجعه كنند؛ چون دادگستري حريمي دارد كه بايد حفظ شود. وقتي مسير شكايت ساده باشد، هركس مي‌تواند در دفتر قضائي پولي بدهد و شكايتش را مطرح كند؛ اما وقتي دعواهايي را با رسيدگي مقدماتي حل كنيم، موجبات ورود به فرايند رسيدگي فراهم نمي‌شود. ‌شوراهاي حل اختلاف تقريبا در همين راستا تشکيل شدند؛ اما مسئله اينجاست که چرا موفق نبودند و نيستند؟! رويكرد رياست قوه در اينكه شوراهاي حل اختلاف را به‌نوعي تقويت كند؛ به‌عنوان يك مرجع، براي اينكه رسيدگي شود، خيلي خوب است؛ يعني پيش‌دادرسي انجام شود، قبل از اينكه دادرسي شروع شود. اما ماهيت شوراي حل اختلاف اين نيست. اختلاف بين قانون‌گذار و قوه قضائيه در تدوين قواعد هم مهم است كه بايد با هم همگام باشند. ‌يعني ما در مرحله قانون‌گذاري همچنان با چالش نبود هماهنگي ميان ارگان‌هاي مختلف از‌جمله مجلس و قوه ‌قضائيه مواجه هستيم؟! قانون‌گذار اگر مي‌خواهد قانوني وضع كند، بايد كاملا به‌نوعي از موضع دستگاه قضائي مطلع باشد و در راستاي خواست دستگاه قضائي در راستای تنقيح قواعد به جلو پيش برود. مثلا تبصره ذيل ماده 48، يكي از موضوعاتي است كه امروز خيلي بحث‌برانگيز است. دستگاه قضائي دو، سه سال تلاش كرد كه اين تبصره را اجرا نكند و همين امر نشان مي‌دهد به آن خيلي اعتقاد ندارد؛ اما از طرف ديگر قانوني است كه وضع شده، به‌همين‌علت پيشنهاد داديم بهترين كار اين است كه رياست قوه قضائيه بگويد تمام وكلايي كه عضو مركز مشاوران و كانون‌هاي وكلا هستند، واجد صلاحيت براي اين تبصره هستند. به‌هرحال دستگاه قضائي مي‌تواند به اصلاح اين قوانين اقدام کند و خود راه‌حل مناسب پيشنهاد دهد يا براي نمونه درباره ازدياد پرونده‌ها، اکنون آيين‌نامه‌اي صادر شده، بر اين مبنا كه به‌نوعي به پرونده‌ها كه از قبل مانده، سروساماني داده شود. اين فكر خوبي است كه به پرونده‌ها رسيدگي شود؛ اما اساسا نبايد هيچ‌گاه كيفيت فداي كمّيت شود؛ يعني بگوييم سريع رسيدگي كنيم و كيفيت را پايين بياوريم. درست است كه بايد به اين كار سرعت داده شود اما نبايد به اين معني باشد كه قضات پرونده‌هاي قديمي را در فضايي شتاب‌زده رسيدگي كنند. بايد فرهنگ اين كار را تغيير داد. درحالي‌که با توجه به دستور رياست قوه ‌قضائيه بايد به سمتي برويم كه كم‌كم تعداد پرونده‌ها كم شود و رسيدگي به پرونده‌ها تسريع شود. يا در آيين‌ دادرسي گفته شده داوري سه ماه است، گاهي كسي كه داور است، مي‌گويد نمي‌توانم در اين مدت رسيدگي كنم؛ چه برسد به قضاتي كه پرونده‌هاي متعدد دارند. اينكه يك قاضي پرونده‌اي داشته باشد و باحوصله تمام جوانب را ببيند و مطالعه كند و رأي بدهد، بسيار مطلوب و ضروري است؛ پس بايد ايجاد رويه‌اي کرد تا قضاتي كه از لحاظ علمي قوي هستند اما واقعا فرصتي براي قلم‌پردازي ندارند، فرصت کافي براي صدور آراي خود داشته باشند تا آراي اين قضات منتشر شود. هر پرونده مي‌تواند يك موضوع تحقيق باشد كه نيازمند فرصت و ذهن باز است. كسي كه روزي شش پرونده را بايد رسيدگي كند، فرصت و ذهن بازي براي اين كار ندارد؛ چه رسد به اينكه اين موضوع را به مسائل مالي ارتباط دهيد كه مثلا كارانه مي‌دهيم. پس اينها با هم تطابق ندارد و نيازمند فرهنگ‌سازي است. ‌شما به موضوع آيين‌نامه اشاره کرديد، اجازه دهيد همین‌جا اين سؤال را مطرح کنيم که با تغيير رئيس قوه قضائيه از سال گذشته تا امروز شاهد ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلفي بوده‌ايم، آيا ابلاغ اين حجم گسترده از آيين‌نامه و دستورالعمل لازم بود؟ آيين‌نامه در راستاي اجراي قانون است. ولي نبايد آيين‌نامه ماهيت و محتواي قاعده‌گذاري را به خود بگيرد. يعني قاعده‌ساز شود. چون تنها مرجع براي ايجاد قاعده مجلس و قانون‌گذار است. بنابراين در پرتو يك آيين‌نامه‌نويسي نمي‌توانيم چيزي به قاعده اضافه كنيم يا قاعده را از آن كم كنيم. بايد موجبات اجرا را فراهم كنيم. مثلا در آيين‌نامه در ارتباط با ماده 477 نوشته شد، مي‌بينيم در برخي جاها كمي فراتر از ماده رفته و به‌نوعي دايره ماده را گسترش داده و به نظر مي‌رسد بايد موجبات قطعي‌ و حتمي‌ شدن اجراي قوانين و احكام را فراهم كنيم. ‌شما مخالف گسترده‌شدن اعمال تجديدنظرخواهي هستيد يا طرفدار قطعي‌شدن آراي محاکم؟ هرچه دايره طرق فوق‌العاده اعتراض به تجديدنظر آرا را گسترش دهيم، به ضرر نظام دادرسي است؛ چون دادرسي نياز به قطعي‌شدن دارد. نكته ديگر اينكه در ارتباط با قواعد دو موضوع را داريم؛ كثرت و تكثر. در نظام حقوقي در مباحث كيفري شايد بيشتر و در مباحث حقوقي كمتر، هم تكثر داريم و هم كثرت. كثرت يعني افزايش قواعد كه خوب نيست. ارزش‌هاي اخلاقي در كنار ارزش‌هاي حقوقي قرار مي‌گيرند. قواعد حقوقي هم منبعث از ارزش‌هاي اخلاقي است، كه در جامعه رشد كرده و شكل مي‌گيرند و به نوعي برخي از اينها تأسي به ارزش‌ها حالت قاعده پيدا مي‌كند و برخي كماكان جنبه اخلاقي‌اش را حفظ مي‌كند. شايد بگوييم در يك جامعه بالاترين ارزشي كه مي‌تواند جامعه را از بسياري آفت‌ها حفظ كند، صداقت و راست‌گویی است. وقتي اين ارزش در جامعه حفظ شود و سعي كنيم به اين ارزش تكيه كنيم و در جامعه بسط دهيم، موجب مي‌شود خيلي از مشكلات حل شود. بسياري از مباحث كيفري ريشه‌اش در دروغ است؛ مثل كلاهبرداري و خيانت در امانت. دروغ گفتن در اين عرصه جرم نيست يك امر اخلاقي است اما نقض اين قاعده اخلاقي به‌مراتب نادرست‌تر از نقض قواعد حقوقي است اما چون اخلاقي است راحت‌تر نقض مي‌شود. طرف به‌راحتي دروغ مي‌گويد. اين فرهنگ را بايد به وجود بياوريم كه دروغ‌گفتن اگر جرم نيست اما از لحاظ اجتماعي هزينه‌اش بيشتر است تا مرتكب جرم شود. اين‌طور است كه جامعه به سمت سلامت كيفري و حقوقي مي‌رود. بنابراين قوه قضائيه نبايد به دنبال اضافه‌كردن قواعد باشد؛ بايد دنبال فرهنگ‌سازي باشد. ‌وکلا مي‌توانند در اين مرحله کمک دستگاه قضا باشند؟ بايد بدانيم وكلا از بازوهاي رسيدن به دادرسي عادلانه هستند. اگر وكلا نقشي كه دارند، يعني نقشي را كه قبل از دادرسي و ايجاد اختلاف دارند، واقعا در جامعه ايفا كنند؛ مشاوره دهند تا اختلاف ايجاد نشود. اين فرهنگ را بايد صداوسيما و قوه قضائيه ايجاد كند. بايد بگويد قبل از اينكه هر كار حقوقي‌ای بكنيد، به وكلا مراجعه كنيد نه اينكه در صداوسيما وكيل را خوار كند. قوه قضائيه آن احترام را كه بايد براي وكلا داشته باشد، نداشته است. وكلاي دادگستري نهايت احترام را به قوه قضائيه و قضات مي‌گذارند. ما سعي مي‌كنيم در تمام اعمالمان شأن قوه قضائيه را در بالاترين حد نگاه داريم و اين انتظار متقابلي است كه موجب امنيت قضائي در جامعه مي‌شود؛ چون وقتي فرد بداند وكيلش مي‌تواند كارهايش را انجام دهد، نسبت به وكيل بي‌اعتماد نخواهد بود. الان خيلي‌ها با اينكه وكيل دارند، بي‌اعتماد هستند و خودشان پيگير كارهايشان هستند. چون امنيت قضائي بايد وجود داشته باشد. همان‌طور كه به كارآموزان وكالت مي‌گوييم شأن قاضي را حفظ كنيد، قضات هم بايد پذيراي وکلا باشند، در مراجعه با دلگرمي حاضر شوند و با نهايت آرامش دفاع كنند تا بتوانند به سيستم قضائي كمك كنند. اين چالش‌ها به‌هرحال وجود دارد و بايد رفع شود. ‌قوه قضائيه در دوره جديد بسيار به‌دنبال مبارزه با فساد است، به‌‌ویژه مقابله با فساد درون‌سيستمي خود، ارزيابي شما از اقدامات انجام‌شده چيست؟ يكي از اتفاقات خيلي خوبي كه در اين مدت افتاد، بحث مبارزه با فساد است. هيچ‌گاه در دستگاه قضائي مبارزه با فساد تعطيل نشد و اين‌طور نبود كه دغدغه نباشد. هميشه دغدغه بوده و همه‌جاي دنيا دستگاه قضائي با فساد مبارزه مي‌كند؛ اما اينكه روش‌ها چگونه باشد و سطح مبارزه چطور باشد، متفاوت است. قضات در دوره‌هاي قبل هم در حدي با فساد مبارزه و تغييراتي ايجاد مي‌كردند. در دوران رياست جديد اين كار با رويكرد عمل‌گراتري و بدون تعارف انجام شد. قوه قضائيه قبول کرد که فساد وجود دارد و آن را انكار نکرد. به‌هر‌حال در هر جامعه‌اي يك‌سري هستند كه ايراد داشته باشند، اما نبايد به پاي همه نوشته شود. قوه قضائيه هم از اين نترسيد كه اگر بگويد برخي از قضات مشكل دارند و نبايد به پاي همه قضات نوشته شود. معتقدم با وجود اينكه قوه قضائيه با شدت در اين زمينه پيش مي‌رود؛ اما يك مسكن است. اصل موضوع ريشه‌يابي فساد است. در رويكردهاي كيفري، يكي از رويكردها بازدارندگي است؛ يعني اين اتفاق كه بيفتد ديگران تكرار نخواهند كرد. نبايد دنبال تنبيه يكي، دو نفر باشيم كه ديگران دنبال آن كار نروند. بايد كاري كنيم كه اصلا دنبال اين كار نروند؛ مثلا امروزه بستن كمربند براي سرنشينان جلو اجباري است، اما بچه‌ها كه حفظ جانشان براي ما بسيار مهم است، در نهايت خودخواهي كمربندشان باز است، چون فقط براي كمربندنبستن در جلوی ماشين جريمه اتخاذ شده است. بعضي وقت‌ها مي‌بينيم مادر و پدر در جلو ماشین كمربند بسته‌اند و بچه‌ها پشت ماشين به‌راحتي بازي مي‌كنند. خب با يک ترمز شديد، خطر براي اين بچه‌ها بيشتر است. نبايد دنبال اين باشيم كه هر چيز به‌عنوان يك قاعده الزام‌آور سخت‌گیرانه دربيايد تا اجرايش كنيم. اين همان فرهنگ است. در دستگاه قضائي بايد دنبال فراهم‌كردن مسيري باشيم كه به جايي نرسيم كه بگوييم مجبوريم از هزار نفر يك نفر را به‌خاطر ايرادهایی كه دارد، تغيير دهيم. اين فرهنگ‌سازي است؛ خيلي هم كار سختي است اما شدني است. در كانون وكلا وقتي قضاتي را مي‌بينم كه بعد از بازنشستگي تقاضاي پروانه مي‌كنند، از يك طرف خوشحال مي‌شوم كه اين قضات فرهيخته وارد دستگاه قضائي مي‌شوند، از طرف ديگر احساس تأسف مي‌كنم چون قضات بازنشسته حدود 50 سال دارند كه در دايره قضاوت يعني دوران شكوفايي و ثمردهي در دستگاه قضا از سيستم خارج شده است. كانون وكلا افتخار مي‌كند كه اينها وارد كانون شده و بر غناي علمي كانون مي‌افزايند؛ اما دستگاه قضائي به اين افراد نياز دارد، همه‌جاي دنيا قضات در 80 سالگي هم كار مي‌كنند. هميشه يكي از مشكلات كمبود قاضي است. چرا اين قضات را به‌راحتي از دست بدهيم؟ قاضي هم انتظاراتي دارد. قضات افراد قانعي هستند و روح عدالت درونشان دميده شده است و دنبال يك درآمد و زندگي متعارف هستند. قاضي در يك اجتماع بايد شأن بالايي داشته باشد. دوست دارم آقاي رئيسي به اين بخش توجه بيشتري كند كه قضات خوب را نگه دارد و اين‌طور نباشد كه بعد از قضاوت مي‌توانند وكيل شوند. افراد در زمان وكالت به‌دليل خصوصي‌بودن كار، رهاتر هستند اما خيلي‌ها نمي‌دانند كه اين كار چقدر استرس دارد. شايد اين‌طور نباشد كه وكلا ساعت هفت صبح از خانه خارج شوند؛ اما اين يك بعد قضيه است؛ بعد ديگر اينكه وكلا گاهي حداقل درآمد را ندارند. نسبت به قضات شريفي كه از سيستم خارج مي‌شوند، واقعا احساس تأسف مي‌كنم. درباره فساد كارهاي خوبي انجام شده اما به نظرم جنبه مسكن دارد و بايد اين اتفاق ريشه‌يابي شود. الان اكثر موكلاني كه به وكلا مراجعه مي‌كنند، مي‌خواهند به شرط نتيجه باشد يا مي‌گويند حق‌الوكاله در پایان پرداخت شود؛ اين يعني فساد، زیرا وکيلي كه بگويد همه پول را آخر مي‌گيرم، براي اينكه به آن پول برسد، به هر شيوه‌اي متوسل مي‌شود. ‌خيلي ديده مي‌شود موكلان سراغ وكيلي مي‌روند كه با قاضي آشنا باشد. اين روش انتخاب وکيل در حال رشد است. براي اين‌گونه موارد چه بايد کرد؟ اين به رابطه وکلا و قوه قضائيه و بسته‌بودن مسيرهاي انحرافي مربوط است. از طرف ديگر ما هم بايد براي وكيل اغناي دروني ايجاد كنيم كه به خودش اجازه ندهد از مسير ديگري برود. ما وكيل هستيم و هيچ وظيفه‌اي نداريم براي اينكه موكلمان حتما پيروز قضيه باشد، اما وظيفه داريم از موكل به‌درستي دفاع كنيم. بايد قاضي را روشن كنيم كه بتواند به‌درستي تصميم بگيرد. من وظيفه ندارم به هر نحوي موكلم را به پيروزي برسانم. اين كار زماني محقق مي‌شود كه من بگويم براي عملم پول مي‌گيرم نه براي تحقق نتيجه. وقتي براي نتيجه پول بگيرم بايد براي نتيجه تلاش كنم، اما اگر براي عملم پول بگيرم سعي می‌كنم عملم درست باشد. مثل بساز‌وبفروش‌ها كه خيلي به ماهيت كار ندارند و مي‌خواهند چيزي بسازند و تحويل دهند. در‌حالي‌كه اگر عمل درست باشد تك‌تك وسايلي كه استفاده مي‌شود، مهم خواهد بود. در كل بايد ريشه فساد خشكانده شود كه بخش زيادي از آن به مسائل اجتماعي و فرهنگ برمي‌گردد كه با اصلاح آنها مي‌توان انتظار داشت كه فساد رخ ندهد و دستگاه قضائي نمونه داشته باشيم. وقتي دستگاه قضائي ما متصف به الگوهاي اسلامي است، طبعا بايد سعي كند الگو باشد. نياز است فرهنگي ايجاد شود كه فقط در جهت تحقق عدالت پيش برود. مي‌دانم كه اين گفته آرمانگرايانه است و بايد به جامعه هم نگاه كرد، جامعه و مردم بايد به نحوي اين حس را داشته باشند. يكي از مهم‌ترين مجاري، رسانه‌ خصوصا رسانه ملي است و وظيفه‌اش در اين زمينه خيلي سنگين است. بايد سعي كند در منويات رئيس قوه قضائيه كه شايد سرلوحه يكي از فعاليت‌هایشان مبارزه با فساد است، محتوا ايجاد كند و بايد كاري كند كه ساير عوامل اجتماعي هم در اين زمينه كمك كنند. چهره درستي از وكيل نشان‌دادن و تشويق‌كردن مردم به بهره‌مندي از حقوق صحيح و درست را مورد توجه قرار دهد. ‌ از صحبت‌هاي شما مي‌توان نتيجه گرفت که راه اصلاح دستگاه قضا را قائم به يک فرد نمي‌بينيد، در‌‌حالي‌که در فرهنگمان هميشه دنبال اين هستيم كه اصلاح امور قائم به فردي باشد كه مدير شده و مثلا با تغيير رئيس قوه قضائيه همه مشکلات رفع شود. از سويي مشكلي كه داريم اين است كه مديريت و بدنه كار خودشان را مي‌كنند كه جوابگو نخواهد بود. براي رسيدن به اتصال بدنه و مديريت مي‌شود كاري در قوه قضائيه انجام داد؟ اگر قرار باشد اين اتصال برقرار شود تنها راه اين است كه بتوانيم بين ارگان‌هاي مختلف پيوستگي ايجاد كنيم؛ يعني كانون وكلا را در بطن موضوع بياوريد نه در كنار موضوع. وقتي كانون وكلا ببيند مي‌تواند نظر اصلاحي و مشورتي بدهد، همين‌طور كانون كارشناسان و... و بعد مجامع مشورتي تشكيل شود. وقتي جزاير متعددي داريد كه پيوستگي ندارند و حرف هم را نمي‌شنوند چنين شرايطي خواهيم داشت. رياست فقط حكم‌كردن يا تحكم نيست. مديريت است؛ يعني هماهنگ‌كردن. فرايند قضائي فرايندي است كه بايد مديريت شود. اگر قرار است بگوييم از يك پرونده به تصميم درست برسيم، اسم اين فرايند مديريت است. يكي از آسيب‌هايي كه در خيلي از جاها مي‌بينيم به اين دلیل است كه نگاه پژوهشي به ماجرا نداريم. اگر مي‌خواهيم در اين مباحث تحولات بزرگي را شاهد باشيم بايد پژوهش‌محور باشيم. پژوهش‌ها را انجام دهند و بعد اجرايشان كنيم. پژوهش‌ها فقط به عنوان يك نظر تئوري در پژوهشكده‌ها نمانند. اين تئوري بايد در عمل اجرا شود. اينكه در عالم تئوري نقد كنيم و در عمل كاري نكنيم آسيب قضيه است. براي اينكه بتوانيم به هدف مطلوب برسيم بايد سعي كنيم نگاهمان پژوهش‌محور و علمي باشد و از كساني كه در اين حوزه هستند بهره ببريم. نكته ديگر اين است كه ما بايد بپذيريم كه دادرسي عادلانه اصولي دارد كه بايد در هر لحظه و جايي حفظ شود و اين اصول را مدام سعي كنيم القا كرده و به مردم بشناسانيم. مردم از مباني قانوني خيلي اطلاع ندارند و خيلي با كاركرد نظام قضائي آشنا نيستند. بايد سعي كنيم از دوران دبستان اين موارد را به بچه‌ها ياد بدهيم. بايد كار ريشه‌اي انجام دهيم. ‌ براي اين بسترسازي، ظرفيت لازم وجود دارد؟ هميشه مي‌شود ظرفيت را ايجاد كرد. فرض مي‌گيريم كه خواست و اراده در جهت اين مسائل باشد. وگرنه امكان ايجاد ظرفيت نيست. حس مي‌كنم اين خواست وجود دارد و الان به سمت دستگاه قضائي سالم در حرکت هستيم، ولي نياز داريم ابزار درستي داشته باشيم. مهم‌ترين مورد اين است كه دستگاه قضائي خودش را به دانشگاه‌ها نزديك کرده و سعي كند از نظرات جوامع مدني و دانشگاهيان بهره‌مند شود. در پژوهشگاه قضائي دوبار دعوت شده و ديدم رويكرد واقعا اين‌طور است كه گوش مي‌دهند. امروز خيلي از محاكم تمايل ندارند گوش دهند. واقعيت اين است كه شما شايد وقت نداشته باشيد اما شخص شاكي مي‌خواهد حرف بزند چون مدت‌ها منتظر اين فرصت بوده است. انتظار دارد بعد از سه ماه كه وقت رسيدگي‌اش رسيده با طيب خاطر هر چه مي‌خواهد بگويد و قاضي هم بشنود. شايد در آن نيم ساعتي كه حرف مي‌زند نكته‌اي را بگويد كه در مسير كشف عدالت كمك‌كننده باشد. كتابت ظرف كلام را ندارد و نمي‌تواند به اندازه كلام مؤثر باشد. اگر به خواهان 10 دقيقه فرصتِ صحبت مي‌دهيد به خوانده هم بايد همان‌قدر زمان براي صحبت بدهيد وگرنه عدالت برقرار نيست. نهادينه‌شدن اصول دادرسي خيلي مهم است. اينكه من مي‌گويم فرهنگ،‌ اين فرهنگ بايد در درون افراد ايجاد شود و وقتي اين فرهنگ ذاتي و دروني شد نمي‌شود از بين برود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.